المدونة

في 30 يوليوز 1999، حين ألقى الملك محمد السادس خطابه الأول من جامع فاس الكبير، كان المغرب اقتصادا هشا بالمقاييس الدولية بمعدل 46 مليار دولار فقط كناتج داخلي إجمالي، وبطالة تلامس 14 في المئة، وفقر يطال أكثر من مغربي واحد من كل سبعة.

سبعة وعشرون عاما بعد ذلك، تُعد المملكة اليوم أول مصدّر للسيارات في إفريقيا، وقطبا صناعيا للطيران، وموطنا لأكبر ميناء حاويات في القارة، وسوقا استقطبت رقما قياسيا من السياح تجاوز 19.8 مليون زائر سنة 2025.

وبين هذين المشهدين، تروي الأرقام الرسمية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومكتب الصرف المغربي حكاية تحول اقتصادي عميق، لكنها حكاية لم تخل من تفاوتات وتحديات اجتماعية لا تزال قائمة، أبرزها بطالة تقاوم كل محاولات الإصلاح، وفيما يستعد المغاربة للاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش، وضعت “AM+ MEDIA” محطات هذا التحول تحت المجهر.

اقتصاد تضاعف حجمه أربع مرات

الرقم الأكثر دلالة على حجم التحول هو الناتج الداخلي الإجمالي، فمن 46.27 مليار دولار سنة 1999 إلى 182.37 مليار دولار سنة 2025، أي ما يقارب أربعة أضعاف قيمته الأصلية خلال ثلاثة عقود، وقد ورافق هذا التوسع ارتفاع نصيب الفرد من الثروة الوطنية من 1635 إلى 4672 دولارا، ما يعني أن المغربي العادي يملك اليوم قدرة شرائية تقارب ثلاثة أضعاف ما كان يملكه جيل والديه عند مطلع الألفية.

لكن وتيرة هذا النمو لم تكن خطا مستقيما صاعدا، بل رحلة تخللتها فترات ازدهار وانكسار، فقد سجل الاقتصاد الوطني أعلى معدلات نموه في العشرية الأولى من العهد، بمتوسط بلغ 4.9 في المئة سنويا بين 2000 و2007، قبل أن تتباطأ الوتيرة إلى 3.69 في المئة بين 2008 و2019 تحت وطأة الأزمة المالية العالمية، ثم تتلقى صدمة قاسية سنة 2020 حين انكمش الاقتصاد بنسبة 7.18 في المئة جراء جائحة كوفيد-19 وتوالي سنوات الجفاف.

بيد أن المفاجأة جاءت في السنوات الأخيرة، حين استعاد الاقتصاد عافيته بقوة، محققا نموا بلغ 4.6 في المئة سنة 2025 حسب تقديرات البنك الدولي، في إشارة إلى أن المغرب ربما يكون قد طوى صفحة سنوات الجفاف المتتالية وبدأ يجني ثمار استثماراته الصناعية.

حين يصبح المغرب وجهة للمستثمرين

لم يكن هذا التوسع الاقتصادي ممكنا دون تحول جذري في نظرة المستثمرين الأجانب إلى المملكة، فقد قفزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصافية من 827 مليون دولار فقط سنة 1999 إلى رقم قياسي غير مسبوق بلغ 3.32 مليارات دولار سنة 2025، وهو رقم يعكسه أيضا مكتب الصرف الذي رصد مداخيل استثمار أجنبي إجمالية بلغت 56.05 مليار درهم سنة 2025، بقفزة قدرها 28 في المئة مقارنة بسنة 2024.

