التصنيف: مختصرات

أكدت دول مجموعة “بريكس”، وبينها روسيا والصين والهند وإيران والإمارات والسعودية ومصر، في بيان مشترك على هامش قم تها في نيودلهي السبت، ضرورة التحلي بـ”أقصى درجات ضبط النفس” في الحرب بالشرق الأوسط.

وقالت المجموعة في البيان: “نعرب عن بالغ القلق إزاء التصاعد المتواصل للتوترات في الشرق الأوسط/غرب آسيا. وإذ نذكر بمواقفنا الوطنية المحددة، ندعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، فضلا عن تجنب الأعمال التي من شأنها أن تفاقم الوضع”.

ونددت دول “بريكس” في بيانها بالهجمات على البنى التحتية المدنية والمنشآت النووية.

وأوضحت في البيان “نعرب عن بالغ القلق إزاء الهجمات المتعم دة على البنى التحتية المدنية والمنشآت النووية السلمية المشمولة بضمانات كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الوكالة ذات الصلة”.

وأكدت ضرورة الامتثال “للضمانات النووية و(معايير) السلامة والأمن، بما في ذلك خلال النزاعات المسلحة، لحماية الناس والبيئة”.

وانطلقت قمة نيودلهي اليوم السبت بحضور رؤساء الصين وروسيا وإيران ومصر خصوصا، فضلا عن مشاركة رفيعة المستوى من دول المجموعة الأخرى.

وأكد الرئيس الصيني شي جينبينغ في إطار القمة أن الحرب في الشرق الأوسط لا تخدم “المصالح المشتركة للمجتمع الدولي”، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأشار البيان المشترك “نلحظ السياق العالمي الحالي الذي يخي م عليه الاستقطاب وانعدام الثقة ونشجع على تدابير تعز ز السلم والأمن العالميين”.

وأردف البيان “نشدد على الحاجة إلى العمل معا لصون التدفقات السلسة للتجارة العالمية وسلاسل الإمداد والطاقة تماشيا مع القوانين العالمية المعمول بها”.

أكد الأستاذ في علم السياسة والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، محمد الغالي، أن المقتضيات الجديدة المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026 تروم، بالأساس، تعزيز حكامة المؤسسات الدستورية وتخليق الحياة السياسية، من خلال الارتقاء بمستوى النخب التي ستتولى مهام التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.

وأوضح السيد الغالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تشديد شروط الأهلية للترشح، ولا سيما في بعض الحالات المرتبطة بأحكام قضائية نهائية أو بممارسات تمس بنزاهة العملية الانتخابية، يندرج ضمن توجه يرمي إلى صون حرية اختيار الناخبين وحماية العملية الديمقراطية من السلوكيات التي يمكن أن تؤثر في إرادتهم.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تسعى، في الوقت ذاته، إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية، من خلال تيسير شروط ترشح الأشخاص غير المنتمين إلى الأحزاب السياسية، مع الحفاظ على الدور الأساسي للأحزاب في التأطير والتكوين والمشاركة في الحياة السياسية.

وبخصوص تمثيلية الشباب والنساء، اعتبر الجامعي أن الإجراءات التحفيزية المعتمدة من شأنها أن تساهم في تجديد النخب وتعزيز حضور هذه الفئات داخل المؤسسة التشريعية، مبرزا أن إدماج أجيال مختلفة في العمل البرلماني يمكن أن يتيح تلاقح التجارب والتصورات، وينعكس على طبيعة النقاش داخل الفرق والمجموعات البرلمانية واللجان.

وفي ما يتعلق بمسألة العزوف الانتخابي، خاصة في صفوف الشباب، شدد السيد الغالي على أن النص القانوني، رغم أهميته، “غير كاف بمفرده” لمعالجة هذه الإشكالية، موضحا أن رفع مستوى المشاركة يقتضي أيضا، تعزيز التربية والتنشئة السياسية، وبناء الثقة لدى المواطنين في المؤسسات وفي جدوى المشاركة.

وأكد أن للأحزاب السياسية دورا محوريا في هذا المجال، من خلال الاضطلاع بوظائف التأطير والتكوين والتنشئة السياسية، وعدم حصر هذه الأدوار في الفترات التي تسبق الانتخابات.

كما دعا إلى اعتماد خطاب سياسي متوازن خلال الحملات الانتخابية، يقوم على التنافس القائم على البرامج والأفكار، بعيدا عن التجريح والعنف، وذلك بهدف خلق مناخ يشجع مختلف الفئات على الانخراط في العملية الانتخابية.

