المدونة

أصبحت المقاربة التشاركية، خلال السنوات الأخيرة، إحدى أبرز التحولات العميقة في مسار إعداد البرامج الانتخابية، حيث لم يعد هذا الورش يقتصر على النقاشات الداخلية داخل الأحزاب السياسية أو على صياغة مغلقة للبرامج من طرف الهيئات الحزبية، بل انفتح بشكل متزايد على مختلف الفاعلين المجتمعيين، وفي مقدمتهم جمعيات المجتمع المدني، التي أضحت تقوم بتقديم مذكرات وتصورات ومقترحات تروم الإسهام في بلورة برامج أكثر ارتباطا بالواقع وأكثر استجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين. 

هذا التحول يعكس إعادة تعريف لطبيعة العلاقة بين الفاعل السياسي والمجتمع، إذ لم يعد المجتمع المدني مجرد طرف ملاحظ أو ناقل للانشغالات، بل أصبح فاعلا اقتراحيا، ويشارك في النقاش حول الأولويات الوطنية.

ويرتبط هذا التطور أيضا بتزايد الوعي بأهمية إشراك مختلف القوى الحية في صياغة السياسات العمومية، باعتبار أن تعقيد التحديات الاجتماعية والاقتصادية لم يعد يسمح بالاعتماد فقط على الرؤية الحزبية التقليدية.

ويجد هذا التوجه سنده في دستور المملكة لسنة 2011، الذي كرس الديمقراطية التشاركية باعتبارها إحدى ركائز تدبير الشأن العام. فقد نص الفصل 12 على مساهمة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وفي تفعيلها وتقييمها.

وينص الفصل 13 من الدستور على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتتبع تنفيذها، في حين وسع الفصل 139 هذا المنظور ليشمل الجماعات الترابية، من خلال اعتماد آليات تشاركية للحوار والتشاور تمكن المواطنات والمواطنين والجمعيات من المساهمة في إعداد برامج التنمية وتتبعها وتقييمها.

ولا تقتصر هذه المقتضيات الدستورية على كونها نصوصا تنظيمية، بل تشكل فلسفة جديدة في تدبير الشأن العام تقوم على إشراك المواطن في القرار العمومي، وتكريس منطق التفاعل بدل منطق التلقين.

ومن هذا المنطلق، تشهد المرحلة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية دينامية متزايدة من اللقاءات التشاورية بين الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني، بهدف مناقشة الأولويات المجتمعية وإغناء مضامين البرامج الانتخابية، وجعلها أكثر التصاقا بالحاجيات الواقعية للمجتمع.

وفي هذا السياق، برزت مبادرات جمعوية تقوم على إعداد مذكرات مفصلة موجهة إلى الفاعلين السياسيين، تتضمن تصورات حول قضايا اجتماعية واقتصادية وثقافية وحقوقية، مع التركيز على إدماجها داخل البرامج الانتخابية.

وترى هذه المبادرات أن المرحلة الانتخابية ليست فقط لحظة للتنافس السياسي، بل فرصة لإعادة طرح الأسئلة الكبرى المرتبطة بالتنمية والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.        

ويعتبر عدد من الباحثين في العلوم السياسية أن البرامج الانتخابية لم تعد مجرد وثائق سياسية تُعرض كوعود انتخابية، بل أصبحت بمثابة تعاقد سياسي وأخلاقي بين الحزب والناخبين.

هذا التحول يجعل جودة هذه البرامج مرتبطة بمدى انفتاحها على مختلف الفاعلين، وبقدرتها على استيعاب التحولات المجتمعية. فكلما اتسعت دائرة التشاور، ارتفعت فرص إدراج قضايا تمس الواقع اليومي للمواطنين، مثل التعليم، والصحة، والتشغيل، والحماية الاجتماعية، والعدالة المجالية، والانتقال الرقمي، والبيئة، والثقافة، والشباب.

