الكاتب: AM+ Media

  • تحديد موعد مهرجان المسرح الأمازيغي بالدار البيضاء

    تحديد موعد مهرجان المسرح الأمازيغي بالدار البيضاء

    تحتضن مدينة الدار البيضاء من 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان المسرح الأمازيغي، الذي تتوزع فعالياته على عدد من مسارح الجهة.

    وتأتي هذه الدورة التي ينظمها فضاء “تافوكت” للإبداع بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومجلس جهة الدار البيضاء–سطات، تخليدا لذكرى الخطاب الملكي السامي بأجدير، الذي شكل محطة مفصلية في مسار النهوض بالثقافة واللغة الأمازيغيتين.

    وتراهن الدورة الثامنة، حسب بلاغ للمنظمين، على مواصلة ترسيخ مكانة المسرح الأمازيغي ضمن المشهد المسرحي الوطني، والانفتاح على التجارب والتعبيرات المختلفة، من خلال برنامج يجمع بين العروض المسرحية واللقاءات الفكرية والورشات والأنشطة الثقافية، بما يعكس غنى وتنوع الثقافة الأمازيغية ويواكب التحولات التي يعرفها المشهد المسرحي والثقافي المغربي.

    وفي إطار التعاون مع الهيئة العربية للمسرح بالشارقة – دولة الإمارات العربية المتحدة، يخصص المهرجان حيزا مهما للكتاب المسرحي من خلال تنظيم معرض يضم مجمل إصدارات الهيئة، بما يتيح للمهتمين والباحثين والفنانين الاطلاع على رصيد غني من المؤلفات والدراسات والإصدارات التي راكمتها الهيئة في مجال المسرح العربي.

  • ارتفاع ة المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بـ17.2%

    ارتفاع ة المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بـ17.2%

     أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 32,4 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، أي بارتفاع بنسبة 17,2 في المائة مقارنة بمستواها عند متم يوليوز 2025.

    وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 22,9 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 11,9 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 89,4 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يوليوز 2026.

    وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم يوليوز 2026، 20,63 مليار درهم، مقابل 18,98 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 8,7 في المائة.

    ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع بنسبة 14,2 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 1,72 مليار درهم)، وبنسبة 41,2 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (زائد 1,45 مليار درهم).

    وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 38,4 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.

    أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم يوليوز 2026، فقد بلغت 8,49 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 8,4 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 10,6 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 448 مليون درهم)، وبنسبة 7,1 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 228 مليون درهم).

    وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 7,08 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل 6,09 مليار درهم سنة قبل ذلك، بارتفاع نسبته 16,3 في المائة.

    وتتشكل هذه الموارد في جزء كبير منها من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (2,81 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (729 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (636 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (490 مليون درهم).

  • السغروشني تتوج في باريس بجائزة التميز الإفريقي في الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية

    السغروشني تتوج في باريس بجائزة التميز الإفريقي في الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية

    توجت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، مساء أمس الخميس بباريس، بجائزة التميز الإفريقي في فئة “الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية والابتكار العمومي”، وذلك في إطار جوائز “أفريكا نيكست 2026”.

    وبحسب المنظمين، يأتي هذا التتويج تقديرا لمسارها وإسهامها في التحول الرقمي، وتحديث الإدارة العمومية، وتطوير الذكاء الاصطناعي.

    وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعربت السيدة السغروشني عن فخرها بهذا التتويج الذي يشكل اعترافا بالتقدم الكبير الذي حققته المملكة في مجالي الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وقالت إن هذا التتويج يكافئ، على نطاق أوسع، الشخصيات الإفريقية التي أسهمت في تنمية القارة في مختلف المجالات.

    وأبرزت الوزيرة، من جهة أخرى، الإجراءات المتخذة لفائدة الشباب والولوج الرقمي، فضلا عن الجهود التي يبذلها المغرب في مجال الربط وتطوير البنيات التحتية الرقمية، لا سيما لفائدة المناطق القروية، موضحة أن هذه المبادرات تروم أيضا تقليص الفجوات الرقمية وتعزيز ولوج أوسع إلى التكنولوجيات.

