المدونة

ردّت منال بادل مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة للانتخابات التشريعية عن دائرة برشيد، على بلاغ المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي تناول انتقالها وترشحها باسم “البام”، مؤكدة أن قرار مغادرة حزبها السابق لم يكن متسرعا أو مرتبطا بظرف انتخابي عابر وإنما جاء بعد مراجعة لمسارها داخله وما سجلته من “إخفاقات” في علاقته بالناخبين والمنتخبين، منتقدة ما وصفته بابتعاد الحزب عن العمل السياسي المستمر القائم على التواصل والقرب.

وجاء ذلك، في بلاغ إلى الرأي العام صدر ببرشيد اليوم الأربعاء قالت فيه بادل إنها سجلت “باستغراب” تناول التجمع الوطني للأحرار لترشحها ضمن صفوف حزب الأصالة والمعاصرة، موضحة أن انضمامها الجديد كان نتيجة قرار “تمت دراسته بتأن ورؤية” واستحضرت خلاله التحول الذي طرأ على نظرتها إلى الحزب الذي قررت مغادرته.

“إخفاقات” في التعامل مع الناخبين والمنتخبين

ذهبت منال بادل أبعد من مجرد الدفاع عن حقها في تغيير الانتماء السياسي، إذ قدمت تقييما نقديا لتجربتها السابقة داخل التجمع الوطني للأحرار، وقالت إن قرار المغادرة ارتبط بما سجلته من “إخفاقات” في طريقة تعامل الحزب مع ناخبيه ومنتخبيه على حد سواء.

كما انتقدت طريقة اشتغال الحزب، معتبرة أنها أصبحت بعيدة عن “العمل السياسي المستمر المبني على التواصل والقرب” وهي النقطة التي وضعتها في صلب الأسباب التي غيرت نظرتها إلى التنظيم وقادتها في النهاية إلى اختيار المغادرة، حيث قدمت انتقالها باعتباره نتيجة تراكم سياسي وتنظيمي وليس تحولا فرضته حسابات الأسابيع السابقة للانتخابات التشريعية كما ادعت “الحمامة” في بلاغها الغاضب أمس الثلاثاء.

القيادة الجماعية وراء اختيار “البام“

وفي مقابل انتقاد تجربتها السابقة، ربطت منال بادل اختيار حزب الأصالة والمعاصرة بثقتها في طريقة تدبيره خلال السنوات الأخيرة، مشيرة بشكل خاص إلى تجربة القيادة الجماعية للحزب.

وقالت إن من بين العوامل التي ساهمت في قرار انضمامها إلى “البام” ثقتها “الراسخة في نجاعة المنهجية الرصينة التي اعتمدتها القيادة الجماعية طيلة السنوات الأخيرة” معتبرة أن هذه المنهجية مكّنت الحزب من مراكمة زخم سياسي خلال المرحلة الحالية.

ووضعت المرشحة عن دائرة برشيد بذلك طريقة التدبير الداخلي للحزبين في قلب تفسيرها للانتقال انتقادات للتواصل والقرب داخل حزبها السابق، مقابل إشادة بالمنهجية التي اعتمدتها القيادة الجماعية للأصالة والمعاصرة.

منال بادل: من حقي اختيار الحزب الذي يتناسب مع قناعاتي

شددت بادل على حقها في اختيار الانتماء السياسي الذي ينسجم مع قناعاتها، مؤكدة أن الأمر يتعلق بحسب تعبيرها، بـ”حق ثابت وراسخ” في الانضمام إلى الحزب الذي ترى أنه يتناسب مع توجهاتها السياسية.

وأضافت أنها تبحث عن الإطار الحزبي الذي ترى فيه استجابة لمطالب المواطنين المشروعة، منتقدة في الوقت نفسه ما سمته “الشعارات المستهلكة التي لم تعد تنطلي على المواطنين” معتبرة أن ردها لا يقف عند تبرير قرار شخصي بالمغادرة، وإنما يحمل انتقادا سياسيا مباشرا للخطاب الذي تعتبر أنه لم يعد كافيا لإقناع الناخبين، في مقابل إعطاء الأولوية وفق تصورها، للقرب والاستجابة للمطالب الميدانية.

“المعارك الانتخابية لا تُربح بالبلاغات“

واختارت منال بادل إنهاء ردها برسالة مباشرة إلى حزبها السابق، معتبرة أن إصدار البلاغات والردود السياسية ليس هو ما يحسم المنافسة داخل صناديق الاقتراع.