في المقابل، يرى متابعون أن نجاح المقاربة التشاركية لا يقاس بعدد اللقاءات أو حجم المبادرات المنظمة، وإنما بمدى انعكاس مخرجاتها على البرامج الانتخابية نفسها. فالتحدي الحقيقي يكمن في تحويل المقترحات التي تقدمها الجمعيات إلى التزامات واضحة، مصحوبة بأهداف قابلة للقياس، وآليات تنفيذ دقيقة، ونظم للتتبع والتقييم، بما يضمن ألا تظل هذه المشاورات مجرد لحظة ظرفية مرتبطة بالسياق الانتخابي.

كما أن إشراك المجتمع المدني في مرحلة إعداد البرامج يساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، من خلال نقل انشغالات الفئات الاجتماعية المختلفة إلى دوائر القرار السياسي، بما يساعد على صياغة برامج أكثر واقعية تستند إلى معطيات ميدانية وتشخيص دقيق للإشكالات المطروحة.

وانطلاقا من هذا التوجه، واصلت جمعية “قادرون وقادمون” سلسلة لقاءاتها التشاورية مع عدد من الأحزاب السياسية، في إطار مبادرة تروم عرض مذكرتها “دينامية الطريق الرابع” المتعلقة بإعداد البرامج الانتخابية، والدفع نحو ترسيخ المقاربة التشاركية وتعزيز إشراك فعاليات المجتمع المدني في بلورة التصورات والاقتراحات.

وفي هذا الإطار، استقبلت فاطمة سعدي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة و المعاصرة، بداية يوليوز الجاري وفدا عن الجمعية خلال لقاء تشاوري خُصص لتقديم مذكرة الجمعية وتبادل الرؤى حول عدد من المقترحات والتوصيات المرتبطة بإعداد البرامج الانتخابية، بما يعزز انفتاح الفاعل السياسي على مساهمة المجتمع المدني في صياغة السياسات والبرامج المستقبلية.

وفي تصريح لـ”AM + MEDIA”، أوضح ممثل جمعية “قادرون وقادمون”، مصطفى المريزق، أن هذه المبادرة تأتي في سياق حرص الجمعية على المساهمة في النقاش العمومي حول السياسات العمومية، من خلال تقديم مذكرة تستند إلى مقاربة تشاركية تستحضر حاجيات المواطنين في مختلف المجالات.

وأضاف أن الهدف من هذه اللقاءات هو الدفع نحو إشراك أوسع للمجتمع المدني في صياغة البرامج الانتخابية، وليس فقط الاكتفاء بدور استشاري محدود، بل تحويله إلى شريك فعلي في إنتاج التصورات.

وأشار إلى أن المذكرة التي أعدتها الجمعية هي خلاصة عمل ميداني ورصد لعدد من الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية، مبرزا أن أبرز محاورها تهم تحسين الخدمات الاجتماعية، وتعزيز العدالة المجالية، وتقوية آليات التشغيل، وتوسيع مشاركة الشباب والنساء في الحياة العامة، إلى جانب تعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير السياسات العمومية.

وفي المقابل، أكدت إيمان عزيزو، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن انفتاح الحزب على جمعيات المجتمع المدني يندرج ضمن رؤية سياسية تعتبر الحوار والتشاور جزءا أساسيا من منهجية إعداد البرامج الانتخابية.

وأبرزت أن الحزب يتعامل مع هذه المبادرات باعتبارها فرصة لإغناء النقاش وتوسيع دائرة المشاركة، بما يسمح ببلورة برنامج انتخابي يعكس انتظارات مختلف فئات المجتمع.

وأضافت أن المقاربة التي يعتمدها الحزب تقوم على الاستماع الفعلي لمختلف الفاعلين، وعلى التفاعل الإيجابي مع المقترحات المقدمة، انطلاقا من قناعة بأن الديمقراطية التشاركية ليست مجرد نصوص دستورية، بل ممارسة سياسية مؤسساتية تتطلب انخراطا مستمرا، وتواصلا دائما مع المجتمع المدني.

ويعكس هذا التوجه انتقال الديمقراطية التشاركية من مستوى المبادئ الدستورية إلى مستوى الممارسة السياسية، حيث لم يعد المجتمع المدني مجرد قوة اقتراح خارج الفعل الحزبي، بل أصبح شريكا في بلورة التصورات والسياسات. وهو تحول من شأنه أن يعزز جودة البرامج الانتخابية، ويقوي صلتها باحتياجات المجتمع، ويمنحها قدرا أكبر من المصداقية.

