المدونة

  • رسميا.. بنسعيد يضع لائحة ترشيحه للانتخابات التشريعية بدائرة “الموت”

    رسميا.. بنسعيد يضع لائحة ترشيحه للانتخابات التشريعية بدائرة “الموت”

    أودع صباح اليوم الاثنين بمقر ولاية الرباط سلا القنيطرة، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة محمد المهدي بنسعيد ترشيحه للانتخابات التشريعية المقبلة، عن بالدائرة الانتخابية الرباط المحيط، المعروفة بـ”دائرة الموت”.

    وتضم اللائحة إضافة إلى وكيلها كل من مجيد خلوة وهو مناضل بصفوف الحزب منذ تأسيسه وعضو مجلسه الوطني إضافة إلى شغله منصب مستشار بمجلس مقاطعة حسان.

    كما تضم اللائحة جاد زهراش، المحامي ذو 26 سنة وهو من الأطر القانونية بالحزب وعضو مجلسه الوطني إضافة إلى شغله مهمة نائب رئيس مقاطعة يعقوب المنصور.

    وسيكون جواد الگرواني رابع لائحة البام بالرباط المحيط، وهو مستشار بمجلس مقاطعة يعقوب المنصور، ومناضل بصفوف الحزب منذ سنوات.

    كما أودعت ليلى بيلغة لائحة الحزب الجهوية بجهة الرباط سلا القنيطرة بعد اعتمادها وكيلة لائحة الحزب بالجهة

    ويسعى بنسعيد، إلى مواصلة اشتغاله بدائرة الرباط المحيط وتواصله مع المواطنات والمواطنين ونهج سياسة القرب التي انطلقت منذ 2015 حين خاض أول تجربة انتخابية محلية بصعوده لمجلس مقاطعة الرياض أكدال ومجلس مدينة الرباط.

  • سانشيز يُسقط الاتهامات ضد المغرب ويقر برصد مؤشرات أزمة سبتة قبل وقوعها

    سانشيز يُسقط الاتهامات ضد المغرب ويقر برصد مؤشرات أزمة سبتة قبل وقوعها

    استبعد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، بشكل صريح وجود أي معطيات أمنية أو استخباراتية تثبت تورط السلطات المغربية في أزمة الهجرة غير النظامية التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة نهاية يوليوز الماضي، مؤكدا أن أجهزة الدولة الإسبانية، بما فيها المركز الوطني للاستخبارات (CNI)، لم تتوصل إلى أي دليل يربط الرباط بالتدفقات غير المسبوقة التي عرفتها المدينة يومي 30 و31 يوليوز.

    موقف سانشيز، الذي عبّر عنه خلال مقابلة مع إذاعة “كادينا سير”، يأتي ليعزز الرواية التي سبق أن قدمتها الحكومة الإسبانية بشأن مسؤولية المغرب عن الأزمة، لكنه يكشف في المقابل عن معطى آخر لا يقل أهمية فأجهزة مدريد كانت تتوفر قبل الأحداث على تقارير ترصد ارتفاعا في محاولات الهجرة غير النظامية، من دون أن تتمكن من توقع الحجم الذي ستبلغه التدفقات لاحقا.

    وبحسب الأرقام التي قدمها رئيس الحكومة الإسبانية، عبر نحو 70 ألف شخص إلى سبتة خلال موجة 30 و31 يوليوز، قبل أن يعود ما يقارب 90 في المئة منهم إلى المغرب خلال الأيام الموالية، فيما عاد 3222 شخصا إضافيا بصورة طوعية إلى التراب المغربي منذ 10 غشت.

    وبين نفي أي مسؤولية مغربية والإقرار بوجود إشارات سبقت الأزمة، حاول سانشيز رسم حدود واضحة بين توفر أجهزة الدولة على مؤشرات بشأن تصاعد الضغط على الحدود وبين امتلاكها معلومات استخباراتية تسمح بتوقع عملية عبور بهذا الحجم.

    وقال رئيس الحكومة الإسبانية، إن قوات الأمن والمركز الوطني للاستخبارات وباقي الأجهزة المختصة لم تتوفر على أي عنصر يثبت مشاركة السلطات المغربية في الأحداث، مؤكدا في الوقت نفسه، أن التعاون بين مدريد والرباط في ملف الهجرة يظل “إيجابيا للغاية”.

    واستحضر سانشيز في هذا السياق الانتشار الأمني الذي نفذته السلطات المغربية في منطقة الفنيدق بالتزامن مع اندلاع الأزمة، باعتباره أحد المؤشرات التي يستند إليها في الدفاع عن استمرار التعاون الأمني والهجروي بين البلدين.

    كانت هناك تقارير.. لكن لا أحد توقع الحجم

    غير أن تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية كشفت أن أزمة نهاية يوليوز لم تقع في غياب كامل للمؤشرات، فقد أقر سانشيز بأن المركز الوطني للاستخبارات والشرطة الوطنية كانا يتوفران خلال الأيام السابقة للأزمة، على “تقارير حول الوضع” ترصد ارتفاعا في تدفقات الهجرة غير النظامية ومحاولات العبور.

    بل إن المرحلة السابقة للأحداث شهدت بحسب تصريحاته، اجتماعات بين مؤسسات سبتة ومصالح الإدارة العامة للدولة، تحت إشراف مندوبية الحكومة، خُصصت لمناقشة تصاعد محاولات الوصول إلى المدينة.

    لكن سانشيز شدد على أن تلك المعطيات لم تكن، في تقدير الأجهزة الإسبانية، مختلفة بصورة استثنائية عما شهدته المنطقة في فترات صيفية سابقة، حين تسجل الحدود عادة ارتفاعا أو “ذروات” في محاولات الهجرة.

    وبذلك، وضع رئيس الحكومة الإسبانية خطا فاصلا بين “رصد ارتفاع في التدفقات” وبين “التنبؤ بأزمة بهذا الحجم”، وقال في هذا الصدد إن “أي معلومات لم تكن تشير إلى حجم الأزمة”، مضيفا أن “لا أحد توقع تدفقا من هذه الطبيعة”.

    وسعى سانشيز في تصريحه، إلى حسم الجدل الذي رافق التصريحات المتباينة داخل حكومته حول وجود إنذارات سابقة للأحداث، إذ لم ينف وجود تقارير أو اجتماعات أو مؤشرات، لكنه يؤكد أن أيا منها لم يتضمن تحذيرا من سيناريو بحجم ما وقع يومي 30 و31 يوليوز.