وعلى المستوى القانوني والتقني، سجل السيد الغالي أن الإطار الانتخابي يتضمن مجموعة من الضمانات المرتبطة بشفافية ونزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص، بدءا من مرحلة الترشح وصولا إلى إعلان النتائج والمنازعات الانتخابية.

وأبرز، في هذا الصدد، أهمية إدماج الوسائل الرقمية في تدبير بعض مراحل العملية الانتخابية، ولا سيما إيداع الترشيحات عبر المنصات الإلكترونية، معتبرا أن الرقمنة يمكن أن تعزز الشفافية وتتيح تتبع مختلف العمليات وتسجيلها، إلى جانب ضرورة احترام القواعد المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأكد بالمقابل، أن فعالية هذه المقتضيات ستظل رهينة بمدى احترام مختلف المتدخلين للنصوص القانونية وتطبيقها على أرض الواقع، معتبرا أن التعامل الشكلي مع القواعد القانونية قد “يوسع الفجوة” بين النص والممارسة، ويؤثر سلبا على ثقة الناخبين والناخبات.

وخلص الأستاذ الجامعي إلى أن الانتخابات تظل محطة ديمقراطية ينبغي أن تتيح للمواطنين اختيار “الأفضل والأكفأ”، وهو ما “يجعل الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية من بين المعايير الأساسية في اختيار ممثلي الأمة”.

من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 4,2 في المئة خلال الفترة 2028-2029، وذلك بحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأوضح التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا النمو يرتقب أن يكون مدعوما بدينامية الأنشطة غير الفلاحية، التي ستسجل قيمتها المضافة نموا بمتوسط 4,2 في المئة سنويا.

وفي هذا الإطار، يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الثانوي بمتوسط 4,3 في المئة سنويا، فيما ستسجل القيمة المضافة للقطاع الثالث نموا سنويا متوسطه 4,1 في المئة.

أما القيمة المضافة الفلاحية، فيرتقب أن ترتفع بمتوسط 4,3 في المئة خلال الفترة ذاتها، على أساس فرضية استقرار إنتاج الحبوب عند 70 مليون قنطار سنويا، ومواصلة تطوير باقي السلاسل الفلاحية.

وأفاد التقرير بأن إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات للفترة 2027-2029 يندرج في سياق وطني ودولي يتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية وجيوستراتيجية كبرى، أثبت الاقتصاد المغربي في مواجهتها قدرة واضحة على الصمود، مدعوما بزخم الإصلاحات التي انخرط فيها خلال السنوات الأخيرة، وبالتنزيل المتواصل لعدد من الأوراش الهيكلية الكبرى.

وهكذا، تشير التوقعات إلى بلوغ معدل النمو الوطني 5,3 في المئة برسم السنة الجارية، على أن يحافظ على المنحى ذاته ليبلغ 4,2 في المئة برسم سنة 2029، مدعوما أساسا بالأداء الجيد للقطاع الفلاحي واستمرار الدينامية الملحوظة للأنشطة غير الفلاحية.

وموازاة مع ذلك، سيشكل ضبط توازن المالية العمومية، وفق مسار يروم التقليص التدريجي لعجز الميزانية ومستوى المديونية، محور البرمجة الميزانياتية، بهدف توفير الهوامش الميزانياتية اللازمة لتمويل مختلف الأوراش، لاسيما من خلال تحديد هدف خفض عجز الميزانية إلى 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام خلال سنوات 2027 و2028 و2029، وخفض نسبة المديونية إلى 63 في المئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2029.

ومن جهة أخرى، تتمحور التوجهات الرئيسية للفترة 2027-2029 حول التحكم في نفقات الموظفين، وترشيد نفقات التسيير، وتحسين فعالية نفقات الاستثمار.

على إيقاع التعبئة والحضور الميداني، احتضنت مدينة أزرو لقاء وطنيا ضمن الحملة الانتخابية، جمع عضو القيادة الجماعية فاطمة سعدي بعدد من أعضاء المكتب السياسي والمنتخبين والمسؤولين الحزبيين، إلى جانب مناضلات ومناضلي الحزب.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حملة تتجه إلى تكثيف التواصل المباشر مع المواطنين وتعزيز الحضور الميداني، عبر الاقتراب من انتظارات الساكنة والانخراط في الدينامية الانتخابية، بما يعكس الرهان على المشاركة والتعبئة استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

حل المغرب ضمن قائمة الوجهات العشر الأولى التي يفضلها البلجيكيون للسفر والسياحة خلال سنة 2025، وفق أحدث بيانات مكتب الإحصاء البلجيكي “ستاتبل”.

