التصنيف: مختصرات

أكدت فاطمة السعدي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، أن “البام” يخوض انتخابات 2026 موحد الصفوف، مستندا إلى تجربة حكومية ناجحة، وإلى برنامج انتخابي بني على الإنصات للمواطنين والحوار مع مختلف الفاعلين، بما يتيح تقديم حلول عملية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وربطت السعدي، في كلمة اليوم السبت بسلا خلال المجلس الوطني للحزب، هذا الاستحقاق بالسياق الوطني الذي تعيشه المملكة، معتبرة أن المغرب راكم خلال السنوات الأخيرة مكاسب مهمة على المستويات التنموية والدبلوماسية والرياضية، بفضل القيادة الملكية، ما يفرض مواصلة الإصلاحات وتعزيز موقع المملكة كقوة إقليمية صاعدة.

وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، عدّت أن التطورات الأخيرة، سيما داخل مجلس الأمن، عززت مكانة مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار الأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة تعبئة مختلف الفاعلين لإنجاح ورش التنمية بالأقاليم الجنوبية، مع إشراك الساكنة المحلية في تنزيل هذا المشروع.

وعلى المستوى الدولي، جددت السعدي موقف الحزب المندد باستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعبين الفلسطيني واللبناني، محذرة من تداعيات النزاعات المسلحة على الأمن والاستقرار والاقتصاد العالمي، وداعية إلى تغليب الحوار والحلول السلمية.

وفي الشأن الانتخابي، شددت القيادية في “البام” على أن المملكة وفرت الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بتنظيم انتخابات نزيهة، مؤكدة أن الحزب ينخرط في هذا المسار من منطلق سياسي وأخلاقي، ويستعد لخوض المنافسة معتمدا على حصيلته الحكومية، التي قالت إنها شملت إصلاحات في مجالات السكن والعدالة والرقمنة والشباب والثقافة والطاقة والتعليم العالي والتشغيل.

وأبرزت أن البرنامج الانتخابي للحزب يشكل ثمرة ثلاث سنوات من العمل والإنصات والدراسات، بمشاركة خبرات وطنية من تخصصات مختلفة، بهدف تقديم رؤية عملية بعيدة عن الشعبوية والوعود غير القابلة للتنفيذ.

وأكدت السعدي أن اختيار مرشحي الحزب جرى وفق معايير الكفاءة والاستحقاق وبعد مشاورات واسعة داخل التنظيم، معتبرة أن هذه المقاربة تعكس قوة الديمقراطية الداخلية، وداعية مناضلي الحزب إلى مواصلة التعبئة والالتفاف حول المشروع السياسي استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

 أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يرسخ مكانته كـ”نموذج” في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأبرز السيد دوجاريك، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين، أن المملكة حققت أيضا “تقدما هائلا”، وأظهرت ريادتها في تنظيم العديد من القمم، لا سيما حول المناخ، الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، أشاد المسؤول الأممي بتقديم الحكومة المغربية تقريرين وطنيين طوعيين إلى الأمم المتحدة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واصفا هذه الخطوة بأنها “مهمة جدا”، لأنها تمثل “دليلا على الشفافية التي تنتهجها الدول المبادرة في هذا الشأن مثل المغرب.”

وفي هذا الصدد، اعتبر المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المغرب، يشكل بفضل التقدم الذي أحرزه، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان أخرى.

وأشار إلى الأهمية البالغة لآلية “التعاون جنوب-جنوب” في منظومة التنمية المستدامة، معتبرا أنه لا يوجد ما هو أفضل بالنسبة لبلد في طريق النمو من أن يسترشد ويتبع نموذج بلد آخر، مثل المغرب، الذي حقق بالفعل تقدما كبيرا في مجال التنمية المستدامة.

وأكد دوجاريك أن المغرب يضطلع بـ”دور بالغ الأهمية” على المستويين القاري والإقليمي في هذا المجال.

