التصنيف: سياسة

يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، يوم السبت 15 غشت 2026، الذكرى الثالثة والسبعين لمظاهرة المشور التي جسدت أروع صور النضال والتضحية والتصدي لمؤامرة السلطات الاستعمارية بإبعاد ونفي رمز السيادة الوطنية والوحدة، جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، والعائلة الملكية الشريفة إلى المنفى السحيق.

كما قامت السلطات الاستعمارية بتنصيب صنيعة الإقامة العامة للحماية الفرنسية محمد بن عرفة، متوهمة أنها بفعلتها النكراء، ستخمد جذوة الروح الوطنية، وتفصم العرى الوثيقة والالتحام المكين بين العرش والشعب، وتطفئ شعلة الكفاح الوطني في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة الترابية.

وذكر بلاغ للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، أنه وقبل أن تمتد يد المستعمر إلى رمز السيادة الوطنية، اجتمعت فلول الباشوات والقواد الموالين للإقامة العامة للحماية الفرنسية بمراكش، وذلك للتحضير لمبايعة “ابن عرفة”.

وما أن وصل إلى علم الوطنيين أن “ابن عرفة” سيتم تنصيبه، يوم الجمعة 14 غشت 1953، بمسجد الكتبية بمراكش، حتى هبوا لمواجهة هذه الفعلة النكراء والمؤامرة الدنيئة، حيث شهدت مدينة مراكش غليانا واحتقانا في أوساط الوطنيين والتنظيمات الشعبية. وعرف كل من باب هيلانة وقاعة بنهيض اتصالات لتشكيلتين رئيسيتين أعطيت الأوامر فيهما للمناضلين، بعد أداء القسم، للحيلولة بكل الوسائل دون ذكر اسم “ابن عرفة” في خطبة الجمعة بمساجد مراكش.

كما جرت اتصالات مباشرة بكل من المسؤول عن تشكيلة قبيلة مسفيوة، وكذا قبيلة تاسلطانت لتبليغ مضمون تلك التوجيهات واستقدام جماهير غفيرة من الوطنيين والمناضلين والمتطوعين للتصدي لخطة المستعمر الرامية إلى تنصيب صنيعته ضدا على الإرادة الشعبية.

وفي حمأة هذه الظروف، وقعت عدة حوادث بمختلف مساجد مراكش، كان من أهمها حادثة مسجد المواسين، ومسجد الكتبية، مما أدى إلى إفشال وإحباط عملية تنصيب السلطان المفروض، يوم الجمعة 14 غشت 1953، وإجبار السلطات الاستعمارية على تأجيلها إلى اليوم الموالي.

وفي يوم السبت 15 غشت 1953 المشهود، هبت حشود الوطنيين والمواطنين إلى ساحة المشور بالقصر الملكي بمراكش للتعبير عن غضبهم، حيث واجه المتظاهرون دورية من البوليس الاستعماري كانت تجوب المكان. فتدخل أفراد الدورية لتفريق الجموع وإبعادها عن باب المشور، وبدأوا يقذفون القنابل المسيلة للدموع. غير أن المتظاهرين أحاطوا بقوات الاحتلال واشتبكوا معها بشجاعة نادرة وبحماسة متقدة. وقد عرفت هذه الانتفاضة المباركة مشاركة واسعة لفئات وشرائح المجتمع الوطني، ومنها المرأة المراكشية التي أبانت عن شجاعة نادرة وصمود منقطع النظير.

ونذكر في هذا المقام مثال الشهيدة فاطمة الزهراء بنت مولاي الحسن البلغيتي التي اخترقت الأحزمة الأمنية التي كانت تطوق الساحة، وهتفت بحياة السلطان محمد بن يوسف حاملة العلم الوطني في يدها. وقد استفز هذا المشهد النضالي الشجاع قوات الأمن التي أطلقت النار عليها لتسقط شهيدة، ملهبة بذلك حماس كافة المتظاهرين، وبعدها كان استشهاد المناضل التهامي المسيوي.