لم يعد السؤال المطروح اليوم هو لماذا يعزف الشباب المغربي عن السياسة، بل لما لم تعد السياسة، في صورتها الحزبية التقليدية، قادرة على إقناع الشباب بأنها فضاء قادر على إحداث التغيير، لأن التحولات التي عرفها المجتمع المغربي خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب الانتقال المتسارع للنقاش العمومي نحو الفضاء الرقمي، كشفت أن أزمة المشاركة السياسية لم تعد ترتبط فقط بالمواعيد الانتخابية، وإنما أصبحت تعكس أزمة أعمق تمس وظيفة الوساطة التي يفترض أن تؤديها الأحزاب بين المجتمع ومؤسسات الدولة.

ويشخص المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة في دراسة بعنوان “المشهد الحزبي والسياسي بالمغرب في أفق 2035” الخلل الحقيقي في أزمة ثقة في الفاعل الحزبي ذاته وليس في الديمقراطية في حد ذاتها، بعدما تراجعت قدرته على التأطير، واستقطاب النخب، وصياغة البرامج، وتحويل مطالب المواطنين إلى سياسات عمومية.

وتكشف الأرقام التي تقدمها الدراسة أن من أصل 25.23 مليون مغربي مؤهل للتصويت، لم يشارك في انتخابات 2021 سوى 8.8 ملايين ناخب، بينما بلغت “الفئة الصامتة” نحو 16.4 مليون مواطن، أي ما يعادل 65.1 في المئة من المؤهلين للتصويت.

ويسلط الباروميتر العربي 2023-2024 الضوء على معطى أكثر دلالة، ذلك أن الثقة في الأحزاب السياسية لا تتجاوز 18 في المئة بالمغرب، وهو معطى يعكس أن أزمة المشاركة ليست مجرد تراجع في الإقبال على صناديق الاقتراع، وإنما تعبير عن فقدان الثقة في المؤسسات الحزبية وقدرتها على تمثيل المجتمع واستيعاب انتظاراته.

الفضاء الرقمي ملاذ جديد

ولم يكن هذا التراجع في الثقة وليد الأرقام الانتخابية وحدها، بل تجلى أيضا في طبيعة التعبيرات الاحتجاجية التي عرفها المغرب خلال العقد الأخير؛ فمن حراك الريف سنة 2016، إلى احتجاجات جرادة سنة 2018، مرورا بالاحتجاجات القطاعية المتلاحقة، انتهاء عند موجة الاحتجاجات التي قادها “جيل زد” من المنصات الرقمية إلى الفضاء العام، برزت ملامح تحول عميق في علاقة الشباب بالفعل السياسي.

ويفسر المحلل السياسي، كريم عايش، هذا الانزياح صوب العالم الافتراضي بكونه مؤشرا على وجود ضعف في الوساطة السياسية، لكن بدرجة كبيرة من الحذر، على حد قوله، إذ يرى أن الاحتجاج ليس دائما ضد الأحزاب أو ضد الانتخابات، بل أحيانا يكون رسالة قوية تقول إن هناك مطالب لم تجد طريقها الطبيعي عبر المؤسسات والهيئات الوسيطة.

لذلك، يرفض عايش، في تصريح لجريدة “AM+ MEDIA” الحديث عن أن الشباب المغربي ابتعد عن السياسة كليا، لأن هذه الفئة ابتعدت عن الأشكال التقليدية لممارسة السياسة، موضحا أن هناك جيل يعيش يوميا ضغط التشغيل، والتعليم، والصحة، والسكن، والهجرة، ويريد أجوبة سريعة وواضحة، وعندما نعرف أن معدل البطالة وسط الشباب ما بين 15 و24 سنة بلغ حوالي 37.2 بالمئة سنة 2025، نستطيع أن نفهم لماذا أصبح جزء من الشباب يشعر بأن الخطاب الحزبي لا يلامس دائما واقعه اليومي، مستدركا بالقول: “هذا لا يعني أن الأحزاب فقدت دورها، بل يعني أن عليها أن تقترب أكثر من لغة الشباب ومن قضاياه الملموسة”.

