التصنيف: تقارير

-وضع فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، القدرة الشرائية والشباب وتقليص الفوارق المجالية في مقدمة القضايا التي يتعين أن تستعيد موقعها في صلب النقاش السياسي، معتبرا أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ينبغي أن تكون محطة للتنافس حول انتظارات المغاربة ومشاكلهم اليومية، لا مناسبة لتوزيع المواقع أو استباق نتائج صناديق الاقتراع.

وجاء ذلك، خلال لقاء تواصلي مع قيادات وأطر وأعضاء حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة أولاد ناصر بإقليم الفقيه بن صالح، حيث اختار لقجع أن يركز مداخلته على الملفات ذات الصلة المباشرة بمعيش المغاربة، بدءا من أسعار المواد الأساسية واللحوم ومرورا بموقع الشباب في التنمية والانتخابات، ووصولا إلى التفاوتات بين المجالات الترابية وضرورة تجاوز ما وصفه بمنطق “المغرب بسرعتين”.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة إن اهتمامه ينصب على “القضايا اللي تهم المغاربة والمغرب”، رابطا المرحلة المقبلة بمواصلة بناء “مغرب صاعد” قادر على معالجة الإشكالات التي تواجه المواطنين والأسر، ومشددا على أن النقاش السياسي يفقد معناه إذا ابتعد عن القضايا التي تؤثر بصورة مباشرة في الحياة اليومية للمغاربة.

القدرة الشرائية أولا.. واللحوم في قلب النقاش

أخذت القدرة الشرائية حيزا بارزا من مداخلة لقجع، الذي توقف عند ارتفاع أسعار اللحوم وما ترتب عنه من ضغط على ميزانيات الأسر، واضعا سقف 150 و160 درهما للكيلوغرام مثالا على الأسعار التي اعتبر أنه لا يمكن القبول باستمرارها.

وقال لقجع في هذا الصدد: “ما يمكنش نخليو المغاربة يمشيو يشريو اللحم بـ150 ولا 160 درهم”، قبل أن يعلن أن “القدرة الشرائية للمغاربة هي أولى أولوياتنا في المستقبل”

ولم يكتف المسؤول الحكومي بتشخيص أثر الأسعار على ميزانية الأسر، بل استحضر عيد الأضحى وما رافقه من صعوبات لدى عدد من العائلات، مستعملا توصيفا شديد اللهجة في حق من اعتبر أنهم ساهموا في تحويل مناسبة العيد من لحظة فرح إلى مصدر للقلق والانشغال بسبب غلاء اللحوم، واصفا إياهم بـ”الإرهابيين الحقيقيين” وجاء هذا التوصيف في سياق حديثه عن الانعكاسات الاجتماعية لارتفاع الأسعار، إذ ربط لقجع المسألة مباشرة بالضغط الذي تعرضت له الأسر وبضرورة إعادة القدرة الشرائية إلى مقدمة الأولويات السياسية.

وبالنسبة لعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة فإن تشخيص الوضع لا يكفي، إذ دعا إلى البحث عن حلول عملية تعيد للأسر قدرتها على تدبير حاجياتها في ظروف عادية، قائلا: “علينا جميعا أن نجد الحلول السليمة، باش ترجع العائلة المغربية لطبيعة العيش ديالها”.

الشباب.. “الذكاء والطاقة” خارج المعادلة لا يصنعان التنمية

ومن القدرة الشرائية انتقل لقجع إلى واحد من أكثر الملفات حضورا في النقاش السياسي والاجتماعي خلال الفترة الأخيرة: الشباب وموقعهم داخل المسار التنموي.

وشدد على ضرورة عدم ترك هذه الفئة خارج الدينامية الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن الشباب المغاربة يمتلكون ما يكفي من “الذكاء والطاقة” ليكونوا فاعلين أساسيين في مستقبل البلاد، شريطة توفير الظروف والحلول التي تسمح بتحويل هذه الإمكانات إلى مشاركة فعلية في التنمية.

ولم يفصل لقجع ملف الشباب عن الاستحقاقات الانتخابية، بل دعا هذه الفئة إلى المشاركة والتوجه إلى صناديق الاقتراع، معتبرا أن الاختيار الذي سيقوم به الشباب لا يتعلق بالأحزاب والمرشحين وحدهم، وإنما بـ”مصيرهم وحاضرهم ومستقبلهم”.