وبذلك حازت مراكش الحمراء من جديد قصب السبق بتنظيم انتفاضة شعبية بإحكام وانتظام كالتي شهدتها المدينة في شتنبر من سنة 1937، والتي كانت الصخرة التي تحطمت عليها أمواج المستعمر المتلاطمة. وهكذا، أتت مظاهرة المشور من حيث توقيتها بيوم واحد قبل انتفاضة وجدة في 16 غشت 1953 وانتفاضة تافوغالت في 17 غشت 1953.

وقد ألهبت الشابة الشهيدة حماس الوطنيين، وقوت عزائمهم وهممهم في المواجهة والتصدي لقوات المستعمر التي شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الوطنيين والمقاومين والمناضلين والمواطنين الأبرياء العزل، ومحاكمتهم والزج بأعداد كبيرة منهم في السجون والمعتقلات والمنافي.

لقد كان لانتفاضة المشور بمدينة مراكش أبلغ الأثر في إرباك مخططات المستعمر الذي أدرك وأيقن تمام اليقين أن الشعب المغربي ملتف حول العرش المنيف، صامد في وجه كل محاولة للمساس بسيادته ومقدساته ورموزه، حريص على عزة الوطن وكرامته.

وتجددت هذه المواقف البطولية أياما قلائل بعد إقدام السلطات الأمنية والاستعمارية على فعلتها النكراء، إذ هب الشهيد علال بن عبد الله، يوم 11 شتنبر 1953، بساحة المشور بالقصر الملكي بالرباط، ليواجه موكب “ابن عرفة”، مضحيا بروحه وحياته دفاعا عن السيادة والكرامة التي انتفض الشعب المغربي عن بكرة أبيه للذود عنها بكافة أساليب النضال الممكنة من مظاهرات وعمليات فدائية ومعارك بطولية إلى أن تحقق النصر المبين الذي وعد الله به عباده المؤمنين الصابرين، بالعودة المظفرة لبطل التحرير والاستقلال جلالة المغفور له محمد الخامس من المنفى إلى أرض الوطن، حاملا بشرى انتهاء عهد الحجر والحماية وإشراقة شمس الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية والترابية، وداعيا قدس الله روحه للانتقال من الجهاد الأصغر في سبيل الحرية والاستقلال الى الجهاد الأكبر من اجل البناء والنماء وإعلاء صروح الوطن.

وإن أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وهي تخلد ككل سنة هذه الذكرى المجيدة، لتجدد التأكيد على تعبئتها المستمرة ويقظتها الموصولة وتجندها الدائم إلى جانب سائر فئات وأطياف المجتمع المغربي من أجل صيانة وحدتنا الترابية وتثبيت مكاسبنا الوطنية، مثمنة عاليا ما ورد في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، ليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، عقب صدور القرار الأممي رقم 2797 القاضي باعتماد مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية المسترجعة تحت السيادة المغربية كأساس وحيد ومرجع أوحد لكل تفاوض حول مستقبلها.

وأشارت المندوبية السامية إلى أن الاستحضار التاريخي لحدث مظاهرة المشور بمراكش في 14 و15 غشت 1953، هو التزام بواجب إحياء وصيانة الذاكرة الوطنية والمحلية، لما تطفح به من حمولة وازنة من الدروس والعبر، ومن منظومة القيم الوطنية المثلى التي تحرص المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على إبرازها وتثمينها، لتتشبع بأقباسها ومرجعياتها أجيال اليوم والغد، وتتقوى فيها الروح الوطنية وحب الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه، وتترسخ في أذهانها وضمائرها المثل العليا والقيم النبيلة والسلوك المدني القويم ومكارم الأخلاق.

ويتزامن تخليد هذه الذكرى الغالية مع احتفاء الشعب المغربي بالذكرى السابعة والعشرين لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله عرش أسلافه الميامين، كما يقترن بإحياء مناسبات تاريخية تشهدها بلادنا خلال شهر غشت الجاري، وتؤرخ لذكريات وطنية مجيدة تنطق بالأيادي البيضاء والخدمات الجلى التي قدمها المقاومون المغاربة في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة، منها ذكرى استرجاع إقليم وادي الذهب إلى الوطن يوم 14 غشت 1979، وذكرى انتفاضة 16 غشت 1953 بوجدة، و17 غشت 1953 بتافوغالت بإقليم بركان، وانتفاضة وادي زم وقبائل السماعلة وبني خيران في 19 و20 غشت 1955، وهي كلها إرهاصات وإشراقات لملحمة ثورة الملك والشعب المجيدة التي يحيي الشعب المغربي ذكراها الثالثة والسبعين يوم الجمعة 20 غشت 2026، الملحمة الكبرى التي اندلعت شرارتها وتفجرت بقوة عارمة غداة نفي بطل التحرير والاستقلال جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه في 20 غشت 1953.