وإذا كانت هذه المؤشرات تضع الأحزاب أمام مسؤولية مباشرة، فإنها تجعل الشبيبات الحزبية في قلب معركة استعادة الثقة، باعتبارها الواجهة الأقرب إلى الأجيال الجديدة والأقدر نظريا على مخاطبتها بلغتها وهمومها.

أين الخلل؟

المشكلة، إذن، ليست في غياب الوعي السياسي، وإنما في عجز الأحزاب عن استيعاب هذه الدينامية الجديدة وتحويلها إلى مشاركة مؤسساتية، وفق ما يؤكد رئيس منظمة شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة، صلاح الدين عبقري.

ويوضح عبقري لجريدة “AM+ MEDIA” أن استخدام “فجوة” لتوصيف الهوّة بين الشباب والسياسة “مصطلح ليّنٌ للغاية”، إذ يرى الأصح الحديث عن “خندق، أي مسافة كبيرة وهوة سحيقة بين الشاب والسياسي، ونحن السياسيون مسؤولون عن هذا الخندق”.

ويبرز أن ما يسمعه الشباب في غالب الأوقات هو كلمات وخطابات رنانة لا تفهم، ووعود لا تطبق، وبرامج تظل معلقة، ما يزيد الهوة ويغيّب الثقة لدى الشباب.

الأمر ذاته، خلص إليه المركز الإفريقي للدراسات، الذي أشار في دراسته إلى أن الأحزاب أصبحت، في كثير من الأحيان، أقرب إلى تحالفات انتخابية ظرفية منها إلى مؤسسات قادرة على إنتاج الأفكار وتكوين القيادات، وهو ما انعكس مباشرة على أداء الشبيبات نفسها، التي تحولت في عدد من الحالات إلى هياكل تنظيمية تقتصر وظيفتها على التعبئة خلال الاستحقاقات الانتخابية، بدل أن تكون مختبرا لإنتاج النخب وتجديد المشروع الحزبي.

هذا الواقع، أقر به رئيس منظمة شباب “البام”، الذي يؤكد أن الشبيبات الحزبية تاريخيا كان لها دور كبير في صناعة النخب السياسية، وربما هذا الدور كُبِح لأسباب وأخرى، موضحا أن الانطباع السائد بأن الشبيبات مجرد تنظيمات موسمية لم يأت من فراغ لأن الأحزاب بصفة عامة رُبِطت بدور قاصر”.

عبد الغني السرار، أستاذ كلية الحقوق بالجديدة، يؤكد بدوره أن الأسباب التي جعلت الشباب ينفر من العمل السياسي كثيرة، بيد أن الطريقة التي تُدبر وتُسير بها البيوت الداخلية للعديد من التنظيمات الحزبية، تعتبر في طليعة الأسباب التي جعلت الشباب يبحث عن فضاءات موازية وبديلة للتعبير عن مواقفه وآرائه من كيفية تدبير الشأن العام وفقدان الثقة في العمل السياسي.

ومن هذا المنطلق، تبدو الشبيبات الحزبية مطالبة اليوم بدور يتجاوز الدفاع عن مواقف أحزابها أو الترويج لبرامجها إلى المساهمة في إصلاح الأحزاب من الداخل، عبر الدفع نحو تكريس الديمقراطية الداخلية، وفتح المجال أمام الكفاءات الشابة، وتجديد النخب، وإرساء ثقافة تقوم على تقييم الأداء وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويشير سرار بهذا الصدد إلى أن نفور الشباب من السياسة يمكن تفسيره كرد فعل على اعتبارهم مجرد أصوات انتخابية توظفهم الأحزاب في الاستحقاقات الانتخابية، ما يدفع فئات واسعة منهم للتوجه صوب المنصات الرقمية، التي تتيح لهم التعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسية.