واحتلت المملكة المرتبة السادسة ضمن الوجهات الأجنبية من حيث مجموع الرحلات، بنحو 700 ألف رحلة، والمرتبة العاشرة من حيث الرحلات السياحية، بما مجموعه 335 ألف رحلة، بحسب نتائج المسح المتعلق بالسفر برسم سنة 2025، المنشورة أمس الخميس.

وعلى مستوى مجموع الرحلات، جاء المغرب بعد فرنسا التي تصدرت الترتيب بفارق كبير، مسجلة 6 ملايين و856 ألف رحلة، تلتها هولندا بمليونين و633 ألف رحلة، ثم إسبانيا بمليونين و217 ألفا، وإيطاليا بمليون و452 ألفا، وألمانيا بمليون و437 ألف رحلة.

وتقدم المغرب، على الخصوص، على المملكة المتحدة (660 ألف رحلة)، والبرتغال (558 ألفا)، والنمسا (509 آلاف)، واليونان (428 ألفا)، ليكرس بذلك مكانته كأول وجهة غير أوروبية ضمن هذا التصنيف.

وبلغ مجموع ليالي المبيت الناجمة عن الرحلات إلى المغرب 14 مليونا و900 ألف ليلة، فيما ناهزت النفقات المرتبطة بها 706 ملايين يورو. أما الرحلات السياحية إلى المملكة، فقد أفضت إلى تسجيل 6 ملايين و405 آلاف ليلة مبيت، بعائدات بلغت 375 مليون يورو، وفق المصدر ذاته.

وإجمالا، قام المقيمون في بلجيكا بـ31 مليونا و200 ألف رحلة تضمنت ليلة مبيت واحدة على الأقل خلال سنة 2025، من بينها 21 مليونا و800 ألف رحلة إلى الخارج، فيما بلغ عدد الرحلات لأغراض شخصية، وخاصة العطل والترفيه، 29 مليونا و300 ألف رحلة.

تدخل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة غمار الاستحقاقات التشريعية لـ 23 شتنبر الجاري، لانتخاب ممثلي الجهة بمجلس النواب، وسط تنافس سياسي محتدم يناقش سبل تعزيز المسار التنموي في عمالات وأقاليم أقصى شمال المملكة.

وتشكل هذه الانتخابات محطة مفصلية لتجديد النخب البرلمانية المحلية، حيث تتنافس مختلف الهيئات السياسية على الظفر بـ 29 مقعدا بالدوائر المحلية، الموزعة على الأقاليم والعمالات الثمانية بالجهة، بالإضافة إلى 8 مقاعد ضمن الدائرة الجهوية المخصصة للوائح الجهوية للنساء.

ولحسم هذا السباق، قدمت بعض الأحزاب، من الأغلبية والمعارضة، مرشحين لهم تجربة تدبيرية، من بينهم وزراء وأمناء أحزاب وقياديين على الصعيد الوطني، بينما راهنت أحزاب أخرى على مرشحين شباب أو نساء في الدوائر المحلية.

وفي هذا السياق، أكد أستاذ القانون بجامعة عبد المالك السعدي، عبد الله أبو عوض، أن “هناك مجموعة من الرهانات والعوامل التي تحكم اختيارات الناخبين لممثليهم خلال الانتخابات التشريعية”، موضحا أن من بين هذه المحددات “مدى الحضور الاجتماعي والسياسي للمرشح، ونهج المقاربة الاقتصادية التي قد تؤثر على اختيار النخبة السياسية، ثم المقاربة المجالية”.

وأضاف أنه لا يتعين أيضا إغفال عامل اختيار الأحزاب لمرشحيها بالدوائر المحلية، مبرزا أنه إذا كانت أحزاب الأغلبية الحكومية الحالية تراهن على المحافظة على وزنها التمثيلي بمجلس النواب، فإن أحزاب المعارضة تحاول قلب المعادلة لتعزيز موقعها خلال تشكيل الحكومة المقبلة.