هذه الثقة المتنامية انعكست مباشرة على حجم المبادلات التجارية للمملكة مع العالم، فصادرات السلع التي لم تكن تتجاوز 4.87 مليارات دولار سنة 1999 بلغت 43.72 مليار دولار سنة 2025، أي تضاعفت تسع مرات، فيما تضخمت الواردات بالوتيرة نفسها تقريبا من 8.15 إلى 77.18 مليار دولار حسب البنك الدولي، ورغم أن هذا التوسع لم يُفلح بعد في سد الفجوة التجارية، التي بلغت 152.5 مليار درهم سنة 2025 بمعدل تغطية للواردات بالصادرات لم يتجاوز 82.6 في المئة، فحجم التبادل التجاري في حد ذاته يعكس اقتصادا بات أكثر اندماجا في السلاسل الصناعية العالمية.

من الصفر إلى قائد إفريقيا في صناعة السيارات والطائرات

لعل القصة الأكثر إثارة في هذه الحصيلة هي قصة نجاح قطاع صناعة السيارات، التي لم يكن لها وجود يُذكر في المغرب عند مطلع الألفية، ففي سنة 2004 فقط، لم يتجاوز إنتاج المركبات في المملكة 13 ألف وحدة سنويا وهو رقم هامشي بكل المقاييس، فيما اليوم، يخرج من المصانع المغربية أكثر من نصف مليون سيارة سنويا، بعدما بلغ الإنتاج رقما قياسيا وصل إلى 559.645 وحدة سنة 2024، قبل أن يستقر عند 501.965 وحدة سنة 2025.

نقطة التحول الحاسمة جاءت مع افتتاح مصنع “رونو” العملاق بطنجة (مليوسة) سنة 2012، تلاه افتتاح مصنع “ستيلانتيس” (بيجو-سيتروين سابقا) بالقنيطرة سنة 2019، هذان المصنعان صدّرا معا 539.362 مركبة سنة 2024، ليحتل المغرب مرتبة الدولة الإفريقية الأولى في تصدير السيارات، مستحوذا على 58 في المئة من إجمالي الصادرات القارية ومتجاوزا جنوب إفريقيا، القوة الصناعية التاريخية في القارة.

ولم يعد القطاع مجرد وحدات تجميع، إذ باتت صادراته تبلغ 157.59 مليار درهم سنة 2024، أي أكثر من ثلث صادرات السلع الوطنية بأكملها، ليتصدر بذلك قائمة القطاعات المصدّرة قبل الفوسفاط نفسه، أما الطموح المغربي فهو لا يتوقف عند هذا الحد، بطاقة إنتاجية حالية تبلغ 700 ألف وحدة سنويا، يسعى المسؤولون إلى رفعها إلى مليون سيارة في السنوات المقبلة.

بالتوازي مع السيارات، نما قطاع صناعة الطيران من الصفر تقريبا إلى أن أصبح المغرب يُعرف اليوم بـ”القطب الإفريقي الأول” في هذا المجال الحساس والدقيق.

القطاع الذي انطلق فعليا سنة 2001 مع تأسيس شركة “ماتيس” في شراكة بين عملاق الطيران الأمريكي بوينغ ومجموعة سافران والخطوط الملكية الجوية، لم يكن يضم آنذاك سوى نحو عشر شركات و300 موظف.

أما اليوم، يوظف القطاع أكثر من 26 ألف شخص موزعين على نحو 150 شركة، بمعدل اندماج صناعي محلي بلغ 42 في المئة، وحقق صادرات بقيمة 29.09 مليار درهم سنة 2025، بعد ارتفاع تجاوز 14 في المئة سنة 2024.

شمس الصحراء تضيء المزيج الطاقي

في بلد يستورد جزءا كبيرا من احتياجاته من الطاقة الأحفورية، شكّل الرهان على الطاقات المتجددة أحد أكثر الخيارات الاستراتيجية جرأة خلال العهد الجديد، واليوم تشكل الطاقات النظيفة أكثر من 46 في المئة من المزيج الكهربائي الوطني، بطاقة مركبة بلغت 4851 ميغاواط في نهاية 2025، موزعة بين الريح (2452 ميغاواط) والشمس (1086 ميغاواط) والمياه (1306 ميغاواط)، أي ضعف ما كانت عليه القدرة المركبة سنة 2016 فقط.