الأمر ذاته يؤكده عبقري، مشددا على أن الشبيبة ليس دورها ملء القاعات أو الشعارات أو توزيع أوراق الانتخابات، رغم أن هذه المهام أمر عادي لأنه دور من أدوار المناضلين، ولكن عندما يصبح المناضل الشاب ناضجا سياسيا تكون سُبّة في حقه أن يظل محصورا في هذه الأدوار فقط، لذلك نعمل على تطوير هذا الجانب داخل الشبيبة إلى مستوى النقاش، لذلك أبرمنا اتفاقية مع أكاديمية البام للفكر السياسي للمساهمة في المجهود الفكري للحزب، وفي إعداد البرنامج الانتخابي.

من جانبه، يشير السرار إلى عامل محوري في مسببات النفور من السياسة، إذ يرى أن تهميش الشباب كشف محدودية التدابير التي نص عليها القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، إذ إن مقتضيات مثل إلزام الأحزاب بتوسيع مشاركة الشباب وتحديد نسبتهم في الأجهزة القيادية ظلت مرتبطة أساسا بالتزامات أخلاقية غير ملزمة قانونيا، وهو ما جعل أثرها العملي محدودا في إدماج الشباب داخل الأحزاب.

ويوضح أن المشرع اتجه في المقابل إلى اعتماد مقاربة أكثر إلزاما من خلال التعديلات القانونية الأخيرة التي ستشهدها الانتخابات التشريعية في 23 شتنبر المقبل، حيث انتقل من تحميل الأحزاب وحدها مسؤولية إدماج الشباب إلى تدخل الدولة عبر فرض نسب دنيا لتمثيلية الشباب عند تأسيس الأحزاب، وإقرار تحفيزات مالية لدعم ترشيحاتهم في الانتخابات وفق شروط محددة، بما يعكس توجها جديدا يروم تشجيع مشاركتهم السياسية والانتخابية بشكل أكثر فعالية.

الشبيبات الحزبية في قلب المعادلة

ويقتضي تحقيق التحول المرجو في المشهد السياسي، الذي يراد فيه أن يكون للشباب دور محوري، أولا مراجعة الدور الذي تؤديه الشبيبات داخل أحزابها، لأنها ارتبطت تاريخيا بإعداد القيادات المستقبلية، وتأطير الشباب، وصناعة النخب السياسية، وتنمية الوعي السياسي، غير أن هذه الوظائف تراجعت تدريجيا تحت تأثير ضعف الديمقراطية الداخلية، وتقارب البرامج السياسية.

لذلك، يؤكد عبقري أن المنظمة تبنت أساليب جديدة في التواصل، وأطلقت في الحزب مبادرة “جيل 2030” كأسلوب مختلف، لأن تطور الشباب يسير بسرعة، والتجديد المستمر لمنظمة الشبيبة شيء ضروري، حسب تعبيره.

بدوره، يشدد كريم عايش على أن الشبيبات الحزبية يمكن أن تلعب دورا أساسيا، لأنها الأقرب عمريا ونفسيا إلى الشباب، كما أن دورها لا يجب أن يبقى محصورا في تعبئة انتخابية موسمية أو في ترديد خطاب القيادات، لأن المطلوب حسبه أن تتحول إلى فضاء للتكوين والنقاش والاقتراح، وأن تفتح نقاشات صريحة حول التشغيل، التعليم، الصحة النفسية، الرقمنة، المقاولة، المشاركة المحلية، والبيئة

من الشعارات إلى الميدان

تظهر العديد من الدراسات أن الشباب لا يثقون بالأحزاب السياسية، التي غالبا ما تعتبر غير فعّالة في معالجة تحديات التوظيف والتعليم والصحة، غير أنه إذا كان الحديث عن تجديد العلاقة بين الشباب والفاعل السياسي لاستعادة الثقة يظل في كثير من الأحيان حبيس النقاشات النظرية، فإن بعض المبادرات بدأت تترجم هذا التوجه إلى برامج ميدانية تستهدف فئات عمرية مبكرة.

