التصنيف: رئيسيّة

عندما بدأت أستراليا، في نهاية 2025، تطبيق قيود تمنع من هم دون 16 سنة من إنشاء حسابات على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، لم يكن واضحا أن الخطوة ستتحول سريعا إلى واحدة من أبرز التجارب التي تستند إليها النقاشات حول حماية القاصرين في منصات التواصل.

غير أن الجدل لم يتوقف عند تحديد سن لاستخدام المنصات، بل اتسع ليشمل مسؤولية الشركات عن تصميم خدماتها وما تفعله خوارزمياتها في حياة الأطفال والمراهقين، ليتغير بذلك موضوع النقاش نفسه.

وبعدما كانت مسؤولية مراقبة وحماية القاصرين في منصات التواصل هي العنوان الأبرز، أصبحت المنصات تحت ضغط متزايد بشأن مدة الاستخدام، والمحتوى الذي تقترحه الخوارزميات، وتأثير الاستخدام المفرط على النوم والصحة النفسية، فضلا عن حماية المعطيات الشخصية للقاصرين.

وفي الولايات المتحدة مثلا، دخل هذا النقاش مرحلة جديدة خلال الأيام الأخيرة، مع موافقة شركة “ميتا” على تسوية قضائية تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار مع 48 ولاية وإقليما، تتضمن التزامات وقيودا جديدة على استخدام المراهقين لمنصتي “فيسبوك” و”إنستغرام”، مع طرح وضع حد افتراضي للاستخدام في حدود ساعتين يوميا، ومنع الاستخدام خلال الفترة الممتدة من منتصف الليل إلى السادسة صباحا.

لكن هذه التسوية لا تعني أن الولايات المتحدة أقرت قاعدة اتحادية تلزم جميع المنصات بمنع القاصرين من الاستخدام بعد ساعتين يوميا، فهي اتفاق قضائي بين “ميتا” وعدد من الولايات والأقاليم، في وقت ما تزال فيه ملفات أخرى مرتبطة بحماية الأطفال على المنصات الرقمية مطروحة أمام القضاء والسلطات الأمريكية.

حماية القاصرين في منصات التواصل

شكلت أستراليا، مبكرا، نقطة تحول في نقاش حماية القاصرين في منصات التواصل، بعدما أصبحت في دجنبر 2025 أول دولة تطبق حظرا وطنيا واسعا على وسائل التواصل بالنسبة إلى من هم دون 16 سنة، مع إلزام المنصات باتخاذ إجراءات لمنع هذه الفئة من امتلاك حسابات على منصات مشمولة بالقانون.

وبحلول منتصف دجنبر، أفادت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية بإزالة أو تعطيل الوصول إلى نحو 4.7 ملايين حساب مرتبط بأشخاص دون 16 سنة.

غير أن تحديد السن خلق مفارقة جديدة، لأن الدولة تريد حماية الطفل من المنصة، لكنها قد تحتاج في المقابل إلى إلزام المنصة بمعرفة معلومات أكثر عنه والتأكد من السن، ليصبح التحقق من العمر وحماية الخصوصية موضوعين متلازمين في أي نقاش حول تنظيم استخدام القاصرين للفضاء الرقمي.

ويقول ربيع بعلبكي، خبير التكنولوجيا والتحول الرقمي، في تصريح لـAM+ MEDIA، إن حماية القاصرين في منصات التواصل لم تعد مسألة مرتبطة فقط بتحديد السن المسموح عنده بفتح الحسابات، وإنما أصبحت مرتبطة أيضا بطريقة تصميم المنصات نفسها.

وأوضح أن مفهوم “السلامة الرقمية من خلال التصميم” يقتضي أن تكون حماية الأطفال جزءا أساسيا من تصميم المنصات منذ البداية، وليس مجرد إجراء يتم اللجوء إليه بعد وقوع الضرر أو تسجيل المخالفات، معتبرا أن المنصة مطالبة بالتفكير في سلامة المستخدم القاصر منذ لحظة تطوير الخدمة، وليس فقط بعد ظهور المشكلات.

أوروبا تختبر أكثر من وصفة

إذا كانت أستراليا اختارت مسارا واضحا يقوم على السن لحماية القاصرين في منصات التواصل، فإن أوروبا تكشف أنه لا يوجد نموذج واحد للحماية، ففرنسا تدرس منذ سنوات تشديد القيود المرتبطة بسن استخدام وسائل التواصل، بينما تتجه الدنمارك نحو تحديد سن أدنى عند 15 سنة مع إمكانية السماح بالاستخدام ابتداء من 13 سنة بموافقة الوالدين، في وقت تبحث فيه دول أوروبية أخرى بين تحديد السن، والتحقق من العمر، والرقابة الأبوية، وفرض التزامات إضافية على المنصات.

وخلف هذه التحولات القانونية، توجد مخاوف صحية تتزايد مع اتساع حضور وسائل التواصل في حياة المراهقين.

فقد أظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية في أوروبا أن نسبة المراهقين الذين ظهرت لديهم مؤشرات على الاستخدام الإشكالي لوسائل التواصل ارتفعت من 7 في المئة سنة 2018 إلى 11 في المئة سنة 2022، مع تسجيل النسبة الأعلى لدى الفتيات.

وتوضح سندس الصديقي، أخصائية في الأمراض العقلية والنفسية وعلاج الإدمان، في تصريح لـ”AM+ MEDIA” في هذا السياق، أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين لا يمكن اختزاله في عدد الساعات التي يقضونها أمام الشاشة، موضحة أن طبيعة المحتوى وطريقة الاستخدام وتوقيت الولوج إلى المنصات، إضافة إلى قدرة الطفل على التوقف عنها، كلها عوامل تحدد ما إذا كان الاستخدام عاديا أو بدأ يتحول إلى استخدام إشكالي.

وأضافت الصديقي أن من أبرز المؤشرات التي تستدعي الانتباه ظهور تغيرات في النوم أو الدراسة أو العلاقات الأسرية والاجتماعية، أو عدم قدرة الطفل على الابتعاد عن الهاتف رغم إدراكه للآثار السلبية لذلك، معتبرة أن هذه المؤشرات تظل أكثر دلالة من التعامل مع رقم ثابت لعدد ساعات الاستخدام.

أي مسؤولية للأسرة في بيئة رقمية متغيرة؟

من المنظور الذي تقدمه سندس الصديقي، تصبح الإشعارات، والتوصيات الخوارزمية، والفيديوهات المتتالية، ومؤشرات الإعجاب والمشاركة، تدخل في تصميم تجربة هدفها الأساسي إبقاء المستخدم متفاعلا، بحيث تصبح هذه المسألة أكثر حساسية عندما يتعلق الأمر بالمراهقين، لأن الطفل لا يواجه مجرد تطبيق محايد، وإنما بيئة رقمية قادرة على تحليل سلوكه وتوقع اهتماماته واقتراح المحتوى الذي قد يدفعه إلى الاستمرار في الاستخدام.

وفي هذا السياق، يوضح بعلبكي للجريدة أن تحميل الأسرة وحدها مسؤولية حماية القاصرين في منصات التواصل لم يعد كافيا، معتبرا أن طبيعة المنصات الرقمية تفرض توزيع المسؤولية بين مختلف الأطراف.

وقال خبير التكنولوجيا والتحول الرقمي إن القوانين مطالبة بوضع التزامات واضحة على الشركات، خصوصا فيما يتعلق بالتحقق من أعمار المستخدمين، وحماية بيانات القاصرين، والحد من وصول الأطفال إلى الخدمات والمحتويات غير المناسبة لأعمارهم.

وأضاف أن الأسرة تظل طرفا أساسيا في هذه المعادلة، لكن قدرتها على المراقبة تظل محدودة أمام بيئة رقمية متغيرة باستمرار، وهو ما يجعل التدخل التنظيمي ومسؤولية المنصات جزءا ضروريا من أي سياسة لحماية القاصرين في منصات التواصل.

