منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، عرفت قضايا المرأة والأسرة والحقوق والحريات في المغرب مسارا متدرجا من الإصلاح، جعل من هذه الملفات واحدة من أبرز واجهات التحول الاجتماعي والتشريعي الذي عرفته المملكة خلال أكثر من ربع قرن.
وإذا كان إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004 قد شكل نقطة انطلاق أساسية في إعادة ترتيب العلاقات داخل الأسرة المغربية، فإن المسار لم يتوقف عند حدود النص القانوني، بل امتد إلى تعزيز حضور المرأة في الحياة العامة والسياسية والاقتصادية، وتطوير الإطار المؤسساتي والقانوني لمحاربة العنف والتمييز، ثم فتح نقاش أوسع حول الحريات الفردية وحدود تدخل القانون في الحياة الخاصة.
وبعد أكثر من عقدين على إصلاح مدونة الأسرة، عاد الملف إلى الواجهة من جديد، في سياق تغيرات عميقة مست بنية الأسرة المغربية وأدوار أفرادها، وفرضت مراجعة عدد من المقتضيات التي أظهرت الممارسة العملية محدوديتها أو الحاجة إلى تطويرها، لينتقل المسار من إصلاح أول سنة 2004 إلى مراجعة جديدة تسعى إلى مواكبة تحولات المجتمع.
مدونة 2004 ورهانات النهوض بأوضاع المرأة
شكل تعزيز تماسك الأسرة واستقرارها أحد الأبعاد الأساسية في مسار الإصلاح الذي عرفه المغرب خلال عهد جلالة الملك محمد السادس، باعتبار الأسرة نواة المجتمع وفضاء أساسيا لترسيخ قيم المواطنة والتماسك الاجتماعي؛ وهو توجه عبر عنه جلالة الملك في عدد من خطاباته، من خلال الربط بين بناء المجتمع الديمقراطي والحداثي وبين النهوض بالمؤسسات الاجتماعية، وفي مقدمتها الأسرة.
وفي خطاب عيد العرش لسنة 2003، أكد جلالة الملك أن “كلنا مسؤولون فرادى وجماعات سلطات وهيآت أحزابا وجمعيات عن البناء الجماعي لمجتمعنا الديمقراطي الحداثي الذي هو مشروع الأمة بأسرها”.
وانطلاقا من هذا التوجه، شكل إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004 إحدى أبرز محطات إعادة تنظيم العلاقات الأسرية، قبل أن يتطور المسار ليشمل تعزيز حماية الأطفال وضمان حقوقهم، وتطوير آليات معالجة النزاعات الأسرية، ومواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي أثرت في بنية الأسرة وأدوار أفرادها.
ويعكس هذا التوجه تصورا للأسرة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للمجتمع، وهو ما جعل إصلاح مدونة الأسرة جزءا من مسار أوسع يروم تعزيز تماسكها ومواكبة التحولات التي عرفتها، إلى جانب تقوية حماية الأطفال وضمان حقوقهم، وتطوير آليات معالجة النزاعات الأسرية.
وفي الثالث من فبراير 2004، صدر الظهير الشريف رقم 1.04.22 القاضي بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، لتحل المدونة الجديدة محل مدونة الأحوال الشخصية التي كانت سارية منذ سنة 1958.
ولم يكن تغيير الاسم مجرد تحول شكلي، بل عكس انتقالا في تصور المشرع من تنظيم “الأحوال الشخصية” إلى تنظيم العلاقات الأسرية باعتبار الأسرة مؤسسة قائمة على حقوق وواجبات متبادلة بين مختلف أفرادها.
وتميزت المدونة الجديدة بصياغة قانونية أكثر وضوحا ودقة، بما ينسجم مع طبيعة النصوص التشريعية ويسهل فهم مقتضياتها وتطبيقها، ويحد من الحاجة إلى تأويلات معقدة.
وقد حملت مدونة 2004 مجموعة من المقتضيات التي عززت حماية حقوق المرأة والطفل، من خلال تكريس أهلية المرأة الراشدة في الزواج، وتشديد الرقابة القضائية على تعدد الزوجات، وتوسيع إمكانيات التطليق، وتعزيز حقوق الأطفال ومراعاة مصلحتهم في الحضانة، إلى جانب تنظيم تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج ورفع سن الزواج إلى 18 سنة مع الإبقاء على الاستثناء القضائي، وأقرت آليات أكثر تنظيما لإنهاء العلاقة الزوجية.
وتؤكد قلوب فيطح، رئيسة منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة، أنه “فمنذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه الميامين، جعل قضية المرأة المغربية في صلب الإصلاحات الكبرى التي شهدتها المملكة، وقد حملت السنوات السبع والعشرون الماضية إصلاحات نوعية شكّلت محطات فارقة في مسار النهوض بأوضاع المرأة المغربية، من خلال أوراش دستورية وتشريعية ومؤسساتية عززت مكانتها، ووسعت آفاق مشاركتها في الحياة العامة، ورسّخت حضورها كشريك أساسي في بناء الوطن”.
وشددت على أن إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004 كان محطة مفصلية في هذا المسار، إذ شكَّل صدورها آنذاك ثورة تشريعية مجتمعية هادئة أنصفت المرأة المغربية من مظاهر الحيف التي كانت تطبع بعض الممارسات القانونية، وعزَّزت الحماية القانونية للأسرة، وكرَّست لمبدأ المسؤولية المشتركة بين الزوجين في تدبير شؤونها بما يحقق التوازن ويحفظ كرامة جميع أفرادها.