وقالت إن “الفوز في المعارك الانتخابية لم يكن يوما ممكنا باستخدام البلاغات” مضيفة أن طريق الفوز يمر عبر “التجاوب مع انتظارات المواطنين، والعمل الميداني الدؤوب وتقديم الحلول للمشاكل والقضايا التي تؤرق المواطنين” معيدة توجيه السجال من انتقال المرشحين بين الأحزاب إلى معيار تعتبره أساس المنافسة الانتخابية وهو القدرة على إقناع المواطنين بالعمل الميداني والاستجابة لانتظاراتهم، لا إدارة الخلافات عبر البلاغات.

ويأتي خروج منال بادل بعدما أدرج المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار اسمها ضمن الأسماء التي تناولها في بلاغه بشأن انتقال عدد من منتخبيه ومرشحيه إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في سياق حديثه عن ممارسات وصفها بـ”الاستمالة والضغوط”

وبينما قدم “الأحرار” انتقال عدد من أعضائه ومنتخبيه باعتباره جزءا من ظاهرة سياسية تستوجب التنبيه إلى شروط المنافسة وأخلاقياتها، قدمت منال بادل رواية مختلفة تماما لقرارها تتمثل في مراجعة لتجربتها السابقة وتسجيل ما وصفتها بـ “إخفاقات” في التواصل مع الناخبين والمنتخبين، ثم اختيار حزب تقول إن منهجية قيادته الجماعية أقرب إلى قناعاتها السياسية.

خرج عثمان بادل مرشح حزب الأصالة والمعاصرة عن دائرة سطات، عن صمته للرد على بلاغ المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي أشار إليه بالاسم على خلفية انتقاله السياسي وترشحه باسم “البام” في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر، مقدما روايته لأسباب مغادرة الحزب الذي تصدر انتخابات 2021، حيث أكد أن قرار الالتحاق بالأصالة والمعاصرة لم يكن وليد الاستحقاقات الحالية بل يعود وفق قوله إلى أكثر من سنتين.

وجاء ذلك، في بلاغ موجه إلى الرأي العام صدر اليوم الأربعاء، حيث اعتبر بادل أن الإشارة إليه ضمن بلاغ المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، بما يفيد أن اختياره الترشح باسم حزب آخر قد يكون عملا “مجانبا للصواب” تفرض عليه توضيح خلفيات هذا القرار والمسار الذي قاده إلى تغيير انتمائه الحزبي.

واستهل بادل رده باستحضار تجربته على رأس المجلس الإقليمي لبرشيد، والتي امتدت بحسب ما أورده، لخمس سنوات، مسجلا أن التجمع الوطني للأحرار لم يتواصل معه بشكل مباشر طيلة هذه الفترة، باستثناء توجيه الدعوة إليه للمشاركة في بعض اللقاءات العامة.

وقال في هذا السياق إن الحزب الذي “يخاطبني اليوم من خلال بلاغ على وسائل الإعلام، لم يكلف نفسه عناء التواصل معي مباشرة خلال السنوات الخمس التي قضيتها على رأس المجلس الإقليمي لبرشيد، إذا استثنينا الدعوات لبعض اللقاءات العامة”

بادل ينتقد تدبير الأحرار

ولم يحصر مرشح الأصالة والمعاصرة رده في علاقته الشخصية بقيادة التجمع، بل قدم قراءة سياسية للأسباب التي يعتبر أنها تقف خلف مغادرة عدد من المنتخبين والمناضلين للحزب.

وربط بادل هذه التحولات بطريقة التدبير الداخلي، حيث اعتبر أن التجمع الوطني للأحرار، رغم حصوله على المرتبة الأولى خلال انتخابات 2021، “لم يستطع أن يحافظ على مناضليه وسياسييه ومنتخبيه” مرجعا ذلك إلى ما وصفه باختيار “منهج التدبير العمودي الفوقي المنفصل عن القواعد”

“قرارنا يعود إلى أكثر من سنتين”

وفي مقابل انتقاد تجربته السابقة، توقف بادل عند الأسباب التي دفعته إلى اختيار حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن طريقة اشتغال القيادة الجماعية للحزب كانت من بين العناصر الحاسمة في قراره.