    وبحسب بلاغ للوزارة، فإن تتويج السيدة السغروشني “يأتي ضمن سياق أوسع من الإصلاحات التي يقودها المغرب، والقائمة على إرادة لتسريع تحول الإدارة العمومية”، مشيرا إلى أن “الرؤية التي تنفذها الوزارة ترتكز، في هذا الصدد، على التكامل بين الانتقال الرقمي والإصلاح الإداري، باعتبارهما رافعتين متلازمتين لتطوير النموذج الإداري، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتعزيز فعالية العمل الإداري وقربه من المواطن والمقاولة”.

    وأشار البلاغ إلى أنه من خلال جائزة التميز الإفريقي هذه، تسلط جوائز “أفريكا نيكست 2026” الضوء على عمل يجمع بين التحول الرقمي وإصلاح الإدارة والذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية والابتكار العمومي، في خدمة تحديث العمل العمومي والتنمية الرقمية للمملكة.

  • فتح تحقيق في ادعاءات استعمال أموال المخدرات للتأثير في الانتخابات

    فتح تحقيق في ادعاءات استعمال أموال المخدرات للتأثير في الانتخابات

    فتحت النيابة العامة بحثا قضائيا في تصريحات لأحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة عقب اتهامات بتوظيف أموال المخدرات للتأثير على العملية الانتخابية.

    وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن النيابة العامة فتحت تحقيقا على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية.

    وأوضح أن التحقيق فتح من طرف النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية، وللوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة.

    وشدد البلاغ على أن التحقيق يأتي حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.

  • هيئة النزاهة: انتخابات نزيهة مسؤولية الجميع

    هيئة النزاهة: انتخابات نزيهة مسؤولية الجميع

    دعت هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين، إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026.

    وأكدت الهيئة، في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات، بعنوان “نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي”، دعوتها إلى مشاركة حرة، وواعية ومسؤولة، يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة.

    ودعت مختلف الفاعلين إلى الإسهام في الوقاية من الممارسات الماسة بنزاهة الانتخابات، وعدم التساهل معها، واستعمال الآليات القانونية والمؤسساتية المتاحة للتبليغ عنها كلما توافرت معلومات أو معطيات موثوقة بشأنها، معتبرة أن النزاهة الانتخابية شرط بنيوي لترسيخ الاختيار الديمقراطي وضمان شرعية وفعالية المؤسسات التمثيلية.

    وأبرزت الهيئة أن التحدي المرتبط بنزاهة الانتخابات لم يعد مقتصرا على توفير القواعد القانونية المنظمة للاقتراع، بقدر ما يرتبط بفعالية تنزيل هذه القواعد وقدرة المنظومة على الوقاية من مخاطر الفساد والتصدي لها في مختلف مراحل العملية الانتخابية، مسجلة أن المغرب يتوفر على إطار دستوري وتشريعي ومؤسساتي متقدم.

    وبعدما اعتبرت أن بناء انتخابات أكثر نزاهة يقتضي الجمع بين وضوح القاعدة القانونية، وفعالية الرقابة، وسرعة الإنفاذ، والوقاية من المخاطر، وإتاحة المعلومات، وترسيخ ثقافة جماعية رافضة للفساد الانتخابي، شددت الهيئة على أن نزاهة الانتخابات لا يمكن أن تكون مسؤولية مؤسسة واحدة، موضحة أن الإطار المؤسساتي الوطني يقوم على تعدد الفاعلين بأدوار متكاملة، حيث تسهم الإدارة والقضاء وهيئات الرقابة المالية ومؤسسات الحكامة والمجتمع المدني، في تأطير العملية الانتخابية وتعزيز ضمانات نزاهتها.