واتجهت بعض الأحزاب السياسية إلى مراجعة مقاربتها في استقطاب الشباب، بعدما أدركت أن الرهان لم يعد يقتصر على الناخبين الشباب، بل يشمل أيضا الفئات التي لم تبلغ بعد سن التصويت، وبدأت في الاستثمار في مبادرات ذات طابع تربوي وتكويني تستهدف التلاميذ واليافعين، بهدف تنمية الوعي بالمواطنة وتعزيز الاهتمام بالشأن العام.

ويرى الأستاذ الجامعي عبد الغني السرار أن هذا التحول أمر عادي ومنتظر، لأن الشبيبات في أصلها قناة من قنوات التعبئة السياسية والانتخابية، كانت وما زالت توظفها أغلب الأحزاب السياسية لخدمة أهدافها الدعائية سواء تعلق الأمر بقرب موعد الانتخابات أو بعدها.

ويذهب المحلل ذاته إلى أن الشبيبات الحزبية؛ بالإضافة إلى كونها تعتبر إطارات للتنشئة السياسية والتثقيف الحزبي وتكوين أطر وقيادات حزبية في المستقبل، فوظيفتها في التعبئة السياسية والانتخابية تفوق وظيفتها في مجال التكوين السياسي والحزبي، شأنها في ذلك شأن التنظيمات الأخرى الموازية كالتنظيمات النقابية والجمعوية التي تتبع لتنظيمات سياسية، وتقوم بالوظيفة نفسها في التعبئة السياسية وتتبع تبعية مطلقة للحزب السياسي بغض النظر عن موقعه في المشهد السياسي، وبغض النظر عن ما إذا كانت في الأغلبية الحكومية أو خارجها.

وجهة نظر يختلف معها المحلل كريم عايش، الذي أكد أن استهداف الفئات غير الناخبة يمكن أن يكون إيجابيا، لكن شرط أن يتم ذلك باحترام واضح لمنطق التربية المدنية، وليس بمنطق الاستقطاب المبكر أو التوظيف الحزبي الضيق.

ويبرز المحلل ذاته أن التلاميذ، حتى لو لم يكونوا ناخبين اليوم، هم مواطنو الغد، وتعريفهم بالدستور، وبالمؤسسات، وبالمشاركة، وبالانتخابات، وبقيم الحوار والاختلاف، يمكن أن يخلق جيلا أكثر وعيا وأقل نفورا من السياسة، مضيفا أنه “على المدى البعيد، مثل هذه المبادرات قد تكون مفيدة إذا احترمت ثلاثة شروط: الشفافية، التعددية، والبعد التربوي. بمعنى ألا تتحول المدرسة إلى مجال للدعاية، بل إلى فضاء لفهم الحياة العامة”.

في هذا السياق، يشرح رئيس منظمة شبيبة “البام” أن “ملتقى التلاميذ: طموح اليوم.. قيادة الغد”، الذي نظمته منظمة شباب الأصالة والمعاصرة نهاية يونيو الفارط بمشاركة أكثر من 300 تلميذ، باعتباره مبادرة تعد الأولى من نوعها باستهدافها المباشر لتلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي، لم تقم على منطق الاستقطاب أو التعبئة الحزبية، بقدر ما راهنت على بناء وعي مدني وسياسي لدى التلاميذ، وتشجيعهم على النقاش الحر، واكتساب مهارات التعبير واتخاذ القرار، وربط المدرسة بمحيطها المجتمعي.

ويوضح أن “قناعتنا أن الشباب فئات لها اهتمامات مختلفة، وهذه المرحلة مفصلية في حياتهم، مرت من تكوين له ما له وعليه ما عليه لتجد نفسها أما العديد من الأبواب المفتوحة والأخرى المغلقة، والهدف هو توفير فضاء للنقاش والاستفادة لهذه الفئة”.

ويحبذ عبقري أن ينخرط الشباب في السياسة بشكل مبكر لأنه أمر أفيد للمشهد السياسي، “لأننا سنكون أمام فئة دخلت السياسة وعمرها 16 سنة أو أقل، واحتكت أكثر في الفضاء السياسي وفهمت اللعبة السياسية بشكل جيد”.

