التصنيف: مختصرات

أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما، وذلك تخليدا للذكرى السابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على عرش أسلافه المنعمين.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له، بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات “محمد السادس”، “المملكة المغربية – ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ” بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ مع الإشارة إلى سنة الإصدار : ” 1448-2026″.

وأضاف المصدر ذاته أنه في وسط ظهر القطعة يبرز شعار المملكة وشهب نارية على شكل نجوم، بالإضافة إلى الرقم 27 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها.

وكتب على ظهر القطعة النقدية التذكارية في الأعلى عبارة “الذكرى السابعة والعشرون لتربع جلالة الملك على العرش” مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل : 27ème ANNIVERSAIRE DE L’INTRONISATION DE S.M. LE ROI MOHAMMED VI “، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام “250” والحروف العربية “مائتان وخمسون درهما”.

وفي ما يخص الخصائص التقنية للقطعة، خلص البلاغ، إلى أنها تتكون من مزيج الفضة ‰925 والنحاس ‰75 وتزن 28,28 غراما بقطر يصل إلى 38,61 ميليمترا.

أكد رئيس مركز التفكير “مبادرة السياسات من أجل التنمية الاقتصادية” (PIED Africa)، دانييل أماتيي أنيم-بريمبيه، أن المغرب يفرض نفسه كـ”مرجع لإفريقيا” في مجال التحول الصناعي.

وأوضح الخبير الغاني البارز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بأكرا، أن الاستثمارات الاستراتيجية التي باشرها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تسريع وتيرة تحول اقتصاده، ولاسيما في مجال التصنيع، تشكل “نموذجا متميزا يجدر أن تستلهم منه بلدان القارة الإفريقية”.

ولفت الاقتصادي المرموق الانتباه إلى أن هذا التحول الصناعي العميق هو ثمرة تخطيط طويل الأمد تم تنفيذه على نحو متواصل وفقا للرؤية الملكية المتبصرة.

وأضاف “إننا نرحب في مركز PIED Africa، بكون المغرب بات أول قطب لصناعة السيارات في القارة الإفريقية”.

واعتبر أن “النجاح الاستثنائي” للتجربة المغربية يتيح لباقي البلدان الإفريقية، ولاسيما غانا، فرصة لاستخلاص “دروس قيمة” وإقامة شراكة استراتيجية مع المملكة، قصد الاستفادة من نموذجها في تنفيذ سياسات تطوير صناعة السيارات.

كما أبرز الخبير الغاني التطور الملفت لقطاع صناعة الطيران بالمغرب، الذي تمكن من بناء إحدى أكثر الصناعات تقدما في إفريقيا في هذا المجال، واستقطاب كبرى الشركات الدولية.

وسجل، من جهة أخرى، أن المغرب عبأ استثمارات مهمة مكنته اليوم من التموقع ضمن البلدان الإفريقية الرائدة في مجالات الطاقات المتجددة، والبنيات التحتية الصناعية واللوجستية، والتحول الرقمي، والرياضة، مبرزا أن المملكة تشكل، بالفعل، “بوابة استراتيجية حقيقية نحو إفريقيا”.

وفي هذا السياق، أشاد مركز (PIED Africa) بالرؤية المغربية الرامية إلى إرساء بيئة سياسية مواتية، وتعبئة مختلف الفاعلين المعنيين لإنجاح هذا التحول الاقتصادي والصناعي الكبير.

وتابع السيد دانييل أماتيي أنيم-بريمبيه أن المركز يدعو، في هذا الصدد، باقي اقتصادات القارة إلى تطوير مبادلاتها مع المغرب وإقامة شراكات استراتيجية مع المملكة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويعود بالنفع على القارة الإفريقية برمتها.

وخلص الخبير الغاني إلى أن المملكة برهنت للقارة الإفريقية أن التخطيط الاستراتيجي، والاستثمار في الرأسمال البشري، وتطوير البنيات التحتية، والانفتاح على الشراكات الدولية، تشكل الدعامات الأساسية لإنجاح أي تحول اقتصادي وصناعي.

قال الخبير والمستشار الدولي في التنمية المستدامة، عبدو فال، إن المغرب أحدث، خلال العقدين الماضيين، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحولا حقيقيا يشكل مصدر إلهام للعديد من البلدان الإفريقية.

وأكد فال، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، أن هذا المسار التصاعدي يظهر بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات، من بينها على الخصوص، البنيات التحتية، والتصنيع، والانتقال الطاقي، والفلاحة، وتحديث الإدارة، والتنمية الاجتماعية، والجاذبية الاقتصادية والإشعاع الدبلوماسي.

