المدونة

سلط محمد مهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، الضوء على العثرات والاختلالات التي رافقت التجربة الحكومية الحالية، مؤكدا أن “البام” لا يجد حرجا في الاعتراف بالتقصير وتصحيح ما يعتبره أخطاء في التدبير.

وجاءت تصريحات بنسعيد خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب اليوم الأحد بالجماعة القروية أولاد عمران بإقليم سيدي بنور، حيث ركز على صعوبات العالم القروي، وتداعيات ارتفاع الأسعار على الفلاحين والمواطنين، إلى جانب رهان الحزب على سياسة القرب وإعادة بناء الثقة استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وقال محمد مهدي بنسعيد، إن الحزب لا يتهرب من مسؤولياته السياسية ولا يجد حرجا في الاعتراف بالتعثرات التي رافقت تجربته الحكومية الأولى، مشددا على أن الغاية الأساسية هي إصلاح الاختلالات وإعادة بناء الثقة مع المواطنين من خلال العمل الميداني وسياسة القرب.

السياسات العمومية ومعاناة الفلاح الصغير

أوضح بنسعيد أن العالم القروي يشكل المحرك الأساسي لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن إقليم سيدي بنور يلعب دورا محوريا في هذا المجال، إلا أنه ما يزال في حاجة ماسة إلى تنمية البنيات التحتية كالأرضية الطرقية وسياسة فلاحية أكثر نجاعة.

وأقر القيادي بحزب “البام” بأن السياسات العمومية الحالية لا تصل بالشكل المطلوب إلى الفلاح الصغير الذي يواجه مباشرة تبعات موجة الغلاء في أسعار الخضراوات واللحوم، مؤكدا أن حماية القدرة الشرائية للمواطن تظل التحدي الأكبر أمام الحكومة.

جرأة في تقييم التجربة الحكومية

وفي قراءة نقدية ومباشرة للعمل الحكومي، صرح بنسعيد: “نحن لا نقول العام زين، حاولنا الاجتهاد وكانت هناك إشكاليات وتحديات انعكست على حياة المواطن. ولم تكن هناك سوء نية في التدبير، لكن وقع تقصير في بعض الملفات ولا حرج لدينا في قول ذلك بكل شجاعة سياسية”.

وبخصوص ملف دعم المواشي، كشف بنسعيد أن قرار دعم المواشي كانت تقف وراءه نية حسنة لحماية القدرة الشرائية، مستدركا: “لكن تدبير العملية شهد فشلا وتجاوزات، ولا نملك أي مشكل في الاعتراف بهذا الخلل والتراجع عنه لتطبيق حلول أفضل وأكثر نجاعة”، وأضاف أن الحزب استمر طيلة سنوات التجربة الحكومية في الدفاع عن أفكار وسيتم طرحها في البرنامج الانتخابي.

إعادة بناء الثقة واختيار النخب

وعن الرهانات المستقبلية للحزب، شدد بنسعيد على أن الحزب الذي قضى عشر سنوات في المعارضة يضع اليوم تقوية الثقة مع الشارع المغربي في صدارة أولوياته، انطلاقا من مرجعيته المتمثلة في الديمقراطية الاجتماعية التي تسعى إلى تحقيق تنمية متوازنة تجعل كل الفئات والمناطق تتقدم بنفس السرعة.

وأشار بنسعيد في ختام كلمته إلى معايير اختيار نخب وممثلي الحزب، مشددا على رفض “البام” لأسلوب قطع التواصل بعد الانتخابات، حيث قال: “لا نريد برلمانيا يغلق هاتفه ولا يظهر إلا كل خمس سنوات، فاختيار مرشحينا يرتكز على سياسة القرب، والقدرة على الانصات للساكنة ونقل صوتها وقضاياها بصدق إلى البرلمان والحكومة”.

لم تعد قراءة الحضور البحري للمغرب في 2026 تتوقف عند أرقام الموانئ الوطنية أو عند حركة ميناء طنجة المتوسط وحده، فالأرقام المنشورة في الضفة الأخرى تقدم صورة أوسع بخصوص ارتفاع المبادلات مع موانئ أوروبية كبرى، خطوط منتظمة تعبر الأطلسي نحو الأمريكيتين، شبكات تصل المملكة بآسيا وإفريقيا، وحركة كثيفة في مضيق جبل طارق تجعل الموانئ المغربية جزءا من سلاسل نقل لا تقف عند حدود السوق الأوروبية.

في برشلونة، ارتفع النقل البحري قصير المسافة مع المغرب بـ66.7 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، وفي فالنسيا، زادت حركة الحاويات المرتبطة بالمملكة بـ19.09 في المائة خلال الربع الأول، بينما سجل هامبورغ نموا بـ4.7 في المائة خلال النصف الأول.

وبالتوازي مع ذلك، تتوسع شبكة الخطوط التي تمر عبر طنجة المتوسط نحو غرب إفريقيا وآسيا والبرازيل والكاريبي وكندا والولايات المتحدة، في وقت يستعد فيه المغرب لإدخال الناظور غرب المتوسط إلى الاستغلال التجاري تدريجيا ابتداء من الربع الأخير من 2026.

وهذه الأرقام لا تعني أن المبادلات ارتفعت في جميع المؤشرات، إذ لا يسمح بجمع كل البيانات المنشورة في رقم واحد، بسبب اختلاف طرق الاحتساب والفئات الإحصائية بين ميناء وآخر لكنها تكشف عن تحول أعمق يفيد بأن موقع المغرب في التجارة البحرية أصبح يُقرأ من خلال حضوره داخل شبكات الموانئ والخطوط الدولية، وليس فقط من خلال ما تعالجه أرصفته داخل المملكة.

برشلونة.. رقم يرتفع بـ66.7 في المائة وآخر يتراجع

أكثر البيانات الثنائية تفصيلا تأتي من برشلونة، فبحسب النشرة الإحصائية الرسمية للميناء، بلغ النقل البحري قصير المسافة مع المغرب 128 ألفا و727 حاوية مكافئة لعشرين قدما بين يناير ويوليوز 2026، بارتفاع سنوي بلغ 66.7 في المائة.

وبهذا الحجم، استحوذ المغرب على 16.8 في المائة من إجمالي 764 ألفا و975 حاوية عالجها ميناء برشلونة ضمن هذه الفئة، محتلا المرتبة الثانية بعد الجزائر. أما الميناء ككل، فقد عالج خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة أكثر من 40.6 مليون طن و2.22 مليون حاوية، فيما السلسلة الإحصائية الخاصة بالحاويات الممتلئة خارج العبور تقدم اتجاها معاكسا بحوالي 14 ألفا و659 حاوية فقط مع المغرب أي بانخفاض سنوي بـ17.1 في المائة، منها 13 ألفا و447 حاوية محملة في برشلونة ومتجهة إلى المملكة، بتراجع بلغ 18.7 في المائة.

وفي الوقت نفسه، بلغت البضائع التقليدية 10 آلاف و974 طنا، بزيادة 1.9 في المائة، فيما اقتصر النقل بالدحرجة على 297 وحدة نقل متعددة الوسائط، رغم ارتفاعه بـ71.7 في المائة.

ولا يوجد تناقض حسابي بين هذه المؤشرات، فـ128 ألفا و727 حاوية الخاصة بالنقل البحري قصير المسافة و14 ألفا و659 حاوية الممتلئة خارج العبور لا تقيسان النشاط نفسه، ولذلك لا يمكن جمعهما أو التعامل معهما باعتبارهما رقما موحدا للتجارة المغربية مع برشلونة. كما لا تسمح البيانات المتاحة بفصل حجم العبور أو الحاويات الفارغة أو أثر تغير تركيبة التدفقات.

