التصنيف: مختصرات

قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع، أمس الجمعة، إن الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026.

وأوضح السيد نافع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الكميات المفرغة من سمك السردين سجلت أيضا ارتفاعا بنسبة 116 في المئة من حيث القيمة، مشيرا إلى أن هذا الأداء يعكس فعالية التدابير والإجراءات التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لضمان استدامة الموارد السمكية الوطنية وتثمين منتجات الصيد.

وأفاد نافع بأن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية الصغيرة على مستوى ميناء العيون بلغت 173 ألف طن خلال الفترة الممتدة من شهر يناير الى شهر غشت الماضي، مقابل 108 آلاف طن خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع يقدر ب 59 في المئة في الحجم و65 في المئة بخصوص القيمة المالية.

وأشار إلى أن هذه الدينامية بلغت مستوى أصبحت معه مندوبية الصيد البحري بالعيون مضطرة إلى تعليق أنشطة الصيد بشكل دوري عندما تتجاوز الكميات المفرغة 6 آلاف طن في اليوم، مشيرا إلى أن هذ التعليق قد يحدث يوما بعد يومين، وأحيانا يوم بعد كل ثلاثة أيام.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مقاربة تهدف إلى التوفيق بين الحفاظ على الموارد البحرية الوطنية واستدامتها، وبين تثمين هذه المنتجات، وذلك تماشيا مع توجيهات كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

علاوة على ذلك، لا يخلو هذا النشاط المكثف من انعكاسات إيجابية على تموين السوق الوطنية، فضلا عن تحفيزه لقطاعات أخرى ضمن سلسلة القيمة، ولا سيما نقل المنتجات البحرية وقطاع تجارة الأسماك بالجملة.

وتشكل الدائرة البحرية للعيون اليوم قطبا رئيسيا للصيد البحري على الصعيد الوطني، إذ تتوفر، على الخصوص، على 1008 قوارب للصيد التقليدي، و350 سفينة للصيد الساحلي، و52 وحدة لتحويل منتجات الصيد.

وبفضل التدبير الدقيق للموارد البحرية، والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية في القطاع، والدينامية الاقتصادية والاجتماعية المتنامية، يتميز ميناء العيون بأدائه المتميز، سواء من حيث قيمة أو حجم مفرغات منتجات الصيد البحري .

نظمت، أمس الجمعة بأوزود (إقليم أزيلال)، ندوة حول “تيمة الجبل في السرد المغربي”، في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل، بتنسيق مع مختبر السرديات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بالدار البيضاء.

وتميزت المداخلات بتنوع زوايا مقاربة الجبل وحضوره في الرواية المغربية، حيث امتدت دراسة هذه التيمة إلى أعمال سينمائية وروائية بكاملها، مع تناول الحضور الرمزي والتاريخي والجغرافي للجبل في متن روائي مغربي متنوع.

كما شكلت الندوة مناسبة لتقريب وجهات النظر حول حضور الجبل والطبيعة الجبلية في هذه الأعمال، حيث اقترح المشاركون جرد الروايات المغربية التي تناولت تيمة الجبل، سواء كان حضوره فيها مركزيا أو ثانويا، ضمن تصور جغرافي ومادي أو في إطار تصور رمزي وروحي.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت الجامعية لطيفة المسكيني أن مداخلتها تناولت الحضور الجغرافي والرمزي والصوفي للجبل، من خلال تحليل مجموعة من الأعمال الروائية، بدءا برواية “بامو”، مرورا بأعمال الروائي مصطفى لغتيري، وحضور الجبل في “ثورة الأيام الأربعة” لعبد الكريم جويطي و”الشيخ والجبل” لشعيب حليفي، وصولا إلى الرمزية الصوفية للجبل في “جبل قاف” للروائي والمفكر عبد الإله بنعرفة.

وأعربت عن أملها في أن يساهم هذا اللقاء في سد الفراغ الذي تعرفه الساحة الثقافية المغربية في مجال التقريب بين السينمائيين والمؤلفين والكتاب المغاربة، بما يتيح اشتغالا أكبر على الأدب المغربي ويضمن حضوره وإشعاعه على الصعيدين الوطني والدولي.

كما أغنت هذه الندوة مداخلات الأستاذ ومدير مختبر السرديات شعيب حليفي، والأساتذة الجامعيين إبراهيم أزوغ ولطيفة المسكيني ومصطفى جباري، إلى جانب الناقد السينمائي مبارك حسني.

وتندرج هذه الندوة ضمن الشق الفكري من برنامج هذه الدورة، الذي تضمن أيضا درسا افتتاحيا ألقاه وسيط المملكة، حسن طارق، حول موضوع “الهوية الوطنية والسرد الوطني والسينما”، فيما ستخصص ندوة أخرى، مرتقبة السبت، لموضوع “دور الصناعة السينمائية في استراتيجية التنمية الترابية المندمجة”.

وتعرف الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل، التي افتتحت مساء الأربعاء تحت شعار “الجبل، الارتقاء والسلام” وتتواصل إلى غاية 6 شتنبر، مشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا.