وقال إن “المنهجية التشاركية التي أبانت عنها القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة” جعلته ومن معه يحسمون اختيارهم دون تردد، بعدما وجدوا، وفق تعبيره، أن الحزب يتوافق مع قناعاتهم وينسجم مع طريقتهم في العمل.

واللافت في رواية بادل هو التأكيد على البعد الزمني للقرار، إذ شدد على أن الرغبة في الانتقال إلى الأصالة والمعاصرة لم تبدأ مع اقتراب تشريعيات 23 شتنبر، وإنما جرى التعبير عنها “منذ أكثر من سنتين”

وقال في هذا الصدد: “كنا السباقين للتعبير عن رغبتنا في الانضمام إلى حزب الأصالة والمعاصرة منذ أكثر من سنتين” في رد مباشر على أي قراءة تربط انتقاله حصرا بحسابات الترشح خلال الاستحقاقات الحالية.

حرية الانتماء الحزبي في صلب الرد

وفي جانب آخر من بلاغه، استند بادل إلى مبدأ حرية الانتماء السياسي، مؤكدا أن اختيار الحزب يظل حقا مكفولا بالدستور المغربي ومنظما بالقوانين ذات الصلة.

وشدد مرشح “البام” بدائرة سطات على أنه “لا يمكن لأي حزب سياسي أن يحجر عليه أو أن يكون وصيا على اختيارات المغاربة” واضعا بذلك انتقاله ضمن دائرة الاختيار السياسي الحر، وليس باعتباره موضوعا يحق لتنظيم سياسي الاعتراض عليه من حيث المبدأ.

وجاء هذا الموقف في سياق رد أوسع على بلاغ التجمع الوطني للأحرار، إذ يدافع بادل عن حق المنتخب في مراجعة موقعه الحزبي عندما يرى أن التنظيم الذي ينتمي إليه لم يعد ينسجم مع قناعاته أو مع الطريقة التي يريد بها ممارسة العمل السياسي.

إشادة بتواصل وزراء “البام” مع المنتخبين

وتوقف بادل أيضا عند علاقة وزراء حزب الأصالة والمعاصرة بالمنتخبين، معتبرا أن تجربته أظهرت وجود قنوات تواصل دائمة معهم، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية.

وقال إن وزراء الحزب حرصوا على “بناء قنوات تواصل دائمة وفعالة مع مختلف المنتخبين الجماعيين لمواكبة قضاياهم وتطلعاتهم” مشددا على أن الانتماء الحزبي لم يكن وفق روايته، عائقا أمام هذا التواصل أو الاستفادة من المواكبة.

وأضاف أن هذه العلاقة قامت على “التعاون والتنسيق وخدمة الشأن العام” انطلاقا من اعتبار خدمة المواطنين والدفاع عن المصلحة العامة مسؤولية تتجاوز الحسابات والانتماءات الحزبية.

واستحضر بادل هذه النقطة ضمن تفسيره للسياق الذي تكونت داخله قناعته بالانتقال إلى الأصالة والمعاصرة، في مقابل انتقاد محدودية التواصل المباشر الذي يقول إنه طبع علاقته بحزبه السابق خلال فترة ترؤسه المجلس الإقليمي لبرشيد.

المواطنون في قلب قرار الانتقال

ولم يقدم بادل انتقاله باعتباره قرارا شخصيا فقط، بل ربطه أيضا بموقف القاعدة الانتخابية التي سبق أن منحته أصواتها.

وأوضح أن القناعة السياسية للمنتخب، في تقديره، لا ينبغي أن تنفصل عن “نبض الشارع ومطالبه المشروعة” مؤكدا أن اختياره حزب الأصالة والمعاصرة تأسس بداية على اقتناعه بمبادئ الحزب وأفكاره ومنهجية عمل قيادته.

غير أن هذه القناعة، يضيف بادل، تعززت بموقف المواطنين الذين صوتوا عليه، والذين قال إنهم عبروا “صراحة عن رغبتهم في الالتحاق جماعيا بحزب الأصالة والمعاصرة”.

وأكد أنه استجاب لهذه الرغبة عن قناعة، قائلا إن قراره لا يشوبه “تردد أو شك” ليضع بذلك انتقاله إلى “البام” في سياق مزدوج يجمع، بحسب روايته، بين الاقتناع الشخصي بخط الحزب الجديد وبين توجه جزء من قاعدته الانتخابية نحو الاختيار نفسه.