من وقت الاستخدام إلى بيانات الطفل

وتكشف قضية “تيك توك” في الولايات المتحدة أن المعركة أكبر من السن القانوني، فقد توصلت الشركة ووزارة العدل الأمريكية إلى تسوية بقيمة 400 مليون دولار في قضية مرتبطة باتهامات بانتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال، بعدما اتهمت السلطات الشركة بجمع معلومات شخصية عن مستخدمين دون 13 سنة دون الحصول على الموافقات المطلوبة.

وتنقل القضية الإشكال إلى مستوى آخر، فحماية الطفل لم تعد تتعلق فقط بمنع المحتوى الضار أو تقليص الوقت الذي يقضيه أمام الشاشة، وإنما أيضا بما تعرفه المنصة عن الطفل، وكيفية استخدام هذه البيانات، ومن يستطيع الوصول إليها.

هذا السؤال أصبح أساسيا بالنسبة إلى أي تشريع مستقبلي في باب حماية القاصرين في منصات التواصل، خصوصا إذا اختار المشرع اعتماد التحقق من العمر، لأن كلما أصبحت مطالبة بالتأكد من سن المستخدم، أصبح من الضروري في الوقت نفسه وضع ضمانات تمنع تحول آلية الحماية إلى وسيلة لجمع مزيد من البيانات عن القاصرين.

ويعتبر ربيع بعلبكي، خبير التكنولوجيا والتحول الرقمي أن هذه النقطة تحديدا تجعل حماية القاصرين في منصات التواصل ومسألة التحقق من العمر بحاجة إلى مقاربة دقيقة، لأن حماية الطفل لا ينبغي أن تتم على حساب حقه في الخصوصية.

وبحسبه، فإن أي نظام للتحقق من السن يجب أن يحقق التوازن بين التأكد من أهلية المستخدم للوصول إلى المنصة وبين تقليص حجم البيانات التي يتم جمعها عنه، حتى لا تتحول إجراءات الحماية نفسها إلى مصدر لمخاطر جديدة.

عندما تتحول المنصات إلى طريق نحو “الموت”

أعطت أحداث سبتة الأخيرة للنقاش حول حماية القاصرين على المنصات الرقمية بعدا أكثر مباشرة في المغرب، سيما أن خلاصات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن موجة العبور الجماعي أظهرت أن شبكات التواصل لم تكن مجرد فضاء انتشرت فيه أخبار الهجرة، بل تحولت إلى أداة للتعبئة والتنسيق وتبادل المعلومات العملية حول كيفية الوصول إلى سبتة.

وكشف المجلس أن مراقبته للفضاء الرقمي شملت 23 مجموعة على “فيسبوك” تضم أكثر من 1.086 مليون عضو، وكانت تنشر في المتوسط أكثر من 1400 تدوينة يوميا، فيما أظهرت إفادات الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم أنهم تلقوا معلومات عن محاولات العبور عبر الهواتف أو شبكات التواصل ثم أعادوا تداولها داخل دوائرهم.

الأخطر أن جزءا من هذا المحتوى لم يكتفِ بالترويج لفكرة العبور، بل قدمها في صورة أقرب إلى المغامرة الممكنة والآمنة، إذ رصد المجلس تداول تأويل مضلل لقرار المحكمة العليا الإسبانية رقم 814/2026، الصادر في 8 يوليوز، أوحى بأن من يصل إلى سبتة أو مليلية سباحة لن يكون عرضة للإعادة.

وترافق ذلك مع تبادل إرشادات بشأن طرق الوصول، ونقاط التجمع، والاستعداد للسباحة، والتنقل الجماعي، بل ومعطيات ميدانية حول الوضع في مناطق العبور.

وفي ليلتي 29 و30 يوليوز، انتشرت رسائل تفيد بأن «الحدود مفتوحة»، بينما أفاد شباب وقاصرون استمع إليهم المجلس بأنهم تلقوا عبر واتساب دعوات للتوجه بعد منتصف الليل إلى نقاط العبور.

هذه المعطيات تجعل قضية “التغرير” بالقاصرين على الإنترنت تتجاوز الاستخدام الفضفاض للمصطلح، إذ وثق المجلس الوطني لحقوق الإنسان مشاركة أطفال ويافعين ضمن موجة العبور في 30 و31 يوليوز المنصرم، وسجل توقيف 11 قاصرا من بين 100 شخص تم توقيفهم على خلفية الأحداث، فيما وضع ستة منهم في مراكز لحماية الطفولة وأعيد خمسة إلى أوليائهم.

هاجس حماية القاصرين في منصات التواصل حضر أيضا في تصريحات سابقة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي تحدث عن تأثير مواقع التواصل في دفع الشباب والقاصرين إلى الهجرة، وقال إن المغرب تعرض لحملة إلكترونية تضمنت دعوات للقاصرين إلى الهجرة والعبور نحو سبتة، محذرا من أن استغلال الأطفال في مثل هذه السياقات يطرح مسؤوليات قانونية وأخلاقية تتجاوز مجرد مراقبة المحتوى.

 كما ربط الوزير بين أزمة القاصرين وشبكات الاتجار بالبشر واستغلال الأزمة، مؤكدا أن المغرب يطالب باستعادة القاصرين الموجودين في سبتة.

الرباط تدخل النقاش عربيا

في يونيو 2026، احتضنت الرباط اللقاء العربي الأول حول أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب، بمشاركة ممثلين عن دول عربية وخبراء وأكاديميين وشباب وفاعلين في المجال الرقمي. وتناول اللقاء تأثير وسائل التواصل على الشباب، إلى جانب التضليل الرقمي، وخطاب الكراهية، والتطرف، والأمن الرقمي، والخصوصية وصناعة المحتوى.

وخلال اللقاء، شدد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، على أهمية فهم التحولات التي أحدثها الفضاء الرقمي في حياة الأجيال الجديدة، والتعامل معها من خلال مقاربة تستبق التحولات بدل الاكتفاء برد الفعل أمام آثارها، مبرزا أن النقاش حول وسائل التواصل لا يرتبط فقط بالتكنولوجيا، وإنما يمتد إلى طريقة مواكبة الشباب وحمايتهم داخل فضاء رقمي أصبح جزءا من حياتهم اليومية.

وقد خلال اللقاء تقرير حول “الشباب والتحول الرقمي: آثار وسائل التواصل الاجتماعي في أفق 2035″، بما يعكس انتقال الموضوع من نقاش ظرفي حول سلبيات المنصات إلى محاولة بناء رؤية أوسع لمستقبل علاقة الشباب بالعالم الرقمي.

وتكتسب استضافة الرباط لهذا النقاش أهمية خاصة بالنسبة إلى المغرب، لأنها تضع المملكة داخل نقاش عربي يبحث في كيفية التعامل مع جيل أصبحت وسائل التواصل جزءا أساسيا من حياته اليومية.

ويوجد المغرب اليوم أمام أكثر من خيار، فالتجارب الدولية لا تقدم وصفة واحدة يمكن للمغرب نقلها كما هي لحماية القاصرين في منصات التواصل، لأن الحظر قد يحد من وصول القاصر إلى بعض المنصات، لكنه لا يمنع بالضرورة التحايل على القيود أو الانتقال إلى منصات أخرى، فيما تحديد مدة الاستخدام قد يساعد في الحد من الإفراط، لكنه لا يعالج بالضرورة طبيعة المحتوى أو طريقة عمل الخوارزميات.

المغرب يبحث عن نموذجه الخاص

ولا يبدو أن النقاش في المغرب حول حماية القاصرين في منصات التواصل وسن الرشد الرقمي يتجه نحو استنساخ نموذج جاهز، في ظل غياب توافق دولي أصلا بشأن السن أو الإطار القانوني الأنسب لتنظيمه.