وفي معرض تطرقه للتعاون بين المملكة والأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة، أشاد المسؤول الأممي بالعلاقات “المؤسساتية” التي تجمع الطرفين، لافتا إلى أن المملكة قامت بمواءمة أولوياتها الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها واعتمدتها الأمم المتحدة.

كما نوه دوجاريك بالتعاون “القوي جدا” مع المغرب، لاسيما في مجال حفظ السلام.

وخلص إلى أن مشاركة الجنود المغاربة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تشكل “عربون تضامن دولي كبير”.

استقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي، رئيس الدولة، الجنرال أسيمي غويتا، اليوم الجمعة في باماكو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وخلال هذا الاستقبال، الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي-المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي، ووحدتها الوطنية، وسلامة أراضيها.

كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي.

ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.

وفي السياق ذاته، جددت جمهورية مالي تأكيد “موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه، بما في ذلك منطقة الصحراء”، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها “الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي”.

وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي، التي اختتمت أشغالها، اليوم الجمعة بباماكو، تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، عبدواللاي ديوب.

وجاء في البيان المشترك، أن جمهورية مالي “تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية، باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025”.

ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 أبريل 2026، الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم.

وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.

 أكد وزير الدولة البلجيكي، أندري فلاهو، أن المغرب يواصل، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساره التنموي بثبات، مستندا إلى رؤية ملكية متبصرة وعمل استراتيجي طويل النفس، قوامه الاستقرار والتضامن وإنجاز المشاريع الهيكلية.

وقال السيد فلاهو، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين، إنه “من الواضح أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، شهد المغرب تطورا لافتا في العديد من المجالات، وبوتيرة استثنائية، يمكن أن تثير الإعجاب، بل وحتى الغبطة، لدى العديد من الدول الأوروبية”.

وأبرز السيد فلاهو، وهو أيضا الرئيس السابق لمجلس النواب البلجيكي، أن النموذج التنموي الجديد بالمغرب القائم على “الاستقرار المؤسساتي، والنمو الاقتصادي، والتماسك الاجتماعي”، يستمد إحدى أبرز نقاط قوته من قدرة المملكة على استباق التحديات بفضل حكامة مستقرة، مكنت من تنفيذ إصلاحات هيكلية طويلة الأمد في قطاعات استراتيجية.

وأشار، على الخصوص، إلى الطفرة التي عرفتها البنيات التحتية، وتحديث المرافق العمومية، فضلا عن التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة في المجالات الاجتماعية، والتعليم، والصحة، منوها بالإرادة الراسخة للسلطات المغربية في “ربط التنمية الاقتصادية بالتقدم الاجتماعي”.

وأضاف أن هذا التوجه يفسر المقاربة التنموية التي يعتمدها المغرب، والقائمة على الجمع بين الاستقرار السياسي، والانفتاح على العالم، والقدرة على التوفيق بين الإصلاحات الاقتصادية والمتطلبات الاجتماعية.

وفي هذا السياق، نوه وزير الدولة البلجيكي بالخيار الحاسم الذي اعتمده المغرب لفائدة إرساء مفهوم الدولة الاجتماعية، في وقت تفضل فيه عدة بلدان أوروبية انتهاج سياسات تقشف تنعكس أحيانا في تقليص النفقات المخصصة للتعليم والخدمات الاجتماعية.

وأبرز أن المملكة المغربية تثبت أنه “بفضل الطموح والإرادة السياسية الواضحة، من الممكن بناء سياسات تنموية قوية، حتى في غياب الموارد النفطية”.

وبخصوص انفتاح المغرب على محيطه الإقليمي والدولي، أكد الوزير أن المملكة فرضت نفسها تدريجيا كشريك موثوق وذي مصداقية ويحظى بالاحترام، سواء في إفريقيا أو في أوروبا.