ويأتي رد عثمان بادل بعد يوم واحد من بلاغ أصدره المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عقب اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة محمد شوكي، سجّل فيه الحزب ما وصفه بـ”أساليب الاستمالة والضغوط” التي قال إنها طالت برلمانييه ومنتخبيه وقياداته الترابية، موجها اتهامه مباشرة إلى حزب الأصالة والمعاصرة.

واعتبر أن تواتر هذه الانتقالات يتجاوز في تقديره، حدود التنافس السياسي الطبيعي ويمس بقواعد المنافسة الديمقراطية وأخلاقيات العمل الحزبي، كما توقف البلاغ بالاسم عند عدد من المنتقلين أو المرشحين باسم “البام” من بينهم عثمان بادل إلى جانب عبد الحي حرطون ومحمد الجماني وزينب السيمو ومنال بادل وبشرى الوردي وعبد الحفيظ المكوتي وعبد القادر الحضوري.

وأشار إلى أن بعض هذه الأسماء سبق للتجمع أن أعلن ترشيحها للاستحقاقات المقبلة، فيما لا يزال بعضها الآخر يمارس مهاما انتدابية باسمه، واعتبر “الأحرار” أن اختزال التنافس في استقطاب المرشحين، بدل البرامج والمشاريع والحصائل يضر بصورة العمل السياسي، معلنا رفضه لهذه الممارسات واستعداده لسلوك ما يتيحه القانون لحماية تنظيمه ومنتخبيه.

على عكس ما تروّجه الآلة الدعائية الإسبانية، التي تنكر بإصرار يقارب العناد أيّ صلة تاريخية بين مدينة سبتة والمملكة المغربية، تكشف الوثائق التاريخية والسجلات الأثرية وسير السلالات الحاكمة أن الحاضرة الرابضة عند مضيق جبل طارق ظلت لأكثر من ستة قرون متواصلة جزءا من الدولة المغربية، منذ أن أسّس الأدارسة أوّل نواة لهذه الدولة في القرن الثامن الميلادي.

المسألة في جوهرها، تتجاوز المشاحنات السياسية الآنية بين الرباط ومدريد حول أزمة الهجرة وما أعقبها من تصريحات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي شددت على “مغربية المدينتين” إذ هي معركة روايتين روايةٌ إسبانية رسمية تصرّ على تقديم سبتة بوصفها “مدينة حكما ذاتيا إسبانية” منذ 1580، وروايةٌ تاريخية موثّقة تثبت أن هذه الحاضرة منذ أن دخلت الفضاء الإسلامي في القرن الثامن، عرفت تعاقب أربع سلالات مغربية متتالية على إدارتها هم الأدارسة، ثم المرابطون ثم الموحدون ثم المرينيون، في تسلسل زمني لم ينقطع إلا بمعزوفة استعمارية بدأت بالهجوم البرتغالي المباغت في غشت 1415.

سبتة الفينيقية والرومانية: جذورٌ سابقة على أي حضور إسباني

قبل أن تحمل اسمها العربي “سبتة” أو تحويرها اللاتيني “سبتم”، عرفت المدينة أسماء متعاقبة تشهد على أهميتها الاستراتيجية بوصفها قفلا بحريا على مضيق جبل طارق، وقدأسّس البحّارة الفينيقيون المستوطنة في القرن السابع قبل الميلاد، ومنحوها اسم “أبيلا” في إشارة إلى جبل موسى المطلّ عليها والذي شكّل في الأنطولوجيا القديمة “العمود الإفريقي” من “أعمدة هرقل” فيما الكلمة في أصلها البونيقي تعني “الجبل المرتفع” أو “جبل الرب”.

خلف الفينيقيين، جاء الإغريق الفوقيّون وهم البحّارة الذين أسّسوا مرسيليا في وقت لاحق، فأعادوا تسمية المدينة “هبتا أدلفوي” Hepta Adelphoi أي “الأخوة السبعة”، نسبة إلى التلال السبع المطلّة عليها كما أنه وفي سنة 319 قبل الميلاد استولت قرطاجة على المدينة واحتفظت بها حتى نهاية الحرب البونيقية الثانية سنة 201 قبل الميلاد، وبعد ذلك وحتى ضمّها إلى الإمبراطورية الرومانية في القرن الأول الميلادي، ظلّ سكان المدينة يتحدثون البونيقية وفق ما تثبته نقوش المدافن الأثرية.