    ومع ذلك، كانت السلطات الإسبانية قد رفعت مستوى المراقبة الحدودية واتخذت إجراءات استعدادا لارتفاع محتمل في أعداد الوافدين، بما في ذلك تهيئة مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين “CETI”، ويعني ذلك أن مدريد كانت تستعد لضغط إضافي على الحدود، لكن ليس لموجة بالحجم الذي انتهت إليه الأحداث.

    مدريد لا تملك حتى الآن تفسيرا نهائيا

    الأكثر دلالة في تصريحات سانشيز هو إقراره بأن الحكومة الإسبانية لا تزال، بعد أسابيع من الأزمة، دون تفسير نهائي للأسباب الدقيقة التي أدت إلى اندلاعها بهذا الشكل.

    واعترف رئيس الحكومة بأن السلطات لا تتوفر “للأسف” على جواب حاسم بشأن أصل ما حدث، مشيرا إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة.

    وفي الوقت الذي استبعد فيه أي دور للسلطات المغربية، تحدث سانشيز عن شبكات روسية وإسرائيلية قال إنها ساهمت في نشر معلومات زائفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

    ويضيف هذا المعطى بعدا جديدا إلى التحقيق في الأزمة، ينقل جزءا من النقاش من مسألة تدبير الحدود ميدانيا إلى الدور الذي يمكن أن تكون قد لعبته شبكات التواصل والمعلومات المتداولة رقميا في تحريك أو تضخيم موجة العبور.

    غير أن تصريحات سانشيز، وفق المعطيات الواردة في الحوار الإذاعي، لا تقدم تفسيرا نهائيا للعلاقة بين نشاط تلك الشبكات وبين خروج عشرات الآلاف في اتجاه سبتة، فيما أكد بنفسه أن التحقيقات بشأن الأسباب الدقيقة للأحداث لم تنته بعد.

    وهكذا تبقى أمام مدريد معادلة لم تُحسم بالكامل، تتمثل في وجود ارتفاع معروف مسبقا في ضغط الهجرة، ثم انتقال الوضع في ظرف قصير إلى تدفق استثنائي لم تتوقعه الأجهزة المختصة، من دون أن تتمكن الحكومة حتى الآن من تحديد سبب نهائي يفسر هذا التحول.

    نحو 5 آلاف شخص ما زالوا في سبتة

    بالتوازي مع البحث عن أسباب الأزمة، تواجه السلطات الإسبانية تداعياتها الإنسانية والإدارية داخل سبتة.

    فبحسب المعطيات التي قدمها سانشيز، ما يزال قرابة 5 آلاف شخص ممن دخلوا المدينة نهاية يوليوز موجودين فيها، من بينهم نحو 1200 قاصر.

    واستبعد رئيس الحكومة، في المرحلة الحالية، نقل جزء من هؤلاء إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، مؤكدا أن معالجة ملفاتهم ستتم داخل سبتة.

    ولتدبير الضغط على منظومة الاستقبال، أعلن سانشيز أن المدينة ستتوفر خلال الأيام المقبلة على حوالي 6 آلاف مكان للإيواء، بما يسمح وفق تقدير الحكومة، بتوفير القدرة اللازمة للتعامل مع الموجودين داخل المدينة.

    ويكتسي ملف القاصرين حساسية خاصة، بالنظر إلى خضوعه لإجراءات قانونية تختلف عن تلك المطبقة على البالغين، فضلا عن الجدل السياسي المتصاعد في إسبانيا بشأن توزيع مسؤولية استقبال القاصرين غير المصحوبين بين سبتة وباقي مناطق البلاد.

    أما بالنسبة إلى غالبية المهاجرين البالغين، فقد اعتبر سانشيز أن دوافعهم اقتصادية في الأساس، مرجحا عودة جزء كبير منهم إلى المغرب.

    وتأتي هذه التوقعات بعد عودة النسبة الأكبر ممن دخلوا خلال الموجة الأولى؛ إذ تشير الأرقام التي قدمها رئيس الحكومة إلى أن نحو 90 في المئة من قرابة 70 ألف شخص عادوا إلى المغرب في الأيام التي تلت الأزمة، قبل تسجيل 3222 عودة طوعية إضافية منذ 10 غشت.

    سانشيز يدافع عن التعاون مع الرباط

    وفي خضم الجدل الداخلي الإسباني حول المسؤوليات، حرص رئيس الحكومة على الدفاع عن مستوى التعاون القائم مع المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.

    ووصف هذا التعاون بأنه “إيجابي للغاية” مستشهدا بالانتشار الأمني المغربي في منطقة الفنيدق خلال الأزمة.

    وتحمل هذه التصريحات أهمية سياسية بالنظر إلى الأصوات داخل المعارضة الإسبانية التي سعت، منذ اندلاع الأحداث، إلى مساءلة الحكومة عن مستوى التنسيق مع الرباط وعن المعلومات التي كانت متوفرة لدى أجهزة الاستخبارات قبل التدفقات.

    وباستبعاده أي دليل على “تورط السلطات المغربية” كما تدعي الآلة الإعلامية الإسبانية، وضع سانشيز موقفه إلى جانب الرواية التي قدمها وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، الذي رفض بدوره تحميل المغرب مسؤولية الأحداث، معتبرا أن ما وقع نتج عن أسباب متعددة وأن أجهزة الاستخبارات والأمن لم تكن تتوفر على معلومات تسمح بتوقع عملية عبور بهذا الحجم.

    وأعلن سانشيز أن الملك فيليبي السادس سيزور سبتة ومليلية المحتلتين، دون الكشف عن موعد محدد لهذه الخطوة.

    وقال رئيس الحكومة الاسبانية إن هناك “أسبابا وحججا كافية” للزيارة، وإن “الظروف أصبحت مهيأة”، موضحا أن تحديد موعدها وترتيباتها سيجري بالتنسيق بين الحكومة والبيت الملكي.

    ورفض سانشيز الكشف عن مضمون المحادثات التي أجراها مع الملك فيليبي بشأن المدينتين، كما امتنع عن تحديد ما إذا كان فيليبي السادس يتقاسم معه القراءة نفسها للأزمة.

