لم يعد مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي بين نيجيريا والمغرب في مرحلة التصورات أو الدراسات الأولية، بل دخل مرحلة جديدة بعد استكمال الدراسات الهندسية ووضع الإطار القانوني والتنظيمي الذي سيؤطر تنفيذه، تمهيدا لإنشاء شركة المشروع وإطلاق ترتيبات التمويل واتخاذ قرار الاستثمار النهائي.
في هذا الحوار مع جريدة “AM+ MEDIA”، تكشف المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، آخر مستجدات هذا الورش القاري، وتوضح المراحل المقبلة، كما تتوقف عند رهاناته الاقتصادية والاستراتيجية، معتبرة أن المشروع يتجاوز نقل الغاز ليؤسس لممر تنموي يربط غرب إفريقيا بالمغرب وأوروبا، ويعزز الاندماج الاقتصادي والأمن الطاقي في القارة.
أين وصل تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وما هي أبرز التطورات الأخيرة؟
مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا-المغرب قطع أشواط مهمة منذ انبثاقه من الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري الراحل محمد بخاري. كما تم تأكيد هذا الالتزام من قبل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو. وقد تمت مواصلة تطوير هذا المشروع الضخم بشكل مشترك من قبل المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشركة البترول الوطنية النيجيرية حيث تم انهاء الدراسات الهندسية التفصيلية وتم تنفيذ حملات مسح واستطلاع مسار الانبوب، وشهدت الدراسات البيئية والاجتماعية تقدما ملحوظا، كما تم وضع الأسس القانونية والتنظيمية والتجارية الرئيسية للمشروع، مما يتيح الاقتراب من تنفيذ مرحلة تفعيل المشروع.
كما يعد التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي من طرف رؤساء الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ضمن اشغال قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في فريتاون، تتويجا للجهود التي بدأت بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة مع المغرب ونيجيريا، والتي تعكس الالتزام الجماعي والمشترك للأطراف.
وتُضفي الاتفاقية الحكومية الدولية على هذا التعاون طابعا قانونيا ومؤسساتيا، حيث تُحدِّد حقوق الدول الأطراف والتزاماتها، ومبادئ حوكمة المشروع، فضلا عن الالتزامات المتعلقة باستقرار الإطار التنظيمي، والنظام الضريبي، وضمان أمن الاستثمارات، والتعاون العابر للحدود.
ما التحديات المرتبطة بالمرحلة المقبلة من المشروع، وكيف يجري الاستعداد لتجاوزها؟
ستشمل المراحل المقبلة من إطلاق المشروع، والتي ستشمل على وجه الخصوص إنشاء شركة المشروع، التي سيكون مقرها بمدينة الدار البيضاء، إلى جانب إحداث الهيئة العليا لخط أنبوب الغاز (Pipeline Higher Authority)، وهي هيئة الحوكمة الخاصة بالمشروع، والمقرر أن يكون مقرها في أبوجا، وذلك قبل الشروع في تعبئة المستثمرين والإعداد لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي.(FID)
ستكون شركة المشروع بمثابة الأداة التنفيذية المكلَّفة بتطوير المشروع، إذ تنهض بمهمة هيكلة أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي وتمويله وتطويره وإنجازه وتشغيله. وتتولى، على وجه الخصوص، قيادة الهيكلة المالية، وتعبئة المستثمرين، والإشراف على إجراءات طرح المناقصات، وإبرام العقود مع الموردين وشركات الإنجاز، فضلا عن ضمان تشغيل هذه البنية التحتية في مرحلة لاحقة.
أما الهيئة العليا لأنبوب الغاز، فتضطلع بمهام الحوكمة المشتركة بين الدول الأطراف، إذ تسهر على حسن تنفيذ أحكام الاتفاقية الحكومية الدولية، وتكفل التنسيق ما بين الدول الشريكة، وتعمل على مواءمة الأطر التنظيمية والبيئية والضريبية والتعريفية، وتسهر على ضمان انسجام مسار تطوير المشروع وتماسكه.