ويبقى مركب “نور” ورزازات، الذي دشّنه الملك شخصيا في فبراير 2016 باستثمار فاق 24 مليار درهم، رمزا لهذا الرهان بطاقة إنتاجية تبلغ 580 ميغاواط تكفي لتزويد نحو مليوني مغربي بالكهرباء، والهدف المعلن اليوم هو بلوغ 52 في المئة من المزيج الطاقي من مصادر متجددة بحلول 2030، أي موعد استضافة كأس العالم لكرة القدم.

سياحة تكسر كل الأرقام القياسية

في القطاع السياحي أيضا تروي الأرقام قصة نجاح لافتة، فقد انتقل عدد الزوار الوافدين على المغرب من 4.09 ملايين سنة 1999 إلى رقم تاريخي بلغ 19.8 مليون زائر سنة 2025، بارتفاع 14 في المئة مقارنة بسنة 2024 التي شهدت بدورها 17.4 مليون وافد.

ولم تقتصر هذه الطفرة على عدد الزوار فحسب، بل امتدت إلى العائدات المالية التي بلغت 138.1 مليار درهم سنة 2025، أي أعلى بنسبة 75 في المئة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة سنة 2019، ما يمنح المغرب زخما إضافيا وهو يستعد لاستضافة تظاهرات رياضية كبرى، أبرزها كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

على الصعيد الاجتماعي، تحمل الحصيلة وجهين متناقضين، فمن جهة سجل معدل الفقر تراجعا لافتا من 15.3 في المئة ما بين 2000 و2001 إلى 3.9 في المئة فقط سنة 2022 وفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي، كما تراجع الفقر متعدد الأبعاد من 11.9 في المئة سنة 2014 إلى 6.8 في المئة سنة 2024، رغم أن ثلاثة أرباع هؤلاء الفقراء لا يزالون يتركزون في العالم القروي.

وارتقى المغرب في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة من 0.528 نقطة سنة 2000 إلى 0.710 نقطة سنة 2023، ليدخل للمرة الأولى في تاريخه نادي الدول ذات “التنمية البشرية المرتفعة”، محتلا المرتبة 120 من أصل 193 دولة، وهو إنجاز توَّج به مسارا طويلا من الإصلاحات.

الحماية الاجتماعية للجميع.. حلم يقترب من التحقق

من أكبر الأوراش الاجتماعية التي طبعت السنوات الأخيرة من العهد الجديد، برز مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2021، واليوم، بات أكثر من 32 مليون مغربي؛ 88 في المئة من سكان المملكة، مستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض، مقابل تغطية لم تكن تتجاوز 42 في المئة من السكان قبل انطلاق الإصلاح في واحد من أكبر أوراش العدالة الاجتماعية التي عرفتها المملكة في تاريخها الحديث.

ولم يكن هذا التحول بلا كلفة مالية، فقد بلغ الدين العمومي للخزينة 67.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 (أي 1163 مليار درهم)، مع عجز في الميزانية بلغ 60.5 مليار درهم، ما يعادل 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض هذه النسبة تدريجيا إلى 60.5 في المائة بحلول أفق 2031، في ظل التزام الحكومة بمسار للتقشف المتدرج والإصلاح الضريبي.

بنية تحتية غيّرت جغرافيا البلاد

من الصعب الحديث عن حصيلة 27 سنة دون التوقف عند البنية التحتية التي أعادت رسم الخريطة الاقتصادية للمملكة، فميناء طنجة المتوسط، الذي دخل الخدمة سنة 2007، تحوّل خلال أقل من عقدين إلى أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا وحوض المتوسط، بعدما عالج 11.1 مليون حاوية مكافئة سنة 2025 وحدها (بارتفاع 8.4 في المئة)، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 9 ملايين حاوية موزعة على أربع محطات تربط 180 ميناء في 70 دولة حول العالم.