    واستحضر رئيس الحكومة الإسبانية زياراته السابقة إلى سبتة ومليلية، مشيرا إلى أنه كان أول رئيس حكومة في منصبه يزور المدينتين خلال السنوات الثماني التي قضاها في رئاسة الجهاز التنفيذي.

    في المقابل، لم يسبق لفيليبي السادس، الذي اعتلى العرش سنة 2014، أن قام بزيارة مماثلة بصفته ملكا، سواء في عهد حكومات الحزب الشعبي أو خلال حكومات سانشيز.

    ولم تخل مقابلة سانشيز من رسائل سياسية موجهة إلى المعارضة، إذ هاجم رئيس الحكومة سلفه خوسيه ماريا أثنار، على خلفية الزيارة التي قام بها الأخير إلى سبتة الأسبوع الماضي ومواقفه المرتبطة بالعلاقات مع المغرب.

    وانتقد سانشيز استحضار أثنار لقضية جزيرة ليلى باعتبارها محطة سياسية في العلاقة مع الرباط، ساخرا من التعامل معها كما لو كانت “إنجازا تاريخيا ينبغي أن نفتخر به”.

    وذهب أبعد من ذلك عندما اتهم من يذهبون إلى سبتة من أجل “إثارة الفتنة” بأنهم يواصلون النهج نفسه الذي طبع ممارستهم السياسية سواء أثناء وجودهم في رئاسة الحكومة أو بعد مغادرتها.

  • الأصالة والمعاصرة يحدد موعد إعلان برنامجه الانتخابي

    الأصالة والمعاصرة يحدد موعد إعلان برنامجه الانتخابي

    أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن موعد اللقاء الذي سيقدم فيه برنامجه الانتخابي للانتخابات التشريعية 23 شتنبر 2026.

    وأوضح “البام”، في بلاغ توصلت جريدة “AM+ MEDIA”، أن اللقاء سيتضمن تصريحا صحفيا لقيادة الحزب، ثم بعد ذلك تقديم البرنامج الانتخابي، وذلك ابتداء من الساعة الخامسة والنصف عصر يوم غد الثلاثاء 01 شتنبر 2026 بفندق سوفيتيل بالرباط.

    وأكد أن اللقاء سيكون مفتوحا أمام جميع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية حاملي بطاقة الصحافة للمجلس الوطني 2025 أو بطاقة الصحافة لقطاع التواصل بالنسبة لممثلي وسائل الإعلام الدولية، مبرزا أن شارات الصحافة ستكون موجودة بعين المكان شريطة تقديم البطاقة المهنية للصحافة.

    وأشار الأصالة والمعاصرة إلى أنه بعد العرض سيتم تقديم ملفات صحفية تتضمن البرنامج الانتخابي وخطوطه العريضة (نسخة ورقية) إضافة إلى نسخة إلكترونية تتوصل بها وسائل الإعلام.

  • ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان للصناعات التحويلية

    ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان للصناعات التحويلية

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول”، سجل ارتفاعا قدره 0,1 في المائة خلال شهر يوليوز 2026 مقارنة مع شهر يونيو 2026.

    وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر يوليوز 2026، أن هذا الارتفاع نتج عنه، بالخصوص، ارتفاع الأسعار بنسبة 0,2 في المائة في “الصناعات الغذائية” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية” وبنسبة 0,9 في المائة في قطاع “التعدين”، إلى جانب انخفاض الأسعار بنسبة 0,1 في المائة في “الصناعات الكيماوية”.

    كما عرفت الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، استقرارا خلال شهر يوليوز 2026.

  • مع فتح باب الترشيحات.. انتخابات 23 شتنبر تدخل مرحلة الحسم و”البام” يصعّد التنافس على الصدارة

    مع فتح باب الترشيحات.. انتخابات 23 شتنبر تدخل مرحلة الحسم و”البام” يصعّد التنافس على الصدارة

    فتح المغرب، في الثامنة من صباح اليوم الإثنين 31 غشت 2026، باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب، وسط سباق حزبي محتدم رفع فيه حزب الأصالة والمعاصرة من وتيرة تحركاته الميدانية، في وقت يحاول فيه شريكاه في الأغلبية، الأحرار والاستقلال، حماية موقعهما ضمن ثلاثي المقدمة، فيما تراهن أحزاب المعارضة على استعادة جزء من المبادرة الانتخابية.

    ودخل السباق نحو مجلس النواب واحدة من أكثر مراحله حساسية، مع انطلاق عملية إيداع الترشيحات للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، والتي ستفضي إلى انتخاب 395 عضوا بمجلس النواب.

    العد التنازلي ينطلق

    فتحت وزارة الداخلية باب وضع الترشيحات في الساعة الثامنة صباحا من صباح اليوم الإثنين 31 غشت، وتنتهي في الساعة الثانية عشرة من زوال الأربعاء 9 شتنبر، غير أن المسطرة الجديدة للعملية ميزت بين أجلين مختلفين.

    ويتعلق الأول بالمنصة الإلكترونية المخصصة للتصريح بالترشيحات، والتي تفتح في الثامنة صباحا يوم 31 غشت، وتغلق عند الثانية عشرة من زوال الثلاثاء 8 شتنبر.

    أما الأجل الثاني، فمرتبط بإيداع أصل التصريح والوثائق لدى السلطة المختصة، ويظل ممكنا إلى غاية ظهر اليوم الموالي لإغلاق المنصة الإلكترونية، أي الأربعاء 9 شتنبر.

    وتودع ملفات الدوائر المحلية لدى مصالح العمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات المختصة، فيما تودع ملفات الدوائر الجهوية لدى الولاية المعنية.

    وحري بالذكر أن بداية وضع الترشيحات لا تعني انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية؛ إذ حددت هذه الأخيرة في الفترة الممتدة من الخميس 10 شتنبر إلى منتصف ليلة الثلاثاء 22 شتنبر، على أن يجري الاقتراع وفرز الأصوات يوم الأربعاء 23 شتنبر.

    وتمنع القوانين الانتخابية الجديدة الحزب من سحب التزكية بعد إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة المخصصة لذلك، بهدف الحد من تغيير المرشحين في اللحظات الأخيرة، أو التراجع عن التزكيات بعد تسجيلها، كما يجعل تاريخ الإيداع الإلكتروني عنصرا أساسيا في ترتيب ملفات الترشيح.