فالنسيا وهامبورغ.. المغرب ضمن العلاقات الصاعدة

الاتجاه نفسه يظهر وإن ببيانات أقل تفصيلا، في فالنسيا فقد وضعت سلطة Valenciaport المغرب ضمن العلاقات التي سجلت نموا ملحوظا، مع ارتفاع حركة الحاويات بـ19.09 في المائة خلال الربع الأول من 2026.

المؤسسة الإسبانية، لم تنشر الحجم المطلق للحاويات الخاصة بالمغرب، وهو ما يمنع قياس الوزن الحقيقي للمملكة داخل إجمالي نشاط الميناء لكن السياق مهم ويتمثل أساسا في الموانئ الثلاثة التي تديرها السلطة إذ عالجت خلال الأشهر الثلاثة الأولى 18.67 مليون طن و1.31 مليون حاوية و1712 رسوا للسفن، قبل أن يصل الحجم في النصف الأول إلى نحو 39.9 مليون طن و2.82 مليون حاوية.

وفي شمال أوروبا، سجل ميناء هامبورغ بدوره ارتفاعا سنويا بـ4.7 في المائة في المبادلات بالحاويات مع المغرب خلال النصف الأول، دون نشر الحجم المطلق الخاص بالمملكة، كما عالج الميناء الألماني خلال الفترة نفسها 56.1 مليون طن ونحو أربعة ملايين حاوية.

أما روتردام وأنتويرب-بروج ومونتريال، فتتيح بيانات عن نشاطها الإجمالي دون تفصيل كاف يسمح بعزل المبادلات المغربية، فقد عالج روتردام 212 مليون طن خلال النصف الأول، وأنتويرب-بروج 133.9 مليون طن فيما بلغ نشاط مونتريال 17.7 مليون طن و781 ألفا و909 حاويات.

المضيق.. حيث تصبح العلاقة البحرية حركة يومية

إذا كانت موانئ شمال أوروبا والمتوسط تقيس توسع الشبكة التجارية للمغرب، فإن مضيق جبل طارق يقدم الصورة الأكثر كثافة من حيث حركة الأشخاص والمركبات والرحلات، فخلال الشهر الأول من عملية عبور المضيق بين 15 يونيو و15 يوليوز سجلت المنظومة الإسبانية 646 ألفا و121 مسافرا و160 ألفا و698 مركبة و2220 رحلة بحرية.

ومن داخل هذه الحركة، استحوذ خط الجزيرة الخضراء طنجة المتوسط على 250 ألفا و504 مسافرين و75 ألفا و700 مركبة، فيما نقل خط طريفة طنجة المدينة 115 ألفا و880 مسافرا و16 ألفا و904 مركبات أي أن الخطين المغربيين وحدهما نقلا خلال شهر 366 ألفا و384 مسافرا و92 ألفا و604 مركبات، دون احتساب حركة سبتة أو الخطوط الأخرى الداخلة في المنظومة الإسبانية.

وتعطي أرقام عملية مرحبا من الجانب المغربي صورة أوسع زمنيا، فإلى غاية 3 غشت بلغ عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين استقبلتهم المملكة منذ بداية العملية مليونين و741 ألفا و570 شخصا، إلى جانب 287 ألفا و518 مركبة وجاء مليون و430 ألفا و811 شخصا عبر البحر، بما يمثل 52.19 في المائة من إجمالي الوافدين.

واستقبل طنجة المتوسط وحده 512 ألفا و693 شخصا، مقابل 200 ألف و13 عبر الناظور و168 ألفا و240 عبر طنجة المدينة، كما أنه وفي الثاني من غشت، سجل طنجة المتوسط ذروة يومية بلغت 31 ألفا و917 مسافرا و8612 مركبة، مع متوسط زمن للخروج لم يتجاوز 15 دقيقة، وفق البيانات الرسمية الواردة في المادة الأصلية.

عشرات الرحلات في اليوم بين الضفتين

وراء أرقام المسافرين توجد شبكة نقل يصعب فصلها عن البنية الاقتصادية للمضيق، فخلال عملية عبور المضيق برمجت Baleària ما يصل إلى 12 رحلة يومية بين طريفة وطنجة المدينة، وتسع رحلات بين الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسط، إضافة إلى ثلاث رحلات في المتوسط بين ألميريا والناظور.

أما DFDS، فتعرض على خط الجزيرة الخضراء–طنجة المتوسط ثماني رحلات يومية في كل اتجاه بواسطة سفن مختلطة لنقل الركاب والبضائع، بزمن عبور يقارب 90 دقيقة، تضاف إليها رحلتان على الأقل يوميا وفي كل اتجاه مخصصتان للشحن غير المصحوب. وتصل قدرة سفينة Tanger Express إلى أكثر من 900 مسافر و344 مركبة.

كما عادت الحسيمة إلى هذه الخريطة بعد استئناف خط موتريل الحسيمة نشاطه التجاري في 14 يوليوز، حين نقلت أول رحلة 839 مسافرا و188 مركبة وبعد ذلك جرى اعتماد أربع رحلات أسبوعية نحو الحسيمة وثلاث نحو الناظور.

ومن فرنسا، يبرمج ميناء سيت خلال موسم الذروة رحلتين أسبوعيتين نحو طنجة المتوسط وأربع رحلات نحو الناظور، فيما تتراجع الوتيرة خارج الموسم إلى رحلة كل أربعة أيام نحو طنجة وأخرى كل ثمانية أيام نحو الناظور.

هذه الكثافة ليست مرتبطة بالركاب فقط، فطنجة المتوسط يصف نشاط الدحرجة بأنه جسر بحري بين أوروبا وإفريقيا، بطاقة لمعالجة 700 ألف شاحنة سنويا وثمانية أرصفة مخصصة لهذا النشاط كما تفيد بيانات الميناء بأنه يعالج أكثر من نصف الصادرات المغربية ونحو 97 في المائة من تدفقات شاحنات التصدير.

الطلب المتزايد على الشبكة المغربية دفع شركات النقل إلى تعزيز أساطيلها المخصصة لهذه الخطوط، فقد أدخلت الشركة الإيطالية GNV سفينة GNV Aurora إلى شبكة طنجة المتوسط–برشلونة–جنوة في فاتح يونيو، ثم أتبعتها بـGNV Virgo في فاتح يوليوز.

وتعمل السفينتان بالغاز الطبيعي المسال، وتوفر كل واحدة منهما أكثر من 1700 مكان و426 مقصورة و2780 مترا طوليا للشحن، بوزن إجمالي يبلغ 53 ألف طن وطول 218 مترا وسرعة قصوى تصل إلى 25 عقدة.

وتشغل الشركة، بحسب بياناتها، نحو 250 أجيرا مغربيا، وتقدر أن تشغيل السفينتين الجديدتين يمكن أن يخفض إلى النصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قياسا إلى الحمولة الممكن نقلها.

من أكادير والدار البيضاء إلى بريطانيا

ولا تمر كل التجارة البحرية المغربية عبر المضيق في صيغتها التقليدية، فهناك سلاسل لوجستية تربط مناطق الإنتاج داخل المملكة مباشرة بأسواق شمال غرب أوروبا وتربط خدمة DP World Atlas أكادير والدار البيضاء بفليسينغن الهولندية وLondon Gateway البريطانية أسبوعيا بين أكتوبر وماي، وكل أسبوعين بين يونيو وشتنبر.

بالنسبة للمنتجات الزراعية المغربية، تستغرق الرحلة إلى فليسينغن أربعة أيام وإلى London Gateway خمسة أيام، فيما تتحرك الإمدادات الصناعية في الاتجاه المعاكس نحو المغرب ومنذ 5 مارس، أعادت Hapag-Lloyd كذلك تنظيم خدمتها بين البرتغال والمغرب لتصبح حول مسار ليكسويش لشبونة طنجة ليكسويش، بعد سحب ميناء فيغو من المسار.