فقد فتح المرصد الوطني للإجرام، التابع لوزارة العدل، مسارا تشاوريا مع المجتمع المدني حول حماية الأطفال في البيئة الرقمية، في لقاء احتضنته الرباط يوم 25 يونيو الماضي، بشراكة مع مجلس أوروبا والمركز المغربي للأبحاث متعددة التخصصات والابتكار، بمشاركة أكثر من 23 جمعية من مختلف جهات المملكة.

وتكشف الخريطة المقارنة التي قدمها المرصد، كما كانت محينة في 24 يونيو 2026، عن تباين واضح في المقاربات الدولية؛ إذ اختارت تسع دول سن 16 عاما، من بينها الغابون كأول دولة إفريقية والإمارات العربية المتحدة كأول دولة عربية، فيما اعتمدت خمس دول، بينها فرنسا، سن 15 عاما، بينما ما تزال دول أخرى تدرس مشاريعها التشريعية.

في المقابل، اختارت ألمانيا نموذجا أكثر تعقيدا يقوم على تعدد العتبات العمرية بين 14 و16 سنة، بما يعكس صعوبة اختزال المسألة في رقم موحد يصلح لجميع السياقات.

والأهم في القراءة التي قدمها المرصد أن المقارنة الدولية لا تقدم للمغرب وصفة تشريعية جاهزة؛ فهي، بحسب خلاصاته، تكشف غياب توافق دولي حول السن، وغياب توافق مماثل حول النظام القانوني المنظم له، فضلا عن عدم وجود دولة تتطابق سياقاتها القانونية والمؤسساتية مع السياق المغربي وقد حسمت هذا الخيار.

هذه الخلاصات تجعل النقاش المغربي حول حماية القاصرين في منصات التواصل أقرب إلى بناء نموذج خاص منه إلى مجرد نقل تجربة أجنبية، ويفتح في الوقت نفسه المجال أمام الرباط للمساهمة في النقاش الدولي حول حدود المسؤولية الرقمية وحماية القاصرين.

ويتعامل المرصد الوطني للإجرام مع نقاش تقنين وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين باعتباره جزءا من مسار تشاوري وطني بدأ بورشة تأسيسية يومي 9 و10 دجنبر 2025 بسلا-تكنوبوليس، ومن المنتظر أن تُجمع مساهمات الجمعيات المشاركة في تقرير علمي يحال على السلطات المختصة والشركاء المؤسساتيين، لينضاف إلى ورقتي سياسات سبق للمرصد إعدادهما حول سن الرشد الرقمي وحماية القاصرين في البيئات الافتراضية الغامرة.

في هذا السياق، يرى بعلبكي أن المغرب، في حال اختار تطوير إطار خاص لحماية القاصرين في منصات التواصل، يمكنه الاستفادة من التجارب الدولية دون استنساخها، عبر بناء مقاربة تراعي طبيعة المجتمع المغربي ومستوى استعمال الأطفال والشباب للتكنولوجيا.

ويؤكد أن الأولوية ينبغي أن تكون لبناء بيئة رقمية أكثر أمانا، بدل اختزال النقاش في منع الوصول فقط، من خلال الجمع بين مسؤولية المنصات، وحماية البيانات، والتحقق المسؤول من العمر، والتربية الرقمية، ودور الأسرة.

بدورها، تؤكد الصديقي أن منع الطفل من استخدام منصة معينة لا يعالج وحده جذور المشكلة، خصوصا خلال مرحلة المراهقة التي تتشكل فيها الهوية وتتطور فيها القدرة على تنظيم الانفعالات واتخاذ القرارات، معتبرة أن التعرض المستمر للمقارنة الاجتماعية والتنمر وبعض المحتويات الضارة يمكن أن يزيد من هشاشة بعض المراهقين.

ولحماية القاصرين في منصات التواصل، دعت إلى مقاربة تجمع بين وضع حدود واضحة داخل الأسرة، وتعزيز التربية الرقمية والوقاية والتدخل المبكر، إلى جانب مسؤولية المنصات في الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها القاصر، مؤكدة أن الهدف لا ينبغي أن يكون إبعاد الطفل عن العالم الرقمي، وإنما مساعدته على بناء علاقة أكثر توازنا وأمانا معه.

في الساعات الأولى من فجر الجمعة 31 أكتوبر 2025، حسم مجلس الأمن تصويته على القرار رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية بأحد عشر عضوا أيدوا القرار، فيما امتنعت روسيا والصين وباكستان بينما لم تشارك الجزائر في التصويت ضمن قرار حمل معه تحولا في المقاربة التي يدير بها مجلس الأمن الملف، ووضع مساره السياسي أمام معادلة مختلفة عن تلك التي رافقته منذ نصف قرن من عمر النزاع المفتعل حول الصحراء.

القرار 2797، لم يكن تجديدا سنويا روتينيا لولاية بعثة أممية، فللمرة الأولى في تاريخ القرارات الأممية المتعلقة بالنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة، أدرج المجلس مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها “أساسا” للمفاوضات بلغة صريحة كما دعا الأطراف إلى الانخراط في مشاورات تنطلق منها لا من سواها.

عشرة أشهر بعد ذلك التصويت، يقف الملف على عتبة الاستحقاق الأممي المقبل في أكتوبر 2026، كما أن المشهد الذي يتشكّل بحسب المعطيات المتاحة من خمس عواصم دبلوماسية، يوحي بأن ما هو مقبل ليس تجديدا آخر لولاية بعثة بل تحولا في هندسة النزاع المفتعل نفسه.

وتكشف القراءة الدقيقة لنص القرار 2797، قفزة نوعية في المعجم الأممي مقارنة بالقرارات السابقة التي كانت تتحدث عن مبادرة الحكم الذاتي بوصفها “أحد الأسس” أو “بين المقترحات القابلة للنقاش”.

أما القرار الجديد، الذي اعتمد بعد مفاوضات ماراثونية داخل المجلس وتعديلات في اللحظات الأخيرة على الصيغة النهائية، فقد جاء بصياغة لا تحتمل التأويل، إذ عبّر مجلس الأمن عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي في “تيسير وإجراء مفاوضات تتخذ من مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساسا” بهدف بلوغ حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين .

ويعرف الفقهاء الدوليون أن كلمة “أساس” ليست مفردة بريئة في الأدب التفاوضي الأممي، بل تعني بلسان القانون الدولي المعاصر “المرجعية الحصرية للنقاش”، لا “نقطة انطلاق قابلة للتعديل”.

وهذا الفارق اللغوي يترتب عنه فارق سياسي جسيم، فمن هذه اللحظة لم يعد بإمكان أي طرف أن يطرح خيارا بديلا بوصفه “متكافئا” مع مبادرة الحكم الذاتي داخل قاعات الأمم المتحدة.

يضاف إلى ذلك عنصرٌ إجرائي بالغ الأثر، فقد كلّف القرار الأمين العام أنطونيو غوتيريش بتقديم “مراجعة استراتيجية لولاية المينورسو” في غضون ستة أشهر، وهي المراجعة التي جاءت إحاطة المبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا أمام المجلس في الخامس والعشرين من أبريل 2026 ترجمة عملية لها، وتعني أن الدبلوماسية الأممية لا تدرج مراجعات من هذا الحجم إلا حين تستشعر أن ملفا معيّنا بلغ مرحلة نضج تفاوضي.

أما امتناع روسيا والصين وباكستان، فقد حمل دلالة لا تقلّ عن دلالة الأصوات المؤيدة، سيما أن الدولتين الدائمتي العضوية اللتين تتوفران على حق النقض، اختارتا ألا تستخدماه، وهو ما يعني في قواعد المجلس في هذا النوع من القرارات قرارا ضمنيا بعدم اعتبار الملف ورقة استراتيجية تستحق المواجهة المفتوحة مع واشنطن.

