قالت وزارة الداخلية المغربية، إنها رصدت تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية، محذرة من الانسياق وراء هذه الدعوات بالنظر إلى ما تنطوي عليه من مخاطر على سلامة الأشخاص، وما قد يترتب عنها من متابعات قانونية في حق المشاركين فيها أو المتورطين في الترويج لها.
وفي موقف يأتي على خلفية عودة الدعوات الرقمية إلى حشد الراغبين في الهجرة غير النظامية وتحديد مواعيد مفترضة للتحرك نحو المدينتين، أكدت وزارة الداخلية أن السلطات تتابع الوضع عن كثب، وأن جاهزية الأجهزة الأمنية لا ترتبط بتاريخ محدد، بل تدخل ضمن منظومة يقظة مستمرة، خصوصا في المناطق القريبة من سبتة ومليلية، يجري تعزيزها وتكييفها تبعا لتطور الوضع الميداني.
بحسب تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، فإن المصالح المختصة رصدت منشورات ورسائل مجهولة المصدر تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني، معتبرة أن الأمر يتجاوز مجرد تداول محتوى على مواقع التواصل، بالنظر إلى المخاطر التي يمكن أن تنتج عن حشد أعداد من الأشخاص ودفعهم إلى خوض محاولات عبور قد تعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.
ووصفت الوزارة هذه الممارسات بأنها تسعى إلى استغلال قضية الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون، في إشارة واضحة إلى أن التعامل مع الظاهرة لن يقتصر على إحباط محاولات العبور ميدانيا، وإنما سيشمل أيضا تتبع الجهات والأشخاص الذين يقفون وراء الدعوات الرقمية أو يساهمون في نشرها.
وأعلنت الداخلية أنها ستتخذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لمحاولات العبور غير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في أعمال مخالفة للقانون، بما في ذلك مروجو هذه الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
توقيف مشتبه في تورطهم في التحريض
وكشفت الوزارة أن التحركات الأمنية المرتبطة بهذه الدعوات أفضت بالفعل إلى توقيف مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية.
وتم إخضاع الموقوفين لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في خطوة تعكس انتقال التعامل مع الدعوات المتداولة من مرحلة الرصد والتحذير إلى مباشرة الإجراءات القضائية بشأن الحالات التي تشتبه السلطات في تورطها في التحريض.
وحملت هذه المعطيات رسالة مباشرة إلى مروجي الدعوات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مفادها أن النشاط على شبكات التواصل يدخل بدوره ضمن نطاق المتابعة عندما يتعلق الأمر بأفعال يمكن أن تشكل مخالفة للقانون أو تحريضا على المشاركة فيها.
وفي الوقت الذي ترتبط فيه الدعوات المتداولة على مواقع التواصل عادة بتحديد تواريخ بعينها لتنفيذ محاولات العبور، شددت وزارة الداخلية على أن جاهزية السلطات الأمنية لا ترتبط بأي موعد معين كما أكدت أن الأمر يندرج ضمن “منظومة يقظة مستمرة”، لاسيما بالمناطق القريبة من سبتة ومليلية، يتم تعزيزها وتكييفها بصورة دائمة وفق تطورات الوضع ما يعكس توجها نحو التعامل مع محاولات العبور الجماعي باعتبارها ظاهرة تحتاج إلى رصد مستمر وليس إلى استنفار ظرفي كلما ظهر تاريخ جديد على شبكات التواصل.
حماية الأشخاص إلى جانب تطبيق القانون
في مقابل التشديد على الإجراءات الأمنية والقانونية، وضعت وزارة الداخلية سلامة الأشخاص في صلب موقفها من الدعوات الجديدة، مؤكدة أن التصدي لمظاهر الهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص.
ودعت الوزارة الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء ما وصفته بالدعوات المشبوهة والمضللة، بالنظر إلى ما يمكن أن يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر.
ويكتسب هذا التحذير أهمية خاصة في حالات العبور الجماعي التي قد تتخذ مسارات برية أو بحرية محفوفة بالمخاطر، حيث يصبح الرهان بالنسبة للسلطات، وفق الخطاب الرسمي، مزدوجا: منع العبور المخالف للقانون من جهة، وتفادي تعريض المشاركين فيه لحوادث قد تهدد سلامتهم أو حياتهم من جهة ثانية.
الداخلية: المغرب لا يمكنه تحمل العبء منفردا
لكن تصريح وزارة الداخلية لم يتوقف عند الإجراءات التي ستتخذها السلطات المغربية لمواجهة الدعوات الجديدة، إذ انتقل إلى مستوى آخر يرتبط بتوزيع المسؤوليات في تدبير ملف الهجرة بين المغرب وإسبانيا.
وأكدت الوزارة أن مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر “لا يمكن أن تقوم على جهود طرف واحد”، وأن مواجهة الظاهرة تقتضي تحمل مختلف الأطراف لمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها في إطار تقاسم المسؤولية.
ويشكل هذا الجزء من التصريح رسالة واضحة إلى الجانب الإسباني مفادها أن التعاون في ملف الهجرة لا يمكن اختزاله في الإجراءات التي تتخذها السلطات المغربية لمنع محاولات الوصول إلى سبتة ومليلية، وإنما يفترض أيضا قيام السلطات الإسبانية بالإجراءات التي تقع ضمن مسؤوليتها بعد وصول المهاجرين إلى الجانب الآخر.
وبذلك ربطت الداخلية بين فعالية المراقبة على الجانب المغربي وضرورة معالجة الملفات العالقة على الجانب الإسباني، في إطار ما تصفه بتعاون “فعلي ومتوازن” بين مختلف الأطراف.
ملف القاصرين يعود إلى صدارة التعاون المغربي الإسباني
وفي هذا السياق، خصت وزارة الداخلية وضعية القاصرين غير المرفوقين الموجودين في سبتة بجزء أساسي من موقفها.
ودعت الداخلية على لسان الناطق باسمها السلطات الإسبانية، في إطار التنسيق والتعاون بين البلدين، إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين في سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى.
ووضعت الرباط بذلك ملف القاصرين في صلب النقاش حول المسؤولية المشتركة، خصوصا أن وضعيتهم تخضع لمساطر أكثر تعقيدا من تلك المتعلقة بالبالغين، بالنظر إلى الضمانات القانونية المرتبطة بحماية الطفل ومصلحته الفضلى.
وطالبت الداخلية السلطات الاسبانية بالعمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودة هؤلاء القاصرين في أقرب الآجال، بما يسمح من وجهة نظرها، بتحويل مبدأ التعاون بين البلدين إلى إجراءات عملية على الأرض.
وشددت على أنه ووعيا منها بأن مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا فعيا ومتوازنا والتزاما متبادلا من جميع الأطراف.
وجددت وزارة الداخلية تأكيد الأهمية المحورية لآلية العودة الفورية، التي أبانت تجارب سابقة عن نجاعتها وإسهامها الفعلي في مواكبة التحديات المطروحة وتعزيز التدخلات الميدانية.
وشددت وزارة الداخلية على أن السلطات المغربية ستواصل الاضطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار في البشر، مؤكدة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر، وذلك في إطار التقيد بأحكام القانون.
اترك تعليقاً