من الدعم الاستثنائي إلى الإصلاح الهيكلي لقطاع الصحافة بالمغرب

لم يكن الدعم الحكومي الاستثنائي للصحافة والإعلام الذي انطلق منذ سنة 2020 مجرد آلية مالية لمواكبة المقاولات الإعلامية، بل جاء في سياق تسلم فيه محمد مهدي بنسعيد حقيبة وزارة الشباب والثقافة والتواصل في السابع من أكتوبر 2021، مثقلة بمشاكل واحدة من أصعب وأعقد مراحل القطاع منذ سنوات، لما خلفته جائحة كوفيد-19 من آثار عميقة على المقاولات الإعلامية، بعد تراجع مداخيل الإشهار، وارتفاع كلفة الإنتاج، وتفاقم الهشاشة المالية لعدد من المؤسسات، ما جعل الحفاظ على استمرارية المقاولات وصون مناصب الشغل أولوية ملحة قبل الانخراط في أي ورش إصلاحي آخر.

كورونا تفضح الهشاشة

كشفت جائحة كوفيد-19 هشاشة النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية المغربية، الذي كان يعاني من اختلالات متراكمة منذ سنوات.

فقد سجلت الصحافة الورقية تراجعا مستمرا في المبيعات بفعل تغير عادات القراءة واتساع الفضاء الرقمي، حيث لم تعد الصحف المغربية مجتمعة تبيع سوى نحو 200 ألف نسخة يوميا، وهو رقم يظل محدودا مقارنة بعدد السكان ونسبة المتعلمين.

وفي الوقت نفسه، كشف تقرير لجنة المنشأة الصحفية وتأهيل القطاع بالمجلس الوطني للصحافة سنة 2020 حول أثار جائحة كورونا على قطاع الصحافة وإجراءات الخروج من الأزمة، أن السوق الإعلانية واجه تحولا هيكليا أفقد الصحافة جزءا كبيرا من مواردها، بعدما تراجعت عائدات الإعلانات بنسبة 55 في المئة بين سنتي 2010 و2018، قبل أن يتفاقم هذا النزيف مع استمرار انتقال المعلنين نحو المنصات الرقمية.

وعرفت مبيعات اليوميات والأسبوعيات والمجلات انخفاضا متواصلا، ما جعل عددا من المقاولات الإعلامية يدخل مرحلة الجائحة مثقلا بأزمة استدامة مالية.

ويكشف المبيان عن تراجع هيكلي في العائدات الإعلانية للصحافة المغربية، بعدما انخفضت من 645 مليون درهم سنة 2010 إلى 290 مليون درهم سنة 2018، أي بخسارة تناهز 55 في المئة خلال ثماني سنوات.

ويبرز المنحنى أن الانخفاض لم يكن ظرفيا، بل اتخذ مسارا تصاعديا ابتداء من سنة 2015، ما يعكس تحولا عميقا في سوق الإشهار مع انتقال جزء متزايد من الاستثمارات نحو المنصات الرقمية. وتؤشر هذه المعطيات إلى أن الأزمة المالية التي واجهتها المقاولات الصحفية سبقت جائحة كوفيد-19 بسنوات، وهو ما جعل القطاع يدخل الأزمة الصحية وهو يعاني أصلا من تآكل موارده التقليدية، خاصة في ظل تراجع المبيعات وانكماش سوق الإعلانات.

الأزمة ترفع الدعم العمومي لمستويات قياسية

هذا الوضع الذي امتدت ارتداداته إلى “زمن الجائحة”، دفع وزارة التواصل إلى تدخل سريع لإخراج القطاع من غرفة العناية المركزة، بدعم استثنائي لم يقتصر على تحويلات مالية ظرفية في حسابات المقاولات الصحفية، بل اعتمد مقاربة ذات بعد اقتصادي واجتماعي، استهدفت الحفاظ على النسيج الإعلامي الوطني وتفادي فقدان الكفاءات المهنية التي راكمها القطاع.