الأهمّ في هذه المرحلة أن سبتة كانت جزءا عضويا من مملكة موريطنية التي تشكّل النواة التاريخية للمغرب الحالي إلى جانب ميناءي طنجة (“تنجيس”) ولكسوس، كما أنه في عهد الملك جوبا الثاني، الذي حكم بين 25 قبل الميلاد و23 بعد الميلاد، أدمجت المدينة في الفضاء السياسي الرومانيّ الطابع.

في سنة 40 ميلادية، اغتال الإمبراطور كاليغولا الملك بطليموس، آخر ملوك موريطنية واستولت روما على المملكة، وضمّها الإمبراطور كلوديوس سنة 42 ميلادية، مقسّما إياها إلى ولايتين موريطنية القيصرية وموريطنية الطنجية، وسبتة التي حملت آنذاك اسم “سبتم فراتريس Septem Fratres أي “الأخوة السبعة” باللاتينية، أدرجت ضمن ولاية موريطنية الطنجية وأديرت من طنجة كما حصلت لاحقا على وضعية “مستعمرة رومانية” ما منح سكانها الجنسية الرومانية وكانت المدينة بوصفها موقعا متقدّما يشرف على المضيق ميناء عسكريا وتجاريا بالغ الأهمية يربط بين موريطنية الطنجية وإسبانيا الرومانية (البيتيكا).

المرحلة البيزنطية والفتح الإسلامي: من الكونت جوليان إلى موسى بن نصير

سنة 534 ميلادية وفي عهد الإمبراطور جوستنيان، سقطت سبتة في أيدي البيزنطيين ومع التوسّع العربي الإسلامي في القرن السابع فقد البيزنطيون تدريجيا ممتلكاتهم في المغرب الأوسط والأقصى، فلم يعد لهم في المنطقة سوى مدينتي طنجة وسبتة المعزولتين تماما عن مركز إمبراطوريتهم في القسطنطينية.

هنا تدخل شخصية الكونت جوليان الحاكم البيزنطي لسبتة، إلى مسرح التاريخ ففي سنة 708 بعد أن استولى القائد المسلم موسى بن نصير على طنجة، فشل أمام تحصينات سبتة التي دافع عنها جوليان دفاعا مستميتا غير أن السنة التالية أي 709 شهدت انقلابا في المعادلة، إذ سلّم جوليان مدينته للفاتحين بحسب مزيج من الرواية التاريخية والحكاية الشعبية.

وفي سنة 710، وفّر جوليان السفن التي أتاحت للجيوش المسلمة عبور المضيق، فيما وفي 711، انطلقت من طنجة وسبتة تحديدا حملة فتح شبه الجزيرة الإيبيرية بقيادة طارق بن زياد، وهي الحملة التي أنشأت الأندلس وحدّدت مسار التاريخ الأوروبي طيلة ثمانية قرون.

788 ميلادية: سبتة تدخل الدولة المغربية الأولى

سنة 788 ميلادية، شكّلت المنعطف الحاسم في تاريخ المدينة، ففي تلك السنة انتقلت سبتة إلى سلطة الأدارسة، مؤسّسي أول سلالة حاكمة وأول دولة في التاريخ المغربي، وهنا إدريس الأول الذي وصل إلى المغرب سنة 788 قادما من المشرق أرسى نواة الدولة المغربية في وليلي قبل أن يوسّع نفوذها ابنه إدريس الثاني الذي أسّس فاس سنة 809 كما أن سبتة بوصفها ميناء استراتيجيا على المضيق، كانت من أوائل المدن التي دخلت الفضاء السياسي الإدريسي.

تعرّضت المدينة لاحقا سنة 931 ميلادية، لاستيلاء من طرف الخليفة الأموي القرطبي عبد الرحمن الثالث، في إطار الصراع الأندلسي المغاربي على السيطرة على المضيق غير أن هذا “الانقطاع” لم يدم طويلا بمقاييس التاريخ الوسيط.

القرن الحادي عشر: العودة المرابطية ومولد أمير سبتة

في القرن الحادي عشر، عادت سبتة إلى الحاضنة المغربية عبر السلالة المرابطية، وهنا الأمير يوسف بن تاشفين مؤسّس الإمبراطورية المرابطية والمشيّد الفعلي لمراكش، ضمّ سبتة إلى ملكه سنة 1083 ميلادية بعد أن كان قد استولى تباعا على فاس سنة 1075 وطنجة ووجدة سنة 1079، وتلمسان سنة 1080، والجزائر ووهران بين 1082 و1083

في هذه المدينة تحديدا سنة 1083، ولد علي بن يوسف بن تاشفين الأمير المرابطي الذي سيقود الإمبراطورية بين 1106 و1143، والذي عرفت في عهده الدولة أوج اتساعها الجغرافي وبداية أفولها في آن.