وتتعدد الرهانات المطروحة أمام ممثلي الجهة في مجلس النواب المقبل، وفي مقدمتها مرافقة المشاريع المهيكلة الكبرى التي تحول معها شمال المملكة إلى قطب صناعي ولوجستي دولي، والتي جاءت بفضل العناية الملكية الموصولة بالجهة.

فعلى المستوى الاقتصادي، يبرز السعي لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وخلق فرص شغل دائمة للشباب وربط التكوين المهني بحاجيات القطب الصناعي لـ “طنجة الكبرى” في مقدمة هذه الرهانات، التي تتطلب تنسيق الجهود بين الأغلبية البرلمانية والحكومة المقبلة.

ويتعين على ممثلي الجهة الحرص على الترافع تشريعيا على تحقيق العدالة المجالية بين الأقاليم، عبر إقرار برامج تضمن وصول ثمار التنمية لمختلف الفئات والمناطق.

ويبقى ممثلو الجهة بالبرلمان مطالبين بالبصم على أداء نيابي في خدمة كافة سكان الجهة، لاسيما الترافع لضمان العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين الحواضر الكبرى والمناطق الجبلية والقروية.

مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، تتصدر قضايا تدبير ندرة المياه وارتفاع كلفة الإنتاج وانعكاسات التغيرات المناخية انتظارات مهنيي القطاع الفلاحي بمنطقة دكالة، باعتبارها من أبرز التحديات التي تؤثر على استدامة النشاط الفلاحي واستقرار سلاسل الإنتاج.

وتكتسي هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة للناخب المغربي، خاصة في العالم القروي، في ظل توالي سنوات الإجهاد المائي وتراجع الموارد التقليدية، وما يترتب عن ذلك من ضغوط متزايدة على الزراعات المسقية والقطيع، إلى جانب ارتفاع أثمان المدخلات وتكاليف النقل ونقص اليد العاملة الفلاحية.

وفي هذا السياق، يرى عدد من فلاحي المنطقة أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة تعزيز المجهودات المرتبطة بتعبئة الموارد المائية وترشيد استعمالها، إلى جانب اعتماد آليات للتخفيف من كلفة الإنتاج وتشجيع تحديث وعصرنة الأنشطة الزراعية.

وفي هذا الإطار، أكد منصور غواص، فلاح بمنطقة دكالة وفاعل جمعوي، أن تدبير الموارد المائية يأتي في مقدمة الأولويات التي تشغل مهنيي القطاع.

وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تطلعات الفلاحين تتمثل في مواصلة الدينامية المرتبطة بتدبير ندرة المياه، مضيفا أن الفلاحين أصبحوا أكثر وعيا بأهمية ترشيد استعمال الموارد المائية، غير أن ضمان انتظام الحصص المخصصة للسقي يظل، حسب قوله، أساسيا لاستقرار الزراعات الاستراتيجية والمحافظة على الأشجار المثمرة.

وسجل، من جهة أخرى، أنه يتعين على الأحزاب السياسية تقديم إجراءات واضحة وقابلة للتطبيق من أجل توفير الكلأ والأعلاف الضرورية للحفاظ على القطيع وضمان استمرارية سلاسل إنتاج الحليب واللحوم الحمراء، داعيا إلى تعزيز برامج تكوين ومواكبة المهنيين، إلى جانب دعم اقتناء الأعلاف.

من جانبه، أكد خالد المعتز بالله، فلاح بجماعة أولاد سي بوحيا بإقليم سيدي بنور، أن الفلاحين بالمنطقة يعقدون آمالا كبيرة على الانتخابات التشريعية المقبلة، ويدركون أهميتها خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الفلاحي، وما يفرضه ذلك من ضرورة بلورة سياسات عمومية أكثر استجابة لانتظاراتهم.

وأبرز أن الرهانات المطروحة خلال المرحلة المقبلة ترتبط أساسا بمعالجة عدد من الإكراهات الهيكلية التي يواجهها القطاع، وفي مقدمتها ندرة الموارد المائية ونقص اليد العاملة الفلاحية.

وأوضح أن مواجهة هذه التحديات تستدعي من المنتخبين المقبلين تقديم استراتيجية واضحة ومتكاملة، تهم على الخصوص، مكننة الأنشطة الزراعية وتيسير اقتناء المعدات والتجهيزات التقنية الحديثة، بما يمكن من التخفيف من أثر الخصاص في اليد العاملة وتحسين مردودية الضيعات.