المستوى الآخر من الحضور البحري المغربي يوجد بعيدا عن الخطوط القصيرة نحو إسبانيا وفرنسا، فمنذ أبريل، وضعت شبكات Maersk بين آسيا وأوروبا طنجة المتوسط ضمن ثلاثة مسارات رئيسية يربط AE1 شنغهاي ويانتيان وتانجونغ بيليباس بروتردام وهامبورغ وأنتويرب وLondon Gateway قبل المرور بطنجة أما AE2 فيربط نينغبو وشنغهاي وماليزيا بطنجة ثم فيلهلمسهافن وبريمرهافن وروتردام وصلالة وسنغافورة ويضع AE11 طنجة على مسار بين شرق آسيا وموانئ المتوسط الأوروبية، من بينها فالنسيا وبرشلونة ولا سبيتسيا وجنوة وفادو ليغوري.

وتضيف CMA CGM إلى هذه الشبكة خطوط FAL وFAL3 وEPIC، حيث يربط الأخير موانئ خليفة وجبل علي ونافاشيفا وموندرا وصحار بطنجة في مدة تقارب 38 يوما، وهذه الوظيفة ليست هامشية في نموذج طنجة المتوسط، فالميناء يرتبط مباشرة بأكثر من 180 ميناء في 70 دولة وفق بيانات سلطته مع ربط أسبوعي بأكثر من 40 ميناء في أزيد من 20 دولة إفريقية.

وفي 2025، عالج طنجة المتوسط 11.1 مليون حاوية، بارتفاع 8.4 في المائة عن السنة السابقة، وهو مستوى يوضح الحجم الذي بلغه نشاط إعادة الشحن قبل الدخول في معطيات 2026.

غرب إفريقيا.. طنجة داخل حلقة من 42 يوما

منذ 13 يوليوز، أضيف خط جديد إلى الشبكة الإفريقية، ويتعلق الأمر بـKORA Express التابع لـCMA CGM، وهو خط أسبوعي يعمل بست سفن بطاقة 4200 حاوية لكل واحدة، ضمن حلقة تستغرق 42 يوما ويمر المسار عبر ساوثهامبتون وفليسينغن وأنتويرب وطنجة المتوسط والجزيرة الخضراء، قبل التوجه جنوبا إلى تيما وليكي وكوتونو وداكار.

وإلى جانبه، تربط خدمة EURAF1 طنجة بداكار وأبيدجان، فيما يصل BIJAGOS بين الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسط ونواكشوط وبرايا وبيساو وبانجول ونواذيبو، بوتيرة أسبوعية كذلك.

بهذه الخطوط، لا يعود الميناء المغربي نقطة وصول للبضائع الآتية من أوروبا أو آسيا فقط، بل محطة لإعادة توزيعها جنوبا نحو أسواق غرب إفريقيا.

من طنجة إلى البرازيل ونيويورك

في الاتجاه الآخر، تعبر الخطوط الأطلسي، إذ يربط SIRIUS طنجة المتوسط بموانئ سلفادور وسانتوس وإيتابوا وإيتاجاي وباراناغوا في البرازيل. ويذهب MEDCARIB نحو بوانت-à-بيتر وفور دو فرانس وكاوسيدو وكينغستون وقرطاجنة وبوينافينتورا وبايتا وغواياكيل وموين وتوربو.

أما MEDCAN فيربط الميناء المغربي بسانت جون ومونتريال، بينما يمتد UMX نحو سافانا وهيوستن ونورفولك ونيويورك، وبذلك تمتد الخطوط المنتظمة المرتبطة بالمغرب إلى أوروبا وإفريقيا وآسيا والأمريكيتين. أما أوقيانوسيا، فلا تتوفر في معطيات 2026 التي تستند إليها هذه المادة أدلة على وجود خط بحري منتظم ومباشر بينها وبين المغرب، إذ تمر الحركة عبر عمليات إعادة الشحن في آسيا.

لكن اتساع الشبكة البحرية لا يلغي نقاط الضعف، وقد ظهرت إحداها في الدار البيضاء مطلع السنة، حين تسببت العواصف الأطلسية في اضطراب نشاط الميناء خلال جزء كبير من يناير، وسرعان ما انتقلت آثار الاضطراب من الرصيف إلى فواتير الشحن.

وابتداء من 5 فبراير، فرضت CMA CGM رسما إضافيا بقيمة 100 يورو للحاوية على عدد من الشحنات القادمة من أوروبا والمتوسط وإفريقيا، وشمل الإجراء كذلك خط الدحرجة بين مرسيليا والدار البيضاء، وحددت Maersk رسم الازدحام في 150 دولارا للحاوية، بينما فرضت Hapag-Lloyd مبلغ 75 يورو.

وبعد ذلك، رفعت CMA CGM أسعار النقل من المتوسط، بما يشمل المغرب، نحو مونتريال بـ500 دولار لكل حاوية مكافئة لعشرين قدما ابتداء من فاتح أبريل.

وفي يوليوز، أضيفت إلى كلفة بعض الخطوط رسوم مرتبطة بنظام الاتحاد الأوروبي لتداول حصص الانبعاثات وتشريع FuelEU Maritime، بلغت لدى GNV، لكل متر طولي، 23.5 يورو بين برشلونة وطنجة أو الناظور، و29.5 يورو انطلاقا من سيت، و34.5 يورو من جنوة و17 يورو من ألميريا.

الناظور غرب المتوسط.. 51 مليار درهم تدخل المعادلة

فيما يواصل طنجة المتوسط تثبيت موقعه داخل الشبكات القائمة، يستعد المغرب لإدخال لاعب جديد إلى الخريطة، فالناظور غرب المتوسط هو أكبر استثمار مينائي مغربي ينتظر دخوله التجاري خلال 2026 وتبلغ الاستثمارات العمومية والخاصة المرتبطة بالمشروع 51 مليار درهم، مع 5.4 كيلومترات من كاسرات الأمواج وأربعة كيلومترات من الأرصفة وأربع محطات للطاقة.

وتشير أحدث المعطيات المتاحة إلى أن الاستغلال التجاري سيبدأ بصورة تدريجية خلال الربع الرابع من 2026، على أن تدخل المحطات المختلفة الخدمة تباعا خلال 2027، فيما البداية ستكون بالمحطة الشرقية للحاويات كما لم تكن أي بنية قد دخلت الاستغلال التجاري بعد عند نشر آخر المعطيات في يوليوز.

وتقدر الطاقة المعلنة للمركب في مرحلة أولى بخمسة ملايين حاوية سنويا و35 مليون طن من المواد السائبة السائلة والصلبة، مع إمكانية رفع طاقة الحاويات لاحقا إلى 12 مليونا.

وإلى جانب الوظيفة المينائية، يدخل عنصر الطاقة بقوة في المشروع، فالمركب سيحتضن أول محطة مغربية للغاز الطبيعي المسال، بطاقة سنوية تبلغ خمسة مليارات متر مكعب، إضافة إلى 700 هكتار من مناطق الأنشطة ترتبط باستثمارات خاصة تقدر بنحو 20 مليار درهم.

أما المحطة الشرقية للحاويات، التي تجمع Marsa Maroc وTerminal Investment Limited التابعة لمجموعة MSC، فتتوفر على رصيف بطول 1520 مترا وعمق 18 مترا ومساحة 70 هكتارا، مع طاقة نهائية معلنة تبلغ 3.4 ملايين حاوية.

الدار البيضاء أيضا يرفع طاقته

الاستثمار لا يقتصر على بناء موانئ جديدة، ففي الدار البيضاء، جرى تمديد امتياز محطة الحاويات TC3 لمدة عشرين سنة، بالتوازي مع برنامج استثماري بقيمة ثلاثة مليارات درهم والهدف هو رفع قدرة المحطة من 600 ألف إلى 900 ألف حاوية سنويا بحلول 2030، ودفع الطاقة الإجمالية للمركب المينائي إلى أكثر من مليوني حاوية.