وتم توجيه الدعم لتحمل جزء من أجور الصحافيين والعاملين الإداريين، وأداء اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحمل الضريبة على الدخل، بما خفف الأعباء عن المقاولات الإعلامية وساعدها على المحافظة على استقرار مواردها البشرية في مرحلة اتسمت بارتفاع الضغوط المالية منذ بداية تفشي كوفيد-19 وتداعيات الحجر الصحي سنة 2020.

وتجاوزت هذه المقاربة المؤسسات الصحفية إلى مختلف مكونات سلسلة الإنتاج الإعلامي، إذ شمل الدعم قطاع الطباعة وشبكات توزيع الصحف والإذاعات الخاصة للحفاظ على توازن المنظومة بأكملها، ليتحول الدعم العمومي من آلية لمواجهة تداعيات أزمة ظرفية إلى رافعة لضمان الاستقرار الاجتماعي داخل القطاع، والحفاظ على مناصب الشغل، بالتوازي مع إطلاق أوراش إصلاحية تروم تحديث المنظومة الإعلامية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الرقمية.

وتؤكد أرقام الدعم العمومي، وفق المعطيات التي جمّعتها جريدة “AM+ MEDIA”، أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع التواصل، اختارت منذ بداية الولاية الحكومية اعتماد مقاربة تصاعدية لمواكبة قطاع الإعلام، انسجاما مع التحديات التي فرضتها مرحلة ما بعد الجائحة.

وبالعودة إلى سنة 2021، فقد بلغ الدعم الموجه للصحافة ما يناهز 168 مليون درهم، ثم 189 مليون درهم عام 2022، قبل أن يسجل قفزة خلال سنتي 2023 و2024 ليبلغ حوالي 348 مليونا ثم أكثر من 361 مليون درهم تواليا، وهو أعلى مستوى للدعم خلال السنوات الخمس الفارطة.

ورغم تراجع الغلاف المالي إلى حوالي 277 مليون درهم سنة 2025، فإنه ظل أعلى بكثير من مستواه عند انطلاق الولاية الحكومية.

وبلغت الكلفة الإجمالية حتى سنة 2025 لدعم المؤسسات الصحافية مليارا و343 مليون درهم في خمس سنوات.

يوضح المبيان تحول سياسة وزارة التواصل تجاه تمويل قطاع الصحافة، بعدما ظل الدعم مستقرا عند حدود 250 مليون درهم خلال سنتي 2021 و2022، قبل أن يعرف قفزة كبيرة ابتداء من سنة 2023، حيث تجاوز 400 مليون درهم، ليبلغ ذروته في 2024، ثم يتراجع بشكل نسبي في 2025 مع بقائه عند مستوى يفوق بكثير ما كان عليه قبل ثلاث سنوات.

ويعكس هذا المنحى انتقال الدعم العمومي من آلية ظرفية لمواجهة تداعيات الأزمة إلى أداة هيكلية لتأهيل المقاولات الصحفية والحفاظ على استمرارية القطاع، في سياق استمرار الضغوط التي فرضها التحول الرقمي وتراجع الموارد التقليدية للصحافة.

دعم متعدد الأبعاد

وبالموازاة مع ذلك، حافظت الوزارة على دعم باقي مكونات المنظومة الإعلامية وفق تطور احتياجاتها، إذ استقر الدعم المخصص لقطاع الطباعة عند 15 مليون درهم خلال سنتي 2021 و2022، قبل أن ينخفض إلى 9 ملايين درهم ابتداء من 2023 والسنوات الموالية، في ظل إعادة هيكلة آليات المواكبة مع التحولات التي يعرفها القطاع، وبلغت الكلفة الإجمالية 57 مليون درهم إلى حدود سنة 2025.

أما شبكات توزيع الصحف، فقد استفادت من دعم بلغ 35 مليون درهم سنة 2021، ثم 30 مليون درهم خلال السنوات اللاحقة، بما مجموعه 155 مليون درهم إلى حدود العام الفارط.

