التصنيف: اقتصاد

أكد رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، سيباستيان لوبونتي، أن الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز محور “المغرب-إفريقيا” تفتح “آفاقا واعدة” للاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وقال لوبونتي، في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش، إن “هذه الرؤية ستتيح أيضا آفاقا واعدة للتنمية الاقتصادية وفرصا مهمة للمقاولات، ولا سيما الفرنسية منها، الراغبة في الاستقرار بالمغرب

وذكر بأن الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، وإدراكا منها لأهمية هذا الرهان، افتتحت مؤخرا تمثيلية بمدينة السمارة بهدف تعريف المقاولات الفرنسية بالفرص الاقتصادية المتاحة في الأقاليم الجنوبية، في إطار جهودها الرامية إلى الترويج للمغرب كوجهة للاستثمار.

وأوضح قائلا: “نرغب في تشجيع المقاولات الفرنسية على الاستثمار والاستقرار هناك، والاستفادة من الدينامية القوية التي تشهدها المنطقة حاليا، وما تتيحه من آفاق واعدة، وخاصة كأس العالم 2030، التي تستقطب أنشطة كثيرة في قطاعات اللوجستيك وتنظيم التظاهرات والبنيات التحتية والبناء”.

وبحسب رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، فإن نحو ألف فرع لمقاولات فرنسية يوجد بالفعل بالمغرب، فيما تواصل مقاولات أخرى كثيرة استكشاف فرص الاستثمار، إذ “تقرر ما بين 20 و30 مقاولة سنويا الاستقرار بشكل دائم” في المملكة.

وأشار لوبونتي إلى أن الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة، من خلال امتياز الخدمة العمومية “Business Team France”، تواكب سنويا نحو 180 مقاولة فرنسية بالمغرب لأغراض استكشاف السوق والاستقرار.

وأضاف أن جميع القطاعات باتت حاليا جذابة بالنسبة للفاعلين الفرنسيين، مع وجود “قاطرات اقتصادية كبرى، خاصة في قطاع السيارات، بطبيعة الحال، من خلال مجموعتي رونو وستيلانتيس، اللتين أسهمتا في تطوير منظومة متكاملة من حولهما.

ومن بين القطاعات الجذابة، ذكر لوبونتي أيضا بالاقتصاد الأزرق، والماء، وتحلية مياه البحر، والطاقات المتجددة، فضلا عن إزالة الكربون.

وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي، أمس الأربعاء بالرباط، اتفاقية قرض ثانية بقيمة 150 مليون يورو تهدف إلى دعم دينامية الاستثمار لدى الجماعات الترابية بالمغرب.

وأفاد بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية بأن حفل التوقيع تميز أيضا بتوقيع اتفاقية منحة، إلى جانب توقيع خطاب نوايا يهدف إلى إدراج التعاون الاستراتيجي بين المؤسستين ضمن إطار طويل الأمد.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا التمويل، الذي يبلغ 150 مليون يورو، سيمكن صندوق التجهيز الجماعي من مواصلة تمويل مشاريع البنيات التحتية المستدامة والشاملة والمرنة.

وأضاف أن هذا الدعم المالي سيساهم، على الخصوص، في إنجاز الطرق لفك العزلة، وشبكات للتزويد بالماء الصالح للشرب، ومشاريع للتأهيل الحضري، فضلا عن التجهيزات التعليمية والسوسيو-ثقافية.

ويتمثل الهدف العام من هذه العملية الجديدة في دعم عرض الخدمات العمومية على المستوى الترابي، لا سيما بالمناطق القروية، وتحسين ولوج السكان إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي، فضلا عن تشجيع إحداث فرص الشغل وتحفيز الاستثمار.

وبالموازاة مع هذا التمويل، سيوفر البنك الإفريقي للتنمية مواكبة تقنية لصندوق التجهيز الجماعي، بهدف تعزيز قدراته التشغيلية.

ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أشرف ترسيم، قوله إن “هذه الاتفاقيات تجسد طموحا مشتركا قويا للمضي قدما في دعم الجماعات الترابية باعتبارها رافعة للتنمية”.

وأضاف أن “أولويتنا تكمن في تسريع إنجاز بنيات تحتية مستدامة، شاملة ومرنة لفائدة الساكنة”.

من جهته، أشار الوالي، المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، عمر لحلو، إلى أن هذا التوقيع يشهد على الثقة المتزايدة بين المؤسستين.

وأبرز لحلو أن “صندوق التجهيز الجماعي والبنك الإفريقي للتنمية يتقاسمان قيما مشتركة تتمحور حول التنمية المستدامة، التي توظف لخدمة الدينامية الترابية”.

وخلص البلاغ إلى أن هذه العمليات، المنسجمة مع الأولويات التنموية للمملكة ومع المرتكزات الاستراتيجية الأربع لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، من شأنها المساهمة في تعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية للمجالات الترابية وتحسين جودة عيش الساكنة المحلية.