وفي موازاة توسيع قدراتها داخل المملكة، بدأت Marsa Maroc نقل خبرتها إلى الخارج. ففي 10 فبراير، وقعت اتفاقا مع سلطة الموانئ الليبيرية لتأهيل واستغلال رصيفين في مونروفيا، وإن كانت المعطيات المتاحة لا تؤكد بعد دخولهما الفعلي إلى الخدمة.

المغرب لا يبني موانئ فقط

عند جمع هذه المؤشرات، تظهر خريطة تتجاوز صورة ميناء ناجح هنا أو خط بحري جديد هناك، ففي الشمال، أصبح طنجة المتوسط نقطة عبور وإعادة شحن على المسارات التي تربط آسيا بأوروبا وأوروبا بإفريقيا والمتوسط بالأمريكيتين وعلى المسافة القصيرة، تحول المضيق إلى جسر بحري يومي للركاب والشاحنات والبضائع.

وفي الشرق، يستعد الناظور غرب المتوسط لإضافة قدرة جديدة للحاويات والطاقة والصناعة، أما الدار البيضاء، فتتجه استثماراتها إلى رفع الطاقة الاستيعابية، بعدما كشفت اضطرابات بداية السنة أيضا عن كلفة الاختناق حين يصيب أحد الموانئ الرئيسية.

الصورة التي ترسمها أرقام 2026 ليست خطا صاعدا بلا استثناءات، فبرشلونة مثلا، يسجل ارتفاعا قويا في النقل البحري قصير المسافة مع المغرب، مقابل تراجع الحاويات الممتلئة خارج العبور كما أن عددا من الموانئ الكبرى لا ينشر حتى الآن بيانات تسمح بعزل حصته المغربية بدقة.

لكن ما يمكن قياسه بوضوح هو اتساع دائرة الربط، فالمغرب لم يعد يتحرك بحريا داخل فضاء متوسطي محدود شبكاته المنتظمة تصل اليوم إلى غرب إفريقيا وآسيا والبرازيل والكاريبي وكندا والولايات المتحدة، فيما يتحرك الجزء الأكبر من هذه الخريطة حول عقدة طنجة المتوسط التي تتصل بأكثر من 180 ميناء في 70 دولة.

ومع دخول الناظور غرب المتوسط تدريجيا إلى الاستغلال، لن يكون السؤال متعلقا بعدد الموانئ التي يمتلكها المغرب بقدر ما سيكون مرتبطا بقدرتها على العمل كشبكة واحدة فطنجة لإعادة الشحن والربط العالمي، الدار البيضاء لخدمة القلب الاقتصادي والصناعي، الناظور لزيادة الطاقة المينائية واللوجستية والطاقية على المتوسط، وبقية الموانئ لخدمة سلاسل الإنتاج والتصدير.

والأرقام القادمة من برشلونة وفالنسيا وهامبورغ، والخطوط التي تنطلق نحو إفريقيا وآسيا والأمريكيتين، تقول إن جزءا من أثر هذه السياسة أصبح يظهر خارج الموانئ المغربية نفسها في أرصفة الشركاء، وفي جداول شركات الملاحة، وفي المسارات الجديدة التي صار المغرب محطة ثابتة فيها.

بعد مرور شهر على بدء أزمة سبتة، واصلت الحكومة الإسبانية الدفاع عن تعاون المغرب، رافضة اتهام الرباط بتدبير دخول نحو 72 ألف شخص إلى المدينة خلال يومي 30 و31 يوليوز.

وجاء هذا الموقف في وقت كانت فيه سبتة تواجه ضغطا متزايدا على مرافق الإيواء والصحة والأمن والتعليم، إلى جانب تراجع الحركة التجارية وتصاعد التوتر في الشوارع وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وخلال سلسلة من جلسات الاستماع في مجلس النواب، كرر وزراء الخارجية والداخلية والهجرة والرئاسة أن السلطات الإسبانية لا تملك دليلا يثبت أن المغرب قاد موجة العبور أو شجعها، واستندوا، في دفاعهم عن الرباط، إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية، وموافقة المغرب على إعادة غالبية الوافدين، وتدخله لمنع دعوة أخرى إلى العبور كان مروجوها قد حددوا لها يوم 15 غشت الجاري.

في المقابل، شككت أحزاب المعارضة في الرواية الحكومية، واتهم الحزب الشعبي وحزب “فوكس” رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بالتساهل مع الرباط، وأظهر استطلاع نشرته صحيفة “إل موندو” أن غالبية واسعة من المستجوبين تعتقد أن المغرب كان على علم بما جرى أو سمح به.

سبتة بعد أسابيع من أزمة سبتة

بدأت الأزمة بوصول مجموعات كبيرة عبر البحر والحدود البرية، قبل أن تمتد آثارها إلى المدارس والمتاجر والأحياء السكنية، ومع تجاوز شبكة الاستقبال طاقتها، استخدمت السلطات عددا من المؤسسات التعليمية بصورة مؤقتة لإيواء وافدين، ما دفع مجموعات من الأسر إلى المطالبة بتأجيل انطلاق الدراسة إلى حين إخلاء المدارس وتجهيزها.

وسجلت المدينة خلال هذه الفترة حوادث أمنية في مناطق مختلفة، وقال القاضي أنطونيو باستور إن القضاء فتح ما لا يقل عن 16 تحقيقا في اعتداءات جنسية منذ بدء موجة الدخول.

وأوضح أن غالبية الضحايا نساء مهاجرات في أوضاع شديدة الهشاشة، كما تحدثت تقارير إسبانية عن اشتباه في عمليات محدودة لترويج المخدرات قرب المناطق الأكثر اكتظاظا، مع استمرار صعوبة تحديد أعمار بعض المشتبه فيهم.

وللفصل بين القاصرين والبالغين، لجأت الجهات المختصة في بعض الحالات إلى فحوص بالأشعة لعظام المعصم، وتحدد نتائج هذه الفحوص ما إذا كان الشخص سيدخل نظام حماية القاصرين أو سيخضع للإجراءات المطبقة على البالغين.

النساء والقاصرات ضحايا الاعتداءات الجنسية

كشفت معطيات أحدث صادرة عن النيابة العامة الإسبانية أن الرقم المسجل منذ بداية أزمة سبتة بلغ 16 واقعة اعتداء جنسي، ترتبط بـ17 ضحية.

ومن بين الضحايا 16 امرأة، فيما تشكل القاصرات الغالبية، كما أن 14 ضحية دخلن سبتة بطريقة غير نظامية ابتداء من 30 يوليوز. وأعلنت المدعية العامة للدولة، تيريزا بيراماتو، هذه الأرقام خلال زيارتها إلى المدينة يوم 27 غشت الجاري.

وتظهر تفاصيل النيابة أن خمسة من الضحايا تعرضن للاغتصاب، بينما وقعت الاعتداءات على ستة من الضحايا بمشاركة أكثر من شخص، كما توجد ست قاصرات تتراوح أعمارهن بين 14 و17 عاما من بين الضحايا.

وفي ما يتعلق بالمشتبه فيهم الذين أمكن تحديد هوياتهم، أفادت النيابة بأن اثنين إسبانيان، والثالث أجنبي مقيم في إسبانيا، بينما لم تحدد بعد هوية بقية المشتبه فيهم.

وكانت محاكم سبتة قد عالجت، في مرحلة سابقة، ثلاثة ملفات تتعلق باعتداءات جنسية يشتبه في ارتكابها من طرف مهاجرين مغاربة وصلوا خلال موجة الدخول الجماعي، وكانت الضحايا في القضايا الثلاث نساء مهاجرات.