أما غياب الجزائر حاضنة جبهة البوليساريو الانفصالية عن قاعة التصويت، وهي العضو غير الدائم في المجلس آنذاك فلم يكن حيادا وإنما كان اعترافا مقلوبا بالعجز، إذ لم تجد الدبلوماسية الجزائرية ما يبرّر رفضا علنيا ولا ما يتيح لها تأييدا فآثرت الانسحاب، كما أنه وفي أعراف مجلس الأمن الغياب في لحظات الحسم مساو للإقرار.

هندسة “بولس” ثلاث جولات في أربعة أسابيع

خلف تحوّل النص الأممي، تعمل ماكينةٌ دبلوماسية بعيدةٌ عن الأضواء تديرها الإدارة الأمريكية بوتيرة لم يعرفها الملف منذ اتفاقات هيوستن سنة 1997، ويقودها ميدانيا مسعد بولس، مستشار الرئيس دونالد ترامب لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط.

بولس، رجل الأعمال اللبناني الأمريكي ووالد زوجة تيفاني ترامب، ليس دبلوماسيا بالمعنى التقليدي وإنما رجل صفقات يعمل بمنطق التاجر بعيدا عن أضواء المؤتمرات الصحفية، كما يستهدف وفق ما يتداول في الأوساط الدبلوماسية بواشنطن، إغلاق ملف الصحراء المغربية قبل صيف 2027، ضمن ما تسمّيه الإدارة الأمريكية “الصفقات الإفريقية الكبرى”.

الجدول الزمني لتحرّكات بولس منذ مطلع 2026 يكشف عن استراتيجية محكمة قائمة على التراكم السريع للوقائع، ففي الـ26 من يناير الماضي، حلّ بولس في الجزائر في زيارته الثانية منذ توليه المنصب، لبحث “الملفات الإقليمية العالقة وتطورات ملف نزاع الصحراء”.

وأعلنت السفارة الأمريكية في الجزائر حينها عن الزيارة في إطار “تعزيز الشراكة الثنائية والعمل المشترك من أجل السلام والازدهار في المنطقة”، بلغة دبلوماسية تخفي أكثر مما تظهر.

بعد أيام قليلة في مطلع فبراير، انعقدت في مدريد الجولة الأولى من مفاوضات رباعية جمعت المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا حول طاولة واحدة، برعاية أمريكية إسبانية، وفي التاسع من الشهر ذاته نشرت صحيفة “أتلاير” الإسبانية أن الجزائر؛ وقد جلست إلى الطاولة “طرفا مشاركا لا مراقبا كما كانت تشترط تاريخيا، قبلت “الوثيقة التقنية” التي تعتبر مبادرة الحكم الذاتي “الوثيقة التفاوضية الوحيدة”،  وهو ما يعني أن الجدار العقيدي الذي شيّدته الدبلوماسية الجزائرية طوال خمسة عقود قد بدأ يتصدّع في صمت.

وبعد أسبوعين فقط من لقاء مدريد، كشفت صحيفة “إل كونفيدونسيال” الإسبانية عن جولة ثالثة عقدت في واشنطن يومي 23 و24 فبراير 2026، وهذا يعني  ثلاث جولات تفاوضية في أقل من أربعة أسابيع بمشاركة الأطراف الأربعة وبإدارة أمريكية مباشرة، ضمن إيقاع يكشف عن حجم الرهان الأمريكي، وهو خلق واقع تفاوضي جديد بوتيرة أسرع من قدرة الأطراف الرافضة على التقاط أنفاسها.

دي ميستورا: من الميسر إلى شاهد “الزخم الحقيقي“

على المسار الأممي، يواكب المبعوث الشخصي للأمين العام الدبلوماسي الإيطالي السويدي ستافان دي ميستورا الدينامية الأمريكية بأسلوبه الحذر المعهود، لكن في الـ25 من أبريل حصل ما لم يتوقّع، حيث وقف دي ميستورا أمام مجلس الأمن في جلسة مغلقة ليقدّم إحاطته الاستراتيجية المنصوص عليها في القرار 2797، وأخرج من قاموسه الدبلوماسي عبارتين ثقيلتين بتحدثه عن “زخم حقيقي” وعن “فرصة فعلية” لتسوية نهائية للنزاع وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

في القاموس الأممي لا تقال هذه العبارات مجانا، فالمبعوثون الشخصيون للأمين العام يعملون في العادة بلغة حيادية متحفّظة تصف “التحديات” و”المخاوف”، ولا يغامرون بمفردات إيجابية إلا حين يستشعرون أن العملية السياسية دخلت مرحلة جديدة، وبالتالي فإن تحدث دي ميستورا عن “زخم حقيقي” هو إشارة محسوبة إلى أن المفاوضات الأمريكية الرباعية بلغت مرحلة من النضج تستحق الإعلان عنها أمام أعلى هيئة أممية.

وبين 7 و15 يونيو 2026، شرع دي ميستورا في جولة إقليمية، إذ وصل في 7 يونيو إلى مطار تندوف حيث استقبله ممثل جبهة البوليساريو الانفصالية لدى الأمم المتحدة وأعضاء بعثة المينورسو،  ثم انتقل إلى الجزائر العاصمة وإلى نواكشوط، قبل أن يختتم جولته في الرباط.

اللافت أن الخطاب الجزائري في استقباله بدا مغايرا في تركيبه اللغوي، إذ لم يعد وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف يستحضر “استفتاء تقرير المصير” بوصفه شرطا مؤسسا، بل تحدث عن “دعم الجزائر لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي” و”ضرورة توفير الظروف المثلى للمفاوضات دون شروط مسبقة”، وهذا التحوّل؛ وإن بدا طفيفا في الشكل، يترجم في المضمون انزياحا بطيئا من موقع “الطرف الرافض” إلى موقع “الطرف المنتظر”.

تفكّك الرواية الجزائرية

الأخطر في هندسة المرحلة الراهنة هو ما يمكن تسميته تفكيك الرواية الجزائرية، فطوال عقود شيّدت الدبلوماسية الجزائرية خطابها حول ثلاث مسلّمات متكاملة، الأولى أنها “دولةٌ معنية” بالنزاع وليست “طرفا فيه”، وأن الحلّ ينبغي أن يصاغ بين المغرب والبوليساريو، والثانية، أن الحل الوحيد المقبول هو استفتاء تقرير المصير، أما الثالثة فهي أن جبهة البوليساريو هي “الممثل الشرعي للشعب الصحراوي”.

وفي أقل من ثلاثة أشهر؛ وبالضبط بين يناير وفبراير 2026، تصدّعت المسلّمات الثلاث في وقت واحد، وكل ذلك ترجمه جلوس الجزائر إلى طاولة الحوار في مدريد باعتبارها “طرفا مشاركا لا مراقبا” ما نسف المسلّمة الأولى.

ثم قبولها بالوثيقة التقنية التي تعتبر الحكم الذاتي المرجع الوحيد ما نسف المسلّمة الثانية، وأخيرا جلوسها في واشنطن مع البوليساريو ككيان من أربعة أطراف متساوية على الطاولة ما نسف المسلّمة الثالثة، وبالتالي باتت الجزائر مساوية للجبهة في التمثيلية لا وصيّة عليها.

وحاولت الدبلوماسية الجزائرية إخفاء هذا الانزياح بخطابات داخلية تواصل الحديث عن “الثوابت”، غير أن لغتها الرسمية على الصعيد الدولي غدت تنطق بعكس ذلك، والمسافة بين ما يقال في القاعات الأممية وما يذاع على القنوات المحلية اتسعت إلى حدّ أنها باتت تكشف أكثر مما تخفي حول عمق الأزمة التي تعيشها الاستراتيجية الجزائرية والانتقال من لغة الرفض إلى لغة التكيّف تحت الضغط لم يكن اختيارا بل استجابة لواقع فرضته ماكينة الدبلوماسية الأمريكية.