بلغت الحصيلة الإجمالية لبنك المغرب ما يقارب 615 مليار درهم عند اختتام السنة المالية 2025، مسجلة نموا سنويا بنسبة 11 في المائة.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا التطور يعزى على مستوى الأصول بالأساس إلى تعزيز الموجودات والتوظيفات بالعملات الأجنبية (زائد 17 في المائة) وبالذهب (زائد 49 في المائة)، وكذا التمويلات الممنوحة للبنوك (زائد 2 في المائة)، مشيرا إلى أن تسديد المبلغ المتبقي من الاستحقاق على الدولة برسم خط الوقاية والسيولة ساهم في التخفيف من هذه الزيادة.

وعلى مستوى الخصوم، يعكس هذا الارتفاع في الحصيلة الإجمالية بشكل رئيسي زيادة حجم الأوراق البنكية والقطع النقدية المتداولة (زائد 15 في المائة)، يقابلها تراجع التزامات البنك بالدرهم القابل للتحويل (ناقص 96 في المائة).

كما كشف التقرير ذاته أن الأوراق البنكية والقطع النقدية المتداولة ارتفعت بنسبة 15 في المائة لتصل إلى زهاء 513 مليار درهم، بعد تسجيلها ارتفاعا بنسبة 8 في المائة سنة 2024، نتيجة بالأساس لاستمرار الطلب على النقد.

وبلغت العمليات مع الخارج ما قدره (ناقص 404.5 مليار درهم)، مسجلة تحسنا قدره 72.16 مليار درهم مقارنة بمتم سنة 2024. وعلاوة على انخفاض التزامات البنك المركزي تجاه المؤسسات المالية الدولية عقب التسديد الكلي لأصل المبلغ المستحق لصندوق النقد الدولي برسم السحب من خط الوقاية والسيولة، ي فسر هذا التطور بارتفاع الموجودات والتوظيفات بالذهب والعملات الأجنبية.

أما رصيد العمليات مع الدولة فقد سجل ارتفاعا مهما ليصل إلى أكثر من 4 مليارات درهم، ونتج هذا التطور بالأساس عن التسديد الكلي لأصل المبلغ المستحق لبنك المغرب على الدولة برسم خط الوقاية والسيولة، إلى جانب تراجع موجودات الحساب الجاري للخزينة العامة (ناقص 3.4 مليارات درهم).

ومن جهتها، انتقلت الوضعية الصافية لمؤسسات الائتمان من (ناقص 124.7 مليار درهم) في نهاية 2024 إلى (ناقص 127.2 مليار درهم) مع متم 2025، وهو ما يعكس ارتفاع التمويلات الممنوحة للبنوك في نهاية السنة.

أما رصيد العمليات المتعلقة بممتلكات البنك، فقد بلغ أكثر من 8.66 مليارات درهم، أي بزيادة بنسبة 4 في المائة، مدفوعة بارتفاع الرساميل الذاتية ومثيلاتها بـ 1.06 مليار درهم لتصل إلى 7.58 مليارات درهم.

وتترجم هذه الأخيرة تعزيز الرساميل الذاتية لبنك المغرب عقب تخصيص مليار درهم برسم هذه السنة لصناديق الاحتياطيات الخاصة، إلى جانب انخفاض قدره 712.5 مليون درهم في النتيجة الصافية للبنك التي بلغت 5.74 مليارات درهم.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر يونيو المنصرم، ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2025.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يونيو 2026، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 2,3 في المائة، وتراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 2,3 في المائة.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,3 في المائة بالنسبة للمواصلات، وارتفاع قدره 6,7 في المائة بالنسبة للنقل.

وبالمقارنة مع شهر ماي الماضي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يونيو 2026، انخفاضا نسبته 0,4 في المائة. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع كل من الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,8 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,2 في المائة.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2026، على الخصوص، أثمان “الخضر” بنسبة 5,2 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 1,9 في المائة، وكل من “اللحوم” و”الخبز والحبوب” بنسبة 0,3 في المائة، وكذا “الزيوت والدهنيات” بنسبة 0,1 في المائة.

وفي المقابل، ارتفعت أثمان “الأسماك وفواكه البحر” بنسبة 3,4 في المائة، و”الفواكه” بنسبة 0,2 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0,1 في المائة.

وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم، على الخصوص، أثمان “المحروقات” بنسبة 2,9 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في بني ملال بنسبة 2 في المائة، والقنيطرة بنسبة 1,7 في المائة، والراشيدية بنسبة 1,4 في المائة، والحسيمة بنسبة 1,3 في المائة، وتطوان بنسبة 1 في المائة، وفاس بنسبة 0,8 في المائة، والعيون بنسبة 0,6 في المائة، وسطات بنسبة 0,4 في المائة، وفي كل من أكادير والدار البيضاء والرباط والداخلة بنسبة 0,3 في المائة.

وفي المقابل، سجلت الارتفاعات في كل من آسفي بنسبة 0,4 في المائة، ووجدة بنسبة 0,1 في المائة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2026 ارتفاعا نسبته 0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2026، وانخفاضا نسبته 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2025.