واحتفاء بهذه الذكرى الخالدة، واستحضارا لما تختزنه من دلالات تاريخية ووطنية وقيم نضالية راسخة، وإبرازا لمكانتها المتميزة ضمن المحطات المؤسسة لملحمة ثورة الملك والشعب العظيمة، ستنظم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، يوم الأربعاء 12 غشت 2026 ، على الساعة الخامسة عصرا، بفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة مراكش، مهرجانا خطابيا لإحياء هذه الذكرى المجيدة، يتضمن كلمات وشهادات تستحضر مضامينها الوطنية وأبعادها التاريخية وتبرز ما كان لها من أثر بالغ في تأجيج روح المقاومة وترسيخ قيم الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية والترابية.

كما سيتم تكريم ثلة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وفاء وعرفانا بما قدموه من جليل الخدمات وعظيم التضحيات في سبيل الدين والوطن والعرش، فضلا عن توزيع إعانات مالية وإسعافات اجتماعية على مجموعة من المنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير.

وبهذه المناسبة، سيتم تنظيم برامج أنشطة وفعاليات تربوية وثقافية وتواصلية مع الذاكرة التاريخية بسائر النيابات الجهوية والإقليمية والمكاتب المحلية، وكذا بفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المبثوثة عبر التراب الوطني، وتعدادها 109 وحدة-فضاء، بتنسيق وشراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيآت المنتخبة والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وذلك على امتداد الفترة ما بين 12 و20 غشت الجاري، تزامنا مع تخليد الذكرى 73 لثورة الملك والشعب في 20 غشت 2026.

لم تقتصر المدرسة الصيفية في مقر مؤسسة العلية للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينا شمال القدس، على تعليم اليافعين الحرف التقليدية، بل حولتها إلى مساحة للابتكار، تستمر على مدى أربعة أسابيع، لتنمية المهارات الحرفية والإبداعية للمستفيدين، من خلال دمج الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويستهدف التدريب، الذي يأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.

ويجمع البرنامج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير، قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.

وقالت مديرة مؤسسة العلية للعلوم والبيئة والفنون، سمر قرش، إن المدرسة الصيفية صممت لتمنح اليافعين فرصة لاكتشاف قدراتهم واهتماماتهم من خلال التعلم العملي، مؤكدة أن الهدف لا يقتصر على تعليم الحرف، وإنما يمتد إلى مساعدة المشاركين على إيجاد مسار إبداعي يمكن البناء عليه مستقبلا.

وأوضحت أن المؤسسة تأمل في استكمال هذا المسار من خلال برامج لاحقة في ريادة الأعمال، بما يحول المهارات الحرفية إلى مسار إنتاجي، مثمنة استمرار دعم وكالة بيت مال القدس الشريف، ومشيرة إلى أن المدرسة الصيفية جاءت امتدادا للبرنامج الحرفي الذي نفذته الوكالة خلال شهر رمضان الماضي بتأطير من حرفيين مغاربة.

ويقوم البرنامج على التدريب في مجالات صناعة المجوهرات والحلي، والنسيج، والحفر والنقش على الخشب، ويختتم بمعرض لأعمال المشاركين، كما يتيح للشباب الذين شاركوا في البرامج السابقة نقل خبراتهم إلى الجيل الأصغر، في خطوة تعكس استدامة المشروع.

وقالت المدربة سدين أبو ليل، وهي إحدى خريجات البرنامج الحرفي السابق، إنها انتقلت من المشاركة في التدريب إلى الإشراف على مجموعة من اليافعين في المدرسة الصيفية، معتبرة أن ذلك يعكس استمرارية البرنامج.