    وفي حالات رفض الترشيح من طرف السلطات المختصة، أقر القانون آجالا قضائية مختصرة، إذ يمكن للطرف المعني اللجوء إلى المحكمة الابتدائية الإدارية داخل أجل يوم واحد، على أن تبت المحكمة في النزاع خلال أربع وعشرين ساعة.

    305 مقاعد محلية و90 مقعدا جهويا

    يتكون مجلس النواب من 395 مقعدا، تتوزع بين 305 مقاعد تنتخب على مستوى الدوائر المحلية، و90 مقعدا على مستوى الدوائر الجهوية، ويجري الانتخاب بالاقتراع العام المباشر بواسطة اللوائح، مع توزيع المقاعد على أساس التمثيل النسبي وقاعدة أكبر البقايا.

    واحتفظت انتخابات 2026 بقاعدة احتساب القاسم الانتخابي استنادا إلى عدد الناخبين المسجلين في الدائرة، وليس إلى عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها.

    ويستخرج القاسم بقسمة عدد المسجلين على عدد المقاعد المخصصة للدائرة، ثم توزع المقاعد المتبقية بحسب قاعدة أكبر البقايا.

    ومن الناحية السياسية، يقلص هذا النظام إمكان تحقيق حزب واحد اكتساحا واسعا في عدد كبير من الدوائر، ويمنح الأحزاب المتوسطة والصغيرة فرصا أفضل للحصول على تمثيل برلماني.

    قوانين جديدة تشدد شروط الترشح والنزاهة

    تجري انتخابات 2026 في ظل منظومة قانونية معدلة، تتكون أساسا من القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي رقم 54.25 الخاص بالأحزاب السياسية، والقانون رقم 55.25 المتعلق باللوائح الانتخابية والحملات الانتخابية واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري.

    وقد وسع القانون الجديد حالات عدم الأهلية للترشح، لتشمل الأشخاص الصادر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتخابية، والمدانين نهائيا في جرائم انتخابية، إضافة إلى بعض المتابعين الذين ضبطوا في حالة تلبس بجناية أو بجنح خطيرة حددها النص.

    وشددت المقتضيات الجديدة كذلك العقوبات المرتبطة بشراء الأصوات أو تقديم الهدايا والمنافع والوعود بالخدمات والتوظيف بقصد التأثير في الناخبين.

    وتشمل المخالفات أيضا توزيع الأموال والمساعدات العينية وإقامة الولائم أو تمويل خدمات لفائدة جماعات أو فئات من الناخبين مقابل التصويت أو الامتناع عنه.

    وألزم القانون وكلاء اللوائح والمترشحين بإيداع حسابات حملاتهم الانتخابية إلكترونيا لدى المجلس الأعلى للحسابات داخل أجل تسعين يوما من تاريخ إعلان النتائج، مع تقديم الوثائق المثبتة للمداخيل والمصاريف وإرجاع مبالغ الدعم العمومي غير المستعملة أو غير المبررة.

    اللوائح الجهوية النسائية

    يشكل الحضور النسائي أحد أبرز التحولات في المشهد الانتخابي المغربي، إذ ينص القانون التنظيمي على أن تشتمل كل لائحة ترشيح مقدمة في دائرة انتخابية جهوية، حصريا، على أسماء مترشحات.

    ويختلف هذا المقتضى عن النظام السابق، الذي كان يحجز مراتب محددة للنساء داخل اللوائح الجهوية، إذ أصبحت اللوائح الجهوية برمتها نسائية. ولا يمنع ذلك النساء من الترشح كذلك في الدوائر المحلية، سواء وكيلات للوائح أو ضمن مراتبها المختلفة.

    ويعزز الحضور النسائي داخل مجلس النواب، بالنظر إلى أن الدوائر الجهوية تتوفر على تسعين مقعدا. لكنه يضع الأحزاب أيضا أمام اختبار نوعية الاختيارات، ومدى اعتمادها على الكفاءة والحضور السياسي والميداني، بدلا من حصر اللوائح الجهوية في منطق الاستكمال العددي.

    وفي سياق الاستعداد لهذا المقتضى، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، الجمعة 28 غشت الجاري، أسماء وكيلات لوائحه الجهوية في الجهات الاثنتي عشرة، موضحا أن عملية الانتقاء استندت إلى الكفاءة والتجربة التنظيمية والحضور الميداني والقدرة على التواصل والترافع.

    ويعد “البام” أكثر الأحزاب حضورا من حيث عدد النساء في اللوائح المحلية، إذ منح التزكية لسبع نساء تتقدمهن فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لـ”البام”، ونجوى كوكوس، رئيس المجلس الوطني للحزب.

    تحفيز الشباب وتشديد شروط المستقلين

    استحدث القانون نظاما لتحفيز اللوائح الشبابية، يتيح للوائح المحلية التي لا يتجاوز عمر مترشحيها 35 سنة، والمرتبة بالتناوب بين النساء والرجال، الاستفادة من دعم عمومي يعادل 75 في المئة من مصاريفها الانتخابية، في حدود 75 في المئة من السقف القانوني المحدد للحملة.

    ويظل الحصول على هذا الدعم مشروطا بتحقيق اللائحة أصواتا تعادل 2 في المئة على الأقل من عدد الناخبين المسجلين في الدائرة، في حين يمتد التحفيز إلى اللوائح الجهوية المستقلة المكونة من مترشحات لا تتجاوز أعمارهن 35 سنة، وإلى اللوائح المستوفية للشروط التي تتقدم بتزكية حزب سياسي أو تحالف حزبي.

    وفي المقابل، شدد المشرع شروط ترشح اللوائح المستقلة، وأصبح يتعين عليها تقديم برنامج برلماني جدي وقابل للتطبيق، وإثبات توفرها على الموارد المالية اللازمة للحملة، إلى جانب جمع 200 توقيع على الأقل من ناخبي الدائرة.

    واشترط القانون ألا تقل نسبة النساء الموقعات في الدوائر المحلية عن 30 في المئة، وألا تقل نسبتهن في الدوائر الجهوية عن 50 في المئة، مع توزيع توقيعات اللوائح الجهوية على مختلف العمالات والأقاليم التابعة للجهة.