ووفقا للخبير السنغالي، فإن المغرب يؤكد اليوم، بفضل هذه المنجزات، مكانته كأحد الاقتصادات الأكثر هيكلة ودينامية وتنوعا في القارة الإفريقية.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الاستثمارات الكبرى في البنيات التحتية للطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات والطاقة والاتصالات والمنصات اللوجستية ساهمت بشكل كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي وزيادة جاذبية المملكة لدى المستثمرين الوطنيين والأجانب.

وسجل فال، الذي شغل عدة مناصب وزارية، أن هذا التحول هو ثمرة تنزيل رؤية استراتيجية طويلة الأمد ترتكز خصوصا على استمرارية السياسات العمومية، والدور الاستراتيجي للدولة، وتنمية الرأسمال البشري، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وانفتاح الاقتصاد المغربي، والدبلوماسية الاقتصادية الفاعلة التي تتوجه نحو القارة الإفريقية.

وبعدما سلط الضوء على البعد الإفريقي للمقاربة المغربية، أكد فال أن المغرب يساهم بشكل كبير في تعزيز الاندماج الاقتصادي للقارة.

وخلص عبدو فال إلى أن “التطور ليس بمعجزة ولا نتاج صدفة. إنه قبل كل شيء نتيجة لرؤية، وإرادة سياسية ثابتة، ومؤسسات قوية، وجهد جماعي متواصل على المدى الطويل”.

 أصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري دليلا يهدف إلى تقديم المبادئ والقواعد والآليات المؤطرة للتعبير السياسي التعددي في وسائل الإعلام السمعية البصرية، بأسلوب مبسط ومتاح للعموم، سواء خلال الفترة الانتخابية أو خارجها.

وأبرزت الهيئة، في بلاغ، أنها أصدرت هذا الدليل، المتاح على موقعها الإلكتروني www.haca.ma، “باعتبارها طرفا فاعلا في المنظومة المؤسساتية المساهمة في ضمان نزاهة المسلسل الانتخابي إلى جانب المؤسسات المعنية الأخرى”.

ويعرض هذا الدليل، الصادر تحت عنوان “دليل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لفهم تعددية التعبير السياسي في الإذاعة والتلفزيون”، الأسس الدستورية والقانونية لهذا الانتداب، فضلا عن الكيفيات العملية لتنزيله، ولاسيما مدة الفترة الانتخابية، وتوزيع مدد البث بين الأحزاب السياسية، والقواعد المطبقة على برامج الحملة الانتخابية الرسمية وعلى يوم الاقتراع.

كما يعرض منظومة التتبع التي تعتمدها الهيئة العليا طيلة المسلسل الانتخابي، إلى جانب إيلاء أهمية خاصة للمقتضيات الجديدة الواردة في قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 50-26، الصادر بتاريخ 16 يونيو 2026، والمتعلقة بمكافحة التضليل الإعلامي وتأطير المضامين الانتخابية المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وسجل المصدر ذاته أن هذه المقتضيات تأتي استجابة للتحديات الجديدة الناجمة عن تداول الأخبار الزائفة والاستخدامات المضللة للذكاء الاصطناعي خلال الفترات الانتخابية.

وإلى جانب توضيح كيفيات توزيع مدد البث ومدد تناول الكلمة والقواعد المطبقة في مجال الإنصاف والحياد، يذك ر الدليل بمتطلبات هيئة التقنين المتعلقة بتمثيل النساء والشباب ومغاربة العالم والأشخاص في وضعية إعاقة ضمن البرامج الانتخابية.

وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة أن الفكرة المركزية التي يحملها هذا الدليل تتمثل في أن “التعددية لا تشكل مجرد ضمانة ممنوحة للفاعلين السياسيين، بل تعد، في المقام الأول، أحد مكونات حق الجمهور في الحصول على خبر متنوع، متوازن وموثوق، بما يتيح للمواطنات والمواطنين تكوين رأي حر وممارسة حقهم في التصويت على نحو مستنير وواع”.

وتسعى الهيئة، من خلال هذه المبادرة، إلى التعريف بشكل أفضل بدور تقنين الاتصال السمعي البصري ضمن المنظومة المؤسساتية المساهمة في ضمان صدقية المسلسل الانتخابي وشفافيته ونزاهته.

وأشارت إلى أن هذه المهمة لا تقتصر على الحملات الانتخابية، كما أن تتبع تعددية التعبير، الذي تضطلع به الهيئة العليا، لا يقتصر على وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية، بل يشمل أيضا الإذاعات والقنوات التلفزية الخاصة.

وتقوم المؤسسة، على مدار السنة، بتتبع منتظم لتمثيل الفاعلين السياسيين والنقابيين والمهنيين والجمعويين في النشرات الإخبارية وبرامج النقاش التي تتناول قضايا الشأن العام، مؤكدة أن هذه المنظومة الدائمة للتتبع تتعزز خلال الفترة الانتخابية، أخذا بعين الاعتبار تكثف النقاش العمومي والمتطلبات الخاصة المرتبطة بالتنافس الانتخابي.