ووضع المسؤول الحزبي المشاركة الانتخابية باعتبارها إحدى أدوات الشباب للتأثير في القرارات التي ستنعكس عليهم خلال السنوات المقبلة، داعيا إلى الانتقال من موقع المتلقي للسياسات العمومية إلى المشاركة في اختيار من سيتولى تدبيرها.

لا لـ”مغرب بسرعتين“

الشق الثالث في مداخلة لقجع حمل بعدا مجاليا، إذ توقف عند استمرار التفاوت في وتيرة التنمية بين مناطق المملكة، داعيا إلى القطع مع ما وصفه بوضعية “المغرب بسرعتين”.

وبالنسبة للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فإن تقدم مؤشرات التنمية في مناطق معينة لا يمكن أن يحجب الحاجة إلى وصول آثارها إلى باقي المجالات، خصوصا القرى والمناطق الجبلية والبعيدة.

ودعا إلى أن يتحرك المغرب كله بالوتيرة نفسها، “من طنجة إلى الكويرة”، بما يسمح لمختلف الجهات والمناطق بالاستفادة من فرص التنمية، ويضع المواطنين الموجودين خارج المراكز الحضرية الكبرى في قلب السياسات العمومية.

وشدد لقجع على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالمواطنين المقيمين في القرى والجبال والمناطق البعيدة، بما يضمن عدم تحول الموقع الجغرافي إلى عامل يحدد مسبقا حجم استفادة المواطن من فرص التنمية.

فالدعوة إلى تجاوز “المغرب بسرعتين” تعني وفق ما جاء في مداخلته، العمل على تقليص المسافة التنموية بين المجالات التي استفادت بوتيرة أسرع من الاستثمار والبنيات والفرص، وبين مناطق لا تزال تواجه خصاصا أو تحتاج إلى تسريع وتيرة اللحاق.

لقجع يرفض “توزيع الغنائم“

على المستوى الحزبي، حملت مداخلة عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة رسالة تتعلق بطريقة تدبير المرحلة السابقة للاستحقاقات الانتخابية، إذ شدد على ضرورة ترسيخ الجدية والعمل والإخلاص للوطن داخل الممارسة السياسية.

وذهب لقجع إلى رفض منطق استباق نتائج الانتخابات والدخول في حسابات توزيع المواقع قبل الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، مؤكدا أن حزب الأصالة والمعاصرة “بعيد كل البعد عن ثقافة توزيع الغنائم بدون استحقاقها”

وأضاف، في رسالة أكثر وضوحا بشأن موقع الحزب من هذه الحسابات، أن هذه الثقافة “لا تعنينا ولا تهمنا لا حاضرا لا مستقبلا”.

في مقابل رفضه “توزيع الغنائم”، دعا لقجع إلى تعبئة المواطنين للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وإلى جعل صناديق الاقتراع الفيصل في تحديد الاختيارات السياسية المقبلة.

فالمرحلة، وفق ما عرضه المسؤول الحكومي والحزبي، ينبغي أن تضع أمام الفاعلين السياسيين سؤال الأجوبة التي سيقدمونها للمغاربة بشأن القدرة الشرائية وفرص الشباب والعدالة المجالية، بدلا من الانشغال المبكر بالمواقع التي قد تفرزها الانتخابات.

وختم عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة مداخلته بالدعوة إلى أن يكون التنافس الحقيقي حول القضايا التي تهم المغاربة، وما يمكن تقديمه من أجوبة عن انتظاراتهم، مستعيدا العبارة”وفي ذلك فليتنافس المتنافسون”

تتجه الخريطة السياسية بإقليم ورزازات نحو تحركات جديدة، بعدما أعلن فاعلون سياسيون وجمعويون ومنتخبون بالمنطقة عزمهم تجميد علاقتهم التنظيمية بحزب التجمع الوطني للأحرار، والتوجه نحو الالتحاق الجماعي بحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية ما وصفوه بـ”الإقصاء وفرض الأشخاص دون استشارة القواعد” في موقف يرتبط أساسا بالخلاف حول الأسماء المرشحة لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالإقليم.

وبحسب بلاغ صادر عن هؤلاء الفاعلين توصلت به “AM+MEDIA” فإن قرارهم يأتي احتجاجا على ما يعتبرونه توجها نحو فرض يوسف شري مرشحا، مؤكدين رفضهم لهذا الاختيار ومعتبرين أنه لا يعكس، بحسب موقفهم، إرادة جزء من القواعد والساكنة المحلية.