وأضاف أن المغرب يضطلع اليوم بدور “محوري” على مستوى القارة الإفريقية، ويمكن اعتباره، بالنظر إلى المبادرات العديدة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة التعاون جنوب-جنوب وتنمية القارة، بمثابة “السفينة الرائدة” لإفريقيا، مشيدا بقيادة جلالة الملك وقدرة المملكة على توحيد مبادرات التعاون خدمة للشعوب الإفريقية.

وأكد السيد فلاهو أنه “يوجد بالفعل وعي داخل المغرب، ولدى جلالة الملك دون شك، بالدور الذي يمكن أن تضطلع به المملكة في القارة الإفريقية”، معتبرا أن المغرب يرسخ مكانته بشكل متزايد باعتباره “بلد توازن ومرجعا” على الصعيد القاري.

كما أشاد وزير الدفاع البلجيكي الأسبق بالالتزام المتواصل للمملكة لفائدة السلام والوساطة والاستقرار في إفريقيا، معتبرا أن كل مبادرة تروم تعزيز الحوار والتعاون والتضامن بين الشعوب تستحق التشجيع والدعم.

وردا على سؤال بشأن أبرز السمات التي تميز عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أشار السيد فلاهو إلى “الرؤية، والإرادة في تجسيد المشاريع، وإعطاء الأولوية للتضامن والسلام”، سواء داخل المملكة أو في علاقاتها مع إفريقيا وأوروبا. ورأى أن المغرب بات اليوم “شريكا لا غنى عنه”، يتعين على أوروبا أن تعزز تعاونها معه بشكل أكبر.

وفي ختام هذا الحوار، أبرز السيد فلاهو عمق العلاقات المغربية-البلجيكية، التي تغذيها روابط تاريخية مشتركة وعلاقات إنسانية واقتصادية وثيقة، مشيدا بالدور البطولي الذي اضطلع به الرماة المغاربة في بلجيكا خلال الحرب العالمية الثانية، ومنوها بإسهامهم في تحرير أوروبا من الجيوش النازية.

كما سلط الضوء على الإسهام الكبير للجالية المغربية في المجتمع البلجيكي، معتبرا إياها رافعة أساسية لتعزيز التقارب المستدام بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية.

وخلص الوزير البلجيكي إلى أن الاحتفال بالذكرى السابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين يشكل “لحظة متميزة لاستحضار تاريخنا المشترك، وتجديد التأكيد على روابطنا، وتعزيزها أكثر من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقا معا، في روح من التضامن المتبادل”.

تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مباراة لاختيار المشروع المؤهل لتمثيل المغرب في المعرض الدولي العشرين للهندسة المعمارية بالبندقية 2027.

وأوضح بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل أن على الفريق المختار سيكون تقديم عمل يرقى إلى مستوى التميز المعماري المغربي، ويعكس تجذره في المجتمعات والمجالات الترابية، وقدرته على الانخراط في مسار التنمية المستدامة.

وتُنظم هذه المباراة على مرحلتين؛ تكتمل الأولى منها بحلول 10 غشت المقبل كموعد نهائي لإيداع أظرفة الترشيح.

وأبرز البلاغ أن المباراة تهدف إلى اختيار فريق متعدد التخصصات من بين الكفاءات المعمارية الوطنية، ليُكلف بتصميم وتهيئة وإنجاز جناح المملكة المغربية. وتتولى لجنة تحكيم، تضم شخصيات مرموقة ومشهوداً لها في مجالات اختصاصها، انتقاء خمسة مشاريع في المرحلة الأولى، على أن تشهد المرحلة الثانية اختيار المشروع النهائي.

ودعت الوزارة المترشحين المهتمين إلى زيارة الموقع الإلكتروني التالي للاطلاع على شروط وإجراءات المشاركة وإيداع ملفات ترشيحهم: https://mjcc.gov.ma/fr/avis-de-concours-architectural-2

وحددت آجال إيداع الترشيحات من الإثنين 27 يوليوز 2026 إلى الإثنين 10 غشت 2026.