الموسوعة الملكية الإسبانية للتاريخ، تثبت هذا المولد صراحة: “علي بن يوسف بن تاشفين، ولد بسبتة سنة 476 هجرية/1083 ميلادية، وتوفي بمراكش في 24 من رجب 537 هجرية/11 فبراير 1143 ميلادية، ثاني أمراء المرابطين على الأندلس”.

النسّابون الأوروبيون يضيفون تفاصيل تعزّز الرواية فقد كانت أمّه فائض الحسن، سبيّة مسيحية من ذوات الجمال البارز وقد نشأ الأمير في سبتة “ضمن إطار أندلسي بعيد عن ثقافة قبيلة لمتونة التي ينتمي إليها”، وفق الموسوعة الفرنسية الحرة وموسوعة لاروس.

اللافت أن سبتة لم تكن في الرواية المرابطية، مجرّد قاعدة عسكرية أو ميناء ثانوي بل قاعدة الانطلاق لأكبر عملية عسكرية مغربيةأندلسية في القرون الوسطى ففي حملة الزلاقة سنة 1086 حين استغاث ملوك الطوائف الأندلسيون وعلى رأسهم المعتمد بن عبّاد بالمرابطين لصدّ الزحف القشتالي بقيادة ألفونسو السادس، انطلق يوسف بن تاشفين من سبتة على رأس جيش قوامه سبعة آلاف فارس، تدعمهم قواتٌ من المشاة، ليعبر المضيق ويرسو في مدينة الجزيرة الخضراء.

وفي الثالث والعشرين من أكتوبر 1086، دارت رحى معركة الزلاقة قرب بطليوس (بادخوز الحالية)، فسحقت القوات المرابطية جيش قشتالة وأصيب ألفونسو السادس في ساقه إصابة جعلته يعرج طيلة ما تبقى من حياته كما كانت هذه المعركة نقطة التحوّل الكبرى في تاريخ الاسترداد الإسباني ولولا سبتة المغربية لما اكتملت.

القرن الثاني عشر: سبتة الموحّدية، قاعدةٌ بحرية لمواجهة الممالك المسيحية

مع تراجع المرابطين وصعود الموحدين انتقلت سبتة، وهي لا تزال تحت السيادة المغربية إلى إدارة السلالة الموحّدية الجديدة.

وفي القرن الثاني عشر، تحوّلت المدينة إلى ميناء عسكري وتجاري يعمل قاعدة بحرية للعمليات الموجّهة ضد الممالك المسيحية في إسبانيا كما أن الموحّدون، الذين وحّدوا المغرب والأندلس تحت راية واحدة أدركوا القيمة الاستراتيجية لهذا الميناء المطلّ على المضيق فحوّلوه إلى شريان حيوي لاقتصاد الإمبراطورية ولوجستيّاتها العسكرية.

القرن الثالث عشر: العصر الذهبي المريني للمدينة

في مطلع القرن الثالث عشر، انتقلت سبتة إلى سيادة سلالة مغربية ثالثة متعاقبة هي بنو مرين و تحت الحكم المريني، عاشت المدينة “عصرها الذهبي” الحقيقي، بحسب المؤرخين فهذا الازدهار تبين في الحصون الضخمة التي أحاطت بالمدينة والتي بنيت بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر.

هذه التحصينات، التي بلغ طولها ألفا وخمسمائة متر تشكّل الدليل المعماري الدامغ على المكانة الاستراتيجية التي احتلّتها سبتة في الدفاع عن المضيق والتحكّم فيه وقد كانت تتكوّن من سبعة أبراج مستطيلة، يبلغ ارتفاع كل واحد منها ستة عشر مترا بسمك يتراوح بين متر وعشرين سنتيمترا ومتر وتسعين سنتيمترا وتسبقها خندقٌ دفاعي أما مدخل المدينة الرئيسي، فكان يمرّ عبر باب ضخم يعرف بـ”باب فاس”، نسبة إلى العاصمة المرينية.