    محاصرة المال السياسي والتضليل الرقمي

    شملت الإصلاحات الجديدة أيضا تمويل الأحزاب، وأصبحت العمليات المالية التي تبلغ أو تتجاوز عشرة آلاف درهم مطالبة بالمرور عبر وسائل أداء قابلة للتتبع، من قبيل التحويل أو الشيك البنكي.

    وفي الجانب الرقمي، شدد القانون العقوبات المتعلقة بالأخبار الزائفة والمحتويات المركبة التي تستهدف نزاهة الانتخابات أو سمعة المترشحين.

    ويشمل ذلك المحتويات المولدة أو المحرّفة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي إذا كان من شأنها تضليل الجمهور أو التأثير في سلامة الاقتراع.

    وتم منع استعمال الهواتف والأجهزة الإلكترونية داخل مكاتب التصويت والفرز في الحالات التي يحددها القانون، بهدف حماية سرية التصويت ومنع تصوير أوراق الاقتراع أو التأثير في عمليات الفرز.

    حظر استطلاعات الرأي دخل حيز التنفيذ

    دخل حظر نشر استطلاعات الرأي ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالانتخابات حيز التنفيذ ابتداء من 26 غشت الجاري، أي قبل خمسة عشر يوما من انطلاق الحملة الرسمية، ويستمر إلى غاية إغلاق مكاتب التصويت يوم 23 شتنبر.

    ويمتد الحظر إلى وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات والتطبيقات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي، لذلك لا يمكن، خلال هذه الفترة، تقديم توقعات رقمية أو نسب مفترضة للأحزاب استنادا إلى استطلاعات جديدة.

    وحددت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الفترة الانتخابية الإعلامية في 39 يوما، من 15 غشت إلى 22 شتنبر، ومنعت التواصل الانتخابي المقنّع، وقررت وقف ظهور الصحفيين ومنشطي البرامج المترشحين للانتخابات، أو المعلنين علنا دعم حزب أو مترشح، على الشاشة أو عبر الإذاعة.

    وألزمت الهيئة وسائل الإعلام السمعية البصرية بوضع إشارة واضحة ودائمة على المحتويات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي إذا استعملت لأغراض تفسيرية، مع منع بث محتويات انتخابية مزيفة يمكن أن تغلط الجمهور.

    “البام” يتحرك بعين على الصدارة

    وسط هذه التحولات القانونية، يبرز حزب الأصالة والمعاصرة باعتباره أحد أكثر الأحزاب نشاطا في مرحلة ما قبل الحملة، ويدخل الانتخابات من موقع القوة السياسية الثانية في نتائج 2021، حين حصل على 87 مقعدا، خلف التجمع الوطني للأحرار الذي فاز بـ102 مقعد، ومتقدما على حزب الاستقلال الذي حصل على 81 مقعدا.

    ولا تخفي القيادة الجماعية لـ”البام”، التي تنسقها فاطمة الزهراء المنصوري إلى جانب محمد مهدي بنسعيد وفاطمة السعدي، طموحها إلى تصدر انتخابات 2026 وقيادة الحكومة المقبلة، ما انعكس في الحسم المبكر لعدد من الترشيحات، وفي اتساع رقعة اللقاءات التواصلية التي نظمها الحزب خلال الأسابيع الماضية.

    وشملت تحركات الحزب الأقاليم الجنوبية، عبر لقاءات في العيون والداخلة جرى خلالها تقديم عدد من المرشحين، قبل أن تنتقل القيادة إلى محطات أخرى في برشيد وأكادير وسيدي سليمان وتاونات وأبي الجعد وخنيفرة وسيدي بنور.

    أيضا، وجه الحزب جزء من نشاطه نحو الشباب، من خلال لقاءات تواصلية “OPEN MICI” وصيغ نقاش مفتوح حول التشغيل والتعليم والثقة في المؤسسات.

    وفي لقاء تاونات، وضعت المنصوري العدالة المجالية ومواجهة واقع “مغرب السرعتين” ومصالحة الشباب مع المجتمع والمؤسسات ضمن أولويات خطاب الحزب.

    وفي أبي الجعد، ركزت وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي على ضرورة تحويل الإصلاحات المنجزة خلال السنوات الخمس الماضية إلى أثر ملموس على حياة المواطنين، مع وضع القدرة الشرائية والصحة والتعليم وفرص الشغل في مقدمة المرحلة المقبلة.

    ويضع “البام” رهانا مزدوجا خلال هذه الفترة، من خلال الاستفادة من حصيلة مشاركته الحكومية ومن القطاعات التي تولى تدبيرها، مع تقديم نفسه، في الوقت ذاته، قوة قادرة على تصحيح الاختلالات الاجتماعية والمجالية.

    وينطوي هذا الرهان على صعوبة سياسية، إذ سيطالب الحزب بالدفاع عن حصيلته بصفته مكونا رئيسيا في الأغلبية، بينما يحاول في بعض لقاءاته تبني خطاب نقدي تجاه الأوضاع الاجتماعية والفوارق المجالية، ينضاف لها إقناع الناخبين بأن دعوته إلى التغيير لا تتعارض مع مسؤوليته عن جزء من التدبير الحكومي خلال الولاية المنتهية.

    صدام “البام” “الأحرار” يكشف شدة المنافسة

    بلغ التنافس بين حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار مستوى غير مسبوق داخل الأغلبية الحكومية، بعد تبادل بلاغات رسمية خلال يومي 25 و26 غشت.

    واتهم المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار حزب الأصالة والمعاصرة بممارسة استمالات وضغوط على عدد من برلمانييه ومنتخبيه ومسؤوليه، معتبرا أن هذه الممارسات تمس أخلاقيات العمل السياسي وقواعد التنافس الديمقراطي.

    ورد “البام ” بنفي الاتهامات، مؤكدا أن الالتحاق بصفوفه يتم عن طريق الحوار والاقتناع وحرية الاختيار، مذكرا بأن التجمع الوطني للأحرار سبق أن رشح في انتخابات 2021 أكثر من 17 برلمانيا كانوا ينتمون إلى خمسة أحزاب، من بينهم ستة برلمانيين سابقين من الأصالة والمعاصرة.