طريق الألف ميل يبدأ بخطوة

ولم يبق أثر المبادرة حبرا على الورقة التنظيمية للملتقى، بل انعكس أيضا على انطباعات التلاميذ المشاركين التي استقتها منصة “AM+”، سيما في صفوف غير المنتمين للحزب.

وقالت نهيلة ديوشي، طالبة تدرس بـ”طاليس أنترناسيونال سكول” ببوزنيقة، إن الملتقى جعلها تكتشف أن “السياسة ليست فقط شأنا حزبيا، بل ترتبط أيضا بالمواطنة والحقوق والواجبات”، مؤكدة أنها شعرت للمرة الأولى بأن رأيها يحظى بالإنصات داخل فضاء مفتوح للنقاش.

وأوضحت للجريدة أن “شبيبة الأصالة والمعاصرة أعطتنا فرصة للتعبير عن رأينا، لأننا كنا مهمشين، وكنت أعتقد أن التلميذ لا رأي له ولا يمكن أن يوصل صوته أو يعبر عنه، لكن في هذا الملتقى تفاجأت كثيرا، وتغيرت نظرتي لأشياء كثيرة، سواء دور التلميذ في محيطه، وأيضا أن هناك من هو مستعد للاستماع لنا”.

وتؤكد نهيلة أنها غادرت الملتقى وهي تحمل رؤية مختلفة تماما عن تلك التي دخلت بها، موضحة: “وجهة نظري عن السياسة تغيرت كثيرا، كنت ألوم كثيرا المسؤولين، لكن الآن أصبحت أرى أن السياسة أخذ ورد، ويجب أن نساهم وننخرط في النقاش العمومي لكي نأخذ، ونعبر عن رأيننا ليعرف السياسيون ما نريده بالضبط”.

أما عمر فاريق، وهو شاب في سن الـ18 يتحدر من حد السوالم، فيرى أن أهم ما ميز الملتقى الوطني الأول للتلاميذ هو أن شبيبة الأصالة والمعاصرة لم تنظمه لغرض حزبي ضيق لاستقطاب التلاميذ، مؤكدا أن “الغرض كان توجيهيا بالأساس، وحرصوا على تكويننا وتوجيهنا من أجل ضمان مستقبلنا الدراسي والمهني”.

ويضيف الشاب شارحا وجهة نظره: “استفدنا بشكل كبير، خصوصا كيف ندبر توجيهنا الدراسي، لأن النجاح بتميز في البكالوريا لا يعني بالضرورة مستقبلا ناجحا، لأن صاحب نقطة متوسطة يمكن أن يكون مساره ناجحا بعد البكالوريا مقارنة بمن نال نقطة ممتازة بسبب توجيه أحسن”.

فاريق أكد عدم اهتمامه بالسياسة بشكل قاطع لأنه يرى أن للسياسة أناسها القادرين على تحمل ضغوطها، لكنه شدد على أن الملتقى الوطني الأول للتلاميذ يشكل “مبادرة جيدة لتلاميذ أغلبيتهم لديهم فكرة سيئة عن السياسة، وصحح لهم منظورهم، وحفز بعضهم للاهتمام أكثر بالسياسة”.

من جانبه، أوضح حسن بناني، طفل برلماني ورئيس المجلس التلاميذي، أن منظمة شبيبة الأصالة والمعاصرة كانت سباقة في أن تكون أول من تنظم ملتقى وطنيا للتلميذ، ليس بهدف سياسي، وإنما للتحبيب في العمل السياسي بشكل عام.

وأكد بناني، في تصريح مماثل، أن “طموح الشباب اليوم يجب أن يكون ترك أثرا إيجابيا، وشبيبة البام قدمت لنا نموذجا مبتكرا وفعالا لتكون وسيطنا مع صناع القرار، ولنسير معا لنقوم بالتغيير الذي نريده لوطننا”.

ويمكن القول إن الشبيبات الحزبية تمتلك اليوم فرصة حقيقية لتغيير واقعها، شرط أن تتحول من مدارس لإعادة إنتاج النخب التقليدية إلى فضاءات لإنتاج قيادات جديدة، وتجديد الخطاب، وإعادة بناء الثقة بين الشباب والسياسة.