وبحسب البلاغ، تعتمد الهيئة من خلال إتاحة هذا الدليل، المنشور باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية، للعموم ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، فضلا عن الملاحظين الوطنيين والدوليين للانتخابات، “مقاربة قائمة على الشفافية والبيداغوجيا والمواكبة”.

وخلصت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى أن هذا العمل الذي يروم تعميم التعريف بموضوع تدبير التعبير التعددي، يجسد قناعة مفادها أن معرفة المواطنين ومهنيي القطاع السمعي البصري بالقواعد المؤطرة للمشهد السمعي البصري تشكل، في حد ذاتها، عاملا من عوامل الثقة، “حيث تعزز مواطنة فاعلة ومستنيرة، وتشجع الإذاعات والقنوات التلفزية على الاضطلاع الكامل بنصيبها من المسؤولية في ضمان إعلام انتخابي تعددي، موثوق وملتزم بالمتطلبات الديمقراطية”.

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى السابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله، مساء يوم غد الأربعاء، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص :

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بمناسبة تخليد الذكرى السابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته، حفظه الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم غد الأربعاء 29 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة التاسعة مساء”.

أكد رئيس جمعية “بان أوروبا إسبانيا”، كارلوس أوريارتي سانشيز، أن القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكنت المغرب من تعزيز موقعه كفاعل رئيسي ونموذج في مجالي التنمية والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال سانشيز، في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش، إن جلالة الملك أطلق العديد من الإصلاحات التي أحدثت تحولا عميقا وحداثة شاملة في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، أبرز المتحدث المكتسبات الاجتماعية الكبرى التي تحققت بقيادة جلالة الملك، مشيرا، على الخصوص، إلى إصلاح مدونة الأسرة، وتنفيذ سياسات اجتماعية دامجة، إلى جانب إصلاح قطاعي الصحة والتعليم.

واعتبر أن هذه الرؤية الملكية المتبصرة تروم، بالدرجة الأولى، ضمان مستقبل مزدهر للأجيال الصاعدة، منوها، في هذا الإطار، بالاستثمارات الكبرى الموجهة للبنيات التحتية، والتي عززت الربط بين مختلف جهات المملكة.

وأشار، على وجه الخصوص، إلى شبكة الطرق السيارة، وخط القطار فائق السرعة “البراق”، فضلا عن الدينامية التنموية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، وصف سانشيز المغرب بأنه “قوة صاعدة” و”ركيزة لا غنى عنها” للاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، مبرزا الدور المتنامي للمملكة في القارة، خاصة بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا. وفي ختام حديثه، أكد، كارلوس أوريارتي سانشيز أن الدبلوماسية الأكاديمية والثقافية التي تنهجها المملكة، وخاصة من خلال تقديم منح دراسية لطلبة ينحدرون من عدد كبير من البلدان الإفريقية، تجسد أيضا التزام المغرب بدعم التنمية الإقليمية، بما يسهم في توفير آفاق للأجيال الصاعدة ومعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية.

أكد رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، سيباستيان لوبونتي، أن الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز محور “المغرب-إفريقيا” تفتح “آفاقا واعدة” للاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وقال لوبونتي، في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش، إن “هذه الرؤية ستتيح أيضا آفاقا واعدة للتنمية الاقتصادية وفرصا مهمة للمقاولات، ولا سيما الفرنسية منها، الراغبة في الاستقرار بالمغرب

وذكر بأن الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، وإدراكا منها لأهمية هذا الرهان، افتتحت مؤخرا تمثيلية بمدينة السمارة بهدف تعريف المقاولات الفرنسية بالفرص الاقتصادية المتاحة في الأقاليم الجنوبية، في إطار جهودها الرامية إلى الترويج للمغرب كوجهة للاستثمار.

وأوضح قائلا: “نرغب في تشجيع المقاولات الفرنسية على الاستثمار والاستقرار هناك، والاستفادة من الدينامية القوية التي تشهدها المنطقة حاليا، وما تتيحه من آفاق واعدة، وخاصة كأس العالم 2030، التي تستقطب أنشطة كثيرة في قطاعات اللوجستيك وتنظيم التظاهرات والبنيات التحتية والبناء”.

وبحسب رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، فإن نحو ألف فرع لمقاولات فرنسية يوجد بالفعل بالمغرب، فيما تواصل مقاولات أخرى كثيرة استكشاف فرص الاستثمار، إذ “تقرر ما بين 20 و30 مقاولة سنويا الاستقرار بشكل دائم” في المملكة.

وأشار لوبونتي إلى أن الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة، من خلال امتياز الخدمة العمومية “Business Team France”، تواكب سنويا نحو 180 مقاولة فرنسية بالمغرب لأغراض استكشاف السوق والاستقرار.