وستُتوَّج المرحلة الأخيرة بتنظيم مراسم خاصة ستُعقد في موعد لاحق بالمملكة المغربية، يتم خلالها التوقيع المشترك على الاتفاق من قبل المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك بحضور فخامة رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية
كيف سيعيد مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي رسم الموقع الاقتصادي والاستراتيجي للمغرب والدول المشاركة؟
المشروع تم تصميمه كبنية تحتية مهيكلة حيت يهدف إلى ربط موارد الغاز في غرب أفريقيا بمراكز الاستهلاك الإقليمية الرئيسية، مع تعزيز ادماج أسواق الطاقة الأفريقية وإنشاء ممر تنمية جديد يربط غرب أفريقيا، بدول الساحل والمملكة المغربية ووصولا الى أوروبا.
كما تزخر منطقة غرب أفريقيا بموارد طبيعية هائلة من معدن الحديد والبوكسيت والفوسفات والمعادن الاستراتيجية، الأمر الذي يستلزم توفر طاقة بتكلفة تنافسية تمكن من تثمين هذه الموارد على الوجه الأمثل. كما سيُسهم في تطوير الصناعات التحويلية، لا سيما صناعات الإسمنت والزجاج والخزف والصلب والألومنيوم، في إحداث تحول هيكلي مستدام في اقتصادات الدول المعنية
ستتيح مرحلة الإنجاز دينامية متجددة لأسواق رؤوس الأموال المحلية، فضلا عن تحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لفائدة القارة الإفريقية. وستمكن هذه المرحلة أيضا من استحداث ما يقارب 12.000 منصب شغل، مباشر وغير مباشر، بالنسبة للأجزاء الأولى من المسار، فضلا عن أثر اقتصادي يُقدَّر بنحو 3,5 نقطة من الناتج الداخلي الخام بالنسبة للدول المعنية، وذلك وفق التوقعات الأولية المعتمدة.
أما في المراحل التشغيلية للمشروع، وبمجرد بلوغ وتيرة الإنتاج القصوى المحددة في 30 مليار متر مكعب سنويا، فإن تسويق الغاز من شأنه أن يُدرّ موارد سنوية تُناهز 13 مليار دولار أمريكي، في حين قد تبلغ عائدات نقل الغاز ما يقارب 4 مليارات دولار سنويا.
وتجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أن حصة من عائدات النقل هذه ستُخصَّص لفائدة دول العبور في شكل إتاوة، تخضع طريقة احتسابها لمعايير منسجمة مع الممارسات الإقليمية السائدة، ومتماشية في الآن ذاته مع أفضل المعايير الدولية المعمول بها. ويُقدَّر الأثر المرتقب على الناتج الداخلي الخام للدول المعنية خلال المرحلة التشغيلية بنسبة 2,5% بالنسبة للمقاطع الأولى من هذا الصرح الاستراتيجي.
وسيمكن المشروع من ربط ثلاثة عشرة دولة مطلة على الساحل الأطلسي الأفريقي، وكذلك الدول غير الساحلية عبر الربط الجهوي، كما سيتم ربطه بخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وبالتالي شبكة الغاز الأوروبية وسيشكل هذا الانبوب ممرا استراتيجيا للطاقة يربط موارد الغاز بغرب أفريقيا بالأسواق الإقليمية والدولية.
بقدرة نقل تبلغ 30 مليار متر مكعب سنويا، بما في ذلك 15 مليار متر مكعب مخصصة للتصدير إلى المغرب وأوروبا، ستمكن هذه البنية التحتية الاستراتيجية من تلبية الاحتياجات المتزايدة لأسواق الغاز الأفريقية مع تعزيز الأمن الطاقي في القارة وتنويع الإمدادات الدولية.
وبهذا، لا يمكننا اعتبار أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي مجرد مشروع لنقل الغاز، بل يُشكِّل، بالدرجة الأولى، إرساء لممر استراتيجي للتنمية الاقتصادية، تُقاس مردوديته بالأساس من خلال تسريع مسار التصنيع، وتعزيز الأمن الطاقي، وخلق فرص الشغل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يشمل مجموع دول المنطقة.
اترك تعليقاً