كما تتميز هذه الدورة بمسابقة رسمية تضم أفلاما روائية طويلة من ثمانية بلدان، تتولى الفصل بينها لجنة تحكيم دولية يرأسها المفكر والناقد محمد نور الدين أفاية، إلى جانب تكريم عدد من رموز السينما المغربية والدولية.

وتنظم هذه التظاهرة، منذ سنة 2023، من طرف مؤسسة “صوت الجبل للتراث والتنمية المستدامة”، بهدف جعل السينما رافعة للنهوض بالمناطق الجبلية وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية، وتكريس أوزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع.

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانية الجماعات الترابية أظهر فائضا إجماليا بقيمة 10,4 مليارات درهم، مقابل فائض إجمالي قدره 10,82 مليارات درهم المسجل قبل سنة.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية و الصادرة في يوليوز 2026، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 2,26 مليار درهم، متحصلا عليه من الحسابات الخاصة ومن الميزانيات الملحقة، والمخصص لتغطية النفقات الملتزم بها والواجب تسديدها خلال السنة الجارية.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن المداخيل العادية للجماعات الترابية استقرت عند 36,2 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 10 في المائة مقارنة بنهاية يوليوز 2025.

ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع المداخيل المحولة بـ8,7 في المائة، والموارد التي تسيرها الجماعات الترابية بـ16,3 في المائة.

وفي ما يتعلق بالنفقات العادية للجماعات الترابية، فقد بلغت ما مجموعه 16,97 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 5,8 في المائة، نظرا لزيادة قدرها 9,3 في المائة في نفقات السلع والخدمات (زائد 732 مليون درهم)، وارتفاع قدره 3,3 في المائة في نفقات الموظفين (زائد 236 مليون درهم).

من جهتها، سجلت الفوائض الإجمالية المتحققة من ميزانيات الجماعات الترابية ما مجموعه 73,1 مليار درهم. وتشمل هذه الفوائض فوائض السنوات الماضية، بما في ذلك فائض سنة 2026، وقدره 10,4 مليار درهم.

وسيتم تخصيص هذه الفوائض لتغطية النفقات المبرمجة والملتزم بها، أو المبرمجة برسم السنوات الفارطة وغير المدفوعة، بالإضافة إلى النفقات الملتزم بها في سنة 2026 وغير المدفوعة.

أما المبلغ المتبقي، فيشكل سيولة متاحة مخصصة لسداد النفقات المستحقة (الأجور، والماء والكهرباء، والكراء، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).

من جهة أخرى، تساهم الجماعات بنسبة 63,9 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.

تحتضن مدينة الدار البيضاء من 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان المسرح الأمازيغي، الذي تتوزع فعالياته على عدد من مسارح الجهة.

وتأتي هذه الدورة التي ينظمها فضاء “تافوكت” للإبداع بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومجلس جهة الدار البيضاء–سطات، تخليدا لذكرى الخطاب الملكي السامي بأجدير، الذي شكل محطة مفصلية في مسار النهوض بالثقافة واللغة الأمازيغيتين.

وتراهن الدورة الثامنة، حسب بلاغ للمنظمين، على مواصلة ترسيخ مكانة المسرح الأمازيغي ضمن المشهد المسرحي الوطني، والانفتاح على التجارب والتعبيرات المختلفة، من خلال برنامج يجمع بين العروض المسرحية واللقاءات الفكرية والورشات والأنشطة الثقافية، بما يعكس غنى وتنوع الثقافة الأمازيغية ويواكب التحولات التي يعرفها المشهد المسرحي والثقافي المغربي.

وفي إطار التعاون مع الهيئة العربية للمسرح بالشارقة – دولة الإمارات العربية المتحدة، يخصص المهرجان حيزا مهما للكتاب المسرحي من خلال تنظيم معرض يضم مجمل إصدارات الهيئة، بما يتيح للمهتمين والباحثين والفنانين الاطلاع على رصيد غني من المؤلفات والدراسات والإصدارات التي راكمتها الهيئة في مجال المسرح العربي.

 أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 32,4 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، أي بارتفاع بنسبة 17,2 في المائة مقارنة بمستواها عند متم يوليوز 2025.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 22,9 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 11,9 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 89,4 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يوليوز 2026.

وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم يوليوز 2026، 20,63 مليار درهم، مقابل 18,98 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 8,7 في المائة.

ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع بنسبة 14,2 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 1,72 مليار درهم)، وبنسبة 41,2 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (زائد 1,45 مليار درهم).

وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 38,4 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.

أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم يوليوز 2026، فقد بلغت 8,49 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 8,4 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 10,6 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 448 مليون درهم)، وبنسبة 7,1 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 228 مليون درهم).

وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 7,08 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل 6,09 مليار درهم سنة قبل ذلك، بارتفاع نسبته 16,3 في المائة.

وتتشكل هذه الموارد في جزء كبير منها من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (2,81 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (729 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (636 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (490 مليون درهم).