الكاتب: خولة اجعيفري

لم تعد قوة الدول الصناعية تقاس بعدد المصانع التي تحتضنها فوق ترابها، ولا بحجم السلع التي تصدرها، بل بمقدار القيمة التي تنجح في إنتاجها والاحتفاظ بها داخل اقتصادها.

ومنذ مطلع الألفية، راهن المغرب على بناء قاعدة صناعية قادرة على استقطاب الاستثمارات العالمية، وبالفعل نجح في ترسيخ مكانته ضمن سلاسل الإنتاج الدولية، كما تحولت صناعات السيارات والطيران والإلكترونيات إلى أحد أبرز محركات الصادرات الوطنية، بيد أن الاندماج في الاقتصاد العالمي لا يعني بالضرورة امتلاك مفاتيحه، فحين تستورد المصانع جزءا كبيرا من مكوناتها وتعتمد على موردين أجانب في حلقات أساسية من الإنتاج، فإن جزءا مهما من الثروة يغادر الحدود قبل أن ينعكس على الاقتصاد الوطني.

وبذلك، لم يعد جذب الاستثمارات الصناعية بالنسبة للمملكة غاية في حد ذاته، بل أصبح مدخلا لبناء قيمة مضافة وطنية وتعميق الاندماج الصناعي داخل الاقتصاد المغربي، سيما وأن الرهان انتقل من استقطاب وحدات إنتاج جديدة إلى ترسيخ منظومة صناعية متكاملة، قادرة على تطوير المورد المحلي وتعزيز الكفاءات وربط الصناعة بالبحث والتطوير والابتكار، بما يرفع حصة الثروة التي ينتجها المغرب ويحتفظ بها داخل حدوده ويمنحه موقعا أكثر تقدماً داخل سلاسل القيمة العالمية.

في هذا السياق، وضع حزب الأصالة والمعاصرة برنامجه الانتخابي “زمن الإقلاع” بهدف إعادة صياغة النموذج الصناعي المغربي على أساسين متكاملين أولهما تعميق الاندماج الصناعي الوطني عبر تقوية الموردين المحليين ومعالجة اختناقات الطاقة والعقار والتمويل والكفاءات، واستثمار التحولات التي يعرفها الاقتصاد العالمي لتموقع المغرب ضمن الصناعات الاستراتيجية التي ستقود النمو خلال العقود المقبلة، وهي مقاربة تجعل من الصناعة أداة للسيادة الاقتصادية، لا مجرد رافعة للصادرات أو وسيلة لاستقطاب الاستثمار.

صناعة تصدّر أكثر لكنها لا تنتج كل قيمتها

لم يعد بوسعنا اليوم الحديث عن الصناعة المغربية بمنطق البدايات، ففي أقل من عقدين نجح المغرب في بناء قاعدة صناعية جعلته أول مصدر للسيارات في إفريقيا، تماما كما رسخ حضوره في صناعات ذات قيمة تكنولوجية مرتفعة مثل الطيران والإلكترونيات، ورفع صادراته الصناعية إلى أكثر من 470 مليار درهم سنويا، وفق ما كشفه المؤشر الصادر عن البنك الإفريقي للتنمية في تقريره الصادر في يونيو الماضي، بيد أن هذه المؤشرات على أهميتها لا تعكس سوى جانبا واحدا من الصورة، لأن قوة الصناعة لا يجب تقاس بحجم ما تصدره لوحدها وإنما أيضا بحجم الثروة التي تنتجها وتحتفظ بها داخل الاقتصاد الوطني.

وتكشف الأرقام أن معدل الاندماج المحلي داخل المنظومات الصناعية لا يزال يتراوح بين 45 و50 في المئة، بينما لا تتجاوز حصة المشتريات التي تنجزها الوحدات الصناعية لدى الموردين المغاربة 40 في المئة.

بمعنى آخر، فإن جزءا مهما من المكونات والمواد والتجهيزات والخدمات التي تدخل في تصنيع المنتجات الموجهة للتصدير ما يزال يأتي من الخارج، قبل أن يعاد تجميعها أو تحويلها داخل المصانع المغربية.

وتظهر هذه المفارقة بشكل أوضح عند قراءة ميزان المبادلات الصناعية، فمقابل صادرات تتجاوز 470 مليار درهم، يستورد المغرب سنويا منتجات صناعية بأكثر من 350 مليار درهم، وهو ما يعكس استمرار اعتماد جزء من المنظومة الإنتاجية على الواردات، ويحد من القيمة المضافة التي تبقى داخل الدورة الاقتصادية الوطنية، كما لا تتجاوز مساهمة الصناعة التحويلية ما بين 16 و18 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة تبقى دون مستوى الاقتصادات الصناعية الصاعدة التي جعلت التصنيع المحرك الرئيسي للنمو والإنتاجية والتشغيل.

ولا يعني ذلك أن النموذج الصناعي المغربي بلغ حدوده، بل إنه دخل مرحلة جديدة أكثر تعقيدا، فبعد النجاح في استقطاب كبريات المجموعات الصناعية العالمية، أصبح التحدي يتمثل في توسيع قاعدة الموردين المحليين وتعميق الاندماج الصناعي ورفع المحتوى المحلي داخل المنتجات المصنعة حتى تتحول كل سيارة أو طائرة أو منظومة إلكترونية تحمل علامة “صنع في المغرب” إلى قيمة مضافة مغربية أكبر أكثر منها إلى مجرد حلقة في سلسلة إنتاج عالمية.

السيادة الصناعية تبدأ من المورد المحلي

إذا كان الرهان الصناعي للمغرب خلال العقدين الماضيين قد تمثل في استقطاب الاستثمارات العالمية وإقناع كبريات المجموعات الصناعية باتخاذ المملكة قاعدة للإنتاج والتصدير، فإن الرهان المطروح اليوم أصبح أكثر تعقيدا لأن نجاح السياسة الصناعية لم يعد يقاس بعدد المصانع التي تستقر بالمغرب ولا بحجم الاستثمارات التي تعلن عنها، بل بقدرة الاقتصاد الوطني على الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من القيمة التي تخلقها تلك الاستثمارات، فكل مكون يستورد وكل خدمة تنجز خارج المغرب وكل تكنولوجيا لا تنتقل إلى النسيج المحلي تعني أن جزءا من الثروة يغادر الدورة الاقتصادية الوطنية قبل أن ينعكس على النمو أو التشغيل أو تنافسية المقاولة المغربية.

انطلاقا من هذا التشخيص، اقترح برنامج “زمن الإقلاع” تحولا في فلسفة السياسة الصناعية نفسها، فبدل الاستمرار في التركيز على جذب المستثمر، وضع البرنامج المورد المغربي في قلب المعادلة الصناعية باعتباره الحلقة التي تحدد مدى عمق الاندماج المحلي داخل سلاسل القيمة، ولهذا يهدف إلى رفع معدل الاندماج الصناعي من مستواه الحالي، المقدر بين 45 و50 في المئة إلى ما بين 65 و70 في المئة في أفق سنة 2030 بالتوازي مع رفع حصة المشتريات التي تنجزها الوحدات الصناعية لدى الموردين المغاربة من 40 إلى 60 في المئة، وهي أرقام تعكس رهانا على تحويل مليارات الدراهم من الطلب الصناعي، التي تتجه اليوم إلى الأسواق الخارجية، نحو النسيج الإنتاجي الوطني.

ويتحقق رفع الاندماج المحلي بقدرة المقاولة المغربية على منافسة المورد الأجنبي من حيث الجودة والكلفة والالتزام بمعايير الإنتاج العالمية، لذلك يراهن البرنامج على تأهيل آلاف المقاولات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الاعتمادات الدولية، مثل ISO وIATF 16949 الخاصة بصناعة السيارات وEN9100 الخاصة بصناعة الطيران، فهذه الشهادات أصبحت جواز عبور إلى سلاسل الإنتاج العالمية، إذ إن المصنع العالمي لا يختار مورديه على أساس القرب الجغرافي، وإنما على أساس القدرة على احترام دفاتر التحملات الدولية.

وذهب البرنامج أبعد من ذلك، إذ اعتبر أن تنافسية الصناعة لا تتوقف عند المصنع نفسه، وإنما تبدأ من البيئة التي يعمل داخلها، فالطاقة التي تمثل ما بين 10 و40 في المئة من كلفة الإنتاج بحسب طبيعة النشاط الصناعي أصبحت عاملا حاسما في قرارات الاستثمار، خصوصا مع تشديد الأسواق الأوروبية لمتطلبات البصمة الكربونية، لذلك اقترح البرنامج توسيع اللجوء إلى عقود شراء الكهرباء من المنتجين الخواص وتسريع الاستثمار في النجاعة الطاقية بهدف خفض الاستهلاك الصناعي بحوالي 20 في المئة بما يرفع تنافسية الإنتاج المغربي ويحد من تأثره بتقلبات أسعار الطاقة.

ولا يختلف الأمر بالنسبة للعقار الصناعي، الذي تحول بدوره إلى أحد أكبر اختناقات الاستثمار، فحين تستغرق تعبئة الوعاء العقاري ما بين 18 و24 شهرا، يصبح عامل الزمن نفسه تكلفة اقتصادية قد تدفع المستثمر إلى تحويل مشروعه نحو وجهة أخرى.

ومن هذا المنطلق، اقترح البرنامج إنشاء بنك رقمي وطني للعقار الصناعي يضم نحو 10 آلاف هكتار، مع تقليص مدة الولوج إلى العقار إلى أقل من ستة أشهر، وربط ذلك بشباك رقمي موحد لتبسيط المساطر وتقليص آجال الترخيص، فالتنافس بين الدول لم يعد يدور فقط حول الحوافز الضريبية أو كلفة اليد العاملة، بل أصبح يقاس أيضا بسرعة القرار الإداري وقدرة المؤسسات على مواكبة المستثمر بالوتيرة التي تفرضها الصناعة العالمية.

نافذة الفرصة.. حين تعيد الجغرافيا رسم خريطة الصناعة

لا يتحرك هذا التصور الصناعي في فراغ، إذ يستند إلى تحولات عميقة يعرفها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة، فقد دفعت جائحة كوفيد-19 ثم الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع كلفة النقل فضلا عن تزايد المخاوف المرتبطة بأمن سلاسل التوريد كبريات المجموعات الصناعية إلى مراجعة نماذج إنتاجها والبحث عن وجهات أقرب إلى الأسواق الرئيسية وأكثر استقرارا من الناحية السياسية واللوجستية، ولم يعد معيار الكلفة وحده كافيا لاختيار مواقع الإنتاج، بل برزت اعتبارات جديدة تتعلق بسرعة التوريد وأمن الإمدادات والقدرة على الاستجابة للتقلبات العالمية، وهو ما أعاد رسم خريطة التنافس الصناعي على المستوى الدولي.

لهذا، ينطلق برنامج “البام” من أن هذه التحولات تمثل فرصة استراتيجية للمغرب، بحكم موقعه الجغرافي عند ملتقى أوروبا وإفريقيا وما راكمه خلال العقدين الماضيين من بنية صناعية ولوجستية واتفاقيات للتبادل الحر بما يؤهله للانتقال من دور منصة لاستقبال الاستثمارات إلى موقع شريك صناعي أكثر اندماجا داخل سلاسل القيمة العالمية.

غير أن الاستفادة من هذه الفرصة وفق المنطق الذي يبنيه البرنامج لا ترتبط بالموقع الجغرافي وحده وإنما بقدرة الاقتصاد الوطني على توفير منظومة إنتاج متكاملة قادرة على تلبية متطلبات الصناعات الأكثر تقدما من حيث الجودة والابتكار وسرعة التنفيذ.

وفي هذا السياق، فإن البرنامج قدم الصناعة باعتبارها رافعة لإعادة تشكيل النموذج الاقتصادي برمته، لذلك ربط بين تطوير الصناعة وتعزيز البحث والابتكار وتأهيل الرأسمال البشري وتحسين مناخ الأعمال وتسريع التحول الطاقي والرقمي، باعتبارها عناصر متداخلة تحدد قدرة المغرب على الانتقال من اقتصاد يشارك في سلاسل الإنتاج العالمية إلى اقتصاد يخلق داخلها قيمة مضافة أكبر.

وبهذا، طرح “زمن الإقلاع” تصورا يقوم على أن المرحلة المقبلة التي لن تحسمها القدرة على استقطاب مزيد من المصانع بقدر ما ستحسمها القدرة على بناء منظومة صناعية متماسكة تحتفظ بجزء أكبر من الثروة التي تنتجها وتوسع قاعدة الموردين الوطنيين وترفع المحتوى التكنولوجي للإنتاج وتعزز موقع المغرب داخل الصناعات الاستراتيجية.

قال الخطاط ينجا، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ومرشحه بالداخلة، إن التجربة التنموية التي راكمتها جهة الداخلة-واد الذهب خلال السنوات العشر الماضية أصبحت بحسب تقييم قيادة الحزب تجربة متقدمة تستحق الدراسة والتطوير والتعميم على المستوى الوطني، معتبرا أن الجهة جسدت عمليا جانبا من رؤية “المغرب الصاعد” قبل أن تصبح هذه الرؤية عنوانا للمشروع الذي يحمله الحزب وطنيا.

وكشف ينجا، في تصريح خص به “AM+MEDIA” عقب اللقاء التواصلي الجماهيري الذي احتضنته مدينة الداخلة أمس السبت، أنه ناقش مع أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة التجربة التي راكمتها الجهة في العشر سنوات الماضية التي تتزامن وترؤسه للجهة، وأن النقاش أفضى إلى تقييم إيجابي لما تحقق، وصل إلى حد اعتبار الداخلة قد سبقت على المستوى الترابي عددا من التوجهات التي يسعى الحزب اليوم إلى حملها على المستوى الوطني.

وأوضح ينجا قائلا: “ناقشت مع أعضاء المكتب السياسي تجربتنا في الداخلة، وقالوا لي: أنتم تسبقوننا”، مضيفا أن أعضاء المكتب السياسي أكدوا له أن الجهة استطاعت أن تجسد، من خلال عدد من السياسات التي اعتمدتها، رؤية “المغرب الصاعد” التي يتطلع الحزب اليوم إلى تنزيلها على نطاق أوسع.

وتابع: “قالوا لي: أنتم جسدتم رؤية المغرب الصاعد التي نبتغيها اليوم، من خلال الجوانب الاجتماعية التي أعطيتموها أهمية كبيرة”، مشيرا إلى أن تقييم قيادة الحزب ذهب إلى اعتبار أن الداخلة “جسدتها قبل أن نبدأ فيها نحن على المستوى الوطني”.

ولم يقف تقييم أعضاء المكتب السياسي، وفق ينجا، عند حدود الإشادة بالتجربة، بل امتد إلى الدعوة إلى الاشتغال عليها بصورة أعمق وتحويل ما راكمته من ممارسات وبرامج إلى مادة قابلة للاستفادة منها في بناء السياسات والبرامج الوطنية.

وقال في هذا السياق: “أخبروني بأن تجربة الداخلة تستحق أن يتم تعميمها ودراستها أكثر وإغناؤها، لتكون مادة وبرنامجا وطنيا على المستوى الوطني”، معتبرا أن هذا التقييم يشكل مصدر فخر بالنسبة إلى المسؤولين والمنتخبين بالجهة.

وأضاف: “نفتخر بهذا في الداخلة”، قبل أن يشدد على أن ما تحقق لم يكن نتاج تدبير فردي، وإنما ثمرة منهج يقوم على العمل الجماعي والبحث العملي عن الحلول للمشاكل التي تواجه الجهة.

وأوضح ينجا في حديثه للجريدة أن المسؤولين في الداخلة يشتغلون كـ”فريق”، وأن المقاربة المعتمدة تقوم على عدم الاكتفاء بتشخيص المشاكل أو تسجيلها، بل تفكيكها وتحديد مسار واضح لمعالجتها وتوفير الأدوات والإمكانات الضرورية للوصول إلى الحلول.

وقال: “نحن نعمل كفريق أي مشكل نواجهه نجد له حلا بعد تفكيكه، من خلال وضع الطريق الصحيح والوسائل والإمكانات التي تضمن الحل”، مضيفا أن هذه كانت “خلاصة أعضاء المكتب السياسي وقالوها لي اليوم”.

وفي الوقت الذي دافع فيه ينجا عن الحصيلة التي راكمتها الداخلة، شدد على أن الاعتزاز بما تحقق لا يلغي الحاجة إلى النقد الذاتي، معتبرا أن أي حزب سياسي مطالب بأن يمتلك القدرة على تقييم أدائه والاعتراف بالنقائص وتصحيح المسار كلما أظهرت الممارسة وجود اختلالات أو برزت أولويات وتحديات جديدة.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة: “أي حزب لا بد أن يكون لديه نقد ذاتي، لأننا لسنا ملائكة، وأي عمل لديه نقائص، وعنده أولويات تظهر نتيجة للمشاكل والتحديات المطروحة”.

وانطلاقا من ذلك، أكد ينجا أنه يرى ضرورة الانتقال إلى مرحلة من المراجعة، ليس فقط على مستوى البرامج الموضوعة، ولكن أيضا في ما يتعلق بآليات تنفيذها، معتبرا أن جودة البرنامج وحدها لا تكفي إذا لم تكن مصحوبة بأدوات عملية وموارد مالية قادرة على تحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة.

وأضاف: “لهذا أنا بدوري أرى أنه من الضروري أن نغير المسار، وأن نراجع كل البرامج التي تم القيام بها وآليات تنفيذها”.

وربط ينجا نجاح أي برنامج بثلاثة عناصر أساسية تتمثل في جودة التصور، وتعبئة آليات التنفيذ، وتوفير التمويلات اللازمة، مؤكدا أن الرهان يجب أن ينصب على ضمان تحقيق نتائج فعلية مما يتم تسطيره.

وقال في هذا الصدد: “يجب أن نضمن نجاح ولو 50 في المئة مما وضعناه، إذا كان البرنامج مسطرا وجيدا، وإذا كنا عبأنا الآليات ووجدنا التمويلات للتنفيذ”.

وانتقل ينجا إلى الحديث عن اللقاء التواصلي الجماهيري الذي احتضنته الداخلة يوم أمس السبت، معتبرا أن حجم المشاركة فيه يحمل، بالنسبة إليه، دلالة تتجاوز البعد التنظيمي للحزب، وترتبط بتقييم الساكنة للعمل الذي أنجز خلال السنوات الماضية.

ووجه ينجا الشكر إلى ساكنة الداخلة على مشاركتها في اللقاء، قائلا: “أشكر ساكنة الداخلة على حضورهم لهذا الملتقى التاريخي”، واصفا إياه بأنه “أكبر مهرجان تاريخي ينظم في جهة الداخلة، إن لم أقل في الأقاليم الجنوبية للمملكة كلها”.

وقدر ينجا عدد المشاركين في اللقاء بأكثر من 15 ألف شخص، مؤكدا أن هذا الحضور المكثف يشكل “رسالة في حد ذاته”.

وقال: “أكثر من 15 ألف مشارك، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كل ما هو إيجابي، فهذا الحضور هو رسالة في حد ذاته”، رابطا بين حجم التعبئة وبين البرامج التنموية التي عرفتها جهة الداخلة-واد الذهب على امتداد السنوات الماضية.

وأضاف أن “البرامج التنموية التي نقوم بها في جهة الداخلة-واد الذهب، والتي تراكمت لعشر سنوات، ها هي نتيجتها”، في إشارة إلى أن الحضور الذي شهده اللقاء يعكس وفق قراءته، تفاعل الساكنة مع المسار التنموي الذي راكمته الجهة.

واعتبر ينجا أن الداخلة عاشت خلال اللقاء، “عرسا حقيقيا”، في ظل الحضور المكثف للمواطنين ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة الذين قدموا من مختلف أحياء المدينة.

وقال: “اليوم هناك عرس حقيقي، حضور مكثف، كل مناضلي حزب الأصالة والمعاصرة الذين حجوا من كل الأحياء وحضروا داعمين لهذه التنمية”.

ورأى ينجا أن هذا الحضور يعكس مدى وعي ساكنة الجهة وتثمينها للعمل الذي قام به المسؤولون والمنتخبون والمؤسسات خلال المرحلة السابقة، معتبرا أن المواطنين يشكلون في نهاية المطاف المعيار الذي يقاس من خلاله أثر العمل المنجز.

وقال: “هذا يظهر مدى وعي ساكنة الجهة، لأنهم يثمنون العمل الذي أنجزناه نحن كمسؤولين ومنتخبين ومؤسسات في الفترة السابقة”.

وأضاف أن اللقاء شكل بالنسبة إليه أيضا “لحظة تأمل”، بالنظر إلى ما يحمله حضور الساكنة من دلالة على تقييمها للمسار الذي تم اعتماده في تدبير الجهة، وتابع بالقول: “هي لحظة تأمل بالنسبة لي تؤكد أن الطريق الذي أسير فيه جيد، وبالتالي أنا أشكرهم، فهذه الساكنة هي المرآة التي يظهر فيها عملي”.

وربط عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة هذه الدينامية بالرؤية التنموية لجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية يندرج، بحسبه، في إطار تجسيد هذه الرؤية على مستوى الجهة.

وقال ينجا إن الحضور الجماهيري جاء “داعما لهذه التنمية، والتي في الحقيقة تجسد رؤية جلالة الملك”، مشيرا إلى أن الجوانب التنموية شكلت محور العمل الذي تم القيام به على مدى سنوات، مضيف “وكذلك الجوانب التنموية، وهذا ما قمنا به لمدة سنوات”، مؤكدا أن التدبير المحلي والجهوي أولى أهمية خاصة للجانب الاجتماعي، إلى جانب المجهودات المرتبطة بتأهيل المجال.

وأوضح ينجا: “نحن أعطينا أهمية خاصة للشق الاجتماعي”، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الجهة قامت بمجهود كبير على مستوى التنمية العمرانية والبنيات الأساسية، مسترسلا “علما أننا قمنا بمجهود كبير في ما يتعلق بالتنمية العمرانية، بالبنية التحتية، الماء والكهرباء”، مؤكدا أن التدخل شمل، إلى جانب ذلك، “كل الجوانب العمرانية في المدن وفي مدينة الداخلة”.

وبالنسبة إلى مرشح “البام” في الداخلة، فإن التحدي المطروح اليوم لا يقف عند حدود ما تحقق خلال السنوات العشر الماضية، بل يتعلق بالانتقال إلى مرحلة جديدة يكون فيها خلق الثروة وفرص الشغل في صلب الأولويات، إلى جانب تعزيز حضور المرأة والبحث عن آليات جديدة تضمن توزيعا عادلا للثروة.

وقال في هذا الصدد: “نتمنى رفع التحديات في ما يتعلق بخلق الثروة والشغل والمرأة وابتكار التوزيع العادل للثروة”، رابطا بذلك بين حصيلة عقد من البرامج التنموية وبين رهانات المرحلة المقبلة، وواضعا خلق الثروة والشغل والاهتمام بالمرأة وعدالة توزيع الثروة في صدارة التحديات، بالتوازي مع مواصلة الاهتمام بالشأن الاجتماعي والبنيات التحتية والتأهيل العمراني.

لا تبدأ أزمة التعليم عندما يغادر التلميذ المدرسة، بل تتشكل بصمت منذ السنوات الأولى من التمدرس، حين يعجز عن قراءة نص بسيط أو فهم معناه أو توظيف أبسط العمليات الحسابية رغم سنوات قضاها داخل الفصل الدراسي. في تلك اللحظة، لا يكون التلميذ وحده من تعثر بل تكون المدرسة نفسها قد أخفقت في أداء وظيفتها الأساسية المتمثلة في تحويل سنوات التمدرس إلى تعلم حقيقي.

ولسنوات طويلة، انصب النقاش حول التعليم في المغرب على نسب التمدرس، وتوسيع العرض المدرسي وتقليص الهدر، غير أن المؤشرات الوطنية والدولية كشفت أن الولوج إلى المدرسة لا يعني بالضرورة اكتساب التعلمات الأساسية، فقد يقطع التلميذ مساره الدراسي كاملا ويغادر المؤسسة التعليمية وهو يفتقد الكفاءات التي تؤهله لمواصلة التعلم أو الاندماج في سوق الشغل أو المشاركة في اقتصاد يقوم أكثر فأكثر على المعرفة والمهارة والابتكار، لتتحول أزمة التعليم من قضية قطاعية إلى قضية تنموية تمس جودة الرأسمال البشري وقدرة البلاد على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وإنتاجية.

من هذا التشخيص، ينطلق مشروع الأصالة والمعاصرة ضمن رؤية “المغرب الصاعد” لحزب الأصالة والمعاصرة، لكنه لا يقترح إصلاحا يقتصر على مراجعة المناهج أو إعادة تنظيم المؤسسات بل يعيد طرح سؤال أكثر جوهرية “ما الذي ينبغي أن تضمنه المدرسة لكل تلميذ قبل مغادرتها؟.

ويجيب عن ذلك بالدعوة إلى إرساء قاعدة وطنية موحدة من الكفاءات الأساسية، وإخضاع نتائج الإصلاح لتقييم مستقل يقيس أثره الفعلي على التعلمات، بما يجعل المدرسة تقاس بما ينتجه التلميذ من معرفة ومهارات، لا بعدد السنوات التي قضاها على مقاعد الدراسة.

حين تكشف الأرقام ما تخفيه نسب التمدرس

إذا كانت المدرسة المغربية قد نجحت خلال العقود الماضية، في توسيع الولوج إلى التعليم ورفع نسب التمدرس، فإن التحدي الذي يواجهها اليوم لم يعد يتمثل في عدد الأطفال الذين يدخلون الأقسام، بل في مستوى التعلمات التي يغادرون بها تلك الأقسام، فالمؤشرات الدولية لم تعد تقيس عدد سنوات الدراسة وإنما تقيس ما يستطيع التلميذ إنجازه فعليا بعد تلك السنوات، وهو تحول نقل النقاش من سؤال كم يدرس التلميذ؟ إلى سؤال أكثر حسما ماذا تعلم فعلا؟

وتعكس نتائج برنامج التقييم الدولي للتلاميذ “PISA 2022” عمق هذا التحول، إذ لا يبلغ الحد الأدنى من الكفايات سوى 18 في المئة من التلاميذ في الرياضيات، و19 في المئة في القراءة، و25 في المئة في العلوم.

ولا تكمن دلالة هذه الأرقام في انخفاضها فقط، بل في أنها تعني أن أغلبية التلاميذ تجد صعوبة في توظيف المعارف التي تلقتها داخل المدرسة لحل مشكلات واقعية أو فهم نصوص أو تحليل معطيات، وهي المهارات التي أصبحت اليوم معيارا أساسيا لقياس جودة الأنظمة التعليمية.

ولا تبدأ هذه الهشاشة في نهاية المسار الدراسي، بل تتشكل منذ السنوات الأولى للتعلم، فقد أظهر اختبار “PIRLS” لقياس فهم المقروء أن المغرب سجل 372 نقطة فقط، مقابل متوسط دولي يبلغ 500 نقطة، وهو فارق يعكس تعثرا مبكرا في اكتساب القراءة بوصفها المهارة المؤسسة لبقية التعلمات، فالطفل الذي لا يتقن القراءة في سنواته الأولى يجد نفسه أمام صعوبات متراكمة في الرياضيات والعلوم وسائر المواد، لأن القراءة ليست مادة دراسية فحسب بل الأداة التي يمر عبرها التعلم كله.

المؤشرات الوطنية بدورها لا تختلف كثيرا عن هذا التشخيص، فحسب المندوبية السامية للتخطيط، لم تتجاوز نسبة إتمام التعليم الثانوي الإعدادي 62 في المئة سنة 2024، بينما لا يمتلك 73 في المئئة من التلاميذ البالغين 15 سنة الكفايات المناسبة لأعمارهم، وسبق لنحو 49 في المئئة منهم أن أعادوا سنة دراسية واحدة على الأقل وهي معطيات لا تعكس فقط تعثرات تربوية، بل تشير إلى كلفة تنموية تمتد آثارها إلى سوق الشغل والإنتاجية والابتكار، لأن جودة الرأسمال البشري تبدأ من جودة التعلمات التي توفرها المدرسة.

عندما تصبح مسؤولية المدرسة قابلة للقياس

في معظم أنظمة التعليم، تحدد المدرسة ما ينبغي تدريسه ثم تترك نتائج التعلم تتفاوت بين التلاميذ بحسب قدراتهم أو ظروفهم الاجتماعية أو جودة المؤسسة التي ينتمون إليها.

 أما التصور الذي يطرحه مشروع “زمن الإقلاع” للأصالة والمعاصرة فينطلق من منطق مختلف، قوامه أن المدرسة لا ينبغي أن تكتفي بتوفير فرصة التعلم، بل أن تتحمل مسؤولية ضمان حد أدنى مشترك من التعلمات الأساسية لكل تلميذ، وبهذا المعنى ينتقل الإصلاح من منطق يركز على الوسائل إلى منطق يركز على النتائج، ومن تقييم ما قدمته المدرسة إلى تقييم ما اكتسبه المتعلم فعلا.

ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد تعديل للمناهج أو إعادة ترتيب للمواد الدراسية، بل بإعادة تعريف ما يعتبر نجاحا داخل المنظومة التعليمية، فالبرنامج يقترح إرساء قاعدة وطنية للكفاءات الأساسية تشمل القراءة والكتابة والحساب والتفكير المنطقي إلى جانب المواطنة والسلوك المدني باعتبارها الحد الأدنى الذي يفترض أن يمتلكه كل تلميذ في نهاية كل مرحلة من مساره الدراسي، ويعني ذلك أن الانتقال بين المستويات التعليمية لا يرتبط فقط باستكمال المقرر وإنما بالتحقق من اكتساب هذه الكفاءات، مع توفير آليات للمواكبة والدعم كلما أظهرت التقييمات وجود تعثرات في التعلم.

ولا تبدو هذه المقاربة معزولة عن التحولات التي شهدتها السياسات التعليمية على الصعيد الدولي خلال العقود الأخيرة، حيث انتقل الاهتمام تدريجيا من حجم المعارف التي يتلقاها التلميذ إلى قدرته على توظيفها في مواقف واقعية، لذلك، لم تعد جودة المدرسة تقاس بكمية المضامين التي تقدمها، بل بمدى نجاحها في بناء كفاءات قابلة للاستخدام، وهو ما تعكسه الاختبارات الدولية التي أصبحت تركز على الفهم والتحليل وحل المشكلات أكثر من قياس القدرة على الحفظ والاستظهار.

وفي هذا الإطار، يربط البرنامج بين إصلاح المدرسة وبناء رأسمال بشري قادر على خلق القيمة، انطلاقا من قناعة مفادها أن الاقتصاد لا يحتاج فقط إلى خريجين يحملون شواهد، بل إلى أفراد يمتلكون المهارات التي تسمح لهم بالإنتاج والابتكار والتكيف مع التحولات التكنولوجية وسوق الشغل.

ومن ثم، لا يقدم التعليم باعتباره قطاعا مستقلا عن باقي السياسات العمومية، بل باعتباره الحلقة الأولى في مشروع تنموي أوسع تبدأ نتائجه داخل القسم الدراسي، لكنها تمتد إلى تنافسية الاقتصاد وإنتاجيته على المدى البعيد.

بين تقييم الإصلاح وإصلاح التقييم

لا يكفي أن تطلق الدولة برامج إصلاحية جديدة حتى تتحسن المدرسة، كما لا يكفي أن تعلن عن نتائجها حتى تثبت نجاحها، فقد راكم قطاع التعليم خلال العقدين الماضيين استراتيجيات ومخططات متعددة، رافقتها تقارير وتتبع ومؤشرات، غير أن ضعف التعلمات ظل قائما وهو ما أعاد طرح سؤال جوهري: هل كانت المنظومة تقيس فعلا أثر الإصلاحات على تعلم التلاميذ، أم كانت تكتفي بقياس مدى تنفيذها على أرض الواقع؟

من هذا المنطلق، يمنح مشروع “زمن الإقلاع” للتقييم وظيفة تتجاوز مراقبة التنفيذ، ليصبح أداة لإنتاج المعرفة حول أثر السياسات العمومية نفسها، لذلك، لا يكتفي بالدعوة إلى تعميم “مدارس الريادة”، بل يشترط أن يسبق أي تعميم شامل تقييم علمي مستقل يقيس النتائج المحققة، ويستند إلى مؤشرات موضوعية حول تطور التعلمات الأساسية، بما يسمح بالتمييز بين نجاح التجربة كسياسة عمومية، وبين نجاحها في بعض المؤسسات أو السياقات الخاصة.