دعوة ملكية جديدة لمراجعة المدونة
غير أن مرور أكثر من عقدين على اعتماد المدونة، وما فرضه التطبيق الفعلي من تحديات وتحولات اجتماعية واقتصادية، أعاد النقاش حول مدى قدرة مقتضياتها على مواكبة الواقع الأسري الجديد.
وامتدادا لمسار الإصلاح لسنة 2004، دعا جلالة الملك محمد السادس، في خطاب الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش سنة 2022، إلى ضرورة تقييم مقتضيات مدونة الأسرة ومدى ملاءمتها للتحولات التي عرفها المجتمع المغربي، مشددا على أن المدونة، رغم ما شكلته من قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها.
وذكر جلالته في الخطاب بالمكانة التي خص بها المرأة والنهوض بأوضاعها وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها، منذ اعتلائه العرش، مشيرا أن الإصلاحات التي قام بها “لا تتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية؛ وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. وفي مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها”.
وفي 26 شتنبر 2023، دعا جلالة الملك محمد السادس، في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة، إلى إعادة النظر في بعض مضامين مدونة الأسرة، حيث قال: “ورغم ما جسدته من مميزات، وما أفرزته من دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري، وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، فإن مدونة الأسرة أضحت اليوم في حاجة إلى إعادة النظر بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
وفي هذا السياق، أكدت نجية تزروت، رئيسة شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، في تصريح لجريدة “AM+ MEDIA”، أن الإصلاحات التي عرفتها المنظومة القانونية خلال العقدين الماضيين ساهمت في تحسين الوضع القانوني للنساء وتعزيز شعورهن بالأمن القانوني مقارنة بما كان عليه الوضع قبل سنة 2004.
وتشير نجية تزروت بهذا الصدد إلى أن مدونة الأسرة لسنة 2004 شكلت محطة إصلاحية بارزة في مسار تعزيز حقوق النساء بالمغرب، وأسهمت في تحديث الإطار القانوني للأسرة.
غير أن التجربة العملية، توضح المتحدثة، أظهرت أن ترسيخ المساواة الفعلية يظل رهينا باستكمال الإصلاح القانوني وتوفير شروط حسن تطبيقه، وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، إلى جانب تغيير العقليات وترسيخ ثقافة المساواة والعدالة داخل الأسرة والمجتمع.
امتداد لمسار الإصلاح في “العهد الجديد”
وانسجاما مع التوجيهات الملكية، انطلق سنة 2023 ورش مراجعة مدونة الأسرة، باعتباره امتدادا للإصلاح الذي دشّنته مدونة سنة 2004، ومرحلة جديدة تستهدف تطوير مكتسباتها ومعالجة الإشكالات التي أفرزها التطبيق، بما يواكب التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي، ويعزز التوازن داخل الأسرة ويحافظ على تماسكها.
وحدد جلالة الملك، في رسالته السامية، معالم هذا الورش، بعدما كلف وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بالإشراف عليه، مع التأكيد على إشراك المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والقطاع الحكومي المكلف بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى جانب الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني والباحثين والخبراء، بما يضمن مقاربة تشاركية واسعة.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة أن مراجعة مدونة الأسرة تمثل محطة جديدة في مسلسل الإصلاح الذي يقوده جلالة الملك، وتروم تعزيز العدالة والإنصاف داخل الأسرة المغربية، بما يستجيب للتحولات المجتمعية ويحافظ، في الآن ذاته، على المرجعية الدستورية والثوابت الوطنية للمملكة.
وأثمر هذا الورش حزمة من المقترحات همّت عددا من المقتضيات المرتبطة بالزواج والطلاق، والحضانة والنيابة القانونية عن الأطفال، والنفقة، وتدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج، فضلا عن مراجعة بعض الأحكام المتعلقة بالوصية والهبة والإرث.
وتستهدف هذه التعديلات تطوير المكتسبات التي أقرها إصلاح سنة 2004، وتجاوز الإشكالات التي كشفت عنها الممارسة العملية، بما يعزز حماية الأسرة ويكفل حقوق مختلف أفرادها، في انسجام مع التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
وفي قراءة حقوقية لهذه المراجعة، ترى جميلة السيوري، المحامية بهيئة الرباط ورئيسة جمعية عدالة، أن المقترحات استجابت لعدد من التحولات التي عرفها المجتمع المغربي، من خلال مراجعة قواعد الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، لكنها تعتبر، في المقابل، أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير لترسيخ تصور يقوم على الشراكة والمساواة والمسؤولية المشتركة داخل الأسرة.
إصلاح المدونة وتمكين المرأة
اتخذ مسار تعزيز حقوق المرأة خلال عهد جلالة الملك محمد السادس أبعادا أوسع، ليشمل حضورها في الحياة العامة ومشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي لحمايتها وتعزيز مبدأ المساواة.
وقد ربط جلالة الملك محمد السادس بين إصلاح مدونة الأسرة وتمكين المرأة، مؤكدا في خطاب عيد العرش لسنة 2022 أن الأمر “لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية؛ وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية”، داعيا في الوقت نفسه إلى تفعيل المؤسسات المعنية بحقوق الأسرة والمرأة وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها.
وقد جاء دستور 2011 ليمنح هذا المسار سندا دستوريا أكثر وضوحا، من خلال تكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والنص على السعي إلى تحقيق المناصفة.
وتعزز الإطار القانوني لحماية النساء من العنف، خصوصا مع دخول القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ سنة 2018، ويهدف القانون إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد، تهدف إلى ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا.
كما شهد حضور النساء في الحياة السياسية والمؤسساتية تطورا تدريجيا، وأصبح تمثيلهن في المؤسسات المنتخبة ومواقع المسؤولية جزءا من النقاش حول المناصفة والمشاركة في صناعة القرار.
اترك تعليقاً