في التعريف الجديد لاقتصاد السيادة كما تُعيد كتابته العواصم الكبرى اليوم، لم يعد امتلاك الماء والطاقة شرطا لتأمين الاستهلاك الداخلي وحسب، بل صار محدِّدا مباشرا لقدرة الدولة على استقطاب الاستثمار وحماية صناعتها وتموقعها داخل سلاسل القيمة العالمية.
فالدول التي تتوفّر على كهرباء نظيفة ومستقرّة، وعلى موارد مائية قابلة للتعبئة وإعادة التوزيع، هي التي تُفرض عليها الرسوم الكربونية بأقلّ كلفة، والتي تُوقَّع فيها عقود الشراء الطويلة الأمد، والتي تُوطَّن فيها الصناعات الاستراتيجية من السيارات الكهربائية إلى الهيدروجين الأخضر.
المغرب دخل هذا السباق مبكرا، منذ إطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية سنة 2009، وراكم منذئذ مشاريع بنيوية جعلت المملكة تحتلّ اليوم موقعا متقدّما في الترتيب الإقليمي، بشهادة أغلب المؤسسات الدولية غير أن قراءة متأنية للأرقام، وللتحوّلات التنظيمية التي عرفتها الأشهر الأخيرة، تكشف أن مرحلة جديدة من السباق قد انطلقت، هي مرحلة لم يعد فيها السؤال “كم من الميغاواطات؟” ولا “كم من السدود؟” بل هل تملك المملكة اليوم شبكة وسوقا وحكامة، قادرة على تحويل هذه الاستثمارات إلى ميزة تنافسية دائمة تعبر القطاعات والجهات معا؟
أرقام تعكس مسارا وأخرى تكشف الحلقة المتبقّية
بحلول متمّ 2025، بلغت القدرة الكهربائية المركّبة على الصعيد الوطني نحو 12 جيغاواط، منها ما يفوق 5.5 جيغاواط من مصادر متجدّدة، لترتفع حصة الطاقات النظيفة في المزيج المركّب إلى ما يفوق 46 في المئة، مقابل 37 في المئة سنة 2021، بحسب المعطيات المقدَّمة من طرف ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمام مجلس المستشارين في ماي 2025، وهو ارتفاع قياسي بتسع نقاط في أربع سنوات فقط، جعل هدف 52 في المئة المرسوم أصلا لأفق 2030 قابلا للبلوغ ابتداء من 2026 كما أعلنت الحكومة رسميا.
هذا التحسّن يقرأه المراقبون الدوليون بنبرة إيجابية عموما، وإن اختلفت الحسابات، فالوكالة الدولية للطاقات المتجدّدة “IRENA” تُقدِّر حصة المتجدّدات في القدرة الكهربائية الإجمالية بنحو 39.6 في المئة إلى حدود متمّ 2025، بفارق ستّ نقاط عن الرقم الرسمي، بسبب اختلاف منهجي في احتساب الطاقة الكهرومائية ومحطّات الضخّ والتخزين، وحتى بهذا الاحتساب الأدنى فإن القدرة المتجدّدة الوطنية تضاعفت خلال عشر سنوات، إذ انتقلت من 2.417 ميغاواط سنة 2016 إلى 4.851 ميغاواط متمّ 2025.
المسألة الأكثر أهمّية من الأرقام الإجمالية تكمن في التمييز الدقيق بين القدرة المركّبة والإنتاج الفعلي، فحين تُمثّل الطاقات المتجدّدة نحو 46 في المئة من القدرة الوطنية، فإن مساهمتها الفعلية في الكهرباء المُنتَجة تظلّ في حدود 26 في المئة سنة 2025، ويُنتظر أن ترتفع إلى 34 في المئة في أفق 2030.
هذه الفجوة ليست خللا في التخطيط، بل هي الطبيعة التقنية لمصادر الطاقة المتقطّعة فالشمس تغيب ليلا والريح متغيّرة، بينما الطلب على الكهرباء مستمرّ 24 ساعة في اليوم، وبالتالي فإن السؤال الاستراتيجي في المرحلة المقبلة لم يعد سؤال إضافة قدرات جديدة، بل سؤال قدرة الشبكة على استيعاب هذه القدرات وتحويلها إلى كهرباء متاحة في الوقت المناسب.
التخزين والنقل ورشا المرحلة الثانية
الحكومة الحالية ومعها الفاعلون في القطاع، انتبهوا مبكرا إلى هذا التحوّل، فالوكالة المغربية للطاقة المستدامة “MASEN” صادقت في دجنبر 2025 على برنامج يتضمّن 1.7 جيغاواط من مشاريع الطاقات المتجدّدة، ستنطلق تدريجيا في 2026، ضمن أفق إضافة نحو 5 جيغاواط إلى القدرة الوطنية بحلول 2030.