  • موعد الدخول المدرسي في المغرب

    موعد الدخول المدرسي في المغرب

    أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والآباء وأولياء الأمور، والتلميذات والتلاميذ، والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني، أن موعد الدخول المدرسي في المغرب برسم الموسم الدراسي 2027/2026 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047.26 الصادر بتاريخ 3 يوليوز 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية 2026/2027.

    وأكدت أن عملية التحاق الأطر الإدارية والتربوية بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية، وكذا الانطلاقة الفعلية للدراسة بمختلف الأسلاك والمستويات الدراسية، ستجرى وفق الجدولة الزمنية التالية:

    • الثلاثاء 1 شتنبر 2026: التحاق أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير، وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وهيئة متصرفي التربية الوطنية بمقرات عملهم، لتوقيع محاضر الدخول ؛
    • الأربعاء 2 شتنبر 2026: التحاق أطر وموظفي هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية، لتوقيع محاضر الدخول ؛
    • الخميس 3 شتنبر 2026: التحاق أطفال التعليم الأولي، وتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي، والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي الإعدادي، والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي بالمؤسسات التعليمية ؛
    • الجمعة 4 شتنبر 2026: التحاق تلاميذ السنتين الثالثة والرابعة من سلك التعليم الابتدائي، والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي، والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية ؛
    • السبت 5 شتنبر 2026: التحاق تلاميذ السنتين الخامسة والسادسة من سلك التعليم الابتدائي، والسنة الثالثة من سلك التعليم الثانوي الإعدادي، والسنة الثانية بكالوريا بالمؤسسات التعليمية ؛
    • الإثنين 7 شتنبر 2026: الانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية ؛
    • الإثنين 5 أكتوبر 2026: انطلاق الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية واقسام الفرصة الثانية.

    وجددت وزارة التربية دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي، وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك المؤسسات التعليمية.

  • تسليم هبتين ملكيتين لضريح مولاي علي الشريف والزاوية الدرقاوية

    تسليم هبتين ملكيتين لضريح مولاي علي الشريف والزاوية الدرقاوية

    أشرفت لجنة ملكية، اليوم الأحد، على تسليم هبتين ملكيتين لفائدة ضريح مولاي علي الشريف بالريصاني والزاوية الدرقاوية بتوروك (إقليم الرشيدية)، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني، طيب الله ثراه.

    وجرى تسليم هاتين الهبتين الملكيتين إلى مقدمي ضريح مولاي علي الشريف والزاوية الدرقاوية خلال حفلين دينيين حضرهما، على الخصوص، والي جهة درعة-تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، السعيد زنيبر، ورئيس المجلس العلمي المحلي، والمندوب الجهوي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى جانب منتخبين ومسؤولين محليين.

    واستهل الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، في أجواء مطبوعة بالسكينة والخشوع، قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد، ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

    كما تضرع الحاضرون إلى العلي القدير بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما.

    وفي ختام هذين الحفلين الدينيين، أعرب مقدم ضريح مولاي علي الشريف، أحمد الخضيري، ومقدم الزاوية الدرقاوية، محمد قريشي، عن خالص شكرهما وعميق امتنانهما على الرعاية الملكية السامية.

  • تتويج الأفلام الفائزة في الدورة الـ11 لمهرجان “سينما بلا حدود”

    تتويج الأفلام الفائزة في الدورة الـ11 لمهرجان “سينما بلا حدود”

    أسدل الستار، مساء أمس السبت بمارينا السعيدية، على فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان السعيدية السينمائي “سينما بلا حدود”، بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.

    وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان عن تتويج فيلم “البحر من بعيد” للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى “الجوهرة الزرقاء” ضمن فئة الفيلم الطويل.

    وفي الفئة ذاتها، عادت جائزة أحسن دور نسائي، مناصفة، لكل من الممثلة فاطمة الزهراء بلدي عن دورها في فيلم “حب في الداخلة” للمخرج خالد إبراهيمي، والممثلة التونسية عفاف بن محمود عن أدائها في فيلم “الجولة 13” للتونسي محمد علي النهدي.

    أما جائزة أحسن دور رجالي، فكانت من نصيب الممثلين أيوب كريطع (البحر من بعيد)، وأنس الباز (كازابلانكا/دكار) مناصفة، فيما توج فيلم “حب في الداخلة” للسيناريست عبد الإله الحمدوشي بجائزة أحسن سيناريو.

    وبخصوص جائزة أحسن إخراج، فقد آلت مناصفة لفيلمي “صمت الكمنجات” للمخرج سعد الشرايبي، و”كازابلانكا/ دكار” لأحمد بولان، مع تنويه خاص في نفس الفئة للمخرج خالد الإبراهيمي عن فيلم “حب في الداخلة”. كما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم “الجولة 13″، بينما خصصت جائزة الأداء لفيلم “صمت الكمنجات” من تشخيص عز العرب الكغاط.

    وفي مسابقة الفيلم القصير، حصد فيلم “عايشة” للمخرجة سناء العلوي الجائزة الكبرى “البرتقال”، فيما تقاسم فيلما “نهاية أخرى” لطارق رسمي، و”مرآة للبيع” لهشام أمل، جائزة أحسن سيناريو. وعادت جائزة أحسن إخراج لفيلم “شيخة” للمخرجين أيوب اليوسفي وزهوة راجي.

    وعرفت الدورة الحادية عشرة للمهرجان، التي نظمتها جمعية “الأمل للتعايش والتنمية” ما بين 26 و30 غشت الجاري، مشاركة 12 فيلما (6 أفلام طويلة و6 قصيرة)، تمثل كلا من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.

    وترأس لجنة تحكيم هذه الدورة المخرج عادل الفاضلي، وضمت في عضويتها كلا من الممثل هشام بهلول، والكاتب الصحفي عبد العزيز كوكاس، والممثلة جليلة التلمسي، والأستاذة الجامعية فوزية برج.

    وشهدت هذه التظاهرة الثقافية، التي تخللتها ندوات ولقاءات وورشات تكوينية و”ماستر كلاس” وموائد مستديرة حول الصناعة السينمائية، تكريم المخرج عادل الفاضلي والممثلة جليلة التلمسي، اعترافا بمسارهما الإبداعي الحافل وبصمتهما المتميزة في المشهد السينمائي الوطني.