وذهب أصحاب البلاغ أبعد من الاعتراض على طريقة تدبير الترشيحات، إذ أعلنوا صراحة تفضيلهم ترشح عبد اللطيف أعفير بدلا من يوسف شري، مبررين موقفهم بكون الأخير، حسب ما ورد في الوثيقة، ظل “غائبا عن الساحة السياسية لمدة خمس سنوات” فضلا عن غيابه وفق المصدر نفسه، عن جماعات الإقليم وعدم تقديمه ما يعتبرونه حصيلة تستجيب لانتظارات المنطقة.

من خلاف حول الترشيح إلى قرار سياسي

الخلاف الذي يعكسه البلاغ لا يقف عند حدود المفاضلة بين اسمين لخوض الانتخابات المقبلة، بل يضع طريقة صناعة القرار الحزبي محليا في صلب المواجهة فالفاعلون الموقعون على الموقف يربطون تحركهم بما يعتبرونه غيابا لاستشارة القواعد المحلية وإقصاء لرأي المناضلين في اختيار الأشخاص الذين سيمثلون الحزب انتخابيا.

وأكد أصحاب البلاغ تشبثهم بما وصفوه بـ”مبادئ الممارسة الديمقراطية الحقة” واحترام إرادة المناضلات والمناضلين، معتبرين أن التطورات التي تعرفها الساحة السياسية المحلية دفعتهم إلى اتخاذ موقف جماعي سيعلنون تفاصيله قريبا أمام الرأي العام المحلي والوطني.

ويعني ذلك أن الأزمة وفق روايتهم، انتقلت من خلاف داخلي بشأن تدبير الترشيحات إلى خطوة تنظيمية وسياسية معلنة، عنوانها مغادرة التجمع الوطني للأحرار والتوجه نحو حزب الأصالة والمعاصرة.

تجميد العلاقة التنظيمية مع التجمع

أولى الخطوات التي أعلن عنها الفاعلون السياسيون والجمعويون والمنتخبون المعنيون تتمثل في “صتجميد كل علاقة تنظيمية مع حزب التجمع الوطني للأحرار” وهو قرار برروه بالاحتجاج على ما وصفوه بـ”نهج فرض الأشخاص وعدم الإنصات لمطالب القاعدة”.

ويكشف هذا الموقف أن جوهر الخلاف وفق مضمون البلاغ، يتعلق بطريقة تدبير القرار المحلي داخل الحزب، ولا سيما ما يرتبط بالترشيحات الانتخابية، إذ يرفض أصحاب الوثيقة أن يتم الحسم في الأسماء دون إشراك القواعد والفاعلين المحليين.

ثاني القرارات الواردة في البلاغ يتعلق بالتوجه نحو “الالتحاق الجماعي بحزب الأصالة والمعاصرة” في انتقال سياسي يقدمه أصحابه باعتباره اختيارا قائما على الاقتناع بما وصفوه بالمشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي للحزب، إضافة إلى انفتاحه على الكفاءات المحلية.

خدمة قضايا الساكنة بعيدا عن “الزبونية والإقصاء“

وإلى جانب البعد الحزبي والانتخابي، تعهد أصحاب البلاغ بمواصلة العمل على قضايا ساكنة إقليم ورزازات والدفاع عن مصالحها، مؤكدين أن انتقالهم السياسي لن يغير، وفق تعبيرهم، من التزامهم تجاه المنطقة.

وجاء في الوثيقة أنهم يجددون التزامهم بالعمل على خدمة قضايا الساكنة والدفاع عن مصالحها “بعيدا عن منطق الزبونية والإقصاء” في إشارة إلى رغبتهم في تقديم تحركهم باعتباره مرتبطا أيضا بطريقة تدبير الشأن المحلي وليس فقط بحسابات الترشيح للانتخابات المقبلة.

كما وجه الفاعلون دعوة إلى من وصفوهم بـ”الغيورين على المنطقة” للالتفاف حول ما أسموه “المشروع الجديد” معتبرين أن الهدف هو العمل من أجل مستقبل أفضل لإقليم ورزازات.