في الموازاة، رصد المخطّط الوطني لتجهيز المنظومة الكهربائية 2023-2027 استثمارات تناهز 85.6 مليار درهم، منها 73.2 مليار موجّهة للطاقات المتجدّدة وحدها .
والمخطّط يتضمّن مكوّنَين جوهريَّين يحملان مفتاح المرحلة الثانية، الأول هو التخزين حيث ترتقب المنظومة الوطنية إطلاق محطّة للضخّ والتخزين المائي بقدرة 350 ميغاواط في أفق 2029، إلى جانب نشر بطاريات صناعية بقدرة تصل إلى 1.500 ميغاواط خلال الفترة 2025-2026، أما البطاريات بحسب الفاعلين في القطاع، هي التي ستُعطي للطاقات المتجدّدة قيمتها الاقتصادية الكاملة، لأنها تسمح بتحويل الفائض النهاري إلى استهلاك مسائي، وبضبط تقلّبات الشبكة.
المكوِّن الثاني، هو الطريق السيار الكهربائي الداخلة-الدار البيضاء، بقدرة 3 جيغاواط ممتدة على مرحلتين، وطول يقارب 1.400 كيلومتر فالمشروع أُسند بعد سلسلة من إعلانات إبداء الاهتمام إلى تحالف “TAQA -Nareva”، فيما سيتولّى المكتب الوطني للكهرباء تمويله عبر شراء الإنتاج بموجب اتفاقيات طويلة الأمد، والمرحلة الأولى بقدرة 1.5 جيغاواط مبرمجة لتشغيلها في أفق 2028، والثانية بعدها بأربع سنوات.
هذا المشروع يمثّل في حدّ ذاته منعطفا في تصوّر البنية التحتية الطاقية للمملكة، لأنه ينقل الأقاليم الجنوبية من موقع الخزّان الطاقي المعزول إلى موقع المصدِر الرئيسي للكهرباء النظيفة للمحاور الاقتصادية بالوسط والشمال، وطول الأشغال، ومدى تعقيدها التقني وحجم الاستثمار المرصود، تجعل من هذا الورش المؤشّر العملي الأدقّ على ما إذا كان المغرب سيكسب رهان “شبكة موحّدة” على المدى المتوسّط.
المرسوم الذي غيّر قواعد اللعبة في 2026
من دون شكّ، أهمّ تحوّل تنظيمي عرفه القطاع الكهربائي في السنوات الأخيرة هو دخول مرسوم رقم 2.25.100 حيّز التنفيذ في 9 يونيو 2026، فهذا النصّ التطبيقي للقانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي، الذي صدر سنة 2023، ظلّ لمدّة ثلاث سنوات موضوع مفاوضات معقّدة بين الحكومة والهيئة الوطنية لضبط الكهرباء “ANRE”، والفاعلين الاقتصاديين، بشأن الشروط التي تحفظ توازن الشبكة الوطنية دون تعطيل الاستثمار الخاص.
والنتيجة النهائية جاءت متوازنة بشكل لافت، المرسوم فتح للمقاولات وللأسر إمكانية تركيب منشآت شمسية للاستهلاك الذاتي، وحقن ما لا يتجاوز 20 في المئة من إنتاجها السنوي في الشبكة، مقابل تعريفة حدّدتها الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في 0.21 درهم/كيلوواط ساعة في ساعات الذروة و0.18 درهم خارجها، ما يُشجّع الاستثمار في الاستهلاك الذاتي ويحفظ في الآن ذاته استقرار الشبكة، عبر تحديد سقف حقن يُجنِّبها الاختلالات التي عرفتها شبكات دول أخرى منها إسبانيا وألمانيا بعد الفتح غير المؤطَّر.
والأثر الاقتصادي المحتمل مهمّ، فالمنصّات المتخصّصة كـ “PV Magazine” تقدّر السوق المحتملة للشمسي الصناعي في المغرب بـ28.6 جيغاواط مع أفق استثماري قد يبلغ 31 مليار دولار و”Morocco Konnect” فتح هذه السوق أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة والأسر يفتح إمكانية لتوسيع قاعدة المنتجين، وتقليص الفاتورة الطاقية للنسيج الصناعي، وزيادة قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات المرتبطة بأسعار المحروقات.
في المقابل، تظل ملفّات فرعية تنتظر جولة تنظيمية ثانية أبرزها تعميق الفصل بين أنشطة إنتاج الكهرباء ونقلها، وتوسيع صلاحيات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء التي بدأت فعلا، فمنذ 2024 تُحدِّد تعريفات ولوج الشبكة الوطنية (6.39 سنتيم/كيلوواط ساعة للنقل و6.35 سنتيم لخدمات المنظومة، وهذه التعريفات هي بنية تحتية غير مرئية للسوق الجديد لأنها هي التي ستحدّد في نهاية المطاف، ما إذا كان المنتج المستقل يستطيع فعلا بلوغ زبونه بأسعار تنافسية.