هذا التفصيل المعماري، وحده، يكفي لتفكيك الرواية الإسبانية فباب سبتة في زمنها الذهبي، لم يكن يفتح على قشتالة ولا على البرتغال بل على فاس عاصمة المغرب حينها والحصن مبنيٌّ على النموذج المعماري المريني بالتقنيات المرينية وبالمواد المستقدمة من الظهير المغربي بأيدي العمّال المغاربة وتحت إشراف المهندسين المغاربة، لخدمة مشروع دولة مغربية.

1415 السرقة البرتغالية المفاجئة

في نهاية القرن الرابع عشر، دخلت السلالة المرينية في أزمة سياسية خانقة أضعفت الدولة المغربية بشكل حاد، وهنا البرتغال آنذاك في طور توسّع إمبراطوري بحري نشط، وجدت في هذا الضعف المريني فرصة استراتيجية سانحة.

في 14 غشت 1415، أطلقت لشبونة حملة عسكرية مباغتة انتزعت بها سبتة من المغرب وبالفعل، في القراءة القانونية والتاريخية الرصينة لم يكن “نتيجة تفاوض” ولا “معاهدة” بل انتزاعا بالقوّة لمدينة ظلّت جزءا من الدولة المغربية طيلة ستة قرون وسبع وعشرين سنة متواصلة 788-1415

ومنذ ذلك التاريخ، دخلت سبتة في دورة استعمارية جديدة، فسنة 1580 حين اتحد التاجان البرتغالي والإسباني تحت الملكية الإسبانية، انتقلت المدينة إلى السيادة الإسبانية، وسنة 1640 حين انفصلت البرتغال اختارت المدينة البقاء تحت التاج الإسباني وظلت جزءا من مقاطعة قادش الإسبانية بوصفها بلدية عادية إلى أن منحت “وضعية المدينة الحكم الذاتي” في مارس 1995.

الرواية والرواية المضادة

هنا يبرز التناقض الجوهري للرواية الاسبانية، فمدريد قد تصرّ على أن سبتة “إسبانية” وقد تعتبر المسألة الترابية “منتهية نهائيا” وترفض أي نقاش حول السيادة غير أن ثمة حقيقة لا تستطيع أي حكومة أن تلغيها بمرسوم وهي محو التاريخ، ومحو الجغرافيا الطبيعية والبشرية.

الجغرافيا الطبيعية تثبت أن سبتة جزء من الكتلة القارية الإفريقية، لا الأوروبية فهي تقع على الشاطئ الجنوبي للمضيق ملتصقة بجبل موسى ومحاطة بالإقليم المغربي من ثلاث جهات غير مفصولة عن التراب المغربي إلا بسور حدودي شيّده الإسبان.

الجغرافيا البشرية تثبت أن سكانها حتى في العصر الحديث، يتشاركون هويات وأصول وشبكات قرابة مع المغاربة عبر ضفتي السور، أما التاريخ، فيتحدث بدوره عن ستة قرون من الإدارة المغربية المتواصلة، تحت أربع سلالات مغربية متتالية مقابل ستة قرون من الاحتلال الأجنبي منذ 1415.

حين ينكسر الخطاب الرسمي أمام الوثيقة التاريخية

و في السياق الراهن، حيث تعيد إسبانيا تموضعها الدبلوماسي إزاء المغرب وقد اعترفت رسميا منذ مارس 2022 بمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية “الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية” يبقى ملفّ سبتة ومليلية والجزر المتوسطية النقطة العمياء في العلاقة الثنائية فمدريد التي وافقت على “الحلّ العادل” في الجنوب المغربي تصرّ على “التسوية النهائية” في الشمال بمنطق ذي وجهين.

الخطاب المغربي الرسمي، الذي يذكّر بين الحين والآخر بأن “سبتة ومليلية أراض مغربية محتلة”، يستند إلى قاعدة تاريخية صلبة لا إلى مجرد ادعاء سياسي كما أن الوقائع التي تثبت مغربية سبتة عبر ستة قرون يدخل النقاش في منطقة لا تستطيع الدبلوماسية الإسبانية الردّ عليها بمفردات “السيادة” و”القانون الدولي” وحدها.

الحصون المرينية لا تزال قائمة، باب فاس لا يزال قائما، أسماء الأحياء العتيقة لا تزال تحمل جذورها العربية، المخطوطات المرابطية والموحدية والمرينية التي وثّق فيها الحكم المغربي للمدينة محفوظةٌ في مكتبات مدريد ولشبونة والرباط وباريس.