وتشارك المملكة المغربية للمرة الثانية في المعرض الدولي العشرين للهندسة المعمارية بالبندقية 2027، بعد مشاركة أولى في بينالي البندقية للهندسة المعمارية سنة 2025، وحضور ناجح في بينالي البندقية للفنون سنة 2026.

ويؤكد هذا التتويج، وفق بلاغ لوزارة الشباب والقافة والتواصل، الإشعاع الفني والإبداعي للمغرب على الساحة الدولية، تحت رعاية الملك محمد السادس. وتقام هذه الدورة لسنة 2027، التي أُوكلت قيمتها الفنية للمنسقَين “وانغ شو” (Wang Shu) و”لو وِنيو” (Lu Wenyu) من مكتب (Amateur Architecture Studio)، تحت شعار “ممارسة الهندسة المعمارية — من أجل إمكانية التعايش في مواجهة واقع ملموس”.

أفاد البنك الدولي في أحدث تقرير له، اليوم الخميس، بأن الاقتصاد المغربي ينمو بـ”أسرع وتيرة له” منذ أكثر من عشر سنوات، مدعوما بطفرة في استثمارات البنية التحتية وانتعاش القطاع الفلاحي.

وأوضح البنك، في أحدث إصدار من “تقرير متابعة الوضع الاقتصادي بالمغرب – صيف 2026″، المعنون: “ترسيخ النمو: التحول الرقمي كرافعة للإنتاجية”، أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ نحو 4.9 بالمائة خلال سنة 2025، مما يمثل أقوى أداء اقتصادي يسجله المغرب خلال عشر سنوات، مدفوعا بطفرة في الاستثمار العمومي المرتبط بالاستعدادات لكأس العالم 2030، وبوادر تعاف في القطاع الفلاحي.

وحسب الإصدار، فإنه من المتوقع أن يظل النمو قويا عند 4.2 بالمائة خلال السنة الجارية، مدعوما باستمرار الاستثمار وقوة الطلب المحلي.

ويبين التقرير أنه على الرغم من متانة الأسس الماكرواقتصادية للمملكة، فإن القفزة الكبرى المقبلة في مجال الإنتاجية ستعتمد على مدى عمق واتساع نطاق تبني المقاولات للتكنولوجيات الرقمية المتقدمة.

وأضاف أن قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود جديرة بالإشادة، مشيرا إلى أن الزخم الذي يشهده النمو الاقتصادي في البلاد حقيقي وملموس، مشيرا إلى أنه من أجل ضمان استدامة هذه المكاسب وتعزيزها، سيتعين بذل جهود موجهة لتحرير مصادر جديدة لزيادة الإنتاجية.

وأفاد بلاغ صحفي للبنك الدولي يرافق التقرير أن التحول الرقمي يعد أقوى رافعة متاحة لتعزيز هذه الدينامية، كما أن المغرب يمتلك الطموح والأسس اللازمة لإنجاح هذا المسار.

وعلى الرغم من ذلك، -يضيف التقرير-“لا تزال هناك رياح معاكسة”، من بينها تأثير الصراع في الشرق الأوسط على تكاليف استيراد الطاقة وأسعار الشحن، والذي يقدر أثره السلبي بنحو 0.8 نقطة مئوية مقارنة بمعدل نمو الاقتصاد المغربي قبل اندلاع الصراع.

كما يظل نمو الاقتصاد المغربي قابلا للتأثر بوتيرة التعافي الاقتصادي لدى شركائه التجاريين الأوروبيين الرئيسيين.

وأفاد التقرير أيضا أن معدل التضخم انخفض بشكل حاد إلى 0.8 بالمائة فقط، مما خفف الضغوط التي تراكمت في السنوات السابقة على الأسر والمقاولات.