المسار الأوروبي.. من الحذر إلى المواكبة

بموازاة الديناميكية الأمريكية، تحوّل الموقف الأوروبي بدوره وإن كان بحسابات أشدّ حذرا، من “إدارة الملف” إلى “مواكبة التسوية”، فالعواصم التي تمسّكت تاريخيا بلغة “الحلول المتفاوض عليها دون تحديد” بما فهيا باريس، مدريد، برلين، لندن باتت اليوم تدرج القرار 2797 مرجعية ثابتة في تعاطيها مع الملف.

وذهبت باريس أبعد من ذلك، فمنذ يوليوز 2024 حين أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون في رسالته إلى الملك محمد السادس أن “حاضر ومستقبل الصحراء يقع في إطار السيادة المغربية”، قبل أن يكرّس هذا التحوّل في زيارة الدولة إلى الرباط في أكتوبر من العام ذاته.

أما التحول الإسباني فقد حصل في 14 مارس 2022، عندما وجّه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز رسالة إلى الملك محمد السادس، اعتبرت فيها مدريد مبادرة الحكم الذاتي المغربية المقدمة سنة 2007، “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لحل النزاع وأعلن مضمون الرسالة رسميا في 18 مارس 2022، ثم خلال الاجتماع الرفيع المستوى الثالث عشر مغربي-إسباني في دجنبر 2025، رحّبت الحكومة الإسبانية صراحة بالقرار 2797، وأعادت التأكيد أن مبادرة الحكم الذاتي تشكّل “الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية” للتسوية، أما لندن فقد التحقت بهذا الركب في يونيو 2025 بموقف حكومي رسمي دعم مبادرة الحكم الذاتي.

في أمريكا اللاتينية، جاءت الضربة الدبلوماسية الأحدث من كولومبيا، ففي غشت الجاري وإثر لقاء جمع نائب الرئيس الكولومبي خوسيه مانويل ريستريبو بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أعلنت بوغوتا اعترافها الرسمي بسيادة الرباط على الصحراء المغربية، منهية عقودا من الغموض في موقفها التقليدي والداعم للجبهة الانفصالية كما أن الإعلان مثّل تحولا استراتيجيا في القارة اللاتينية التي طالما شكّلت أحد المعاقل التاريخية لأطروحة “تقرير المصير بالمفهوم الجزائري”.

أما المفوضية الأوروبية، فقد بدأت تصيغ خطابها حول ضرورة “استئناف المفاوضات وتفادي التصعيد”، وهي صياغةٌ تشير بمعايير الدبلوماسية الأوروبية إلى الانتقال من الحياد المهذّب إلى المواكبة الفعلية للمسار الأمريكي.

أكتوبر 2026 قراءةٌ في السيناريوهات المقبلة

في أكتوبر المقبل، سيقف مجلس الأمن أمام لحظة حسم من نوع مختلف، فالجدول الزمني معلوم وهو إحاطةٌ ثانية لدي ميستورا، تجديد ولاية المينورسو التي تنتهي في الحادي والثلاثين من الشهر ذاته، وربما وهنا يكمن الجوهر صياغة قرار جديد يبني على مكاسب 2797 ويضيف إليها.

وتشير قراءة السياق الدبلوماسي إلى ثلاثة سيناريوهات متفاوتة الاحتمال، السيناريو الأول، وهو الأكثر ترجيحا في تقدير المراقبين، ويتمثل في صدور قرار جديد يعيد تأكيد مركزية مبادرة الحكم الذاتي بصياغة أشدّ صراحة ويدرج جدولا زمنيا أكثر إلزاما للمفاوضات وهذا السيناريو يخدم الرباط ويحرج الجزائر كما يتيح للإدارة الأمريكية أن تدّعي “نجاحا دبلوماسيا” قبيل الاستحقاقات الانتخابية النصفية.

السيناريو الثاني هو قرار “استمرار الزخم” دون قفزة نوعية، بانتظار نضج الجولات التفاوضية القادمة كما يتيح هذا الخيار الحفاظ على المكاسب المنجزة دون المخاطرة بها في مواجهة سابقة لأوانها مع موسكو أو بكين.

السيناريو الثالث وهو الأقلّ احتمالا، يكمن في عرقلة روسية صينية تجبر واشنطن على تليين اللغة، غير أن هذا السيناريو الأخير يصطدم بحقيقة صلبة وهي أن موسكو وبكين اكتفتا في تصويت 2025 بالامتناع، ولم تلوّحا باستخدام حق النقض، فيما الحسابات الاستراتيجية للدولتين المنشغلتين بملفات أكبر من قبيل أوكرانيا وتايوان والتنافس التكنولوجي مع واشنطن لا تشير إلى أنهما ستغيّران هذا الموقف في أكتوبر المقبل.

كل هذه التحولات تضع المغرب أمام اختبار من طبيعة مغايرة لكل ما اعتاد التعامل معه طيلة نصف قرن من الدفاع عن مبادرته، فحين تنتقل المبادرة من مقترح يبحث عن اعتراف إلى مرجعية أممية معتمدة ينتقل التحدي من الإقناع إلى الإدارة.

ولم يعد مطلوبا من الرباط أن تشرح جدارة الحكم الذاتي، بل أن تقدّم تفاصيل تطبيقه فالهندسة القانونية الدقيقة والبنية المؤسساتية الجاهزة والترتيبات المالية الواضحة وتصوّر لعلاقات الأقاليم الجنوبية بالمركز وبمحيطها الإقليمي، ومنظومة لتدبير الموارد الطبيعية بما فيها الفوسفاط والصيد البحري وطاقات الرياح والشمس التي باتت تشكّل عصب الاقتصاد الأخضر في المنطقة، وهذه هي الأسئلة الحقيقية التي لم تكن مطروحة قبل أكتوبر 2025، وباتت اليوم الأسئلة الوحيدة الجدير طرحها في الكواليس الدبلوماسية بواشنطن ومدريد ونيويورك.

خلف واجهة زجاجية في القاعة 3.2 من مجمّع “كولنميسه” على مساحة اثنين ومئة متر مربع بالكاد، تتشكّل هذه الأيام صورة جديدة للمملكة المغربية، لا تختزل في الشعار المرفوع فوق الجناح الوطني، ولا في العلم الأخضر الذي يتوسّط اللافتات، بل في ما يجري داخله من أحد عشر استوديو، وعشرات المطورين الشباب، ووفد وزاري، وسلسلة من الشاشات التي تعرض عوالم من الزليج الرقمي والدار البيضاء والقصور المهجورة.

المشهد، الذي يمرّ عليه الزائر الأوروبي في بضع دقائق، هو حصيلة خمس سنوات من إعادة الهندسة العمومية لصناعة كانت في 2021 مجرّد سوق للاستهلاك، وأصبحت اليوم واحدة من الرهانات الاستراتيجية للمملكة إلى أفق 2032.

بين 26 و30 غشت الجاري يشارك المغرب رسميا، وللمرة الأولى في تاريخه، في “غيمزكوم” (Gamescom)، أكبر معرض عالمي لألعاب الفيديو الذي يستقطب سنويا أكثر من 300 ألف زائر وآلاف المهنيين ومئات الناشرين والمستثمرين والصحافيين من جميع أنحاء العالم.

حضور بجناح وطني ووفد مؤسساتي يقوده وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، يريده المسؤولون خطوة مفصلية على طريق تحويل المملكة إلى قطب قاري ومرجعي لصناعة الألعاب الإلكترونية في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أو بعبارة أخرى، ترجمة عملية لأمنية سياسية أطلقها الوزير وهو يؤكد أن “المغرب لم يعد مجرد مستهلك للألعاب، بل أصبح مبدعا ومصدرا للحكايات نحو جمهور دولي”.

