لا يضع حزب الأصالة والمعاصرة ملف الشباب في برنامجه الانتخابي من زاوية البطالة فقط، بل يحاول بناء تصور أكثر شمولا، ينطلق من المدرسة ويمر عبر التكوين والإدماج في سوق الشغل، وصولا إلى الاستقرار المهني والسكن والحركية.
ويضع البرنامج الانتخابي الذي اختار له “البام” شعار “من أجل تغيير المسار.. كْلمة وحْدة” الشباب ضمن أولوياته من خلال “ميثاق إدماج الشباب”، الذي يقوم على فكرة أساسية مفادها أن الشاب لا ينبغي أن يبقى خارج مسار واضح للتعليم أو التكوين أو العمل أو ريادة الأعمال أو الحركية المهنية.
البرنامج يقترح الانتقال من التعامل مع كل ملف بشكل منفصل إلى تتبع المسار الكامل للشاب، باعتبار أن الانقطاع عن الدراسة، وضعف التكوين، والبطالة، وصعوبة الولوج إلى أول وظيفة، ثم مشاكل السكن والتنقل، ليست قضايا منفصلة تماما، وإنما حلقات يمكن أن تتداخل في حياة الشاب نفسه.
من “الشاب العاطل” إلى مسار إدماج متكامل
في هذا التصور، يقترح “البام” إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب بين 2027 و2031 تحت شعار “أفق لكل شاب”، يقوم على الانتقال من تعدد البرامج القطاعية إلى سياسة تتبع مسار الشاب من التعليم والتكوين إلى الشغل والسكن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ويشكل “مسار إدماج” إحدى أبرز آليات هذا التصور، من خلال إحداث منصة وطنية لتسجيل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة، مع اعتماد تشخيص فردي لوضعية كل شاب، ودعم اجتماعي، ثم عقد للإدماج يحدد المسار المناسب، سواء تعلق الأمر بالتكوين أو العمل أو العودة إلى الدراسة أو إنشاء مشروع.
ويستهدف البرنامج، عند بلوغ النظام سرعته الكاملة، مواكبة حوالي 300 ألف شاب سنويا.
وفي هذا السياق، يرى جاد زهراش، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة، أن أهمية هذا التصور تكمن في الانتقال من التعامل مع الشباب باعتباره رقما في مؤشرات البطالة إلى النظر إليه باعتباره صاحب مسار يحتاج إلى مواكبة متواصلة.
فالمشكل، وفقه، لا يبدأ بالضرورة عندما يصبح الشاب عاطلا، بل يمكن أن يبدأ في وقت أبكر، من خلال الانقطاع عن الدراسة، أو اختيار تكوين لا يستجيب لحاجيات سوق الشغل، أو غياب التوجيه، قبل أن تظهر نتائج ذلك لاحقا في شكل بطالة أو عمل غير مستقر.
“صفر انقطاع عن الدراسة” ومسار بديل
ومن هنا يأتي التزام “صفر انقطاع عن الدراسة دون حل بديل”، الذي يقترح من خلاله الحزب إرساء منظومة وطنية لرصد الانقطاع عن الدراسة، خصوصا في الفئة العمرية بين 15 و18 سنة، مع توجيه المنقطعين نحو مسارات التعليم أو التكوين المهني أو التدرج المهني.
وفي هذا السياق، يشدد زهراش على أن الاستثمار في الشباب يبدأ قبل الولوج إلى سوق الشغل، لأن جزءا من صعوبات الإدماج يرتبط بالمسار الدراسي والتكويني الذي يسبق هذه المرحلة.
وبذلك، لا ينتظر البرنامج وصول الشاب إلى البطالة حتى يبدأ التدخل، بل يقترح رصد نقاط الانقطاع في المسار والتدخل في وقت مبكر.
التكوين.. من الشهادة إلى فرص العمل
ولا يتوقف البرنامج عند توسيع العرض التكويني، بل يحاول ربط التكوين بالنتيجة التي يفترض أن يحققها في سوق الشغل.
ويقترح الحزب رفع الطاقة الاستيعابية للتكوين المهني والتدرج المهني إلى ما بين 150 و200 ألف مستفيد سنويا، إلى جانب برنامج “كفاءات 2030” الذي يستهدف حوالي نصف مليون عملية تكوين وإعادة تأهيل، مع اعتماد تمويل مرتبط بنتائج الإدماج.
ويأتي برنامج “أول عقد شغل” في السياق نفسه، إذ يستهدف 500 ألف شاب خلال خمس سنوات، عبر مساهمة مؤقتة وتناقصية للدولة في جزء من تكلفة أول تشغيل، مع ربط جزء مهم من الدعم باستمرار الشاب داخل المقاولة.
بالنسبة لزهراش، فإن الرهان لا يتعلق فقط بمنح الشاب فرصة أولى، وإنما بأن تكون هذه الفرصة مدخلا فعليا إلى الاستقرار المهني، وليس مجرد انتقال مؤقت إلى سوق الشغل.
من الالتزام إلى التنزيل
لكن تحويل هذه الالتزامات إلى نتائج فعلية يفتح التنزيل، إذ يرى عمر الداودي، المنسق الجهوي لمنظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الرباط سلا القنيطرة، أن تنزيل سياسة مندمجة للشباب يقتضي أولا تجاوز منطق البرامج المنفصلة، وربط مختلف المتدخلين حول مسار واحد تكون فيه مسؤولية كل جهة واضحة.
وأبرز أن القرب من الشباب يظل عنصرا أساسيا في عملية التنزيل، لأن الحاجيات ليست واحدة بين مختلف المناطق والفئات، وهو ما يجعل تنفيذ البرامج مرتبطا بقدرتها على التكيف مع الواقع المحلي.
ويذهب البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة أبعد من مسألة الولوج إلى العمل، من خلال إدراج “ظروف العمل اللائق” ضمن تصور إدماج الشباب.
ويتعلق الأمر بعقد عمل مصرح به، والاستفادة من الحماية الاجتماعية منذ اليوم الأول، واحترام ساعات العمل وشروط الصحة والسلامة، إلى جانب إجراءات مرتبطة بالنقل والسكن.
السكن والحركية جزء من معادلة الإدماج
وفي الجانب المرتبط بالاستقلالية، يقترح الأصالة والمعاصرة إحداث صندوق عمومي لضمان كراء سكن الشباب، بما يسمح للدولة بتقديم الضمانة لفائدة الشاب دون أن يضطر إلى تجميد مبلغ مالي، مع تفعيل الضمان في حالة التعثر وفق آليات للاسترجاع.
كما يقترح “جواز الحركية المهنية” لدعم الشباب الذين يقبلون على فرصة عمل أو تكوين خارج مناطق إقامتهم، من خلال تغطية جزء من تكاليف النقل والانتقال والإقامة المؤقتة، مستهدفا حوالي 250 ألف عملية حركية مهنية خلال خمس سنوات.
ويأتي هذا الطرح من فكرة أن فرصة العمل لا تكون دائما قريبة من مكان إقامة الشاب، وقد تتحول المسافة وتكاليف الانتقال أو الحاجة إلى السكن إلى عائق أمام قبول فرصة مهنية متاحة في منطقة أخرى، لذلك يربط البرنامج بين الإدماج المهني والحركية، وبين الحصول على العمل والقدرة على الاستقرار.
اترك تعليقاً