التصنيف: اقتصاد

من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 4,2 في المئة خلال الفترة 2028-2029، وذلك بحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأوضح التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا النمو يرتقب أن يكون مدعوما بدينامية الأنشطة غير الفلاحية، التي ستسجل قيمتها المضافة نموا بمتوسط 4,2 في المئة سنويا.

وفي هذا الإطار، يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الثانوي بمتوسط 4,3 في المئة سنويا، فيما ستسجل القيمة المضافة للقطاع الثالث نموا سنويا متوسطه 4,1 في المئة.

أما القيمة المضافة الفلاحية، فيرتقب أن ترتفع بمتوسط 4,3 في المئة خلال الفترة ذاتها، على أساس فرضية استقرار إنتاج الحبوب عند 70 مليون قنطار سنويا، ومواصلة تطوير باقي السلاسل الفلاحية.

وأفاد التقرير بأن إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات للفترة 2027-2029 يندرج في سياق وطني ودولي يتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية وجيوستراتيجية كبرى، أثبت الاقتصاد المغربي في مواجهتها قدرة واضحة على الصمود، مدعوما بزخم الإصلاحات التي انخرط فيها خلال السنوات الأخيرة، وبالتنزيل المتواصل لعدد من الأوراش الهيكلية الكبرى.

وهكذا، تشير التوقعات إلى بلوغ معدل النمو الوطني 5,3 في المئة برسم السنة الجارية، على أن يحافظ على المنحى ذاته ليبلغ 4,2 في المئة برسم سنة 2029، مدعوما أساسا بالأداء الجيد للقطاع الفلاحي واستمرار الدينامية الملحوظة للأنشطة غير الفلاحية.

وموازاة مع ذلك، سيشكل ضبط توازن المالية العمومية، وفق مسار يروم التقليص التدريجي لعجز الميزانية ومستوى المديونية، محور البرمجة الميزانياتية، بهدف توفير الهوامش الميزانياتية اللازمة لتمويل مختلف الأوراش، لاسيما من خلال تحديد هدف خفض عجز الميزانية إلى 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام خلال سنوات 2027 و2028 و2029، وخفض نسبة المديونية إلى 63 في المئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2029.

ومن جهة أخرى، تتمحور التوجهات الرئيسية للفترة 2027-2029 حول التحكم في نفقات الموظفين، وترشيد نفقات التسيير، وتحسين فعالية نفقات الاستثمار.

حل المغرب ضمن قائمة الوجهات العشر الأولى التي يفضلها البلجيكيون للسفر والسياحة خلال سنة 2025، وفق أحدث بيانات مكتب الإحصاء البلجيكي “ستاتبل”.

واحتلت المملكة المرتبة السادسة ضمن الوجهات الأجنبية من حيث مجموع الرحلات، بنحو 700 ألف رحلة، والمرتبة العاشرة من حيث الرحلات السياحية، بما مجموعه 335 ألف رحلة، بحسب نتائج المسح المتعلق بالسفر برسم سنة 2025، المنشورة أمس الخميس.

وعلى مستوى مجموع الرحلات، جاء المغرب بعد فرنسا التي تصدرت الترتيب بفارق كبير، مسجلة 6 ملايين و856 ألف رحلة، تلتها هولندا بمليونين و633 ألف رحلة، ثم إسبانيا بمليونين و217 ألفا، وإيطاليا بمليون و452 ألفا، وألمانيا بمليون و437 ألف رحلة.

وتقدم المغرب، على الخصوص، على المملكة المتحدة (660 ألف رحلة)، والبرتغال (558 ألفا)، والنمسا (509 آلاف)، واليونان (428 ألفا)، ليكرس بذلك مكانته كأول وجهة غير أوروبية ضمن هذا التصنيف.

وبلغ مجموع ليالي المبيت الناجمة عن الرحلات إلى المغرب 14 مليونا و900 ألف ليلة، فيما ناهزت النفقات المرتبطة بها 706 ملايين يورو. أما الرحلات السياحية إلى المملكة، فقد أفضت إلى تسجيل 6 ملايين و405 آلاف ليلة مبيت، بعائدات بلغت 375 مليون يورو، وفق المصدر ذاته.