وفي مجال النقل السككي، أصبح القطار فائق السرعة “البراق”، الذي يربط طنجة بالقنيطرة منذ سنة 2018 بكلفة بلغت 22.9 مليار درهم، رمزا للحداثة، بعدما نقل 5.6 مليون مسافر سنة 2025 وحدها، فيما انطلقت في أبريل 2025 أشغال توسعة الخط ليصل مراكش على مسافة 430 كيلومترا إضافيا بكلفة 53 مليار درهم، استعدادا لموسم رياضي حافل. أما شبكة الطرق السيارة، فقد توسعت من نحو 400 كيلومتر فقط سنة 1999 إلى ما يقارب 1800 كيلومتر اليوم، لتحتل المرتبة الثانية إفريقيا، مع هدف الوصول إلى 3000 كيلومتر بحلول 2030.

وهذا التحول البنيوي انعكس بشكل مباشر على نظرة المؤسسات الدولية إلى مناخ الأعمال بالمملكة، فقد قفز ترتيب المغرب في مؤشر “ممارسة أنشطة الأعمال” التابع للبنك الدولي من المرتبة 128 من أصل 183 دولة سنة 2010 إلى المرتبة 53 من أصل 190 دولة سنة 2020، أي تقدم بواقع 75 مرتبة خلال عقد واحد فقط، ليواصل تقدمه في المؤشر الخلَف لسنة 2025 بنقطة 63.44 من أصل 100، محتلا المرتبة الثانية على المستويين الإفريقي والعربي .

أي أفق اقتصادي بانتظار المغرب؟

وفيما يستعد المغاربة للاحتفال بالذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش، تختلف توقعات المؤسسات الاقتصادية بخصوص وتيرة النمو المرتقبة لسنة 2026، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 4.4 في المئة بينما تراهن المندوبية السامية للتخطيط على 5.0 في المئة، في حين يذهب بنك المغرب إلى توقع أكثر تفاؤلا بلغ 5.6 في المئة، بينما يبقى البنك الدولي أكثر تحفظا بتوقع لا يتجاوز 4.2 في المائة.

وهذا التباين في التقديرات، الذي يعكسه بشكل رئيسي عاملان أساسيان هما حجم المحصول الفلاحي المرتقب وحجم استثمارات البنية التحتية المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، يلخص في حد ذاته طبيعة التحدي الذي لا يزال الاقتصاد المغربي يواجهه، بما فيه اقتصاد أصبح أكثر تنوعا وصناعة من أي وقت مضى، لكنه لا يزال إلى حد بعيد رهين تقلبات الطبيعة والمناخ.

سبعة وعشرون عاما بعد ذلك الخطاب الأول، يبدو المغرب اليوم بلدا مختلفا تماما، أكثر انفتاحا على العالم وأكثر تصنيعا، وأكثر ربطا ببنية تحتية حديثة.

في السابع من غشت المقبل، لن يكون مشهد تسلّم الرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو دي لا إسبرييلا مقاليد السلطة في بوغوتا حدثا محليا عابرا، فبين أولى القرارات التي أعلن عنها الرجل الملقّب بـ”النمر”، وهو المحامي وصاحب أعمال يمينيّ حظي بدعم علني من دونالد ترامب، إغلاقُ 14 سفارة كولومبية حول العالم على رأسها سفارة الجزائر إلى جانب سفارات كوبا ونيكاراغوا وأذربيجان وباربادوس والتشيك وإثيوبيا وغانا وهايتي والمجر وماليزيا ورومانيا والسنغال وجنوب إفريقيا، مقابل فتح سفارة جديدة في نيجيريا وإعادة فتح البعثة في القدس بعدما كان الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو قد قطع العلاقات مع إسرائيل على خلفية حرب غزة.

