أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الجمعة بجنيف، خلال الاجتماع المخصص للنقاش الذي يعقد كل سنتين والمخصص للحق في التنمية، أن الإعمال الفعلي لهذا الحق يقتضي مقاربة شاملة تدمج أبعاده القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وفي مداخلة باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال هذا الحدث المنظم في إطار الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون، توفيق برديجي، أن الإعمال الفعلي للحق في التنمية، الذي لا ينفصل عن باقي الحقوق، يشكل أولوية ضمن عمل المجلس.
وأوضح أنه، انطلاقا من دوره الاستشاري وفي إعداد التقارير والتتبع، صاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان عدة توصيات مهيكلة في تقاريره وآرائه من أجل تعزيز إعمال الحقوق وأهداف التنمية المستدامة.
وسجل برديجي أن الإعمال الفعلي للحقوق ليس مجرد نتيجة للتنمية، بل يشكل أيضا شرطها التأسيسي، مشيرا إلى أنه، من أجل التعزيز الفعلي لأدوات تتبع فعلية الحقوق، بما فيها الحق في التنمية، بواسطة مؤشرات قابلة للقياس، وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في يوليوز 2026، اتفاقية شراكة مع المندوبية السامية للتخطيط لإرساء نظام وطني لمؤشرات قياس حقوق الإنسان.
وأبرز أن هذا النظام سيتيح تحديدا أفضل للتفاوتات الاجتماعية والمجالية، وحالات الهشاشة، والفوارق في مجال الولوج إلى الحقوق.
وفي الختام، جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان تأكيد تتبعه للمسلسل الجاري لصياغة الميثاق الدولي الخاص بالحق في التنمية، ودعا إلى تسريع اعتماده، مع التنصيص بشكل صريح على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد.
من جهة أخرى، وفي مداخلة باسم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي يتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئاسته، خلال الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان، أشاد برديجي بتأكيد الخبير زفيزدان بيرتوشيك أن الاضطرابات الإدراكية لا ينبغي، بأي حال من الأحوال أن تمس بكرامة كبار السن أو استقلاليتهم أو تمتعهم بحقوقهم وكذا بالأهمية الممنوحة لتمكينهم من التعبير عن إرادتهم والمشاركة الفعلية في القرارات التي تمس حياتهم.
وسجل أن التقرير المعنون “الاضطرابات الإدراكية واستمرار تمتع كبار السن بحقوق الإنسان” يسلط الضوء أيضا على مسؤولية الدول في ضمان إعمال هذه الحقوق على مستوى القوانين والسياسات والممارسات، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مواكبة الدول من خلال تقديم المشورة المستقلة وتحديد الثغرات في التنفيذ، والمساهمة في ضمان استناد الاستجابات المقدمة إلى تجارب كبار السن ومعيشهم.
وبحسبه المتحدث ذاته فإن التحالف يرحب، كذلك، بتزامن هذا التقرير مع مسلسل إعداد صك قانوني جديد متعلق بحقوق كبار السن، من شأنه معالجة الثغرات القائمة في مجال الحماية، وتكريس مبادئ المساواة وعدم التمييز والكرامة والمشاركة والولوج إلى العدالة.
كما يوصي التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأن تستند صياغة هذا الصك إلى تجارب كبار السن أنفسهم، مع مشاركة فعلية للمنظمات التي تمثلهم، فضلا عن الاعتراف بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية حقوقهم والنهوض بها، وتقديم الدعم اللازم لها.
وجدد برديجي التأكيد على التزام التحالف بدعم ولاية الخبير المستقل والمساهمة بشكل فعال في المسلسل الحكومي الدولي، مبرزا الدور المهم لمجموعة العمل التابعة له والمخصصة لحقوق كبار السن.
اترك تعليقاً