    ويروم هذا المهرجان، المنظم بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمركز السينمائي المغربي، وعمالة إقليم بركان، وشركة تنمية السعيدية، والمجلس الجهوي للسياحة، وجماعة السعيدية، والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب ببركان، المساهمة في تنشيط المجال الفني والثقافي بالمدينة، وتعزيز جاذبيتها السياحية.

  • بيدرو ساراييفا: الفواكه الحمراء المغربية تفتح آفاقا واعدة

    بيدرو ساراييفا: الفواكه الحمراء المغربية تفتح آفاقا واعدة

    أكد مدير مجمع “تاغوس فالي” للعلوم والتكنولوجيا البرتغالي، بيدرو ساراييفا، أن فائض الفواكه الحمراء المغربية يفتح آفاقا واعدة لتطوير منتجات مبتكرة ذات قيمة مضافة موجهة للتغذية الرياضية، مستحضرا التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 بين المغرب والبرتغال وإسبانيا كأفق واعد لإعطاء دفعة قوية لهذه المبادرة.

    وقال ساراييفا، في تصريح لموقع “ميديو تيجو” البرتغالي، إن المغرب، باعتباره من أكبر منتجي الفواكه الحمراء في العالم، يتوفر على فائض من هذه المنتجات، وهو ما يفتح المجال أمام تطوير حلول جديدة لتثمينه.

    وسجل أن “تاغوس فالي” طور، في هذا الإطار، نماذج لمنتجات موجهة إلى النشاط الرياضي، تشمل منتجات طاقية ومشروبات إلكتروليتية مخصصة للاستهلاك قبل النشاط الرياضي أو خلاله.

    ولفت ساراييفا إلى أن التنظيم الثلاثي المشترك لمونديال 2030 يشكل الأفق الذي يعمل عليه المشروع حاليا، باعتباره فرصة مهمة لإعطاء دفعة قوية لهذه المبادرة.

    وأوضح أن التصور الجاري العمل عليه يقوم على التعاون مع شريك مغربي في مرحلة الإنتاج، فيما يتولى “تاغوس فالي” المواكبة العلمية المرتبطة بتطوير المنتجات.

    ويحظى المشروع أيضا بتعاون جامعة بودابست، المتخصصة في المجال الرياضي، والتي تتولى الجانب العلمي المرتبط بتركيبة المشروبات، وفق المصدر ذاته.

    يشار إلى أن مديرية تنمية سلاسل الإنتاج و”تاغوس فالي” كانا قد أبرما، على هامش الدورة الـ 18 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، التي حلت فيها البرتغال ضيف شرف، اتفاقية-إطار بهدف تعزيز تبادل الوفود والتكوين والخبرات، والتطوير المشترك للمشاريع، والانفتاح على الشبكات الدولية، فضلا عن تشجيع الابتكار والأعمال في المجال الفلاحي.

  • من قلب أجلموس.. لقجع يضع القدرة الشرائية والشباب والفوارق المجالية في صدارة أولويات “البام”

    من قلب أجلموس.. لقجع يضع القدرة الشرائية والشباب والفوارق المجالية في صدارة أولويات “البام”

    واصل حزب الأصالة والمعاصرة ديناميته التواصلية بإقليم خنيفرة، بتنظيم لقاء تواصلي ثان بجماعة أجلموس، بحضور أعضاء من المكتب السياسي ومنتخبين ومسؤولين حزبيين ومناضلات ومناضلي الحزب، في محطة اختار من خلالها “البام” الاقتراب أكثر من قضايا الساكنة وانتظاراتها، وفتح النقاش حول عدد من الملفات الاجتماعية والتنموية التي يعتبرها الحزب في صلب رهانات المرحلة المقبلة.

    اللقاء، المنظم اليوم الأحد، تحول إلى مناسبة لعرض جانب من تشخيص حزب الأصالة والمعاصرة للأولويات الوطنية، في أفق تقديم برنامجه الانتخابي الثلاثاء المقبل، حيث وضع فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي للحزب، أربعة ملفات في مقدمة التحديات التي يرى أنها تستدعي أجوبة سياسية وعملية واضحة بما فيها القدرة الشرائية، والشباب، والصحة والتعليم، ثم الفوارق المجالية وما وصفه بـ”المغرب ذي السرعتين”.

    واستهل لقجع مداخلته باستحضار الرمزية التاريخية لقبائل زيان، واصفا إياها بـ”القبائل المجاهدة”، قبل أن ينقل مفهوم النضال من دلالته التاريخية إلى معركة التنمية، معتبرا أن ساكنة المنطقة مطالبة اليوم بمواصلة التعبئة من أجل تحقيق التنمية والتطور والمساهمة في بلوغ الأهداف التي رسمها جلالة الملك محمد السادس.

    وقال لقجع مخاطبا الحاضرين إن المرحلة تفرض “الجهاد أكثر من أجل التنمية والتطور وتحقيق الأهداف التي رسمها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده” رابطا بذلك بين التاريخ النضالي للمنطقة وبين التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها اليوم.

    إلى قمم الجبال.. لقجع يدافع عن سياسة القرب

    وفي حديثه عن فلسفة اللقاءات التواصلية التي ينظمها الحزب، شدد عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة على أن الهدف هو الوصول مباشرة إلى المواطنين في مناطقهم، وليس الاكتفاء باللقاءات المنظمة في المراكز والمدن الكبرى.

    وعبر لقجع عن هذا التوجه بالقول إن المطلوب هو لقاء المواطنات والمواطنين “بالجبال، وليس في سفوح الجبال، بل في قمم الجبال” من أجل مناقشة “القضايا والمشاكل الحقيقية” في إشارة إلى ضرورة نقل النقاش السياسي إلى المجالات التي تعيش التحديات التنموية بشكل مباشر.

    ويأتي هذا الخطاب في سياق لقاء خصص جزء منه للإنصات إلى انشغالات الساكنة وتطلعاتها وفتح نقاش مباشر حول القضايا التنموية والمحلية التي تهم جماعة أجلموس وإقليم خنيفرة، في إطار ما يقدمه الحزب باعتباره سياسة للقرب والتواصل الميداني مع المواطنين.