من سوق للاستهلاك إلى صناعة قائمة الذات

الأرقام التي اطلعت عليها “AM+MEDIA” والخاصة بحصيلة وزارة الشباب والثقافة والتواصل لا تحتمل التأويل، ففي سنة 2021 لم يكن “الغيمينغ” المغربي سوى سوق للاستهلاك، حيث يشتري المغاربة ما ينتجه الآخرون.

في 2026، أصبح صناعة قائمة الذات، بحوالي 227 مليون دولار من العائدات التي حققتها الاستوديوهات المغربية سنة 2025، ومئة شركة ناشئة (Startup)، مقابل عشر شركات فقط قبل أربع سنوات، أي بارتفاع يفوق 900 في المئة، وألفا مطور مسجل في المنصة الرسمية moroccogamingindustry.ma، وألفا وظيفة مباشرة اليوم في القطاع، مقابل هدف بلوغ عشرة آلاف منصب في أفق 2030.

على مستوى التكوين، أحدثت ثلاث عشرة شعبة تأهيلية جديدة منذ 2025 داخل الجامعات ومدارس المهندسين بشراكة مع الفاعلين الخواص، لسدّ خصاص الكفاءات الذي يعاني منه القطاع.

وعلى مستوى السوق، يضم المغرب اليوم 8 ملايين لاعب، ما يجعله أكبر خزان “غيمينغ” في القارة الإفريقية، وفق أرقام الجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية لسنة 2024.

وتضع الوزارة أهداف طموحة، أن يستحوذ المغرب على واحد في المئة من العائدات العالمية للألعاب في أفق 2032، وأن يحقّق رقم معاملات يبلغ 30 مليار درهم (نحو ثلاثة مليارات دولار)، في سوق عالمية يتوقّع أن تتجاوز 700 مليار دولار بحلول 2030 بحسب معطيات “ستاتيستا”، هو طموح يتغذّى أساسا من “دعم مرفوع إلى أعلى مستويات الدولة” منذ 2021، ومن سياسة صناعية مخصّصة لهذا القطاع.

هندسة عمومية “فريدة في إفريقيا”

ويقود وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، بنية دعم متكاملة تصفها الوزارة الوصية بـ”الفريدة في القارة الإفريقية”، ترتكز على أربع ركائز مترابطة تغطّي التمويل والمواكبة والتطبيقات المتقاطعة والبنية التحتية.

الركيزة الأولى مالية، وتتمثل في صندوق سنوي للابتكار بقيمة 50 مليون درهم، تديره وزيرة الشباب بشراكة مع وزارة الصناعة، لدعم ما يصل إلى 20 مشروعا مبتكرا سنويا، تضاف إليه آلية “تمويلكم”  التي تمنح المقاولات الصغرى والمتوسطة الابتكارية ضمانات وتمويلا مشتركا يصل إلى 750 ألف درهم.

الركيزة الثانية، تتمثل في مواكبة الاستوديوهات نحو النمو والتدويل، عبر برنامج “Video Game “Incubator، المطلق بشراكة مع سفارة فرنسا بالمغرب، ويواكب كل سنة مجموعة من الاستوديوهات عبر برنامج للتوجيه والتشبيك والانفتاح على الأسواق الدولية، كما أن نتائجه ملموسة وتتمثل في 8 من أصل أحد عشر استوديو مغربيا حاضرا في “غيمزكوم 2026” مرّوا من هذا البرنامج.

إلى جانبه، جائزة “Challenge Startup Gamification”، المنظمة مع مجموعة “إنوي” على هامش “Morocco Gaming Expo”، والتي تكافئ المشاريع الأكثر ابتكارا في “الغيمفكيشن” بدعم مالي قدره 100 ألف درهم، مع بطاقة عبور مباشرة إلى “غيمزكوم”.

أما الركيزة الثالثة، فتخرج تقنيات “الغيمينغ” من دائرة الترفيه، ذلك أن مختبر “GamificationLab” بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير وذراعه الاستثمارية “CDG Invest” يواكب تطوير حلول “الغيمفكيشن” التطبيقية في السياحة والثقافة والتعليم، وبشكل أعمّ في الابتكار الرقمي

الركيزة الرابعة والأهم، هي بنية تحتية بمواصفات قارية، والحديث هنا عن مشروع “الرباط غيمينغ سيتي” (Rabat Gaming City)، وهو أول حي إفريقي مخصّص كليا لصناعة ألعاب الفيديو، أدرج ضمن قانون المالية لسنة 2025 بغلاف استثماري عمومي قدره 360 مليون درهم، بوصفه مركّب سيجمع في نفس المنظومة التعاونية المطورين والناشرين والشركات الناشئة والمستثمرين ومؤسسات التكوين ومراكز البحث، فيما الهدف المعلن هو خلق 5 آلاف منصب شغل، وتحقيق رقم معاملات يبلغ 5 مليارات درهم في أفق 2030.

أربع شراكات دولية استراتيجية في 18 شهرا

في أقل من عامين، وقّع المغرب أربع شراكات دولية وازنة، تفتح باب تبادل الخبرات والكفاءات وتمهّد لتدويل القطاع، الأولى مع “بروكسي بلانيت” (Proxy Planet) من كوريا الجنوبية، وهي شركة تربط المنظومة المغربية للغيمينغ بشبكات المستثمرين الدوليين، في إشارة قوية من أحد أكثر الأسواق العالمية تقدّما في تطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية.

أما الثانية، فكانت مع “غارينا” (Garena) الإندونيسية، أكبر ناشر لألعاب الفيديو في جنوب شرق آسيا، الذي افتتح مكتبا في المغرب، ما يفتح آفاق ارتقاء نوعي في كفاءات الاستوديوهات المغربية,

وجاءت الشراكة الثالثة مع “TA Publishing” الفرنسية، الفرع التابع لمجموعة “Forever Entertainment”، أحد كبار ناشري “نينتندو سويتش” في العالم، والشركة التي وقّعت سنة 2025 اتفاقية لإنشاء استوديو في الرباط تحت اسم “Ivalice Studio”، ويستهدف بين 50 و100 موظف في المدى المتوسط، وقد تمّت مراسم التوقيع بحضور وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة رشيدة داتي.

الشراكة الرابعة مع “هواوي” (Huawei) الصينية، عبر شراكة استراتيجية أبرمتها العملاقة الآسيوية مع الوزارة وشركة “Morocco Gaming Industry” لدعم تطوير الغيمينغ والصناعات الرقمية بالمملكة.

وهذه الشراكات، التي تصف الوزارة نتائجها بـ”تعزيز التنافسية في مواجهة الأسواق الكبرى في القارة”، تدعمها دينامية استثمارية موازية، فعلى هامش “Morocco Gaming Expo 2026″، أعلن استوديوهان دوليان عن توطينهما في المملكة هما “GameEarly”، الذي سيطلق قطبا جهويا بالرباط قبل نهاية 2026، و”Pixoul Gaming” الذي يفتح فرعا بالدار البيضاء في أفق 2027.

“MGE”.. الرافعة الإفريقية

لم يكن الإعلان عن المشاركة في “غيمزكوم 2026” صدفة زمنية، فقد جاء على هامش الدورة الثالثة من “Morocco Gaming Expo”، أكبر معرض للغيمينغ في إفريقيا الذي احتضنته الرباط بين 20 و24 ماي 2026 تحت شعار “الموهبة المغربية”.