وشمل الدعم الإذاعات الخاصة، التي استفادت من 40 مليون درهم سنة 2021، قبل أن يستقر في حدود 20 مليون درهم في السنوات التالية، ليصل مجموع ما توصلت به إلى حدود 120 مليون درهم سنة 2025.

واستنادا إلى هذه المؤشرات، يظهر أن الدعم الاستثنائي لم يكتف بإنقاذ المؤسسات الإعلامية من آثار الأزمة، بل ساهم أيضا في الحفاظ على توازن المنظومة الإعلامية بمختلف مكوناتها، من الصحافة إلى الطباعة والتوزيع والإذاعات الخاصة، بما وفر شروطا أفضل لاستمرار النشاط الإعلامي وحماية الرأسمال البشري، بكلفة إجمالية بلغت مليارا و675 مليون درهم إلى حدود سنة 2025.

يوضح المبيان أن المؤسسات الصحفية استحوذت على 80.2 في المئة من إجمالي الدعم العمومي، مقابل 9.3 في المئة لشركات التوزيع، و7.2 في المئة للإذاعات، و3.4 في المئة لقطاع الطباعة.

ويعكس هذا التوزيع توجها واضحا في السياسة العمومية نحو تركيز الموارد المالية على الحلقة الأكثر تأثرا بالأزمة، وهي المقاولات الصحفية، باعتبارها المنتج الأساسي للمحتوى الإخباري، بينما خصصت نسب أقل لباقي مكونات سلسلة الإنتاج والتوزيع.

من دعم البقاء إلى دعم الأداء

وتبنت وزارة محمد مهدي بنسعيد فلسفة جديدة للدعم العمومي السنوي، والتي نزلتها في المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في الجريدة الرسمية في يناير 2024، والذي نقل الدعم إلى مرحلة جديدة تقوم على منطق “الاستثمار في المقاولة الإعلامية”، لكن تنزيله ما يزال معلقا في انتظار انتهاء “وضع الاستثناء” الذي تتسمك به المقاولات الصحفية.

 ولم يكتف المشرع في المرسوم المذكور بتحديد مبالغ الدعم، بل أعاد بناء فلسفته على أسس الحكامة وربط التمويل بالأداء والالتزامات.

ويتجلى هذا التحول في اشتراط احترام مجموعة من المعايير المهنية والمالية، من بينها انتظام التصريحات الجبائية والاجتماعية، واحترام أخلاقيات المهنة، وربط الاستفادة باتفاقية تلزم المؤسسة بالحفاظ على مناصب الشغل، وتوظيف الكفاءات، والرفع من الموارد الذاتية، والاستثمار في الرقمنة وتحديث وسائل الإنتاج.

وأصبح صرف الدعم خاضعا لتقارير سنوية للتتبع والتقييم، مع نشر لوائح المستفيدين وإحالة التقرير السنوي على وزارة التواصل، التي تحيله بدورها على رئيس الحكومة، الأخير يرفعه إلى المجلس الأعلى للحسابات، بما يعزز الشفافية والمساءلة.

ولم يقتصر الإصلاح على فلسفة الاستفادة، بل امتد إلى طريقة احتساب الدعم، حيث اعتمد القرار المشترك لوزير التواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في نونبر 2024 نسبا مرتبطة بحجم المؤسسة وكلفة الأجور والإنتاج، مع تخصيص 80 في المئة من الدعم للتسيير و20 في المئة للاستثمار، من أجل تحقيق التوازن بين ضمان استمرارية المقاولات الإعلامية وتشجيعها على التطور والتحديث، بدل الاكتفاء بمنطق الدعم الظرفي.

ورغم أن النظام الجديد للدعم ما يزال معلقا حتى إشعار آخر، فالفلسفة الجديدة للدعم العمومي انتقلت من مجرد آلية لإنقاذ المقاولات الإعلامية إلى أداة للرفع من تنافسية القطاع، وتحسين جودة الإنتاج الصحافي، وإرساء قواعد الحكامة وربط التمويل بالنتائج.