من أزمة الجفاف إلى إعادة التفكير في السياسة المائية
في الجهة المائية، دخل المغرب مرحلة جديدة تختلف عن سنوات الجفاف الثمانية التي امتدّت بين 2018 و2025، والتي عرف خلالها البلد عجزا سنويا تراوح بين 54 و85 في المئة.
التساقطات الاستثنائية للموسم الفلاحي 2025-2026 كسرت هذه الموجة موقّتا، وأدت إلى قفزة لافتة في مخزون السدود، إذ انتقلت نسبة الملء الوطنية من 27.7 في المئة يوم 27 يناير 2025 إلى 53.9 في المئة في التاريخ نفسه من 2026 قبل أن تبلغ ذروتها في 75.86 في المئة يوم 23 أبريل 2026، وأن تستقرّ عند 69.8 في المئة يوم 3 غشت 2026، بحجم مائي يقارب 12 مليار متر مكعّب.
هذه المؤشّرات، وإن كانت مبعث ارتياح على المدى القصير لا تلغي معطى بنيويا وهو نصيب الفرد من المياه المتجدّدة الذي استقرّ في حدود 600 متر مكعّب سنويا، وهو مستوى أدنى بكثير من عتبة الشُّح المائي المحدّدة في 1.000 متر مكعّب وفق تصنيفات الأمم المتحدة مقابل 2.560 مترا مكعّبا سنة 1960، أي أن التحسّن السنوي في مخزون السدود لا يُغيّر من طبيعة الخصاص المائي البنيوي على المدى البعيد، والذي تتحكّم فيه معطيات مناخية وديموغرافية وليس تعبئة السدود وحدها.
الأخطر، أن المتوسّط الوطني يُخفي تفاوتا مجاليا حادّا، ففي دجنبر 2025، كان حوض بورقراق يسجّل نسبة ملء تبلغ 82.2 في المئة، وحوض اللوكوس 53.9 في المئة، في مقابل 11.5 في المئة فقط بحوض أم الربيع، و19.9 في المئة بحوض سوس ماسة، و28.5 في المئة بحوض درعة واد نون، وهذه المفارقة تكشف أن سدّا على وادي أبي رقراق قد يكون قريبا من الفيضان، بينما لا يبعد عنه سوى بضع مئات من الكيلومترات سدّ يحتضر.
“التضامن المائي” بديلا عن التعبئة المحلية
يُقرأ المنعطف الذي دخله المغرب في سياسته المائية، بانتقاله من نموذج التعبئة داخل كل حوض إلى نموذج إعادة التوزيع بين الأحواض والجهات، فالمشروع الأكثر رمزية لهذا التحوّل هو الربط بين حوضَي سبو-أبي رقراق، الذي دخل الخدمة صيف 2023 بكلفة تفوق 6 مليارات درهم، ويمتدّ على 67 كيلومترا من القنوات الفولاذية بقطر 3.200 ملم، بتدفّق يبلغ 15 مترا مكعّبا في الثانية.
هذه المنشأة، التي أنقذت خلال أشهر التزويد بالماء الشروب لمنطقة الدار البيضاء الكبرى ومحيط الرباط، وحوّلت أكثر من 953 مليون متر مكعّب بين غشت 2023 ودجنبر 2025، أصبحت الآن النموذج المعياري لتوسيع الشبكة الوطنية للربط المائي، مرحلة ثانية نحو حوض أم الربيع، ومرحلة ثالثة نحو أحواض اللوكوس واللاو وسبو، فيما المنطق الاقتصادي واضح هو تحويل السدود من نقاط طرفية للتخزين إلى عُقد داخل شبكة وطنية للتضامن المائي.
في مسار متوازٍ، تتطوّر منظومة تحلية مياه البحر بسرعة لافتة، فالمغرب يُشغِّل حاليا 17 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تراوح بين 320 و350 مليون متر مكعّب سنويا، مقابل 40 مليون متر مكعّب فقط سنة 2021.
أربع محطّات إضافية في طور الإنجاز ستضيف نحو 540 مليون متر مكعّب، أبرزها محطة الدار البيضاء، الأكبر إفريقيا بطاقة 300 مليون متر مكعّب سنويا، أُنجز منها 81 في المئة إلى غاية يوليوز 2026، ومن المرتقب أن تُشغَّل مرحلتها الأولى (200 مليون م³) في فاتح فبراير 2027.
الطموح الرسمي هو بلوغ 1.7 مليار متر مكعّب سنويا من التحلية في أفق 2030، بما يُعادل تغطية 60 في المئة من الحاجيات المائية، وقد رُصد لهذا الورش ضمن مخطّط الاستثمار المائي 2026-2030، غلاف مالي إجمالي يبلغ 248 مليار درهم.