    وفي هذا الإطار، أكدت الهيئة أهمية تعزيز هذا التكامل، في ظل ما يوفره الإطار الدستوري والقانوني والقضائي من ضمانات للحياد المؤسساتي ولسلامة المسلسل الانتخابي، وبما يعزز ثقة الفاعلين السياسيين والمواطنين فيه، مع إيلاء أهمية خاصة للضمانات الكفيلة بصون الموارد العمومية من أي توظيف لأغراض انتخابية.

    وتطرقت الهيئة إلى اختصاصاتها الدستورية والقانونية في مجال تخليق الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة، مشيرة إلى أن مساهمتها تتمثل، على وجه الخصوص، في رصد وتحليل مخاطر الفساد المرتبطة بالعملية الانتخابية، والإسهام في نشر ثقافة النزاهة والشفافية داخل الحياة السياسية، وتعزيز التنسيق والتكامل مع المؤسسات المعنية، فضلا عن تلقي ومعالجة الشكايات والتبليغات والمعلومات ذات الصلة بأفعال الفساد الانتخابي طبقا للقانون.

    وبخصوص الفضاء الرقمي، أولت الهيئة في رؤيتها أهمية خاصة للتحولات التي أدخلها هذا الفضاء على الممارسة الانتخابية، بالنظر إلى ما تتيحه التكنولوجيا ووسائل التواصل من إمكانات واسعة للتواصل والمشاركة والوصول إلى المعلومات، وما قد يصاحب ذلك، في المقابل، من مخاطر جديدة تستدعي تطوير أدوات الوقاية والرصد والمواكبة.

    من جهة أخرى، أعدت الهيئة “دليل الناخب إلى انتخابات نزيهة”، للتوعية والمواكبة، يروم الإسهام في ترسيخ ثقافة النزاهة الانتخابية وتعزيز المشاركة المواطنة الواعية والمسؤولة، تتوخى من خلاله جعل الناخب فاعلا في حماية نزاهة الانتخابات.

    ويقدم الدليل، تضيف الهيئة، بلغة مبسطة ومباشرة، مجموعة من المعلومات والتوجيهات التي تساعد الناخب على التعرف على حقوقه وواجباته والضمانات المحيطة بممارسة حقه الانتخابي، وعلى بعض الممارسات التي يمكن أن تمس بحرية الاختيار أو بنزاهة العملية الانتخابية، فضلا عن التعريف بسبل التبليغ عن المخالفات ذات الصلة.

  • المنظمة العالمية للأرصاد: ظاهرة “النينيو” الأقوى منذ 4 عقود

    المنظمة العالمية للأرصاد: ظاهرة “النينيو” الأقوى منذ 4 عقود

    حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من أن ظاهرة “النينيو” الحالية قد تصبح الأقوى منذ بدء رصد هذا النمط المناخي قبل أربعة عقود، في حال استمر مسار ارتفاع درجات حرارة المحيط الهادئ الاستوائي.

    وقالت الأمينة العامة للمنظمة، سيليستي ساولو، إن الظاهرة قد تتجاوز، إذا واصلت تطورها الحالي، كل ما تم تسجيله منذ انطلاق عمليات الرصد، بعدما بلغت مؤشرات حرارة المحيط مستويات استثنائية.

    وبحسب أحدث نشرة للمنظمة، باتت ظاهرة “النينيو” راسخة ومن المتوقع أن تواصل اشتدادها خلال الأشهر المقبلة لتبلغ مستوى “شديد القوة”، مع احتمال يقترب من 100 في المئة لاستمرارها حتى فبراير 2027، وهو أعلى مستوى يقين تعبر عنه المنظمة في توقعاتها بشأن الظاهرة.

    ويرتقب أن تبلغ “النينيو” ذروتها في نهاية سنة 2026، فيما يتوقع أن تستمر انعكاساتها المناخية خلال جزء كبير من العام المقبل، مؤثرة في أنماط درجات الحرارة والتساقطات ومفاقمة مخاطر الفيضانات والجفاف وموجات الحر الشديد.