صراع مبكر حول من يمثل ورزازات

ووضع البلاغ أسماء المرشحين في قلب التحرك السياسي، بعدما أعلن أصحابه بشكل مباشر رفض ترشيح يوسف شري، وتفضيلهم عبد اللطيف أعفير لخوض الانتخابات المقبلة.

ويستند موقفهم من شري إلى تقييم سياسي سلبي لحضوره خلال السنوات الخمس الماضية، إذ يتهمونه بالغياب عن الساحة السياسية وعن جماعات الإقليم وعدم تقديم منجز يذكر، وهي اتهامات تظل منسوبة إلى أصحاب البلاغ وتحتاج، عند نشرها صحافيا، إلى إتاحة حق الرد للمعني بالأمر ولحزب التجمع الوطني للأحرار.

واختتم أصحاب البلاغ موقفهم بالتأكيد على تشبثهم بثوابت الأمة، وبالتوجيهات الملكية السامية الرامية، بحسب نص الوثيقة، إلى ترسيخ الديمقراطية والتنمية.

ويأتي هذا التأكيد في سياق تقديم التحرك باعتباره انتقالا في الانتماء الحزبي مع استمرار الالتزام بالثوابت الوطنية وخدمة التنمية المحلية.

رسمت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، حدودا جديدة للعلاقة مع التجمع الوطني للأحرار، رافضة الانجرار إلى السجال الذي فجّره التسجيل الصوتي المنسوب إلى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لـ “الأحرار”، والمتضمن إساءة إلى فوزي لقجع عضو المكتب السياسي لـ”البام”، وحديثه عن حرمانه من الاستوزار في الحكومة المقبلة.

وذهبت المنصوري، وإن امتنعت عن التعليق على مضمون التسجيل، أبعد حين انتقلت من أزمة بين حزبين يوجدان في الحكومة نفسها إلى مستقبل العلاقة بينهما بعد انتخابات 23 شتنبر 2026، معلنة موقفا شخصيا واضحا مفاده “إذا تصدر التجمع الوطني للأحرار الانتخابات المقبلة، فإنني شخصيا لست معنية بالتحالف معه”، مشيرة إلى أن المجلس الوطني للحزب هو الذي يحسم في مثل هذه المواضيع.

ويأتي هذا الموقف في سياق توتر متصاعد بين شريكي الأغلبية، بدأ ببلاغ المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار مساء الثلاثاء، والذي وجه اتهامات مباشرة إلى حزب الأصالة والمعاصرة بشأن انتقال عدد من البرلمانيين والمنتخبين والمرشحين.

من بلاغ “الأحرار” إلى تسجيل الطالبي العلمي

وكان المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار قد أصدر بلاغا هاجم فيه انتقال عدد من منتخبيه ومرشحيه إلى حزب الأصالة والمعاصرة، متحدثا عن “استمالة” برلمانيين ومنتخبين، وموجها بذلك اتهاما سياسيا مباشرا إلى شريكه داخل الائتلاف الحكومي.

وبينما كانت تداعيات البلاغ ماتزال تتفاعل أمام الرأي العام، انتشر تسجيل صوتي منسوب إلى راشيد الطالبي العلمي يظهر فيه وهو يشن هجوما حادا على فوزي لقجع، الذي التحق حديثا بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ويتحدث عن مستقبله الحكومي ولا سيما إمكانية توليه حقيبة الاقتصاد والمالية.

المنصوري: “لا تعليق لدي حول التسريب”

في أول موقف لها من الجدل، رفضت فاطمة الزهراء المنصوري في تصريح لـ”AM+ Media”، الدخول في سجال حول مضمون التسجيل، وقالت: “لا تعليق لدي حول التسريب الصوتي الرائج في مواقع التواصل الاجتماعي، وسمعناه في حزب البام كما جميع المغاربة”.

لكن امتناعها عن التعليق لم يمنعها من توجيه رسالة سياسية حادة إلى الطرف المقابل، إذ أضافت: “لن نرد على التسريب الصوتي من داخل المكتب السياسي، ولكن أقول لمن أراد أن يعطي دروسا أن “يحمي جنابو”.

“نحن حزب مؤسسات”

في مقابل التسريبات والتراشق السياسي، أعادت المنصوري النقاش إلى المؤسسات الحزبية، مؤكدة أن المواقف الرسمية لـ”البام” لا تصدر عبر التسجيلات أو السجالات الجانبية، وإنما من خلال هياكله التنظيمية.