وسلط الضوء أيضا على “التقدم الكبير” الذي أحرزته الحكومة على صعيد المالية العامة، حيث نجحت في تقليص عجز الميزانية إلى 3.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. كما رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز”، مؤخرا، التصنيف الائتماني السيادي للمغرب إلى “درجة الاستثمار”.

ويظهر الفصل الخاص في التقرير أنه على الرغم من التقدم الملموس الذي أحرزته المقاولات المغربية في اعتماد الأدوات الرقمية، فإن أقل من مقاولة واحدة من كل خمس مقاولات تستخدم حاليا التكنولوجيات المتطورة، مثل برمجيات تسيير المؤسسات، ومنصات إدارة العملاء، أو أدوات التجارة الإلكترونية، استخداما مكثفا ومتكاملا.

ويرى البنك أن تعميق اعتماد هذه الأدوات يمثل فرصة كبيرة، إذ تحقق المقاولات التي تتجه نحو استخدام أكبر للتكنولوجيات الرقمية مكاسب في الإنتاجية قد تصل إلى 70 بالمائة، وتنمو فرص الشغل فيها بوتيرة أسرع بنسبة 10 بالمائة، وتدفع أجورا أعلى بنحو 27 بالمائة في المتوسط.

وخلص التقرير إلى أنه من شأن تقليص الفجوة الرقمية في المغرب بما يوازي مستوى البلدان المماثلة يمكن أن يرفع الإنتاجية الإجمالية بنسبة تتراوح بين 10 بالمائة و15 بالمائة.

 تم اليوم الخميس بمقر قطاع التواصل – وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تحت إشراف الكاتب العام للقطاع، عبد العزيز البوجدايني، إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية وكذا ممثلي متعهدي وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية.

وأوضح بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، أنه قد تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة (27 حزبا) إلى ثلاث مجموعات. تضم المجموعة الأولى الأحزاب التي تتوفر على فريق برلماني بأحد مجلسي البرلمان أو على عدد الأعضاء المطلوب لتكوين فريق برلماني داخل المجلس المعني، حيث خصصت لهذه الفئة مدة بث من واحد وعشرين دقيقة على أساس ثلاث حصص من سبع دقائق لكل حصة.

أما المجموعة الثانية، فتضم الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فريق بالغرفتين، حيث سيخصص لكل حزب منها مدة بث من خمسة عشر دقيقة على أساس ثلاث حصص من خمس دقائق لكل حصة، بينما ضمت المجموعة الثالثة الأحزاب غير الممثلة في البرلمان والتي سيخصص لكل منها مدة بث من تسع دقائق على أساس ثلاث حصص من ثلاث دقائق لكل حصة.

وستستفيد الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من حصة فريدة تخصص لها في إطار ضيف النشرات الإخبارية (خمس دقائق لأحزاب المجموعة الأولى وثلاث دقائق لأحزاب المجموعة الثانية).

أما بالنسبة لتغطية التجمعات الانتخابية، فستغطي وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، يضيف البلاغ، تجمعا انتخابيا واحدا لكل حزب سياسي على أساس ثلاث دقائق لأحزاب المجموعة الأولى ودقيقتين ونصف لأحزاب المجموعة الثانية ودقيقتين لأحزاب المجموعة الثالثة.

وأشار البلاغ إلى أنه قد تم توزيع فترات بث الحصص الخاصة بالحملة الانتخابية وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.11.610 المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية، ولآلية تراعي عددا من المعايير منها حضور مختلف الأحزاب السياسية في الفترات الثلاث الرئيسية (الصباحية والزوالية والمسائية)، وكذا حضورها طوال الحملة الانتخابية وعدم تزامن بث حصص كل حزب في أكثر من وسيلة إعلامية.

وعقب ذلك، تم إجراء القرعة لتحديد موقع كل حزب في خريطة وبرمجة بث الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية من خلال منح رقم لكل حزب سياسي.