    وأظهرت القياسات ارتفاع متوسط حرارة سطح البحر في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي بـ1,5 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي بين ماي ويوليوز، قبل أن يصل الفارق إلى درجتين خلال يوليوز، ثم يتراوح بين 2,2 و2,6 درجة من نهاية يوليوز إلى منتصف غشت.

    كما تجاوزت حرارة المياه تحت سطح المحيط المعدل الطبيعي بأكثر من ثماني درجات مئوية في بعض المناطق خلال يوليوز ومطلع غشت، ما يشكل مخزونا كبيرا من المياه الدافئة يرجح أن يغذي استمرار اشتداد الظاهرة.

    وتشير توقعات المنظمة للفترة الممتدة من شتنبر إلى نونبر إلى ارتفاع احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات الموسمية في معظم الكتل القارية، إلى جانب تغيرات قوية في أنماط التساقطات مرتبطة بتأثير النينيو في الدورة الجوية العالمية.

    وتحدث ظاهرة “النينيو” عادة كل سنتين إلى سبع سنوات، نتيجة ارتفاع حرارة سطح المياه في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، وتستمر في الغالب ما بين تسعة أشهر و12 شهرا، غير أن تأثيرها في درجات الحرارة العالمية قد يمتد إلى ما بعد بلوغها ذروتها.

  • توقعات بارتفاع إنتاج قطاع البناء في المغرب

    توقعات بارتفاع إنتاج قطاع البناء في المغرب

     أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أرباب مقاولات قطاع البناء يتوقعون ارتفاعا في النشاط خلال الفصل الثالث لسنة 2026.

    وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة للبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية المتعلقة بقطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هذا التطور يعزى من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني” وفي “أنشطة البناء المتخصصة”، ومن جهة أخرى، إلى الاستقرار المرتقب في أنشطة “الهندسة المدنية”.

    وأضاف المصدر ذاته أنه من المنتظر أن يواكب هذا التطور في قطاع البناء تحسن في عدد المشتغلين.

    وخلال الفصل الثاني من سنة 2026، قد تكون أنشطة قطاع البناء سجلت ارتفاعا. ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى التحسن في أنشطة “تشييد المباني” وفي “أنشطة البناء المتخصصة”، ومن جهة أخرى إلى الاستقرار الذي عرفته أنشطة “الهندسة المدنية”.

    واعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا في قطاع البناء، في حين قد يكون عدد المشتغلين عرف ارتفاعا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة في قطاع البناء سجلت 75 في المائة.

    وخلال الفصل الثاني من سنة 2026، قد تكون 14 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة “صعبة” حسب 28 في المائة من مقاولات هذا القطاع.

  • ريان إير تتوقع ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة

    ريان إير تتوقع ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة

    توقعت شركة الطيران “ريان إير” أن ترتفع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة “بشكل ملموس” إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة حتى عام 2027.

    وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” أن الشركة تعتقد أن بعض شركات الطيران المنافسة “ستكافح للحفاظ على طاقتها التشغيلية، أو حتى من أجل البقاء في الشتاء المقبل إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة”.

    كما خفضت الشركة هدفها لحركة النقل الجوي للعام المقبل، في ظل جهودها لتقليل استخدام الوقود غير المحوط سعره خلال فترة الشتاء.

    ويأتي ذلك بعد ارتفاع جديد في أسعار النفط على خلفية تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط مؤخرا.

    وبحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ارتفع متوسط سعر وقود الطائرات بنسبة 8,2 في المائة على أساس شهري ليصل إلى نحو 156 دولارا للبرميل، كما ارتفع بنسبة 74,2 في المائة خلال العام الماضي.

    وأكدت “ريان إير” أن نحو 80 في المائة من احتياجاتها من وقود الطائرات لعام 2027 محوطة بسعر يبلغ 67 دولارا للبرميل، ما يجعلها في وضع جيد لتحقيق أرباح جيدة لعام آخر؛ لكنها أوضحت أن ارتفاع تكلفة الوقود غير المحوط سعره يعني أنه من “المنطقي” تقليل تعرضها لهذه التكاليف خلال جدول التشغيل الشتوي غير المربح، والذي يمتد من نونبر إلى مارس.