    وأكد لقجع أن التجربة أظهرت وفق تعبيره، وجود مشاكل حقيقية في البلاد تستدعي اشتغالا جماعيا لمعالجتها، قائلا: “بحكم تجاربنا، تبين لنا أن لدينا مشاكل حقيقية ببلادنا، وجب علينا جميعا الاشتغال لحلها”.

    القدرة الشرائية.. “المشكل الحقيقي الأول”

    ووضع لقجع القدرة الشرائية على رأس الملفات التي يعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أنها تفرض نفسها على الأجندة السياسية والاجتماعية، واصفا إياها بـ”المشكل الحقيقي الأول”.

    وأوضح أن الحزب بات يتوفر على تشخيص للوضعية، وأن طموحه لا يتمثل فقط في تقديم هذا التشخيص إلى المواطنين، وإنما أيضا في وضعه للنقاش مع باقي الفرقاء السياسيين.

    وقال إن “المشكل الحقيقي الأول الذي فهمناه في حزب الأصالة والمعاصرة، والذي جاء في وضع استثنائي وبشكل مفاجئ في الآونة الأخيرة، هو مشكل القدرة الشرائية” مضيفا:”لدينا تشخيص للوضعية ونريد مشاركته مع زملائنا والفرقاء السياسيين”.

    ووضع عضو المكتب السياسي لـ”البام” ملف القدرة الشرائية في مقدمة الأولويات التي ينتظر أن تحضر في العرض الانتخابي المقبل للحزب، باعتبار تأثيرها المباشر على الحياة اليومية للأسر المغربية.

    الشباب.. حلول مفتوحة على النقاش والاختلاف

    أما الملف الثاني الذي توقف عنده لقجع فيتعلق بالشباب، معتبرا أن معالجة قضايا هذه الفئة تمثل أحد التحديات الكبرى التي يتعين تقديم أجوبة بشأنها.

    وأكد أن حزب الأصالة والمعاصرة سيقدم مقترحاته وحلوله في هذا المجال “بكل تواضع”، لكنه في المقابل يريد أن تكون هذه الحلول موضوع نقاش سياسي جدي، بما في ذلك الاختلاف معها وانتقادها، شريطة أن يستند النقاش إلى الأرقام والوقائع.

    وقال لقجع: “الإشكال الثاني اليوم هو إشكال الشباب، سنقدم حلولا بحزبنا بكل تواضع، ولكن نريد من يأتي لمناقشتنا ويختلف معنا حتى، ولكن بالأرقام والحقائق”.

    ويعكس هذا الطرح، بحسب عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، توجها نحو جعل البرنامج الانتخابي المقبل أرضية للنقاش حول الحلول وليس مجرد إعلان للمواقف، خصوصا في الملفات الاجتماعية التي ترتبط مباشرة بمستقبل الشباب وفرص اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي.

    الصحة والتعليم.. أساس “المواطنة الحقيقية”

    في المحور الثالث، ربط لقجع مفهوم “المواطنة الحقيقية” بالولوج إلى خدمات عمومية أساسية في مقدمتها الصحة والتعليم، واضعا القطاعين ضمن القضايا المركزية التي ينبغي أن تحظى بالأولوية.

    واختصر لقجع هذا التصور بالقول إن “الإشكال الثالث هو المواطنة الحقيقية عبر صحة وتعليم حقيقيين”، في إشارة إلى أن قياس أثر السياسات العمومية ينبغي أن يرتبط بمدى وصول المواطن إلى خدمات صحية وتعليمية تستجيب لانتظاراته.

    ووضع هذا الطرح ملفي الصحة والتعليم إلى جانب القدرة الشرائية والشباب ضمن المداخل التي يرى الحزب أنها ترتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، سواء في المراكز الحضرية أو في المجالات القروية والجبلية.

    لقجع ينتقد “مغرب السرعتين”

    وكانت الفوارق المجالية رابع الملفات التي أثارها لقجع بقوة خلال لقائه بأجلموس، منتقدا استمرار التفاوت في فرص التنمية والخدمات بين مناطق المملكة.

    واستخدم عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة تعبير “المغرب ذو سرعتين” لوصف هذه الإشكالية، قبل أن يقدم أجلموس مثالا مباشرا على الطموح الذي يدافع عنه الحزب، وقال: “المشكل الرابع هو المغرب ذو سرعتين والفوارق المجالية”، مضيفا “بغينا أجلموس بحال خنيفرة، وبحال بني ملال، وبحال الرباط وباقي المملكة”.

    وحملت هذه العبارة الرسالة الأبرز في الجزء المتعلق بالتنمية الترابية، إذ ربط لقجع النقاش حول الفوارق المجالية بحق المناطق القروية والجبلية في الاستفادة من شروط التنمية والخدمات والفرص نفسها التي تتوفر عليها المراكز الحضرية الكبرى.

    من التشخيص إلى “التعاقد” مع المواطنين

    ولم يقدم لقجع الملفات الأربعة باعتبارها مجرد عناوين للنقاش، بل ربطها بالبرنامج الانتخابي المرتقب لحزب الأصالة والمعاصرة، مؤكدا أن الحزب قرر أن يكون “فاعلا حقيقيا” في مسار البحث عن حلول لهذه الإشكالات، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم البرنامج الانتخابي للحزب، بما يتضمنه من تشخيص للوضع ومقترحات للحلول.

    وأضاف لقجع أن الحزب سيقدم “حلولا وتشخيصا للوضع” على أن يتحول البرنامج إلى أساس لـ”تعاقد بين حزب الأصالة والمعاصرة والمواطنين”.

    ورسم لقجع من أجلموس الملامح العامة للأولويات التي يريد “البام” وضعها في واجهة عرضه السياسي، بما فيها حماية القدرة الشرائية، تقديم أجوبة لقضايا الشباب، تعزيز الصحة والتعليم، وتقليص الفوارق المجالية، مع الدعوة إلى إخضاع المقترحات للنقاش والاختلاف استنادا إلى “الأرقام والحقائق”.

    ويأتي لقاء أجلموس ضمن الدينامية التنظيمية والتواصلية التي يواصل حزب الأصالة والمعاصرة تنزيلها بمختلف الجهات والأقاليم، من خلال لقاءات ميدانية تجمع قياداته ومنتخبيه بالمواطنين، في مرحلة تسبق تقديم البرنامج الانتخابي للحزب ودخول المنافسة السياسية المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة.