المدونة

ما تزال الحدود بين المغرب وإسبانيا تحت الاختبار، في ظل تجاوز الوضع للحواجز والمعابر إلى الهواتف والسوشيال ميديا، بعدما كشفت موجة العبور الجماعي في 30 و31 يوليوز المنصرم أن منشورا مضللا يمكن أن يتحول، في ظرف ساعات، إلى تعبئة ميدانية واسعة.

وانتقلت السلطات المغربية والإسبانية إلى التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي باعتبارها جزءا من معادلة أمن الحدود، بعد الفوضى الأخيرة التي تسببت فيها في الأحداث الأخيرة.

وعلى هذا الأساس، انخرطت شركتا “ميتا” و”تيك توك” في جهود الحد من التضليل الرقمي المرتبط بمحاولات العبور نحو سبتة، في وقت رفعت فيه السلطات المغربية والإسبانية مستوى التأهب عقب انتشار دعوات جديدة على شبكات التواصل الاجتماعي تحدد يوم 15 غشت موعدا لمحاولة عبور جماعي.

وأعلنت هينا فيركونين، المسؤولة عن الشؤون التكنولوجية في الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الإثنين، أن الشركتين وافقتا على التحقق من صحة المحتوى المرتبط بعبور الحدود إلى إسبانيا، بهدف منع الشبكات الإجرامية من استدراج مهاجرين محتملين بواسطة معلومات كاذبة تدفعهم إلى خوض محاولات محفوفة بالمخاطر.

وفعلت “ميتا” و”تيك توك” بروتوكولات الأزمات، وأحدثتا، بتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، “آلية خاصة للتصعيد والتعاون مع مدققي الحقائق”، كما التزمتا، بحسب متحدث باسم المفوضية الأوروبية، بحظر المحتوى المرتبط بتهريب الأشخاص.

وتعمل المنصتان، بصورة طوعية، على حجب المحتويات المخالفة أو خفض أولوية ظهورها، من دون أن تفرض عليهما المفوضية الأوروبية حذف محتوى بعينه.

وموازاة مع ذلك، كشفت وسائل إعلام إسبانية أن المفوضية وجهاز الشرطة الأوروبي “يوروبول” يجريان اتصالات يومية مع الشركتين لمتابعة الوضع.

ويأتي هذا التحرك بعد موجة العبور التي شهدتها سبتة يوم 30 يوليوز، حين تدفق الآلاف إلى الثغر المغربي المحتل، بعد ترويج معطيات مضللة حول حكم للمحكمة العليا الإسبانية مفاده أن السلطات الإسبانية لن يكون لها حق إعادة الواصلين إلى البر الإسباني عبر البحر.

دعوات جديدة.. استنفار مغربي وإسباني

ويأتي الاستنفار الرقمي لميتا وتيك توك تزامنا مع عودة منشورات مجهولة المصدر إلى التداول عبر “فيسبوك” و”واتساب” و”تيك توك” ومنصات أخرى، داعية إلى محاولة عبور جديدة يوم 15 غشت، متخذة من محور الفنيدق-سبتة نقطة انطلاق مفترضة.

وتضمنت المنشورات شعارات من قبيل “15/08” و”الهجمة”، إلى جانب دعوات للانضمام إلى مجموعات خاصة بغرض التنسيق.

وخلص تقييم للحرس المدني الإسباني إلى أن خطر تجسد الدعوة “حقيقي”، مع التأكيد أن حجمها يظل غير محسوم، وأن هوية الجهات التي أطلقتها لم تثبت بعد.

ودفعت هذه التطورات السلطات الإسبانية إلى تعزيز انتشارها الأمني في سبتة بإرسال 45 عنصرا إضافيا من شرطة مكافحة الشغب، انضموا إلى 225 عنصرا سبق نشرهم، في حين عزز الحرس المدني مراقبة الحدود بعناصر إضافية ووحدات بحرية، فضلا عن مروحية وفرق للطائرات المسيّرة.

وفي الجانب المغربي، عززت السلطات انتشارها ومراقبتها للمنطقة الحدودية، مع إبداء الاستعداد للتعاون من أجل منع تكرار موجة العبور السابقة.

1527 قاصرا غير مصحوبين بسبتة

من جانبه، رفع وزير الرئاسة والعدل، فيليكس بولانيوس، عدد القاصرين الأجانب غير المصحوبين في سبتة المحتلة الذين إلى 1527 قاصرا، قبل تولي السلطات مسؤولية رعايتهم.

وأوضح بولانيوس، اليوم الثلاثاء في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إسبانية خلال زيارة لأشغال المحطة متعددة الوسائط في ألميريا، أن الحكومة الإسبانية “تعمل” مع الحكومة المغربية من أجل محاولة تمكين جميع الأطفال والمراهقين من لمّ شملهم مع أسرهم في بلدانهم الأصلية.

كما اتهم “بعض قيادات فوكس” في إشارة ضمنية إلى النائب خوسيه ماريا فيغاريدو بارتكاب “جريمة كراهية بشكل واضح وصريح”، بسبب دعوته إلى “اصطياد” المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية، والذين لم تتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بعد موجة الدخول الجماعي التي شهدتها سبتة في 30 يوليوز الماضي.

وفي السياق نفسه، وجهت وزارة المساواة الإسبانية، عبر المديرية العامة للمساواة في المعاملة ومكافحة التمييز والعنصرية، مراسلة إلى النيابة العامة للتحقيق في تصريحات السياسي المنتمي إلى حزب اليمين المتشدد خلال عدد من المقابلات.

ألباريس: سنتعامل بحزم مع المهاجرين غير النظاميين

وفي هذا السياق، أشاد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بالتنسيق القائم مع الرباط، قائلا: “نعمل، إلى جانب المغرب، على تسريع العودة إلى المغرب للأشخاص الذين دخلوا بصورة غير نظامية ولم يعودوا بعد، وقد نقل إليّ نظيري المغربي وجميع السلطات المغربية، منذ اللحظة الأولى، استعدادهم الكامل لإعادة جميع هؤلاء الأشخاص فورا”.

وأضاف ألباريس اليوم الثلاثاء في تصريحات عقب زيارة إلى سبتة المحتلة أنه “من أجل حماية مصالح سبتة وإسبانيا وأوروبا، أحافظ على الحوار مع السلطات المغربية وعلى العمل الدبلوماسي المشترك مع المغرب”، مردفا “لقد كان هذا الحوار الدبلوماسي أساسيا لتجاوز المرحلة الحادة من هذه الأزمة، ولضمان عودة آلاف الأشخاص الذين دخلوا سبتة بصورة غير نظامية في وقت قياسي”.

وأكد وزير الخارجية الإسباني استعداد الرباط الكامل لإعادة المهاجرين، مشددا على أن “إرادة المغرب منذ اللحظة الأولى كانت أن تتم عملية العودة بشكل فوري”، مضيفا: “لم يطلبوا أي مقابل في المقابل، وظلت إرادتهم واستعدادهم على حالهما”.

ووجه الوزير الإسباني رسالة مباشرة إلى الراغبين في الاستجابة للدعوات المتداولة، قائلا: “أريد أن أتوجه مباشرة إلى جميع أولئك الذين يقرؤون أو يسمعون، في هذه اللحظة داخل المغرب أو في أي نقطة من إفريقيا، المعلومات الكاذبة عما يمكنهم، زعما، الحصول عليه بدخولهم بصورة غير نظامية إلى سبتة أو مليلية: لا تخاطروا بحياتكم وأموالكم ومستقبلكم في مغامرة محكوم عليها بالفشل؛ وعلى من يدخل سبتة أو مليلية بصورة غير نظامية أن يعلم أن إسبانيا والمغرب يعملان معا من أجل إعادتهم”.

وتابع: “لن يتمكنوا من بلوغ شبه الجزيرة ولا القارة الأوروبية، ولا من البقاء إلى أجل غير مسمى في سبتة أو مليلية، هذه هي الإرادة الحازمة لإسبانيا والمغرب، وهذا ما نعمل عليه معا كل يوم، ولم يغير هذه الإرادة أي حكم صادر عن أي محكمة جرى تحريفه على شبكات التواصل الاجتماعي”.

ووصف ألباريس المغرب بأنه “شريك أساسي”، مؤكدا أن “القنوات الدبلوماسية عنصر ضروري، وقد عملت في هذه الحالة بصورة مثالية”.

حكم إسباني وتضليل إعلامي

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد كشف أن صدور قرار المحكمة العليا الإسبانية رقم 814/2026، في 8 يوليوز، ساهم بشكل مباشر في تصاعد المضامين الرقمية ومحاولات العبور خلال الأسابيع الثلاثة التي تلته.

فالقرار، وفق ما أورده المجلس، قضى بأنه في حالة اعتراض مهاجرين في البحر لا يجوز إخضاعهم لنظام “الإرجاع الفوري” على الحدود، وإنما يتعين إخضاعهم لإجراء الإرجاع المنصوص عليه في قانون الأجانب.

في اليوم نفسه، 8 يوليوز، رصد المجلس ما وصفه بأول محتوى مضلل على صفحة “فيسبوكية” متخصصة في محتويات الهجرة وإسبانيا والمغاربة المقيمين بها، يتجاوز عدد متابعيها 90 ألف شخص.

وزعمت التدوينة أن “المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر عند العبور إلى سبتة أو مليلية عن طريق السباحة لا يمكن إرجاعهم”، وقدمت هذه الخلاصة باعتبارها منقولة عن “وفد حكومي إسباني”، وسجل المجلس أن المنشور حظي بتفاعل كبير.

بعد خمسة أيام فقط، في 13 يوليوز، رصد المجلس محتوى عن “منع المحكمة العليا الإسبانية للإعادة الفورية للمهاجرين”، داخل مجموعة كان عدد أعضائها، قبل حذفها، يتجاوز 124 ألف شخص، وكانت تنشر بمعدل يصل إلى 231 تدوينة في اليوم.

ورصد “مجلس بوعياش” أن حسابات ومجموعات بالفضاء الرقمي استخدمت “التضليل والترويج والتنسيق والإرشاد والتعبئة” من أجل تقديم رسالة أكثر تبسيطا وإغراء مفادها أن الوصول عن طريق البحر يعني عدم إمكانية الإرجاع.

وتكشف الكرونولوجيا التي قدمها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تصاعد المحتوى الرقمي تزامن مع ارتفاع وتيرة محاولات العبور.

ففي 14 يوليوز، أوقفت السلطات المغربية محاولة هجرة لـ20 شخصا عبر الناظور، وفي 15 يوليوز أوقفت البحرية الملكية محاولة جماعية لنحو 50 شخصا في اتجاه سبتة انطلاقا من الفنيدق.

واستمرت المحاولات في 17 يوليوز، إذ جرى توقيف محاولة تسلل جماعي لعشرات الأشخاص سباحة نحو سبتة، قبل تسجيل محاولة شملت نحو 200 شخص في 19 يوليوز عبر منطقتي تارخال وبليونش.

وبين 15 و27 يوليوز، يفيد التقرير أنه تم تسجيل 1500 حالة هجرة إلى سبتة شملت بالغين وقاصرين.

غير أن يوم 28 يوليوز شكل، وفق معطيات المجلس، محطة أخرى في تصاعد التعبئة الرقمية، بعدما وصلت شابة منحدرة من مدينة العرائش إلى سبتة سباحة، مسجلا أنه “ورغم أن عدد العابرين في ذلك اليوم تجاوز 100 شخص، فإن صورة الشابة وصديقتها وهما ترفعان شارة النصر بعد الوصول انتشرت على نطاق واسع”.

وبحسب المجلس، تحولت الصورة إلى مادة لـ”الترويج والتضليل”، اعتمادا على “تأويل غير دقيق أو مغرض” لمنطوق حكم المحكمة العليا الإسبانية، الأمر الذي أنشأ سردية رقمية توحي بأن العبور ممكن وأن فرص الإرجاع شبه منعدمة.

وفي 29 يوليوز، رصد المجلس انتشار أخبار ومضامين داخل الفضاءات الرقمية، ليلتي الأربعاء والخميس، تزعم أن “الحدود مفتوحة”، لتبدأ، بين 29 و30 يوليوز، أعداد كبيرة من الشباب والقاصرين والعائلات تتوافد على الفنيدق.

وخلال عمليات التقصي الميداني، أفادت مجموعات مختلفة من الشباب لفرق مجلس حقوق الإنسان بأنها تلقت رسائل عبر تطبيق “واتساب” تدعوها إلى التوجه نحو بوابة العبور بعد منتصف الليل، بهدف المرور الجماعي إلى سبتة.

مجموعات افتراضية وأياد خفية

واطلع فريق الرصد المركزي لمجلس حقوق الإنسان على منشورات 23 مجموعة على “فيسبوك”، بلغ مجموع أعضائها أكثر من مليون و86 ألف عضو، وكانت تنتج، مجتمعة، أكثر من 1400 تدوينة يوميا في المتوسط.

وفي 30 يوليوز وحده، جرى حذف خمس مجموعات رئيسية من بين المجموعات التي كان “مجلس بوعياش” يتابعها.

ولم يقتصر الرصد على “فيسبوك”، فقد تابع المجلس وفق تقريره الفيديوهات والشهادات والمضامين المرتبطة بالعبور وما أعقبها على “إكس” و”إنستغرام” و”تيك توك”، فضلا عن مجموعات مغلقة أو شبه مغلقة على “واتساب” و”تلغرام”.

وخلص التقرير إلى أن المجموعات الرقمية تحولت إلى فضاءات لتوفير سلسلة متكاملة من المعلومات والخدمات المرتبطة بالعبور، وجرى فيها عرض وبيع واقتناء معدات السباحة وسترات النجاة وملابس الرياضات البحرية وزعانف السباحة، وتقديم إرشادات عملية بشأن كيفية الاستعداد للعبور، فضلا عن تحديد نقاط الالتقاء داخل المدن والتعبئة من أجل التحرك الجماعي.

كما تداول أعضاء هذه المجموعات معلومات ميدانية عن الوضع على الأرض، وطلبات واستفسارات عن كيفية التنقل بعد الوصول إلى طنجة، والطرق المؤدية إلى سبتة، إلى جانب تقاسم روابط الالتحاق بمجموعات “واتساب” و”تلغرام” لمواصلة التنسيق بعيدا عن الفضاءات المفتوحة.

ومن أبرز خلاصات الرصد الرقمي التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تسجيل منشورت تحمل مؤشرات على نشاط وسطاء أو شبكات “قد تكون مرتبطة بالاتجار بالبشر”، تعرض خدمات لتنظيم أو تسهيل رحلات العبور.

ولفت المجلس أيضا إلى أنه جرى تداول معلومات حول أماكن المراقبة والمسالك والتوقيت الأنسب للعبور، إلى جانب تجارب سابقة ومنشورات تظهر تمكن أشخاص من الوصول إلى سبتة.

وسجل المجلس وجود حسابات أجنبية داخل مجموعات مغربية، قال إنها تنشر أخبارا زائفة ومضامين تشجع على العبور وتقدم إرشادات لتسهيله.

وفي إحدى الحالات التي وثقها، عمدت مجموعة على “واتساب”، كانت تتداول طرق وإرشادات الوصول إلى سبتة، إلى حذف جميع الأرقام الهاتفية التي تحمل الرمز الدولي لدولة أجنبية، بينما رصد المجلس في مجموعة أخرى أكثر من 18 رقما هاتفيا تعود إلى الدولة الأجنبية نفسها.

وربط “مجلس بوعياش” هذه المعطيات بما سبق أن أورده في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان برسم سنة 2024، حين نبه إلى انتشار صفحات وحسابات ومجموعات رقمية تنشر إعلانات صريحة لتقديم “خدمات” غير مشروعة لتنظيم وتنشيط عمليات العبور غير النظامي باستعمال وسائل بحرية مقابل مبالغ مالية.

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مدونة الأسرة الجديدة ستكون جاهزة خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية المقبلة، بعدما أدى ضغط الأجندة التشريعية إلى تأخيرها، مؤكدا أن المشروع بلغ مرحلة “الرتوشات الأخيرة”.

وأوضح وهبي، في حوار مع قناة “المشهد” الإماراتية، أن إصلاح مدونة الأسرة لا يمثل مجرد تعديل قانوني أو تقني، بل يشكل نقاشا مجتمعيا واسعا تتداخل فيه المرجعية الدينية مع الأبعاد الاجتماعية والأخلاقية والفكرية.

وعدّ أن تنوع المجتمع المغربي بين تيارات حداثية وأخرى محافظة يجعل الوصول إلى صيغة متوازنة أمرا معقدا، بالنظر إلى اختلاف التصورات.

وأكد وزير العدل أن أي تغيير في مدونة الأسرة تحكمه حدود واضحة، في مقدمتها المبدأ الملكي القاضي بعدم تحليل الحرام أو تحريم الحلال، مضيفا أن “هذا الإطار المرجعي شكل منطلقا لعمل الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، التي تشرفت بتعييني من طرف جلالة الملك محمد السادس عضوا فيها”.

وذكر بأن الهيئة فتحت حوارا واسعا مع مختلف مكونات المجتمع المدني، واستمعت إلى مطالب ومقترحات اتسمت في أحيان كثيرة بالتناقض والتضارب، وتراوحت هذه المطالب، وفق وصفه، بين توجهات محافظة وأخرى متساهلة أو مندفعة، فضلا عن مقترحات اعتبرها مشروعة وأخرى رأى أنها تتجاوز حدود الإصلاح الممكن.

وشدد وهبي على أن اللجنة تعاملت مع مختلف الآراء والمواقف باعتبارها جزءا من النقاش المجتمعي، وسعت إلى أخذها بعين الاعتبار خلال إعداد التصور الجديد للمدونة.

ولم يقتصر النقاش على الجمعيات والفاعلين المدنيين، إذ أشار الوزير إلى الاستماع لآراء المؤسسات الدينية وإدماجها ضمن مسار المراجعة، إلى جانب رأي المجلس العلمي الذي حظي بالموافقة الملكية.

وفي هذا السياق، أكد المسؤول الحكومي أن مراجعة المدونة وصلت إلى مرحلة متقدمة، وإن النقاش يتركز حاليا على بعض التعديلات والرتوشات الأخيرة.

وأرجع تأخر إخراج المشروع إلى ضغط تشريعي عرفته السنة الحالية، بسبب أولوية عدد من القوانين التي كان يتعين استكمالها قبل الانتقال إلى مدونة الأسرة، معلنا أن المدونة ستكون من أبرز الملفات المطروحة خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية المقبلة.

وعرّج وهبي على الخلاف بين وزارة العدل وهيئات المحامين بشأن قانون مهنة المحاماة، معتبرا أن طبيعة الأطراف ومواقفها المتباينة دفعت النقاش إلى مستوى من التصعيد والمواجهة الفكرية.

وأقر الوزير بحق المحامين في الدفاع عن مهنتهم وتقديم تصور يختلف عن رؤية الحكومة ووزارة العدل، مؤكدا أن هذا الاختلاف مشروع وطبيعي، مشيرا إلى أن البرلمان حسم المشروع من خلال المسطرة التشريعية والمصادقة عليه، وأن الملف أصبح حاليا أمام المحكمة الدستورية.

وقال وهبي إن “وجود القانون أمام المحكمة الدستورية يفرض علي، بصفتي وزيرا، التحفظ، لأن أحكام المحكمة ملزمة لجميع المؤسسات والهيئات”، مردفا “نحن ننتظر قرار المحكمة الدستورية”، مشددا على أن كلمة الفصل في الجوانب الدستورية للقانون تعود إليها، وليس إلى الحكومة أو الهيئات المهنية.

وأرجع وهبي جزءا من الأزمة مع “أصحاب البذلة السوداء” إلى وجود خلاف عميق في الرؤية والتصور بين الوزارة والمحامين، إلى جانب ما وصفه باحتمال سوء فهم بعض مواد القانون.

واعتبر أن ردود الفعل المهنية المصاحبة لأي تغيير تشريعي تظل أمرا طبيعيا، لافتا إلى أن الاختلاف والاحتجاج والنقاش الحاد تندرج ضمن الممارسة الديمقراطية,

غير أن وزير العدل ميز بين انتقاد مضمون القانون أو أداء الوزير، وبين توجيه أوصاف مهينة إلى المؤسسات الدستورية وممثلي الأمة.

ونفى في هذا السياق أن يكون قد أعلن عزمه متابعة محامين قضائيا لمجرد نشرهم تدوينات تنتقده أو تهاجم سياساته، معتبرا أن تصريحاته السابقة نقلت بصورة مغلوطة.

وأوضح وهبي أنه تعرض شخصيا لانتقادات وشتائم من بعض المحامين، لكنه لم يحرك أي متابعة قضائية ضدهم، لأن الوزير، بحسب تعبيره، يظل معرضا للنقد والهجوم بحكم مسؤوليته السياسية.

في المقابل، اعتبر المتحدث عينه أن الأمر يختلف عندما تتضمن المنشورات إساءة إلى البرلمان أو اتهاما لممثلي الأمة بالخيانة بسبب تصويتهم على قانون وفق قناعاتهم.

وشدد على أن البرلمان مؤسسة دستورية تمارس اختصاصاتها، وأعضاؤه لا يمكن أن يصبحوا “رهائن لخطابات مهنية مستفزة أو يتعرضوا للإهانة بسبب مواقفهم التشريعية”.

وشدد على أن المحامي، بحكم موقعه داخل منظومة العدالة، يفترض أن يكون أول من يحترم القانون والمؤسسات الدستورية والمساطر التشريعية.

وكشف الوزير عن إعداد تقرير بشأن منشورات اعتبر أنها تمس بالاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية وممثلي الأمة، من دون أن يعلن طبيعة الخطوات التي قد تترتب عليه.