  • أرباب مقاولات الصناعة التحويلية يتوقعون زيادة في الإنتاج

    أرباب مقاولات الصناعة التحويلية يتوقعون زيادة في الإنتاج

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أرباب مقاولات الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الثالث من سنة 2026.

    وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية المتعلقة بقطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هذه التوقعات تعزى، بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “الصناعات الغذائية”، و”الصناعة الكيماوية”، و”صنع منتجات أخرى غير معدنية”، ومن جهة أخرى، إلى التراجع المرتقب في أنشطة “صناعة السيارات”، و”صناعة الملابس”، و”صناعة الورق والورق المقوى”. كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.

    وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج. ويعزى هذا التطور، بالأساس، إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط. أما بالنسبة إلى عدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع انخفاضا خلال الفصل نفسه من السنة.

    كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثالث لسنة 2026، ارتفاعا في الإنتاج، نتيجة التحسن المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف ارتفاعا خلال الفصل نفسه.

    وفي ما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج خلال الفصل نفسه، خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”، واستقرارا في عدد المشتغلين.

    ومن جهة أخرى، أوردت المندوبية أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2026، قد يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “صناعة السيارات”، و”صنع الأجهزة الكهربائية”، و”الصناعة الكيماوية”، والتراجع في إنتاج أنشطة “صنع الورق والورق المقوى”، و”صناعة النسيج”.

    وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا، حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفي ما يتعلق بالتشغيل، قد يكون عرف استقرارا. وإجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية قد سجلت نسبة 75 في المائة.

    وبحسب المصدر ذاته، قد تكون 34 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية قد واجهت، خلال الفصل الثاني لسنة 2026، صعوبات في التموين بالمواد الأولية، وخاصة المستوردة منها.

    وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما اعتبر 19 في المائة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية أن وضعية الخزينة قد تكون صعبة. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 27 في المائة لدى مقاولات “صناعة الملابس”.

    وفي ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال الفصل نفسه، قد يكون عرف انخفاضا نتيجة التراجع في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون أسعار بيع منتجات هذا القطاع عرفت ارتفاعا. أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف تراجعا.

    وخلال الفصل الثاني من سنة 2026، قد يكون إنتاج قطاع الطاقة عرف ارتفاعا نتيجة التحسن في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص أسعار بيع منتجات قطاع الطاقة، فقد تكون سجلت ارتفاعا. أما بخصوص التشغيل، فقد يكون عرف تراجعا خلال الفصل نفسه.

    وقد يكون إنتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”. وفي ما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا، وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.

  • إعلان إطلاق أول معرض دولي للصناعات الغذائية بالمغرب

    إعلان إطلاق أول معرض دولي للصناعات الغذائية بالمغرب

     أعلنت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، اليوم الأربعاء بالرباط، عن إطلاق أول معرض دولي لمنظومة الصناعات الغذائية بالمغرب سنة 2027، وذلك في إطار شراكة بين الفيدرالية ومجموعة “ميسي دوسلدورف” (Messe Düsseldorf).

    ويروم هذا المعرض جمع أبرز الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال الصناعات الغذائية، بهدف تعزيز الابتكار والاستثمار والشراكات الاستراتيجية.

    وفي كلمة بالمناسبة، أبرز كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعات الغذائية في الاقتصاد الوطني.

    وذكر السيد حجيرة بأن هذا القطاع يمثل 22 في المائة من الإنتاج الصناعي والقيمة المضافة بالمملكة، و11 في المائة من الاستثمارات الصناعية، ونحو 20 في المائة من مناصب الشغل في القطاع الصناعي، إذ يشغل أزيد من 206 آلاف شخص، من بينهم أكثر من 50 ألفا ترتبط مناصب شغلهم بشكل مباشر بالتصدير.

    كما أشار إلى أن القطاع يشكل ثالث دعامة للصادرات المغربية بعد قطاعي السيارات والفوسفاط.