 دورة قياسية على أكثر من صعيد، فأكثر من 80 ألف زائر، و24 دولة ممثلة، و100 عارض مغربي موزّعون على سبع فئات، و48 مستثمرا دوليا، و86 متدخلا في المنتديات وفضاء “MGE Talks”، و70 مؤتمرا في المجموع، و32 لعبة عرضت في فضاء “PlayTest” مع 27 مطوّرا في العروض التجريبية، وهي أرقام تثبّت “MGE” في مقام الموعد المرجعي لصناعة “الغيمينغ” في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتلخّص نسرين السويسي، مديرة تطوير صناعة “الغيمينغ” بالوزارة، الرهان في أن المغرب “قرّر أن يصبح، في أفق 2032، قطبا لصناعة الغيمينغ الإفريقية، والحضور في غيمزكوم لأول مرة بأحد عشر استوديو وبجناح وطني مرحلة حاسمة في هذا المسار”.

وتضيف نسرين السويسي أن “الأمر يتجاوز مجرد الترويج لمشاريع، لأن مشاركتنا هذه تهدف إلى تسريع تدويل الاستوديوهات وتسهيل إدماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة الغيمينغ”.

11 استوديو تحمل ألوان المغرب في كولونيا

ينقسم المشاركون في الجناح الوطني إلى مجموعتين، ثمانية استوديوهات فائزة ببرنامج “Video Game Incubator”؛  ست منها من دفعة 2025-2026 واثنان من دفعة 2024-2025، من بينها استوديو واحد توّج بجائزة “Challenge Startup Gamification by MJCC & Inwi” في الدورة الثالثة لـ”MGE”، وثلاثة استوديوهات فائزة في مسابقة “Morocco Gaming Expo 2026” في فئة “الإعلان في أول عرض”، وأنواع متعدّدة تتراوح بين “الروغلايك” و”البازل” التنافسي والألعاب التربوية والتجارب السردية و”سيتي بيلدر” التكتيكي، وجميعها طوّرت في المغرب وتستهدف جمهورا يتجاوز حدود المملكة.

RENOVATUM في قلب المعمار المغربي

ومن بين الألعاب المشاركة “RENOVATUM” لـ”June Studio” الذي أسّسه إلياس بلعبد في الدار البيضاء في السادس من يونيو 2023، قبل أن ينتقل إلى القنيطرة، وهو استوديو مستقل يجمع فريقا متعدد الاختصاصات من ثلاثة إلى أربعة أشخاص، بدأ نشاطه في مجال حلول التصوير المجسّم  قبل أن يتحوّل ابتداء من أبريل 2024 إلى تطوير الألعاب.

ومنذ يناير 2026 يعمل الاستوديو على لعبة “RENOVATUM”، وهي لعبة “روغلايك أكشن” بضمير الفاعل الثالث، موجّهة إلى لاعبي الحاسوب وعشّاق الألعاب المتطلّبة على غرار “Risk of Rain”، تدمج مؤثرات بصرية مستوحاة من المعمار المغربي، ويلخّص المؤسس، بلعبد المشاركة في “غيمزكوم” قائلا: “خطوة صغيرة للمغرب، وخطوة عملاقة لاستوديونا”.

Mathpunk Chronicles.. الرياضيات بطريقة مختلفة

وتعود لعبة “Mathpunk Chronicles” لاستوديو “Kiddo Education” الذي أسّسته كوثر جليلي سنة 2024، ويجمع اليوم فريقا محوريا من ثمانية أشخاص، إضافة إلى متخصّصين خارجيين حسب الحاجة، مع تطوير في الهند، وأنيميشن في فرنسا، ومتعاونين أوروبيين ودوليين في السرد والصوت.

المؤسسة، كوثر جليلي مهندسة معلومياتية ومطوّرة سابقة في “يوبيسوفت الدار البيضاء”، انتقلت لاحقا إلى التدريس في جامعة الأخوين وثم K-12 حيث درست الرياضيات والعلوم، ومن هذه التجربة المزدوجة ولدت اللعبة مغامرة ألغاز تجعل من الرياضيات الميكانيك الذي يغيّر العالم لا مادة تحفظ، وينتظر إصدارها على منصة الألعاب “Steam” في نونبر 2026.

Futurocco Casablanca 2121.. الدار البيضاء الديستوبية

ويشارك في المعرض أيضا استوديو “BJR Pixels Agency” بلعبة “Futurocco Casablanca 2121″،وهو استودية من تطوان تأسّس في يوليوز 2025 على يد يونس بجريت، الفنان والرسّام والمخرج ومطوّر الألعاب.

ويطور الاستوديو تريلر خيال علمي في الدار البيضاء الديستوبية سنة 2121، حيث يجسّد اللاعب دور عالم تلاحقه منظمة عملاقة، ويمكن لعب هذه اللعبة من منظور الشخص الأول والثالث، وتعتمد على حرية الأسلوب والإدارة الدقيقة للموارد، وتقدم جمالية فريدة من نوعها “موروكان بانك”، تدمج العمارة التقليدية المغربية والحرف المحلية واللغة الدارجة داخل شفرات السايبربانك، بمحرك “Unreal Engine 5″،

يقول المؤسّس، يونس بجريت، عن المشاركة في المعرض الدولي بألمانيا: “هذا الحضور هو تتويج لرؤية يعبر فيها الفن البصري والثقافة المغربية الحدود”.

Ard Games.. لعبة من فن الزليج والفسيفساء المغربية

أما لعبة”Ard Games” ، فهي لـ”Za-id”، الاستوديو الذي أسّسه سعد خودمي بحيّ بنجدية في الدار البيضاء سنة 2024، وهو مهندس معلومياتي بخمس عشرة سنة من الخبرة في التقنيات، وعمل في “راكوتن” و”يوروسبورت” و”إير بي إن بي” و”بيريال”.

ولعبة “Za-id” مستوحاة من فن الزليج والفسيفساء المغربية، بنظام “سكور-أتاك” ذو تقدّم تراكمي، موجّه إلى الجمهور الواسع، وقد برمجت النسخة التجريبية للربع الأخير من سنة 2026، والنسخة الكاملة للربع الأول من 2027، وستكون متاحة أيضا على منصة “Steam” لألعاب الحاسوب والهواتف أيضا.

Letterland.. اللعب بالحروف

أما لعبة “Letterland”، فهي منتوج لاستوديو “AtlaStudio” من بنسليمان، الذي أسس نتيجة صداقة عمر بين المهدي الدير وإبراهيم إجلابن، ورسّم رسميا سنة 2025.

ويعمل الفريق عن بعد، ويتكوّن من شخصين بدوام كامل، المؤسس، مطوّر VR/AR سبق أن اشتغل في استوديوهات دولية ببريطانيا والولايات المتحدة، ويطوّر منذ 2025 لعبة “Letterland”، وهي “بازل بلاتفورمر” تتحوّل فيها الحروف إلى أداة لعب حقيقية لا مجرد وسيلة لتشكيل كلمات، وستصدر على “Steam” في الربع الأول من 2027.

CNAFA.. منتوج مغربي خالص

 وتعد لعبة “CNAFA” منتوجا 100 في المئة للكفاءات المغربية، مقدمة من استوديو “EVEN GAMES” الذي تأسس رسميا سنة 2026 على يد حسام خيران، ذو تكوين في الهندسة المعمارية ومصمّم رسوم مستقلّ، ومتدرّب في البرنامج الاستراتيجي مع بنجامان أنسوم.

و”CNAFA” لعبة “روغلايك دنجن كراولر” تدور حول البقاء والقوة وقلب الأعداء ضد أنفسهم، إذ تكون للاعب القدرة على التقاط أعدائه ليستخدمهم أسلحة، ويبني منظومات تفاعل قاتلة، ومن المتوقع أن تصدر لـ”Steam” و”Itch.io” في 2027.

GEMMA.. قتال بالتناوب

أما لعبة “GEMMA” التي يشرف على تطويرها “KELBOX STUDIO”، فتمزج بين “بازل” الكتل الملوّنة ونظام قتال بالتناوب وتقدّم على شكل نظام لعب “روغلايت”، وقد تمت برمجة النسخة التجارية الأولى لـ2027 على “Steam”، مع احتمال الامتداد إلى “الكونسول”.