وأضاف أن جميع القطاعات باتت حاليا جذابة بالنسبة للفاعلين الفرنسيين، مع وجود “قاطرات اقتصادية كبرى، خاصة في قطاع السيارات، بطبيعة الحال، من خلال مجموعتي رونو وستيلانتيس، اللتين أسهمتا في تطوير منظومة متكاملة من حولهما.

ومن بين القطاعات الجذابة، ذكر لوبونتي أيضا بالاقتصاد الأزرق، والماء، وتحلية مياه البحر، والطاقات المتجددة، فضلا عن إزالة الكربون.

أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بالمغرب، ألكسندر آنه تاي هوينه، أن الفلاحة المغربية حققت نقلة نوعية، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال آنه تاي هوينه، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش، أنه “منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، لم تعد الفلاحة تقتصر على تلبية الاحتياجات الغذائية الفورية للمملكة فقط، بل أصبحت مشروعا طويل الأمد، ومنظما، وممولا، ويحظى بالمتابعة المستمرة”.

وأوضح أن مخطط “المغرب الأخضر” الذي أطلق عام 2008، ثم استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، منحا هذا المشروع هيكلا صلبا قلما نجحت دول أخرى في بنائه بمثل هذه الاستمرارية.

وتابع هوينه قائلا “ما ترصده منظمة (الفاو) في العمق هو حدوث نقلة نوعية؛ فقد قام جيل من الفلاحين بتكوين الجيل اللاحق في إطار أكثر استقرارا، وأفضل تجهيزا، وأكثر ارتباطا بالبحث والأسواق”.

كما سجل أنه وراء المؤشرات، توجد أيضا نساء في التعاونيات، وشباب يعودون إلى الأرض عن قناعة واختيار، ومهندسون زراعيون تلقوا تكوينهم في المعاهد المغربية ثم تجندوا لخدمة المملكة داخلها وخارج حدودها، مؤكدا أن هذا البعد الإنساني هو ما يضفي على تطور القطاع معناه الحقيقي.

ويرى ممثل منظمة الأغذية والزراعة أن هناك سمتين تميزان النموذج المغربي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن “أولى هذه السمات هي الاستمرارية، فنادرة هي البلدان التي تبلور، على مدى عقدين من الزمن، استراتيجيتين زراعيتين متعاقبتين ومتكاملتين، وتعمل على تنزيلهما بنفس المؤسسات ونفس أطر الحكامة. هذه الاستمرارية تشكل مكسبا تقنيا بقدر ما هي مكسب سياسي”.

أما فيما يخص السمة الثانية، فأشار هوينه إلى أنها تتمثل في الاهتمام بمستويي الفلاحة المغربية، سواء تعلق الأمر بالاستغلاليات الكبرى الموجهة نحو الأسواق، أو الفلاحة الأسرية الصغرى المتجذرة في المجالات الترابية، موضحا أن الركيزة الثانية من مخطط المغرب الأخضر، ثم محاور استراتيجية “الجيل الأخضر” المخصصة للطبقة المتوسطة الفلاحية، تجسد هذه الإرادة الرامية إلى إشراك مختلف مكونات العالم القروي في هذه الدينامية.

وتابع “ينضاف إلى ذلك الاعتراف الدولي بالعديد من المواقع المغربية ضمن النظم الابتكارية للتراث الزراعي العالمي، وهو ما يشهد على تراث حي وخبرة معترف بها خارج حدود المملكة”.

من جهة أخرى، أبرز هوينه أن المغرب يحتل مكانة متميزة في الخريطة الإفريقية للتعاون الفلاحي، موضحا أن الأمر لا يقتصر فقط على المبادلات الثنائية، فالمملكة تقود مبادرات مهيكلة على المستوى القاري، بدءا بمبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية، التي أطلقت خلال مؤتمر الأطراف (كوب 22) الذي انعقد بمراكش سنة 2016.

وأكد أن “هذه الدينامية تغير بشكل عميق طبيعة شراكتنا. فالمغرب لم يعد مجرد بلد تنفذ فيه منظمة الأغذية والزراعة مشاريعها، بل أصبح أيضا بلدا يمكن أن تستفيد دول أخرى من تجربته ومعاهده وأطره التقنية”.

وأشار إلى أن المنظمة تتموقع، في هذا الإطار، كميسر للتعاون الثلاثي، من خلال إدراج الشراكة ضمن منطق أفقي، تكون المملكة فيه مساهما ومستفيدا في الآن ذاته.

وخلص إلى القول إن “منظمة الأغذية والزراعة تقف إلى جانب المملكة في هذا الطموح عبر الاعتراف بعمل النساء القرويات، ومواكبة الشباب الذين يختارون المجال الفلاحي، وهيكلة التعاونيات، لأن التحول الأكثر استدامة يتحقق من خلالها”.