وإجمالا، قام المقيمون في بلجيكا بـ31 مليونا و200 ألف رحلة تضمنت ليلة مبيت واحدة على الأقل خلال سنة 2025، من بينها 21 مليونا و800 ألف رحلة إلى الخارج، فيما بلغ عدد الرحلات لأغراض شخصية، وخاصة العطل والترفيه، 29 مليونا و300 ألف رحلة.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 50 في المائة من أرباب المقاولات بقطاع الخدمات التجارية غير المالية، يتوقعون ارتفاع النشاط الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2026، بينما يتوقع 15 في المائة منهم انخفاضه.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول البحوث الفصلية للظرفية الاقتصادية لقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذه التوقعات تعزى، من جهة، إلى الارتفاع المنتظر للنشاط في فروع “النقل الجوي”، و”التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”، و”النقل البري والنقل عبر الأنابيب”، و”الإيواء”.

ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب للنشاط في فروع “المطاعم”، و”البرمجة والبث”، و”أنشطة البريد والمراسلة”.

وأضاف المصدر ذاته أن 45 في المائة من أرباب مقاولات هذا القطاع يتوقعون ارتفاعا في الطلب، بينما يتوقع 17 في المائة منهم انخفاضه. وفي ما يخص عدد المشتغلين، يتوقع 30 في المائة من أرباب المقاولات تسجيل ارتفاع، مقابل 19 في المائة منهم يتوقعون انخفاضه.

كما أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2026، يرتقب أن يكون نشاط هذا القطاع سجل ارتفاعا حسب 66 في المائة من أرباب المقاولات، مقابل 8 في المائة أشاروا إلى انخفاضه.

ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى ارتفاع أنشطة “الاتصالات”، و”النقل الجوي”، و”التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”، ومن جهة أخرى، إلى انخفاض النشاط المسجل في فروع “الإشهار ودراسات السوق”، و” أنشطة البريد والمراسلة”، و”البرمجة والبث”.

ويكون معدل استغلال قدرات تقديم الخدمات للقطاع قد استقر عند 75 في المائة. وبخصوص دفاتر الطلبيات للقطاع، اعتبر 85 في المائة من أرباب المقاولات أنه كان عاديا. وبخصوص التشغيل، فيرتقب أن يكون عرف ارتفاعا حسب 37 في المائة من أرباب المقاولات، وانخفاضا وفق 18 في المائة منهم.

قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع، أمس الجمعة، إن الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026.

وأوضح السيد نافع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الكميات المفرغة من سمك السردين سجلت أيضا ارتفاعا بنسبة 116 في المئة من حيث القيمة، مشيرا إلى أن هذا الأداء يعكس فعالية التدابير والإجراءات التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لضمان استدامة الموارد السمكية الوطنية وتثمين منتجات الصيد.

وأفاد نافع بأن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية الصغيرة على مستوى ميناء العيون بلغت 173 ألف طن خلال الفترة الممتدة من شهر يناير الى شهر غشت الماضي، مقابل 108 آلاف طن خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع يقدر ب 59 في المئة في الحجم و65 في المئة بخصوص القيمة المالية.

وأشار إلى أن هذه الدينامية بلغت مستوى أصبحت معه مندوبية الصيد البحري بالعيون مضطرة إلى تعليق أنشطة الصيد بشكل دوري عندما تتجاوز الكميات المفرغة 6 آلاف طن في اليوم، مشيرا إلى أن هذ التعليق قد يحدث يوما بعد يومين، وأحيانا يوم بعد كل ثلاثة أيام.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مقاربة تهدف إلى التوفيق بين الحفاظ على الموارد البحرية الوطنية واستدامتها، وبين تثمين هذه المنتجات، وذلك تماشيا مع توجيهات كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

علاوة على ذلك، لا يخلو هذا النشاط المكثف من انعكاسات إيجابية على تموين السوق الوطنية، فضلا عن تحفيزه لقطاعات أخرى ضمن سلسلة القيمة، ولا سيما نقل المنتجات البحرية وقطاع تجارة الأسماك بالجملة.