ويشرف على الاستوديو رشيد لنصاري ومروان بعوت، والأول ليس وافدا جديدا فهو مؤسّس “Moroccan Retro Gamers” منذ 2008، وأحد مؤسّسي “الجمعية المغربية لألعاب الفيديو” سنة 2013، ومبادر مشروع الذاكرة “CARTEmémoire” منذ 2015 والممثّل الوحيد للمغرب وللقارة الإفريقية في بطولة العالم لـ”PES” في ميلانو 2016.

Kasbah.. تجربة استكشاف تأملية في قلب الثقافة المغربية

أيضا هناك لعبة “Kasbah” لاستوديو “RIBAT STUDIO”، الذي أسس في فبراير 2026 بالرباط، والمكون من فريق من ست أشخاص عن بعد، يقوده عمر السويسي، مصمّم ثلاثي الأبعاد سبق أن اشتغل على مشاريع “Unreal Engine 5”.

وولدت لعبة “Kasbah” من صورة قصر مهجور في قاع واد صحراوي، تغطّي جدرانه نقوش لم يعد أحد يعرف قراءتها، ويجسّد اللاعب فيها دور خطاط يتعلّم فكّ رموزها ليتقدّم، في تجربة استكشاف تأملية بضمير الفاعل الأول بلا قتال، بلا مخزون بلا علامات المهام.

وفي اللعبة، الثقافة المغربية ليست ديكورا، بل قلب نظام اللعب عبر عمارة القصور والقصبات، والنقوش الزخرفية، والأضرحة التي تشير إلى نقاط الماء وتصلح بوصلات للتنقّل، حتى القربة كعلاقة جسدية بالماء في الصحراء، ويتوقع إصدارها بين 2030 و2029.

Cazafonia.. شوارع من الذكريات بريشة الموسيقى

ويشارك استوديو “Dizzy Gaming” بـ”Cazafonia: Between Cities”، وهي لعبة عالم مفتوح.

وتأسّست “Dizzy Gaming” بالدار البيضاء سنة 2026 على يد الفنّان عمر السهيلي، الشهير بـ”ديزي دروس”، أحد أعمدة الراب المغربي، ويعد الاستوديو أوّل تجربة مغربية لنقل عالم فنّان موسيقي مباشرة إلى الفيديو غايم في “Cazafonia”، وهي عالم مفتوح سردي، تصبح فيها شوارع الدار البيضاء والذكريات والموسيقى ميكانيكا بعدا 15 سنة من صدور أغنية عمر السهلي “كازافونيا”.

وقدّم الاستوديو مشروعه إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن خلال “Morocco Gaming Expo 2026″، وكما يقول المؤسّس، عمر السهلي: “فهذا دليل أنّه بالإمكان الانطلاق من الدار البيضاء، رواية حكايتنا، وحمل المغرب إلى أكبر المنصات العالمية للغيمينغ”.

RivalDom.. عائشة قنديشة تدخل عالم الألعاب

وتضم لائحة سفراء المغرب لمعرض “غيمزكوم” أيضا لعبة “RivalDom”، لـ”QasbahLabs”، الذي تأسّس في فرنسا سنة 2024، قبل فتح فرع مغربي في 2025.

ويقود الاستوديو يونس بخويا، مهندس نظم معلوماتية متخرّج من جامعة باريس 1 بانتيون-سوربون، والذي يشغل حاليا منصب مهندس تطبيقي في مجموعة “SATEC”، ويضم فريقه اليوم قرابة ثلاثة عشر متعاونا موزّعين بين المغرب (الأغلبية) وفرنسا وأوكرانيا.

وتعد “RivalDom” لعبة استراتيجية بالتناوب متعدّدة اللاعبين، مصممة أساسا للهاتف iOS وAndroid مع امتداد نحو “Steam” و”Epic Games Store” و”نينتندو سويتش”.

وتحضر اللمسة المغربية في اللعبة من خلال بطاقات مستوحاة من شخصيات أسطورية مغربية مثل عائشة قنديشة، بوغطاط، لالة الشافية، وزينب النفزاوية.

ومنذ إطلاقها في “Early Access” في فبراير 2026، سجّلت اللعبة قرابة أربعة آلاف مباراة متعدّدة اللاعبين، ومجتمعا على “ديسكورد” يقارب ألفي عضو، وتقييم 4.8/5 على “Google Play Store”، من المقرر إصدارها رسميا في الربع الأول من سنة 2027.

Rogue Fantasy.. نوستالجيا كلاسيكيات الألعاب

وآخر الألعاب الممثلة للمغرب في المغرب، هي “Rogue Fantasy: Ever-Shifting Worlds”، من تطوير “Ivalice Studio”، الذي تأسّس في الرباط سنة 2025، بقيادة بنجامان أنسوم، مطوّر ومنتج فرنسي مخضرم أسّس سابقا استوديو “Sushee” في لانّيون بفرنسا سنة 2010، ثم “TA Publishing” في 2018.

اختيار المغرب بحسب بنجامان أنسوم هو “خيار مهني قوي”، جذبته إليه الإرادة السياسية للمملكة في دعم صناعة الغيمينغ.

وتعد “Rogue Fantasy” مزيج بين “JRPG” و”روغلايك” و”أوتو-باتلر”، بجمالية بيكسل تستحضر كلاسيكيات الألعاب مثل “Final Fantasy” و”Chrono Trigger” و”Breath of Fire”.

اللعبة متوفّرة سلفا على “Steam” مع تريلر رسمي، وسبق أن كانت في المرشحين النهائيين لجائزة أفضل لعبة مستقلّة في “غيمزكوم آسيا” بسنغافورة، علما أن الإصدار في “Early Access” مبرمج لسنة 2026 مع تعديل نحو مطلع 2027، والنسخة الكاملة في 2027.

ويقول أنسوم في هذا السياق: “بهذا الجناح الأول، يمكن للمغرب أن يطمح إلى دخول مصاف الكبار، إلى جانب الدول ذات التقاليد الراسخة في هذا المجال، والرسالة واضحة: يجب أخذنا بعين الاعتبار”.

 المغرب يخطو بثبات

ويبدو جليا انتقال صناعة كانت قبل خمس سنوات نشاطا هامشيا، إلى صناعة مهيكلة برأسمال بشري وبتشريع مؤطر وبمنتج ثقافي يتجاوز الفلكلور والاستشراق الرقمي، إذ يظهر ذلك جليّا في الخيارات الفنية للاستوديوهات الأحد عشر.

فبينما تختار بعضها إذابة الهوية المغربية داخل شفرات عالمية دون الإفصاح عنها في السطح، كما هو حال “Kelbox Studio” ولعبته “GEMMA” ذات الجمالية اليابانية بروح مغربية، أو “Kiddo Education” ولعبته “Mathpunk Chronicles” التي لا تبرز مغربيتها إلا من خلال هوية صانعتها، تختار أخرى وضع الثقافة المغربية في قلب نظام اللعب ذاته، إذ يحول “Ribat Studios” الأضرحة والقربة إلى ميكانيكات، ويدرج “BJR Pixels” الدارجة في السايبربانك، ويجعل “Ard Games” من الزليج نظام لعب، ويحول “QasbahLabs” عائشة قنديشة إلى بطاقة استراتيجية، و”Dizzy Gaming” شوارع الدار البيضاء إلى عالم مفتوح مسكون بذكريات “الراب”.

وبين هذه التصورات، تتشكّل ملامح لغة سردية جديدة، تحاول المملكة أن تصدّرها إلى العالم دون أن تسقط في مطب التمركز الغربي، ولا في مطبّ الاختزال الفلكلوري، وهي لغة تصفها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بأنّها “خيار المغرب أن يكون مبدعا ومصدّرا للحكايات، لا مجرد مستهلك”.