وقالت: “لكننا حزب مؤسسات ونعبر عن مواقفنا عبر بلاغات مؤسساتنا، وبالفعل اليوم عبّرنا عن موقفنا عبر بلاغ لحزب الأصالة والمعاصرة، ورددنا على المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي اتهم البام باتهامات خطيرة وغير مقبولة”.

ولم يتوقف جواب المنصوري عند رفض اتهامات “الأحرار”، بل انتقل إلى تفكيك الخطاب الذي قدم به الحزب انتقال عدد من منتخبيه ومرشحيه إلى “البام”.

ففي مقابل حديث “الأحرار” عن الاستمالة، قدمت المنصوري قراءة مغايرة، معتبرة أن الأحزاب مطالبة عشية الانتخابات، بالتوجه إلى المواطنين والدفاع عن حصيلتها وعرضها السياسي، بدل الانشغال بتبادل الاتهامات.

وقالت: “حنا كنقولو وكندعيو من هاد المنبر جميع الأحزاب السياسية تقوم بدورها في الحملة الانتخابية، تخرج وتفسر برامجها الانتخابية ومشاريعها وعروضها السياسية للمواطنين، لأن اللحظة اجتماعية واقتصادية صعبة”.

المنصوري أعادت بذلك وضع النقاش في سياقه الانتخابي والاجتماعي، مؤكدة أنه بالنسبة إليها، المنافسة المنتظرة لا ينبغي أن تتمحور حول من غادر هذا الحزب أو التحق بذاك، وإنما حول ما ستضعه التنظيمات السياسية أمام المغاربة من برامج ومشاريع وحلول، قبل أن ترفع سقف خطابها أكثر حين قالت: “المغاربة ينتظرون منا الكثير، ينتظرون منا نضجا سياسيا عاليا، وليس اتهامات باطلة لنخفي فشلنا وراء الترويج لخطاب المظلومية”.

وانتقلت المنصوري من الدفاع عن حزبها إلى الهجوم المضاد، فما يقدمه التجمع وفق قراءتها، باعتباره احتجاجا على ممارسات غير مقبولة في استقطاب المنتخبين، وصفته هي بـ”خطاب المظلومية” الذي يستخدم للتغطية على الفشل.

“البام” يواجه الاتهامات برصيده السياسي

وأمام الاتهامات الموجهة إلى حزبها، استحضرت المنصوري المسار السياسي والتنظيمي للأصالة والمعاصرة، معتبرة أن الحزب لا يمكن اختزاله في حركة انتقالات انتخابية أو في الأسماء التي التحقت به عشية الاستحقاقات.

وقالت: “نحن رافضين لهذه الطريقة، ونرفض الهجوم على حزب الأصالة والمعاصرة لأنه حزب لديه تجربة مهمة سواء في الأغلبية أو المعارضة، أو في النضال الذي بناه الحزب وجعله قريبا من المواطنين، وهذا الذي نتمناه”.

هل انتهى تحالف 2021؟

غير أن الجزء الأكثر ثقلا في تصريح المنصوري لم يتعلق بالتسجيل ولا ببلاغ التجمع، بل بالسؤال الذي سيطرح مباشرة بعد ظهور نتائج انتخابات 23 شتنبر، وهو هل يمكن أن يجتمع “البام” و”الأحرار” مرة أخرى داخل حكومة واحدة؟.

المنصوري بدأت جوابها بالتأكيد أن قرار التحالفات لا تتخذه القيادة بشكل فردي، وإنما تحسمه المؤسسات المختصة داخل الحزب، موردة “التحالف الحكومي بعد الانتخابات المقبلة يقرر فيه المجلس الوطني، وهي مؤسسة تلعب دورها داخل الحزب ونحن حزب مؤسسات”، وهو توضيح يضع القرار النهائي في إطاره التنظيمي، ويمنع تحويل موقف أي قيادي مهما كان موقعه، إلى قرار سابق لأوانه باسم الحزب.

لكن المنصوري لم تتوقف عند هذه القاعدة المؤسساتية، وانتقلت مباشرة إلى موقفها الشخصي، وبعبارات لا تترك هامشا واسعا للتأويل قالت: “ولكن أنا شخصيا، يمكن أن أقول إنه إذا التجمع الوطني جا الأول في الانتخابات المقبلة، لست معنية بالتحالف معهم”.