وتشكل الدائرة البحرية للعيون اليوم قطبا رئيسيا للصيد البحري على الصعيد الوطني، إذ تتوفر، على الخصوص، على 1008 قوارب للصيد التقليدي، و350 سفينة للصيد الساحلي، و52 وحدة لتحويل منتجات الصيد.

وبفضل التدبير الدقيق للموارد البحرية، والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية في القطاع، والدينامية الاقتصادية والاجتماعية المتنامية، يتميز ميناء العيون بأدائه المتميز، سواء من حيث قيمة أو حجم مفرغات منتجات الصيد البحري .

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانية الجماعات الترابية أظهر فائضا إجماليا بقيمة 10,4 مليارات درهم، مقابل فائض إجمالي قدره 10,82 مليارات درهم المسجل قبل سنة.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية و الصادرة في يوليوز 2026، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 2,26 مليار درهم، متحصلا عليه من الحسابات الخاصة ومن الميزانيات الملحقة، والمخصص لتغطية النفقات الملتزم بها والواجب تسديدها خلال السنة الجارية.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن المداخيل العادية للجماعات الترابية استقرت عند 36,2 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 10 في المائة مقارنة بنهاية يوليوز 2025.

ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع المداخيل المحولة بـ8,7 في المائة، والموارد التي تسيرها الجماعات الترابية بـ16,3 في المائة.

وفي ما يتعلق بالنفقات العادية للجماعات الترابية، فقد بلغت ما مجموعه 16,97 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 5,8 في المائة، نظرا لزيادة قدرها 9,3 في المائة في نفقات السلع والخدمات (زائد 732 مليون درهم)، وارتفاع قدره 3,3 في المائة في نفقات الموظفين (زائد 236 مليون درهم).

من جهتها، سجلت الفوائض الإجمالية المتحققة من ميزانيات الجماعات الترابية ما مجموعه 73,1 مليار درهم. وتشمل هذه الفوائض فوائض السنوات الماضية، بما في ذلك فائض سنة 2026، وقدره 10,4 مليار درهم.

وسيتم تخصيص هذه الفوائض لتغطية النفقات المبرمجة والملتزم بها، أو المبرمجة برسم السنوات الفارطة وغير المدفوعة، بالإضافة إلى النفقات الملتزم بها في سنة 2026 وغير المدفوعة.

أما المبلغ المتبقي، فيشكل سيولة متاحة مخصصة لسداد النفقات المستحقة (الأجور، والماء والكهرباء، والكراء، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).

من جهة أخرى، تساهم الجماعات بنسبة 63,9 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.

 أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 32,4 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، أي بارتفاع بنسبة 17,2 في المائة مقارنة بمستواها عند متم يوليوز 2025.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 22,9 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 11,9 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 89,4 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يوليوز 2026.

وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم يوليوز 2026، 20,63 مليار درهم، مقابل 18,98 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 8,7 في المائة.

ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع بنسبة 14,2 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 1,72 مليار درهم)، وبنسبة 41,2 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (زائد 1,45 مليار درهم).

وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 38,4 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.

أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم يوليوز 2026، فقد بلغت 8,49 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 8,4 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 10,6 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 448 مليون درهم)، وبنسبة 7,1 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 228 مليون درهم).

وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 7,08 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل 6,09 مليار درهم سنة قبل ذلك، بارتفاع نسبته 16,3 في المائة.

وتتشكل هذه الموارد في جزء كبير منها من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (2,81 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (729 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (636 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (490 مليون درهم).

 أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أرباب مقاولات قطاع البناء يتوقعون ارتفاعا في النشاط خلال الفصل الثالث لسنة 2026.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة للبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية المتعلقة بقطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هذا التطور يعزى من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني” وفي “أنشطة البناء المتخصصة”، ومن جهة أخرى، إلى الاستقرار المرتقب في أنشطة “الهندسة المدنية”.

وأضاف المصدر ذاته أنه من المنتظر أن يواكب هذا التطور في قطاع البناء تحسن في عدد المشتغلين.

وخلال الفصل الثاني من سنة 2026، قد تكون أنشطة قطاع البناء سجلت ارتفاعا. ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى التحسن في أنشطة “تشييد المباني” وفي “أنشطة البناء المتخصصة”، ومن جهة أخرى إلى الاستقرار الذي عرفته أنشطة “الهندسة المدنية”.

واعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا في قطاع البناء، في حين قد يكون عدد المشتغلين عرف ارتفاعا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة في قطاع البناء سجلت 75 في المائة.

وخلال الفصل الثاني من سنة 2026، قد تكون 14 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة “صعبة” حسب 28 في المائة من مقاولات هذا القطاع.

توقعت شركة الطيران “ريان إير” أن ترتفع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة “بشكل ملموس” إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة حتى عام 2027.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” أن الشركة تعتقد أن بعض شركات الطيران المنافسة “ستكافح للحفاظ على طاقتها التشغيلية، أو حتى من أجل البقاء في الشتاء المقبل إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة”.

كما خفضت الشركة هدفها لحركة النقل الجوي للعام المقبل، في ظل جهودها لتقليل استخدام الوقود غير المحوط سعره خلال فترة الشتاء.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع جديد في أسعار النفط على خلفية تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط مؤخرا.

وبحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ارتفع متوسط سعر وقود الطائرات بنسبة 8,2 في المائة على أساس شهري ليصل إلى نحو 156 دولارا للبرميل، كما ارتفع بنسبة 74,2 في المائة خلال العام الماضي.

وأكدت “ريان إير” أن نحو 80 في المائة من احتياجاتها من وقود الطائرات لعام 2027 محوطة بسعر يبلغ 67 دولارا للبرميل، ما يجعلها في وضع جيد لتحقيق أرباح جيدة لعام آخر؛ لكنها أوضحت أن ارتفاع تكلفة الوقود غير المحوط سعره يعني أنه من “المنطقي” تقليل تعرضها لهذه التكاليف خلال جدول التشغيل الشتوي غير المربح، والذي يمتد من نونبر إلى مارس.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أرباب مقاولات الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الثالث من سنة 2026.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية المتعلقة بقطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هذه التوقعات تعزى، بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “الصناعات الغذائية”، و”الصناعة الكيماوية”، و”صنع منتجات أخرى غير معدنية”، ومن جهة أخرى، إلى التراجع المرتقب في أنشطة “صناعة السيارات”، و”صناعة الملابس”، و”صناعة الورق والورق المقوى”. كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.

وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج. ويعزى هذا التطور، بالأساس، إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط. أما بالنسبة إلى عدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع انخفاضا خلال الفصل نفسه من السنة.

كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثالث لسنة 2026، ارتفاعا في الإنتاج، نتيجة التحسن المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف ارتفاعا خلال الفصل نفسه.

وفي ما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج خلال الفصل نفسه، خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”، واستقرارا في عدد المشتغلين.

ومن جهة أخرى، أوردت المندوبية أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2026، قد يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “صناعة السيارات”، و”صنع الأجهزة الكهربائية”، و”الصناعة الكيماوية”، والتراجع في إنتاج أنشطة “صنع الورق والورق المقوى”، و”صناعة النسيج”.

وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا، حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفي ما يتعلق بالتشغيل، قد يكون عرف استقرارا. وإجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية قد سجلت نسبة 75 في المائة.

وبحسب المصدر ذاته، قد تكون 34 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية قد واجهت، خلال الفصل الثاني لسنة 2026، صعوبات في التموين بالمواد الأولية، وخاصة المستوردة منها.

وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما اعتبر 19 في المائة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية أن وضعية الخزينة قد تكون صعبة. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 27 في المائة لدى مقاولات “صناعة الملابس”.

وفي ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال الفصل نفسه، قد يكون عرف انخفاضا نتيجة التراجع في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون أسعار بيع منتجات هذا القطاع عرفت ارتفاعا. أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف تراجعا.

وخلال الفصل الثاني من سنة 2026، قد يكون إنتاج قطاع الطاقة عرف ارتفاعا نتيجة التحسن في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص أسعار بيع منتجات قطاع الطاقة، فقد تكون سجلت ارتفاعا. أما بخصوص التشغيل، فقد يكون عرف تراجعا خلال الفصل نفسه.

وقد يكون إنتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”. وفي ما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا، وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.