كما يجب أن تشمل هذه الاستراتيجية تسريع إنجاز وتشغيل مشاريع تحلية مياه البحر الموجهة للقطاع الفلاحي، لما يمكن أن توفره من موارد إضافية تخفف الضغط على المياه السطحية المعبأة بالسدود وتساهم في ضمان استمرارية النشاط الزراعي.

وفي السياق ذاته، اعتبر عبد الله حلال، فلاح بالمنطقة، أن الانتخابات التشريعية تشكل محطة حاسمة لتحديد ملامح السياسات العمومية المرتبطة بالقطاع الفلاحي، مؤكدا أنه يتابع بكثير من الاهتمام برامج الأحزاب السياسية التي تعد مؤشرا على مدى قدرة المنتخبين المقبلين على الاستجابة للإكراهات التي تواجه الفلاحين.

وأوضح أن هذه الإكراهات تهم على الخصوص ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج خاصة بالنسبة للفلاحين الصغار والمتوسطين، موضحا أن ارتفاع تكاليف مواد التخصيب والأسمدة، فضلا عن مصاريف شحن ونقل المحاصيل الزراعية نحو الوحدات الصناعية التحويلية تؤثر بشكل مباشر على هامش ربح المنتج.

ودعا، في هذا الصدد، إلى اعتماد تدابير من شأنها التخفيف من كلفة المدخلات والخدمات اللوجستية، بما يساعد على الحفاظ على مردودية النشاط الفلاحي وضمان استمرارية سلاسل الإنتاج الأساسية.

ولمواكبة تطلعات وانتظارات الفلاحين، خصصت الأحزاب السياسية حيزا مهما من برامجها الانتخابية لقطاع الفلاحة، من خلال طرح مجموعة من التدابير والمقترحات الرامية إلى دعم الفلاحين، وتحسين مردودية القطاع، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وشح الموارد المائية، فضلا عن تحسين ظروف الإنتاج والتسويق وضمان دخل أفضل للعاملين في المجال الفلاحي.

كما تضمنت هذه البرامج على الخصوص، تشجيع وتوجيه الاستثمار الفلاحي للاستجابة لمتطلبات السوق الداخلية، والحفاظ على الموروث الوطني الفلاحي وجعله القاعدة الصلبة والمستدامة للفلاحة، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي الزراعي وتوجيهه نحو فلاحة مستدامة مقاومة للتغير المناخي.

ورغم اختلاف التفاصيل والأرقام والتدابير المقترحة من حزب إلى آخر، يبدو أن جل الأحزاب تتفق على أهمية النهوض بالقطاع الفلاحي، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة، بما يستجيب لتطلعات وانتظارات الفلاحين.

وصل اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش، مساء الثلاثاء، إلى ريو دي جانيرو لاستكمال إجراءات انتقاله إلى نادي بوتافوغو، الذي من المقرر أن يوقع معه عقد ا يمتد حتى دجنبر 2028.

وحظي المهاجم المغربي، البالغ من العمر 33 عام ا، باستقبال جماهير نادي المدينة فور وصوله إلى مطار غالياو الدولي. ومن المقرر أن يخضع اليوم الأربعاء للفحوصات الطبية اللازمة قبل توقيع عقده.

وصرح زياش لقناة بوتافوغو: “أنا متحمس. إنها المرة الأولى لي هنا، لكن البرازيل كانت دائم ا على قائمتي، والآن أصبح ذلك حقيقة واقعة. (…) إنه البلد الأول في كرة القدم”.

وكان زياش قد أنهى ارتباطه في نهاية الأسبوع الماضي بنادي الوداد البيضاوي، الذي خاض معه 16 مباراة، وسجل خلالها تسعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

ويأتي انضمامه إلى بوتافوغو في الوقت الذي يسعى فيه النادي لتعزيز خط هجومه، لا سيما على الجانب الأيسر، حيث سيكون زياش ثامن لاعب ينضم إلى صفوف النادي البرازيلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكان زياش، أحد أبرز نجوم المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 بقطر، قد ساهم في المسيرة التاريخية لأسود الأطلس، الذين أصبحوا أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم.

وتلقى زياش تكوينه في هولندا، حيث برز مع نادي هيرنفين ثم نادي تفينتي، كما لعب في صفوف أياكس أمستردام، الذي وصل معه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019.

كما حمل لاحقا قمصان عدة أندية، منها تشيلسي، الفائز بدوري أبطال أوروبا عام 2021، وغالطة سراي في تركيا، والدحيل في قطر.