دي لا إسبرييلا كان واضحا في تبرير قراره، وهو يقول “لن تكون هناك أي علاقة مع الأنظمة الاستبدادية في حكومتي”، في إشارة مباشرة إلى كوبا ونيكاراغوا اللتين ستُقطع معهما العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل، بينما ستتحول باقي السفارات المُغلقة، ومن ضمنها سفارة الجزائر إلى تمثيل قنصلي غير مقيم تُغطيه سفارات أخرى في المنطقة، كما سيتولى وزارة الخارجية الجديدة عمر بولا إسكوبار، وسيُشرف على مراجعة تقنية لكل التمثيليات الكولومبية المتبقية خلال أول مئة يوم من الحكم.

لكن الخبر الذي بدا في ظاهره حديثا عن “ترشيق” السلك الدبلوماسي الكولومبي وإعادة التموضع نحو واشنطن وتل أبيب، يخفي في جوفه معنى أعمق وأكثر إيلاما لجهة أخرى بعيدة جغرافيا عن أمريكا اللاتينية وهي جبهة البوليساريو الانفصالية وحاضنتها الجزائرية، حيث أن إغلاق سفارة الجزائر بالتحديد يصبّ مباشرة في مصلحة الرباط ويمثل ضربة لحلفاء البوليساريو في القارة.

 والحقيقة أن هذا الحدث ليس إلا الفصل الأخير وربما الأكثر دراماتيكية من مسلسل طويل بدأ يتكشف منذ سنوات، وهو مسلسل انهيار ممنهج لآخر معاقل الميليشيا الانفصالية في نصف الكرة الغربي.

“الحصن الأخير”.. لماذا كانت كولومبيا بالذات لا تُعوَّض

لفهم حجم الخسارة التي تكبّدتها الجبهة الانفصالية بسقوط بوغوتا في يد اليمين، يجب استحضار حقيقة جغرافية سياسية دقيقة مفادها أن كولومبيا لم تكن مجرد دولة أخرى من بين عشرات الدول التي تعترف أو لا تعترف بالجبهة الانفصالية، بل كانت ولا تزال حتى انتهاء ولايتها، عضوا غير دائما في مجلس الأمن الدولي لفترة 2026-2027.

وحين انتهت عضوية الجزائر نفسها في مجلس الأمن في دجنبر 2025، عقدت جبهة البوليساريو الانفصالية آمالا عريضة على أن ترث بوغوتا في ظل حكم غوستافو بيترو اليساري موقع “المحامي الداخلي” لما يعتبرونه “قضية” داخل أقوى هيئة في الأمم المتحدة، بل إن الجبهة الانفصالية بعثت قبل أيام فقط من إعلان نتائج الانتخابات الكولومبية، برسالة رسمية إلى رئاسة كولومبيا لمجلس الأمن، التي كانت تتولى الرئاسة الدورية لشهر يونيو تطالب فيها بعقد جلسة طارئة بخصوص ما وصفته بضربات جوية مغربية شرق الجدار الأمني.

فما الذي جعل كولومبيا “حصنا” بهذا الوزن في المقام الأول؟ الجواب يعود إلى تاريخ طويل ومتقلب بدأ في الثمانينيات، ثم عاد للانفجار بشكل مفاجئ في 2022.

من “التجميد” إلى “الإحياء”.. حين أخرج بيترو بيان 1985 من الأدراج

اعترفت كولومبيا بالجبهة الانفصالية لأول مرة في 27 فبراير 1985، أي في عهد الرئيس بليساريو بيتانكور، لكنها جمّدت هذا الاعتراف في 20 دجنبر 2000 في عهد الرئيس أندريس باسترانا، ليبقى الملف طي النسيان في الدبلوماسية الكولومبية لأكثر من عقدين.