وأضافت أنها لمست منذ الأيام الأولى شغفا كبيرا لدى المشاركين بالحرف اليدوية، ولا سيما صناعة الأساور النحاسية والأعمال الخشبية، رغم انتمائهم إلى جيل يعتمد بصورة كبيرة على التكنولوجيا.

وفي الورش التطبيقية، تنوعت تجارب المشاركين، وقال الطالب جاد عميرة إنه صنع علاقة مفاتيح مستوحاة من الزخارف المغربية، وعمل على حفرها وصقلها تمهيدا لتلوينها والاحتفاظ بها كتذكار، مضيفا: “في البداية لم أكن أعرف ماذا سأصنع، لكن عندما بدأت العمل ورأيت النتيجة أحببت الحرفة أكثر”.

أما الطالبة سوزان دجاني، فقالت إنها تعلمت صناعة أساور من النحاس باستخدام تقنيات الطرق والتشكيل وإضافة الخرز، معربة عن رغبتها في تطوير ما تعلمته إلى مشروع صغير مع صديقاتها.

بدورها، أوضحت الطالبة آسيا مهاني أن أكثر ما لفت انتباهها كان تصميم ساعة خشبية، مبينة كيف تتحول القطع الخشبية المنفصلة إلى عمل فني متكامل، معتبرة أن الأعمال اليدوية تمنح كل قطعة طابعا خاصا يجعلها فريدة ولا تتكرر.

أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة، الذي انعقد اليوم الأربعاء بالعاصمة الأردنية عمان، بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية، أهمية دور لجنة القدس، التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة.

وشدد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة، في ختام أشغاله، على “أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة”، مؤكدا على “دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود”، في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية.

وشارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها المغرب، وكذا كل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال، والأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا.

من جهتها، أشادت فارسين أغابكيان، وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، في كلمتها خلال هذا الاجتماع، بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية، في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة.

وأكد الوزراء المشاركون، خلال هذا الاجتماع، على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية، التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم.

ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري، وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعضوية فؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.

جددت المملكة المغربية، اليوم الأربعاء بعمان، التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك.

وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة، أن ما عرفته المنطقة، خلال هذه السنة، من توترات خطيرة ومتواصلة، “لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى، وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية، من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات”؛ مشددا على أن المملكة المغربية، تجدد دعوتها لوضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع.

وأبرز أن الحاجة ماسة، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها، وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد، بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية، وكذا مبادرات جلالته الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة، التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس، في دعم السكان المحليين، حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني.

وأعرب السيد وهبي، بهذه المناسبة، عن تأكيد المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس.

وأكد على أن المملكة المغربية، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ما فتئت تشدد على ضرورة النأي عن كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع في الأراضي الفلسطينية؛ مشددا على أن ما شهدته مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من تصعيد خلال الأشهر الماضية، إن على المستوى القانوني أو الميداني، في استغلال غير مقبول لما تعرفه المنطقة من توترات، ينذر بالتوجه نحو المزيد من الاحتقان والتصعيد في ظل تنامي التطرف الديني وانتشار خطاب الكراهية.

وأضاف أن ما تشهده مدينة القدس الشريف والحرم المقدسي الشريف، منذ عدة أشهر، مؤشر قوي على توجه غير عقلاني وخارج القانون، ويقوض التفاهمات المعمول بها، حتى الآن، لإبعاد مدينة القدس وأماكن العبادة بها، عن التجاذبات والأجندات السياسية المحلية والإقليمية.