وأودع اثنان من المشتبه فيهم الحبس الاحتياطي، بينما تقرر طرد الثالث إلى المغرب. وتضمنت الملفات اعتداء جنسيا على قاصر، قيل إن المتهم أجبرها أيضا على بيع المخدرات، واعتداء بالملامسة على قاصر أخرى، إضافة إلى ملامسة جنسية تعرضت لها امرأة راشدة.

ولا تقتصر المخاطر على القضايا التي وصلت إلى المحاكم، إذ أفادت مصادر صحية، في السابع من غشت، بتقديم الرعاية إلى أربع قاصرات مهاجرات على الأقل بسبب اعتداءات جنسية، في وقت كانت فيه المحاكم قد تلقت ست شكايات مرتبطة بنساء مهاجرات.

وجمعت وكالة رويترز شهادات نساء كنّ ينمن في العراء قرب مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين، تحدثن فيها عن تعرضهن للملاحقة والتحرش ليلا، وحتى أثناء التوجه إلى المراحيض، لتؤكد وزيرة الصحة الإسبانية لاحقا أن المصالح الطبية عالجت خمس نساء من آثار عنف جنسي.

ودفعت هذه التطورات السلطات إلى الإعلان عن إجراءات لتعزيز الحماية والمعالجة القضائية؛ إذ أعلنت بيراماتو إرسال ثلاثة أعضاء من النيابة العامة من شبه الجزيرة لدعم جهاز النيابة في سبتة.

مارلاسكا يستغيث بـ”فرونتكس”

أكدت سلطات سبتة بأن الوضع أصبح يقترب من “نقطة الانهيار”، في ظل استمرار تداعيات موجة التدفق الجماعي للمهاجرين، فيما تتحرك مدريد لطلب دعم أوروبي للتعامل مع المهاجرين غير النظاميين الذين ما زالوا في المدينة.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، تسعى الحكومة المركزية إلى الاستعانة بـ”فرونتكس”، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، و”يوروبول”، إلى جانب وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، للمساعدة في فحص وثائق المهاجرين وتسوية ملفاتهم الشخصية، خصوصا أولئك الذين ما زالوا يترددون على سبتة بشكل غير نظامي.

وطالب وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، المفوضية الأوروبية بإشراك هذه الوكالات الأوروبية من أجل “تعزيز الآلية الفرعية” المكلفة بفرز الملفات الشخصية للمهاجرين ومعالجتها، في محاولة لتخفيف الضغط الذي تواجهه سلطات المدينة.

وبالتوازي مع التحرك على المستوى الأوروبي، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية عن حزمة من التدابير وصفتها بـ”الاستثنائية” لتعزيز مراقبة حدود سبتة، تشمل إطالة حاجزي الأمواج في منطقتي تارخال وبنزو، وإرساء نظام دائم من العوامات البحرية، إلى جانب تكثيف المراقبة الجوية بواسطة طائرات مسيرة، وتعزيز الدوريات بزوارق تدخل خفيفة، واستخدام أجهزة تعمل عن بعد تحت الماء.

وتعكس هذه الإجراءات اتساع الضغوط التي تواجهها سبتة بعد موجة العبور الجماعي، بين تدبير أوضاع المهاجرين الموجودين داخل المدينة وتشديد المراقبة على حدودها، في وقت باتت فيه السلطات المحلية تحذر من بلوغ قدراتها الاستيعابية حدودها القصوى.

ضغط على الإيواء والخدمات الصحية

أدى الاكتظاظ إلى فتح مرافق طارئة لا تتوفر فيها جميع الشروط الصحية، وبعد إخلاء مخيم سيدي امبارك بسبب الأمطار، نُقل عدد من الوافدين إلى فضاء مغطى، يوفر سقفا للمقيمين، لكنه يفتقر إلى المراحيض والحمامات، بحسب المعطيات الميدانية.

وتوجد بين المقيمين نساء حوامل، بعضهن في مراحل متقدمة من الحمل، وتعتمد المجموعة على نحو ألف وجبة توزعها جمعية محلية يوميا، رغم تراجع مخزونها.

وشهدت نقاط توزيع الطعام اعتداءات على متطوعين وصحفيين، ومحاولات لعرقلة التوزيع، إضافة إلى إحراق خيام بصورة متعمدة.

وفي أحياء مثل فويرتي ألمينا، طالبت جمعيات السكان بنقل مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين بعيدا عن المنطقة السكنية، مشيرة إلى الضغط الذي تتعرض له الخدمات المحلية.

وتحملت قوات الأمن والجيش الجزء الأكبر من عمليات المراقبة والاستقبال والنقل، وقالت جمعيات مهنية إن بعض العناصر عملت في نوبات وصلت إلى 16 ساعة متواصلة، بسبب استمرار محاولات الدخول على فترات متقطعة.

وانتقدت نقابات الشرطة قيمة التعويضات وظروف إقامة العناصر المنقولة من شبه الجزيرة، وقالت إن بعضهم اضطر إلى دفع مصاريف من ماله الخاص.

وأبلغت الجمعية الموحدة للحرس المدني المديرية العامة عن مخاطر صحية يتعرض لها العناصر خلال التفتيش ونقل الوافدين، في وقت أكدت وزارة الدفاع إصابة 24 عسكريا من مجموعة النظاميين رقم 54 بالجرب أثناء التدخلات.

تراجع الحركة التجارية في تراخال

امتدت آثار الأزمة إلى النشاط الاقتصادي، سيما في المنطقة الصناعية بتاراخال التي كانت قد تضررت بشدة خلال جائحة “كوفيد-19″، إذ أكد تجار أن الشوارع فقدت جزءا كبيرا من زبنائها، وأن بعض المحال قد تضطر إلى الإغلاق إذا استمر الوضع على حاله، موجهين “نداء استغاثة” إلى السلطات لتجنب إغلاق مزيد من المنشآت.

وترافقت الأزمة الاقتصادية مع شكاوى من تركيز موارد المدينة على الاستجابة العاجلة، في مقابل تأخر حلول تخص السكان والتجار والمدارس، كما طالبت هيئات محلية بنقل جزء من الوافدين إلى مناطق أخرى داخل إسبانيا لتخفيف الضغط عن سبتة.

سجون إسبانيا تعاني بسبب سبتة

حذرت نقابة “Acaip-UGT” الإسبانية، اليوم السبت، من تداعيات نقل سجناء من مدينة سبتة إلى عدد من المؤسسات السجنية في إقليم الأندلس، معتبرة أن بعض هذه السجون تعمل أصلا عند مستويات مرتفعة من الإشغال، وقد تواجه مزيدا من الضغط جراء استقبال نزلاء جدد.

وقالت النقابة، وفق ما أوردت “يوروبا برس” إن من المرتقب وصول “سجناء قادمين من سبتة” إلى سجون أندلسية، من بينها مؤسستا “ألبولوتي” في غرناطة و”إشبيلية الثانية”، اللتان وصفتهما بأنهما تعملان “عند الحد الأقصى” من طاقتهما الاستيعابية.

وحذرت “Acaip-UGT” من أن السجون المعنية تعاني أصلا من وضع وصفته بـ”الاكتظاظ والتوتر” الذي بات، بحسبها، “غير مستدام”، معتبرة أن أي عمليات نقل إضافية من شأنها زيادة الضغط على المؤسسات السجنية والعاملين فيها.

ويأتي هذا التحذير في سياق إعادة ترتيب توزيع نزلاء سجون سبتة على مؤسسات سجنية في إسبانيا، في وقت تثير فيه أوضاع بعض السجون الأندلسية مخاوف نقابية مرتبطة بارتفاع أعداد النزلاء وانعكاسات ذلك على ظروف العمل والأمن داخل المؤسسات السجنية.

إسبانيا تشيد بالتعاون المغربي

رغم استمرار التداعيات داخل المدينة، حافظت الحكومة الإسبانية على خطاب موحد تجاه المغرب، إذ وصف وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس الحوار مع الرباط بأنه “دائم”، وقال إن التواصل بدأ منذ اللحظات الأولى للأزمة وساعد على تنظيم عودة غالبية المهاجرين غير النظاميين.