الطاقة تُشغِّل الماء
هنا يبرز التقاطع الاستراتيجي الأكثر أهمّية بين الملفَّين، عملية التحلية شديدة الاستهلاك للكهرباء، وأي توسيع لطاقتها الإنتاجية يفترض قدرة كهربائية إضافية مستقرّة، لهذا اتُّخذ التزام رسمي بأن تُوصَل جميع محطات التحلية الجديدة كليا بالطاقات المتجدّدة، بما يُعادل خلقا لمنظومة “ماء أخضر”.
هذا الالتزام يعطي الطريق السيار الكهربائي الداخلة-الدار البيضاء بُعده الاستراتيجي الحقيقي فبدون هذا الخطّ الجديد لا يمكن نقل الطاقة الشمسية والريحية للأقاليم الجنوبية إلى محطات التحلية المُبرمجة على السواحل الأطلسية، أي أن الملفَّين ينتميان في الواقع إلى معادلة واحدة، لا إلى استراتيجيتَين منفصلتَين فتسريع أحدهما يقتضي تسريع الآخر، وأي بطء في إحدى الحلقتَين ينعكس مباشرة على الأخرى.
اتفاقية 14 مليار دولار المُوقَّعة مع الإمارات في ماي 2025 تدخل ضمن هذا المنطق نفسه، بحيث تربط بين إنجاز 900 مليون متر مكعّب سنويا من التحلية من طرف تحالف إماراتي-مغربي، وبناء الطريق السيار الكهربائي بقدرة 3.000 ميغاواط كشرط لتشغيلها، وهي بذلك تُدشّن ما يمكن تسميته صفقات الجيل الثاني في مجال البنية التحتية، صفقات تُبنى على معادلة “طاقة نظيفة تُنتج ماء”، بدل معادلة تقليدية تفصل بين الملفَّين.
في هذا الإطار، يرى محمد بادو، الخبير في اقتصاديات الطاقة والماء وسياسات الاستدامة، أن التحول الأهم الذي يجري اليوم لا يتعلق فقط بقدرة المغرب على إنتاج مزيد من الكهرباء أو تعبئة مزيد من المياه بل بتغيير جغرافية الاقتصاد نفسه.
بادو، وفي حديثه لـ “AM+MEDIA “، أشار إلى أنه تاريخيا كان النشاط الصناعي والفلاحي يتجه نحو المناطق التي تتوفر فيها الموارد، أما مع التحلية والطاقة المتجددة وشبكات النقل والربط، فالدولة تحاول للمرة الأولى أن تنقل المورد إلى حيث تريد أن تنشئ النشاط الاقتصادي.
واعتبر الخبير أن هذا تحول عميق لأن الماء والطاقة ينتقلان من كونهما مجرد خدمتين عموميتين إلى عنصرين في القرار الاستثماري وفي توزيع النشاط الاقتصادي بين الجهات، مصنع أو مشروع فلاحي كبير لن يسأل مستقبلا فقط عن العقار واليد العاملة والقرب من الموانئ، بل عن ضمان الماء لعشرين سنة، وعن مصدر الكهرباء وكلفتها واستقرارها وبصمتها الكربونية.
لكن هنا يوجد أيضا الاختبار الحقيقي، وفق الخبير الذي استحضر بناء محطة أو إضافة قدرة إنتاجية يمكن إنجازه في سنوات، بينما بناء منظومة مترابطة وفعالة يحتاج إلى تنسيق دائم بين الاستثمار والتخطيط الترابي والتسعير والتنظيم، لذلك، فإن “نجاح المغرب لن يُقاس فقط بحجم البنية التحتية التي أنجزها، بل بقدرته على تحويل الأمن المائي والطاقي إلى يقين اقتصادي يسمح للمستثمر بأن يعرف أن الماء والكهرباء لن يتحولا بعد عشر سنوات إلى قيد على مشروعه”وفق تعبيره.
وفي أفق سنوات 2027-2030، سيكون المغرب أمام لحظة اختبار مزدوجة، من جهة، ستكون محطّة الدار البيضاء للتحلية قد دخلت الخدمة، والمرحلة الأولى من الطريق السيار الكهربائي قد اقتربت من الاكتمال وستُصبح الطاقات المتجدّدة 56 في المائة من المزيج الكهربائي، كما أنه ومن جهة أخرى، سيكون المرسوم التطبيقي للقانون 82.21 قد أنتج آثاره الأولى في السوق، وستتّضح ملامح فاعل جديد اسمه المُنتج-المستهلك سواء كان مقاولة صناعية أو تعاونية فلاحية أو أسرة في مدينة كبرى.