وحرصت المنصوري، على عدم مصادرة صلاحيات المجلس الوطني حيث أكدت أن المؤسسة هي التي ستقرر موقع الحزب وتحالفاته بعد الانتخابات، لكنها من جهة ثانية، أعلنت مسبقا أنها لا ترى نفسها معنية بتحالف يقوده التجمع الوطني للأحرار إذا نجح الأخير في الاحتفاظ بالمرتبة الأولى.

وكانت أزمةٌ سياسية غير مسبوقة قد انفجرت داخل الأغلبية الحكومية بين شريكيها الأوّلين، حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك عبر مسارين متوازيين الأول بلاغٌ رسمي صدر عن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اتّهم فيه حزب الأصالة والمعاصرة بـ”استمالة” ثمانيةٍ من برلمانيّيه ومنتخبيه المحلّيين، ذكر أسماءهم صراحة، وهم عبد الحي حرطون، ومحمد الجماني، وزينب السيمو، وعثمان بادل، ومنال بادل، وبشرى الوردي، وعبد الحفيظ المكوتي، وعبد القادر الحضوري.

والثاني تسريبٌ صوتي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في الساعات نفسها، مصدره اجتماع المكتب السياسي للتجمع المنعقد عن بعد برئاسة محمد شوكي، رئيس الحزب منذ السابع من فبراير 2026 خلفا لعزيز أخنوش.

في هذا التسريب، ظهر رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي للتجمع، وهو يشنّ هجوما حادا على فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية الذي التحق مؤخرا بحزب الأصالة والمعاصرة.

الطالبي العلمي، في التسريب المنسوب إليه، اتّهم لقجع بممارسة “الترهيب والترغيب” لاستقطاب برلمانيّي التجمع نحو لوائح “البام” الانتخابية، وتوعّده بحرمانه من حقيبة المالية بعباراتٍ حادة، من بينها: “قل له يقرب لوزارة المالية والله لا شافها”، و”وزارة المالية عندها مولاتها هي نادية فتاح، وغادي نجمعو ونطويو”، مع تشبيهٍ ساخر بـ”المهدي المنتظر”.

محمد شوكي رئيس التجمع، عبّر في اليوم نفسه عن أسفه للتسريب ووصف اجتماعات المكتب السياسي بأنها “فضاء خاص للتعبير الحر”، وأعلن احتفاظ الحزب بحقه في اللجوء إلى القضاء.

من جانبه، عقد حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأربعاء 26 غشت، اجتماعا لمكتبه السياسي خصص للرد على بلاغ التجمع الوطني للأحرار، رافعا سقف المواجهة مع حليفه الحكومي إلى مستوى غير مسبوق قبيل انتخابات 23 شتنبر.

واستهجن “البام” بشدة إقحام اسمه في اتهامات “المساس بأخلاقيات العمل السياسي وقواعد التنافس الديمقراطي السليم”، نافيا بشكل قاطع ما وصفه بـ”الادعاءات الباطلة” بشأن استمالة منتخبي “الأحرار” أو إخضاعهم للضغط والإكراه، كما أكد الحزب أنه “لم يكره، ولا يكره، ولن يكره” أي مواطن على الانتماء إليه، وأن تعزيز صفوفه يتم بالحوار والإقناع واحترام حرية الاختيار والانتماء.

ولم يكتف المكتب السياسي بالنفي، بل أعاد فتح دفتر انتخابات 2021 في وجه “الأحرار” مذكّرا بأن التجمع رشح آنذاك أكثر من 17 برلمانيا كانوا ينتمون سابقا إلى خمسة أحزاب سياسية، بينهم ستة برلمانيين من الأصالة والمعاصرة إلى جانب عشرات المنتخبين في الجماعات الترابية ومجلس المستشارين

وقال “البام” إنه لم يحتج حينها، بل تعامل مع تلك الانتقالات باعتبارها جزءا من حرية الاختيار السياسي، قبل أن يوجه رسالة مباشرة إلى حليفه الحكومي مفادها أنه “لن يقبل دروسا من أي طرف في احترام القانون أو الالتزام بقواعد العمل السياسي والمؤسساتي” كما أكد أن ترشيح المنتسبين إليه يجري في احترام للضوابط الدستورية والقانونية، وأن أبوابه ستظل مفتوحة أمام الكفاءات والطاقات التي تختار الانضمام إليه “بكل حرية واستقلالية”.