بدوره، وصف وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا التعاون المغربي بأنه “مستدام وفعال”، مؤكدا أن المغرب لا يمثل تهديدا لسبتة أو لبقية إسبانيا، وإن التنسيق بين البلدين كان ضروريا لعمليات الإعادة ولمنع تكرار موجة مماثلة.

واستخدمت وزيرة الهجرة والمتحدثة باسم الحكومة إلما سايث عبارات “الثقة” و”الولاء” و”الشريك الموثوق” في حديثها عن الرباط، مشيرة إلى أن مساهمة المغرب كانت “ضرورية” في تدبير الأزمة، وتجنبت تحميله المسؤولية عن دخول عشرات الآلاف.

أما وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان فيليكس بولانيوس، فقال أمام النواب إنه “لا يوجد أي دليل” على أن المغرب قاد أو دفع موجة الدخول، متهما ممثلي الحزب الشعبي و”فوكس” بنشر الشبهات والإساءة إلى بلد جار، ودعاهم إلى عدم بناء اتهامات من دون أدلة.

وجاء الموقف المختلف جزئيا من وزيرة الدفاع مارغريتا روبليس، التي شددت على إسبانية سبتة وقدمت اعتذارا إلى سكانها، وكذلك أبدى وزراء من حزب “سومار”، الشريك الأصغر في الحكومة، شكوكا بشأن أداء السلطات المغربية على الحدود، من دون أن يعلن الائتلاف تغييرا في موقفه الرسمي.

الوقائع تعزز ثقة مدريد في الرباط

استند وزير الداخلية الإسباني في دفاعه عن تعاون الرباط إلى حصيلة عمليات الإعادة، وقال إن نحو 90 في المئة من قرابة 72 ألف شخص دخلوا سبتة أُعيدوا إلى المغرب بصورة سريعة ومنظمة، وقُدر عدد من ظلوا داخل المدينة بنحو خمسة آلاف شخص.

وأشارت الحكومة إلى ما جرى بعد انتشار دعوة جديدة على شبكات التواصل الاجتماعي للعبور يوم 15 غشت، وقال ألباريس ومارلاسكا إن السلطات المغربية تدخلت لمنع التجمعات وإحباط المحاولة، معتبرين أن ذلك يثبت استمرار التعاون بين البلدين.

وتقول الحكومة الإسبانية إن الرباط أبلغتها برغبتها في عودة مواطنيها، بمن فيهم القاصرون، وإنها عملت على تسهيل الإجراءات اللازمة.

وبحسب مدريد، ظل الاتصال بين البلدين قائما طوال الأزمة، ولم تتوقف الاستجابة للاتصالات الرسمية، وقدمت مصادر حكومية هذا المعطى باعتباره أحد أوجه الاختلاف عن أزمة ماي 2021، حين شهدت العلاقات بين البلدين انقطاعا وتوترا علنيا.

أزمة 2021 مستبعدة

في عام 2021، استقبلت إسبانيا زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي للعلاج، ما أدى إلى أزمة دبلوماسية حادة مع المغرب، وتقول مصادر حكومية إسبانية إن المسؤولين المغاربة لم يجيبوا آنذاك عن الاتصالات لساعات، ثم ربطوا التوتر بصورة مباشرة باستقبال غالي باسم مستعار.

أما في الأزمة الأخيرة، فتقول إسبانيا إن المغرب لم يعلن مسؤوليته عن موجة الدخول ولم يربطها بأي خلاف سياسي مع إسبانيا، وتشير إلى أن السلطات المغربية تعاونت على إعادة من عبروا وعادوا طواعية، ثم تدخلت لمنع دعوة 15 غشت، وهو ما دفعها إلى رفض المقارنة التلقائية بأحداث 2021.

وتضيف مصادر في الحكومة الإسبانية، وفق تقارير إسبانية، أن توقيت موجة العبور لم يكن ملائما للسلطات المغربية، لأنها تزامنت مع عيد العرش، فيما انتشرت صور عشرات الآلاف من المواطنين وهم يغادرونها.

وترى المصادر نفسها أن وجود أعداد كبيرة من القاصرين بين الداخلين وضع الرباط أمام ضغط داخلي ورغبة في استعادتهم.

إقرار بالأسباب الحقيقية للأزمة

قدمت وزارة الخارجية الإسبانية تسلسلا زمنيا قالت إنه يفسر اتساع موجة العبور الجماعي، ويبدأ هذا التسلسل في 8 يوليوز، عندما نُشر حكم للمحكمة العليا يمنع الإعادة الفورية المطلقة لمن يدخلون الأراضي الإسبانية عن طريق البحر.

وقال ألباريس إن معلومات عن الحكم تُرجمت إلى العربية، قبل أن تلتقطها شبكات رقمية تستخدم في تهريب البشر. وبين 8 و27 يوليو، توسع تداول منشورات تقدم الحكم بوصفه فرصة للدخول والبقاء في سبتة.

وفي 28 يوليوز، انتشر مقطع لامرأتين نجحتا في الوصول سباحة، وحقق نحو 1.4 مليون مشاهدة، ومع إعادة نشر المقطع عبر صحف ومؤثرين مغاربة، قدرت الخارجية الإسبانية أن المحتوى المرتبط به بلغ عشرات الملايين من المشاهدات.

وسجلت الوزارة يوم 30 يوليوز ما وصفته بـ”نشاط رقمي انفجاري”، تزامن مع بدء العبور الواسع، وفي اليوم التالي، دخلت حسابات وشخصيات أجنبية على خط النقاش، من بينها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعاد نشر مزاعم عن “غزو” سبتة.

وقال ألباريس إن نحو 40 في المئة من المحادثات المتعلقة بالأزمة على منصة “إكس”، خلال الفترة بين 27 يوليوز و10 غشت، كانت باللغة الإنجليزية، متهما شبكات دولية من اليمين المتطرف باستغلال صور سبتة لإثارة الخوف والتشكيك في قدرة إسبانيا على حماية حدودها.

تصريحات مغربية تثير اعتراض مدريد

تزامن دفاع الحكومة الإسبانية عن التعاون المغربي مع تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن سبتة ومليلية، مؤكدا أن المغرب يتبع سياسة تتعامل مع ملف استعادة المدينتين “بصبر وعلى المدى الطويل”.

وشدد وهبي على أن السلطات لم تستطع منع مواطنين مغاربة من العبور إلى سبتة مدينة لأنهما من التراب الوطني، ما أثار انتقادات داخل إسبانيا، حيث طالبت أحزاب المعارضة برد أكثر صرامة من الحكومة.

وقال ألباريس إنه رفض تصريحات الوزير المغربي وأبلغ الرباط بالموقف الإسباني، لكنه فصل بينها وبين التحقيق في أحداث 30 و31 يوليوز، مؤكدا أن التصريحات المتعلقة بالسيادة لا تشكل دليلا على مسؤولية المغرب عن موجة الدخول.

رغم انتقادات المعارضة، لم تغير الحكومة موقفها إزاء المغرب، وكرر ألباريس ومارلاسكا وسايث أن الرباط شريك أساسي في مراقبة الحدود وتنفيذ عمليات الإعادة، وأن الاتصالات معها ستستمر لمنع موجات جديدة.

نظم حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة أبي الجعد لقاء تواصليا لدعم مرشحه بإقليم خريبكة، خليفة مجيدي، في الانتخابات التشريعية المقبلة، بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيه ووزرائه.

وشهد اللقاء مداخلات تناولت حصيلة وزراء الحزب، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وقضايا التنمية بجهة بني ملال خنيفرة، إلى جانب طموح “البام” إلى تصدر الانتخابات المقبلة وترؤس الحكومة.

واعتبر هشام صابيري، عضو المكتب السياسي ومرشح الحزب بمدينة بني ملال، أن القطاعات التي يشرف عليها وزراء الأصالة والمعاصرة شهدت تحولات خلال الولاية الحكومية الحالية، قائلا: “لأول مرة في تاريخ المغرب نعرف أن هناك دينامية على مستوى وزارة الثقافة، وفي السكن الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري أزالت دعم الدولة للأغنياء وأعطته للمواطنين، ليكون لهم حرية شراء سكنهم”.

صابيري يرد على المغالطات

ووجه صابيري، خلال مداخلته، رسائل غير مباشرة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، متوقفا عند غلاء الأسعار وأوضاع قطاعي الصحة والتعليم، التي يحمل حقائبها وزراء الحزب، فضلا عن استفادة بعض الفئات من برامج الدعم مقابل إقصاء فئات أخرى.

وقال في هذا السياق أنه “ملي شفنا شكون لي داير بينا (ردا على تصريحات قيادي بالأحرار) لقينا مواطنين يعانون غلاء الأسعار وأزمة الصحة وتعطيل مسار المدرسة العمومية، ولدى الحرفيين فئة تستفيد من الدعم وفئة لا”، مضيفا “هذا ما وجدنا، ولم نجد الفراقشية بيننا كما هو الحال لديكم”.

وانتقد صابيري ما اعتبره تفاوتا في توزيع المشاريع والاستثمارات بين المدن والجهات، قائلا: “الحكومة الحالية خلقت دينامية تنموية في مدن وهمشت مدنا، لدرجة أن وزيرا (من الأحرار)، في البرلمان، قال: للأسف ‘ضاربنا’ على مشروع ليذهب إلى شيشاوة، ولكن للأسف المستثمر ذهب إلى بني ملال”، مستغربا “مسؤول حكومي يقول هذا الكلام؛ أليس إقليم أزيلال أو خنيفرة أو بني ملال من المغرب حتى يتأسف على هذا الأمر؟”.

وفي حديثه عن القدرة الشرائية وحرمان عدد من الأسر من اقتناء أضحية العيد بسبب لهيب الأسعار، قال صابيري: “عندما سألوا أمينهم العام عن حرمان المغاربة من شراء أضحية العيد، قال: ‘إنه لا يعرف أحدا لم يقتن الأضحية’، وهذا دليل على أنه لم يذهب للأسواق ولم يسمع الناس، لذلك لا يعرف المواطن؛ فقط يعرف الفراقشية لي معيّدين ولي كان تيعطيهم الدعم”.

وتابع “لو كنت مثلنا نحن الأصالة والمعاصرة، وكنت بجانب المواطنين، ستعرف أنهم ما عيّدوش، وأن الحولي لي قلت بألف درهم و1500 درهم، وزدناك 2000 درهم، ما لقاوهش، وحتى الفاخر عباد الله ما لقاوش”.

ودعا عضو المكتب السياسي المواطنين إلى التصويت لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة الذي يتبنى قضاياهم الاجتماعية، مضيفا: “رسالتنا للمواطنين، لقد حان الوقت للمرور إلى مرحلة أخرى، ونصوت على حزب يؤمن بمعاناتكم وهمومكم”.

وتابع: “الالتحام بالمواطن وهمومه، والحياة اليومية، والمرأة والوقت الذي لا تجده للعمل ولتربية أبنائها، والأرملة التي لا تملك شيئا، والعامل لي خدام بالحد الأدني للأجر، والفلاح لي تيتقاتل، هؤلا الذين يجب أن نستمع لهم”.

وشدد صابيري في كلمته على أن “البرنامج الانتخابي للأصالة والمعاصرة هو المواطن ثم المواطن ثم المواطن”.

بنعلي تستعرض مشاريع الطاقة والمناجم

من جانبها، استعرضت ليلى بنعلي، عضو المكتب السياسي لـ”البام”، جزءا من المشاريع والإصلاحات المرتبطة بقطاعها داخل جهة بني ملال خنيفرة، مؤكدة أن الوزارة تتابع الأوراش التنموية المنجزة بالمنطقة.

وقالت بنعلي: “جهة بني ملال خنيفرة، بما فيها إقليم خريبكة الذي فيه الفوسفاط والمناجم، ورغم أنه ليست لدينا حقائب وزارات الماء أو التجهيز، لكننا نتتبع، وهناك مجموعة من مشاريع الماء والطرق أنجزت بفضل مشاريع الطاقة والمعادن والمناجم”.

وأضافت: “نتتبع هذه الجهة العزيزة بطريقة منتظمة، فمنذ اليوم الأول كنا نشتغل مع رئيس الجهة، عادل بركات، للنهوض التنمية في هذه الأقاليم، ويكون هناك تدرج وتنزيل للنموذج التنموي الجديد، واليوم نريد الاشتغال على الجيل الجديد لبرامج التنمية الترابية المندمجة”.

وتحدثت الوزيرة عن الإصلاحات التي شهدتها المناطق المنجمية منذ سنة 2021، قائلة: “هناك مجموعة إصلاحات قمنا بها في جهة بني ملال خنيفرة، وأيضا في درعة تافيلالت، وهي جهة منجمية بامتياز، وقد رأوا تغيرا جوهريا في الإصلاحات التي قمنا بها منذ 2021”.

وفي ما يتعلق بتنظيم قطاع المناجم، قالت بنعلي: “هناك مجموعة من الأوراش، مثلا في المناجم، هناك مجموعة من الإصلاحات أوقفت تغلغل الوسطاء الذين لم يكونوا يتركون النفع يعود على المنطقة والعاملين في المناجم”، مؤكدة أنه ما زال هناك عمل لتكريس الشفافية وأيضا لانطلاقة تنموية في القطاع.

وشددت الوزيرة على أن الفوز في الانتخابات لا يمثل نهاية العمل السياسي، بل يفرض مضاعفة الجهود من أجل تنزيل المشاريع والإصلاحات، قائلة: “اليوم نحن مقبلون على الانتخابات وعلى حقبة جديدة، وفي السنوات الخمس الأخيرة اشتغلنا على الإصلاحات التي يجب أن نقوم بها، ووجهت رسالة لشباب حزبنا مفادها: عندما نفوز لن نظل نائمين، يجب أن نشتغل ليكون هناك تحول جذري”.

واعتبرت أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق تحولات تتجاوز مؤشرات النمو الاقتصادي، مضيفة: “اليوم، في السنوات الخمس المقبلة، المغرب لا ينتظر فقط معدلات نمو في 6 بالمئة لإعطاء فرص شغل أكثر للشباب، المغرب ينتظر أكثر؛ تحولا فكريا حتى تكون كرامة المواطن في صلب السياسات العمومية على الصعيد المركزي، والترابي على الخصوص”.

بركات: طموحنا تصدر الانتخابات وترؤس الحكومة

من جانبه، أوضح عادل بركات، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، أن تنظيم اللقاء بمدينة أبي الجعد جاء لدعم مرشح الحزب خليفة مجيدي، رافعا سقف طموح حزبه خلال الانتخابات المقبلة، باحتلال المرتبة الأولى.

وأكد رئيس الجهة التزام الأصالة والمعاصرة بقرارات الأغلبية الحكومية، مع تشديده على استقلالية القرار السياسي والتنظيمي للحزب، مضيفا: “من نشأتنا كنا حزبا قويا في المعارضة، واليوم أعطيت الفرصة لنا للتدبير والتسيير إلى جانب التحالف الحكومي المكون من ثلاثة أحزاب، ونؤكد أن حزب الأصالة والمعاصرة منضبط مع حلفائه والقرارات المنبثقة عن التحالف الحكومي”، مستدركا “لكن الحزب لم ولن يكون تابعا لحزب آخر، فنحن حزب مستقل بمناضليه ومناضلاته، ومن حقنا اليوم أن نطمح لترؤس الحكومة المقبلة”.

ودافع بركات عن حصيلة وزراء الحزب في أول تجربة حكومية للأصالة والمعاصرة، داعيا إلى تقييم عمل مختلف القطاعات الحكومية داخل جهة بني ملال خنيفرة، وقال: “ليس هناك حزب يمكنه أن يعطي دروسا لحزب الأصالة والمعاصرة، لأننا في أول تجربة حكومية أبان وزراؤنا على الحنكة السياسية والمهنية، بينما وزراء آخرون إن أعطونا حصيلتهم في جهة بني ملال خنيفرة، فستكون فاشلة، ونحن مستعدون لبسط حصيلة كل وزير وتقييمها من طرف جهة بني ملال خنيفرة”.

وعاد بركات إلى النتائج الانتخابية السابقة للحزب الذي يقود الحكومة، قائلا: “اليوم الحزب القائد للحكومة كان لا يتجاوز 30 مقعدا، وبقدرة قادر وصل إلى 102 مقاعد، ربما خصنا وصفة لهذه القفزة الكبيرة”، مشيرا في المقابل إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة “متدرج في نتائجه وفي جميع محطاته الانتخابية، وهناك منطق في نتائجه؛ لأننا حللنا ثانيا (في انتخابات 2016) وذهبنا إلى المعارضة، وجئنا ثانيا (في انتخابات 2021) ودخلنا التحالف الحكومي، والمحطة المقبلة سنحل أولا إن شاء الله”.

وجدد المتحدث تمسك حزبه بالتزاماته داخل الأغلبية، مضيفا: “التزمنا بجميع الأمور التي تتعلق بالتحالف الحكومي، لكن لن نكون تابعين لأي حزب كيفما كان”.

مجيدي: نريد قوة أكبر للترافع عن الإقليم

وفي مداخلته، أكد خليفة مجيدي، النائب البرلماني ومرشح الحزب بإقليم خريبكة، أن سعي الأصالة والمعاصرة إلى تصدر الانتخابات المقبلة لا يرتبط فقط بالحصول على المقاعد، وإنما بتعزيز قدرته على الدفاع عن مطالب المنطقة.

وقال مجيدي: “طموح الحزب في تصدر الانتخابات التشريعية المقبلة ليس طموحا من أجل المقاعد، ولكن طموح من أجل القوة اللازمة لخدمة المنطقة، نريد تمثيلية أقوى حتى نرافع أكثر، وحضورا أقوى حتى تصل مطالب إقليم خريبكة بقوة أكبر إلى مراكز القرار”.

وأضاف: “نؤمن أن المنتخب لا يقاس بعدد الخطب التي يلقيها، وإنما بعدد الملفات التي يتابعها، والمشاريع التي يدافع عنها، والنتائج التي يحققها، والترافع ليس كلاما، بل عمل يومي وإصرار حتى يتحقق المطلوب”.

وسجل مجيدي لحضور اللافت لوزراء الحزب ومنتخبيه في عدد من الأوراش، قائلا: “لقد أثبت وزراء حزب الأصالة والمعاصرة وكفاءاته، كل في مجال مسؤوليته، حضورا في عدد من الأوراش الكبرى، وعلى رأسها رئاسة جهة بني ملال خنيفرة وحجم المشاريع التي نزلت على أرض الواقع”.

واستعرض مرشح الحزب عددا من القطاعات التي يشرف عليها وزراء الأصالة والمعاصرة، موضحا “في العدل تمت مواصلة إصلاح المنظومة القانونية والقضائية، وفي السكن والتعمير تم تنزيل ورش الدعم المباشر للسكن ومواصلة معالجة قضايا السكن والتعمير، وفي التشغيل والإدماج الاقتصادي تم دعم التشغيل والإدماج المهني وتشجيع المبادرة والمقاولة، وفي الشباب والثقافة والتواصل قمنا بتطوير البرامج الموجهة للشباب ودعم الثقافة والإبداع، وفي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تم تعزيز الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وترسيخ اقتصاد أكثر استدامة”.

شهدت الساحة السياسية بمدينة الرباط عودة كل من عادل الأطراسي وفتيحة المودني إلى صفوف حزب الأصالة والمعاصرة، للعمل جنبا إلى جنب مع قيادة وقواعد الحزب ودعم ديناميته السياسية والتنظيمية بالعاصمة.

وتأتي عودة عادل الأطراسي لترسيخ مسار استمر لسنوات داخل حزب “البام”، حيث كان جزءاً من عدة محطات تنظيمية بارزة، وتحمل خلالها مسؤوليات انتخابية وسياسية متعددة باسم الحزب، قبل خوضه العمل السياسي بألوان حزب التجمع الوطني للأحرار منذ سنة 2021.

من جهتها، تعزز فتيحة المودني هذا المجهود السياسي المشترك، حيث يرتقب أن يشكّل التحاقهما إضافة نوعية للمساهمة في تنزيل المشاريع الحزبية والتواصل مع المواطنين ومواكبة الأجندة السياسية والتنموية بمدينة الرباط.

وفي يونيو الماضي، اختار عدد من المنتخبين والمسؤولين الجماعيين بمقاطعة السويسي في الرباط وضع حد لمسارهم السياسي والانتخابي داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد تقييم قالوا إنه شمل تجربتهم الميدانية والجماعية والجمعوية، وانتهى إلى قناعة بعدم القدرة على مواصلة أداء مهامهم السياسية والانتخابية في الظروف الحالية.

وبحسب بلاغ مشترك وقّعه المعنيون، فإن القرار لم يكن وليد موقف عابر، بل جاء عقب نقاش مستفيض ودراسة متأنية لمسارهم، إلى جانب اعتبارات وصفوها بالموضوعية، ومرتبطة أساسا بقدرتهم على الاستمرار في تحمل المسؤوليات الحزبية والسياسية والانتخابية بالوتيرة نفسها.

ويعكس ذلك وجود صعوبات وقيود اعتبر الموقعون أنها لم تعد تسمح لهم بمواصلة تجربتهم السياسية داخل الحزب بالشكل الذي كانوا يرغبون فيه.

ورغم إعلانهم الانسحاب من العمل السياسي والانتخابي، أوضح المنتخبون أنهم سيواصلون أداء مهامهم الانتخابية وخدمة ساكنة مقاطعة السويسي والدفاع عن مصالحها إلى غاية انتهاء الولاية الجارية، مؤكدين أن قرار الاعتزال لا يعني التخلي عن مسؤولياتهم تجاه المواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيهم.

وضم الموقعون على البلاغ عادل الأطراسي، رئيس مجلس مقاطعة السويسي، وفتيحة المودني، عمدة مدينة الرباط، إلى جانب عائشة وعا، نائبة الرئيس، وجلال الأطراسي، نائب الرئيس ومستشار جماعي، وإدريس كراكشو، رئيس لجنة ومستشار جماعي، وسيدي محمد الأطراسي، كاتب المجلس ومستشار جماعي، وبنيسف عاقل، رئيس لجنة ومستشار جماعي، والشعيبية الأطراسي، نائبة كاتب المجلس ومستشارة جماعية.

ووصف الموقعون قرارهم بأنه “مؤلم وصعب”، معتبرين أنه جاء بعد تقدير للمرحلة الحالية ومتطلباتها، وفي ظل ظروف قالوا إنها حالت دون الاستمرار في تحمل المسؤولية السياسية بنفس الوتيرة.

وفي المقابل، حرص المنتخبون على التأكيد أن مغادرتهم العمل السياسي داخل الحزب لا تعني التخلي عن القيم التي دافعوا عنها خلال مسارهم، مجددين تشبثهم بالثوابت الوطنية والتزامهم بخدمة الصالح العام، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.