ويعكس هذا التوجه تحولا في مفهوم الحكامة التعليمية، فالتقييم وفق هذا التصور، لا ينجزه الجهاز نفسه الذي يشرف على تنفيذ المشروع، بل يسند إلى هيئة مستقلة بما يعزز موضوعية النتائج ويحد من خطر الاكتفاء بمؤشرات الإنجاز، والفرق بين الأمرين جوهري إذ تخبر مؤشرات الإنجاز بعدد المؤسسات المنخرطة، وعدد المستفيدين، وحجم الموارد المعبأة، بينما يجيب قياس الأثر عن أسئلة أكثر عمقا هل تحسن مستوى القراءة؟ هل اكتسب التلاميذ المهارات المستهدفة؟ وهل تقلصت الفوارق بين المؤسسات والجهات؟

وفي خلفية هذا الاختيار، يبرز توجه متزايد في إدارة السياسات العمومية يقوم على ربط القرار بالأدلة، لا بالانطباعات، فالتوسع في أي برنامج لا يستمد مشروعيته من حجمه أو من الموارد التي خصصت له، وإنما من قدرته على إحداث أثر مثبت بالمعطيات. ولذلك، يقدم التقييم في المشروع باعتباره باعتباره أحد شروط الإصلاح لأن السياسة العمومية التي لا تقاس نتائجها بصورة مستقلة تظل عاجزة عن معرفة ما إذا كانت تحقق أهدافها فعلا، أو تحتاج إلى مراجعة مسارها.

مدارس الريادة.. حين ينتقل الإصلاح من الوثيقة إلى القسم

إذا كانت القاعدة الوطنية للكفاءات الأساسية تمثل الإطار النظري الذي يقترحه المشروع السياسي للبام، فإن “مدارس الريادة” تمثل أول اختبار عملي لهذه الفلسفة داخل الفصول الدراسية. فالتجربة لا تقوم على إدخال تعديلات جزئية على المناهج، بل تنطلق من إعادة بناء الممارسة التعليمية اليومية عبر التركيز على التعلمات الأساسية واعتماد مقاربات بيداغوجية أكثر نجاعة، وتعزيز المواكبة الفردية للتلاميذ، وربط التدريس بالتقييم المستمر للنتائج. وهي بذلك تنقل الإصلاح من مستوى النصوص والتوجهات العامة إلى مستوى القسم، حيث تتحدد في النهاية جودة التعلمات.

وخلال فترة وجيزة، انتقلت التجربة من نطاق محدود إلى أحد أكبر الأوراش التربوية التي تعرفها المنظومة التعليمية المغربية. فقد بلغ عدد مؤسسات الريادة في التعليم الابتدائي4626 مؤسسة خلال الموسم الدراسي 2025-2026، تضم أزيد من مليوني تلميذة وتلميذ فيما توسعت التجربة في السلك الإعدادي لتشمل 786 مؤسسة، يؤطرها نحو23 ألفا و716 أستاذة وأستاذا، وتعكس هذه الأرقام حجم الرهان الذي بات يمثله البرنامج داخل الإصلاح التعليمي كما تعكس حجم المسؤولية المترتبة على أي قرار يتعلق بتوسيعه أو تعميمه.

غير أن الاتساع الكمي في حد ذاته، لا يشكل دليلا على نجاح السياسة العمومية فكلما اتسعت دائرة التنفيذ، ازدادت الحاجة إلى التحقق من قدرة النموذج على تحقيق النتائج نفسها داخل مؤسسات تختلف في مواردها البشرية وبيئاتها الاجتماعية وإمكاناتها المادية، لذلك، لا ينظر مشروع “زمن الإقلاع” إلى “مدارس الريادة” باعتبارها تجربة ناجزة وإنما باعتبارها سياسة عمومية ينبغي أن تبرهن بالأدلة لا بالانطباعات، على قدرتها على تحسين التعلمات الأساسية وتقليص الفوارق بين التلاميذ.

ومن هنا، دعا البرنامج إلى أن يسبق أي قرار بالتعميم تقييم علمي مستقل يستند إلى مؤشرات موضوعية، ويمكن أن يستفيد من خبرة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لقياس أثر التجربة على القراءة والرياضيات والعلوم، لا الاكتفاء برصد عدد المؤسسات المنخرطة أو الموارد التي عبئت لها، فجوهر الإصلاح، في هذا التصور يقاس بقدرة المشروع على تحويل سنوات التمدرس إلى تعلم فعلي، وعلى إثبات أن المدرسة أصبحت تنتج نتائج أفضل، لا أنها فقط وسعت دائرة المستفيدين منها.