    وتطرق السيد حجيرة، أيضا، إلى أهداف عقد البرنامج المبرم مع الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية في أفق سنة 2030، والتي تشمل رفع رقم المعاملات عند التصدير بنسبة 16 في المائة، وبروز 70 مصدرا جديدا، وتنويع الأسواق لتشمل أمريكا الشمالية وعددا من البلدان الإفريقية.

    وأكد في هذا الصدد على الإمكانات التي تتيحها السوق الآسيوية، مستشهدا على الخصوص بإندونيسيا واتفاق الاعتراف المتبادل بشهادات “حلال” الموقع بين البلدين في ماي 2024، ومشددا على أن المغرب يتوفر على جميع المؤهلات، من موقع جغرافي وبنيات تحتية وخبرة معترف بها في مجال “حلال”، مع أزيد من 120 مقاولة حاصلة على هذه العلامة، مما يؤهله ليصبح منصة إقليمية مرجعية للصناعات الغذائية.

    من جهته، قال رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، عبد المنعم العلج، إن هذا المعرض الجديد يطمح إلى أن يصبح موعدا دوليا مرجعيا، قادرا على جمع الفاعلين في سلسلة القيمة للصناعات الغذائية وتحفيز المبادلات والاستثمار والابتكار.

    وأضاف أن الشراكة المبرمة مع “ميسي دوسلدورف”، باعتبارها فاعلا دوليا معروفا في مجال تنظيم كبريات المعارض المهنية، تشكل خطوة حاسمة لتنظيم هذا الحدث، منذ دورته الأولى، وفق أفضل المعايير الدولية.

    من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، أن هذا الموعد المهني يحمل طموح تعزيز حضور الصناعات الغذائية المغربية وتنافسيتها واستدامتها وانفتاحها على العالم، واصفا القطاع بالاستراتيجي في مجالات السيادة والتحول الصناعي وخلق القيمة.

    ودعا السيد التازي إلى تعزيز الاستثمار، والرفع من القيمة المضافة التي يوفرها القطاع الخاص، وتمييز العرض الوطني من أجل تعزيز اندماجه في المنظومة العالمية للصناعات الغذائية، مبرزا دور التحول التكنولوجي في تحسين تنافسية القطاع.

    بدورها، اعتبرت المديرة العامة لـ”موروكو فوديكس” (Morocco Foodex)، غيثة الغرفي، أن هذا المشروع يشكل خطوة نحو تجسيد طموح جعل المغرب منصة دولية مرجعية في مجال الصناعات الغذائية، مشيرة إلى أن القطاع الفلاحي الوطني، الذي يحظى بإشعاع متنام، مدعو إلى تعزيز تموقعه داخل المنظومة العالمية للصناعات الغذائية.

    ودعت، في هذا الصدد، إلى تعزيز الصادرات المغربية وتحسين موقع المملكة في التصنيفات الدولية الخاصة بالقطاع.

    وشكل هذا الحفل أيضا مناسبة أكد خلالها المدير التنفيذي للقطاع العملياتي بمجموعة “ميسي دوسلدورف”، بيرند يابلونوفسكي، أن اختيار المغرب جاء ثمرة عمل مهم للاستكشاف تم إنجازه على مستوى القارة الإفريقية، موضحا أن مجموعته، الرائدة في أوروبا والمنظمة لأزيد من 25 معرضا دوليا كبيرا، خلصت إلى أن السوق المغربية باتت جاهزة لاحتضان هذا النوع من التظاهرات.

    وأشاد بجودة الشراكة التي تجمع “ميسي دوسلدورف” بالفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية و”موروكو فوديكس”، معربا عن أمله في تطوير معارض دولية أخرى بالمغرب مستقبلا.

    وتميز هذا اللقاء بالتوقيع على اتفاقية الشراكة بين الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، ممثلة برئيسها السيد العلج، و”ميسي دوسلدورف”، ممثلة بالسيد يابلونوفسكي، والتي تكرس إطلاق هذا المعرض.