وأكد وزير العدل أن الاجتماع الوزاري، اليوم، يأتي في ظل ظروف خطيرة تمر منها القضية الفلسطينية والقدس الشريف، تحديدا، بسبب ما يشهده المسجد الأقصى المبارك من اقتحامات وهجمات واعتداءات، غير مسبوقة، وكذا من ترويع للمصلين الآمنين، بحماية من القوات الإسرائيلية، تحت ذرائع مختلفة، والتي صاحبتها، كذلك، على المستوى القانوني العديد من الإجراءات الرامية إلى تغيير وطمس هوية هذه المدينة، ومعها معالمها الحضارية والدينية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وشدد على أن المساس بالوضع القانوني القائم في مدينة القدس والحرم القدسي الشريف ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك، وتكريس ذلك كجزء من الواقع اليومي، أمر مرفوض تماما، ويجب إيقافه، فورا، خدمة للسلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار السيد وهبي إلى أن المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس، وانسجاما مع دورها التاريخي وموقفها الثابت إزاء القضية، أدانت بشدة هذه التصرفات الاستفزازية والاقتحامات الغاشمة الممنهجة للمسجد الأقصى المبارك، والتي، وللأسف، تمت بتأطير من شخصيات رسمية من وزراء وأعضاء في الكنيست، بحماية من القوات الإسرائيلية.

وفي ظل استمرار هذه الأعمال المنافية للقانون الدولي وللشرعية الدولية في مدينة القدس الشريف، ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة، يضيف الوزير، فإن المملكة المغربية تدعو، مجددا، إلى المزيد من التنسيق لاتخاذ موقف موحد، وإطلاق حملة دبلوماسية مكثفة، إقليميا ودوليا، بما يحافظ على المدينة ومقدساتها، باعتبارها تراثا إنسانيا مشتركا، بما ينسجم مع مضامين “نداء القدس” التاريخي، والذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا فرنسيس، بالرباط يوم 30 مارس 2019.

ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري، وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعضوية فؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و عثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.

اتفق المغرب ومقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية على تسريع تعاونهما في المجالات الاقتصادية والجامعية والثقافية، مع التركيز على تعزيز التقارب بين أوساط الأعمال ومؤسسات التعليم العالي والفاعلين المؤسساتيين، وذلك خلال لقاء عقد، أمس الثلاثاء، بمدينة سورابايا.

وأتاحت المباحثات التي جمعت سفير المملكة لدى إندونيسيا، رضوان الحسيني، وحاكمة جاوة الشرقية، خفيفة إندار باراوانسا، التأكيد مجددا على متانة العلاقات المغربية-الإندونيسية، القائمة على صداقة تاريخية وحوار سياسي منتظم وقيم مشتركة تتمثل في الاعتدال والتسامح والتعاون جنوب-جنوب.

وبحث الجانبان سبل توسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات جديدة، لا سيما التجارة والاستثمار والتعليم العالي والثقافة والتعاون الديني.

وبهذه المناسبة سلط سفير المملكة الضوء على المؤهلات التي تزخر بها المملكة لفائدة المستثمرين الإندونيسيين، مبرزا استقرارها السياسي ومناخها الملائم للأعمال وبنياتها التحتية اللوجستية، إلى جانب شبكة اتفاقياتها التجارية الدولية التي تعزز مكانتها كمنصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية.

وفي هذا السياق، اقترح السيد الحسيني إرساء شراكة للتعاون اللامركزي بين مدينة سورابايا وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، باعتبارهما قطبين اقتصاديين ومينائيين يتوفران على مقومات تكامل في عدد من القطاعات الاستراتيجية.

من جهتها، أعربت حاكمة جاوة الشرقية عن اهتمامها بالتجربة المغربية في مجالات التنمية الصناعية والحكامة الترابية وتعزيز الإسلام المعتدل، مؤكدة رغبتها في توطيد العلاقات مع المملكة.

وحدد الطرفان عددا من القطاعات ذات الأولوية الكفيلة بتحفيز المبادلات من بينها الصناعة التحويلية وصناعة السيارات واللوجستيك والبنيات التحتية والتكنولوجيات الرقمية والمدن الذكية والصناعات الغذائية.

ويعكس هذا اللقاء إرادة المغرب وجاوة الشرقية في إضفاء دينامية جديدة على الشراكة المغربية-الإندونيسية على المستوى الإقليمي، من خلال تعاون لامركزي يروم إرساء جسور مستدامة بين الأوساط الاقتصادية والجامعية والثقافية في البلدين.

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليوز 2026.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه “في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، الرامية إلى الحد من آثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع”.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهاته الحصة الجديدة، ابتداء من يوم الخميس 06 غشت 2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.