ثم جاء غوستافو بيترو، الزعيم اليساري السابق في حركة “19 أبريل” المسلحة، ليتسلم السلطة في 7 غشت 2022 بصفته أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، ولم يمر على تنصيبه سوى ثلاثة أيام فقط حين أعلن حكومته استعادة العلاقات الدبلوماسية مع جبهة البوليساريو الانفصالية، في لقاء جمع مسؤولين كولومبيين ومن الجبهة الانفصالية.

ويعد الأمر، استحضارا روحيا لحرب باردة انتهت ونبش لبيان مشترك عمره 37 عاما لإحياء دولة ورقية لا أرض لها ولا مؤسسات ولا عضوية في الأمم المتحدة، فيما المفارقة أن قرار بيترو جاء بعد أشهر قليلة من تصريح دبلوماسي كولومبي سابق في أكتوبر 2021، فقد أشار فيه إلى أن الاختصاص القنصلي للسفارة الكولومبية بالمغرب يمتد “ليشمل كل التراب المغربي، بما فيه الصحراء”، وهو ما فُهم وقتها كإشارة ضمنية لدعم السيادة المغربية، قبل أن تتراجع بوغوتا عن التفسير الحرفي لذلك التصريح وتؤكد تشبثها بموقفها “التاريخي” الداعم لمسار الحل الأممي دون تسمية صريحة لصاحب السيادة.

البرلمان يتمرد على الرئيس.. حين رفض 62 من 108 شيوخ كولومبيين قرار بيترو

القرار، الذي اتخذه بيترو من قصر نارينيو لم يكن يعكس بأي شكل مزاج الطبقة السياسية الكولومبية ولا حتى معسكرها الحزبي، فبعد أسابيع قليلة فقط من إعادة الاعتراف بالبوليساريو وقّع 62 من أصل 108 أعضاء في مجلس الشيوخ الكولومبي من تسعة أحزاب سياسية مختلفة على مذكرة استنكار غير مسبوقة بتاريخ 19 أكتوبر 2022، اعتبروا فيها أن الخطوة تنتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ولا تعبّر عن الرأي العام الكولومبي، وتُخرّب شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع الرباط.

ولم يتراجع بيترو، بل تصلّب في موقفه فجاء رد الكونغرس أقوى في المرة الثانية، ففي 28 نونبر 2023 مرّرت الغرفة العليا مذكرة أخرى بتأييد 65 من أصل 105 شيوخ، مؤكدة مجددا دعمها ل الترابية للمغرب

وفي فبراير 2025، أكد رئيس الكونغرس الكولومبي إفراين سيبيدا، وهو شخصية مختلفة تماما عن السيناتور اليساري إيفان سيبيدا الذي خسر الرئاسة أمام دي لا إسبرييلا، أن أكثر من 70% من أعضاء البرلمان يرفضون اعتراف بيترو بالجبهة الانفصالية، وذلك عقب لقائه بسفيرة المغرب في بوغوتا فريدة لوداية.

وأشار سيبيدا في المناسبة نفسها إلى أن التبادل التجاري بين المغرب وكولومبيا بلغ 350 مليون دولار سنة 2022، أي بعبارة أخرى، كان بيترو “رئيسا منفردا” في قراره على رأس السلطة التنفيذية يسبح عكس تيار كونغرس معادٍ لموقفه، بل ومعادٍ حتى لحزبه في مسألة لم تكن أساسا ضمن أولويات الناخب الكولومبي.

التشبث حتى اللحظة الأخيرة.. الفوسفاط والدعوة إلى العيون الآن

لم يتخلَّ بيترو عن قضيته حتى في أواخر ولايته، ففي 28 نونبر 2025، وفي فعالية أقيمت ببوغوتا، أعلن الرئيس المنتهية ولايته دعمه الكامل للجبهة الانفصالية، معلنا أن كولومبيا ستوقف استيراد الفوسفاط المستخرج من الصحراء المغربية بداية من 2026، فضلا عن كشفه أنه تلقى دعوة لزيارة مخيمات تندوف.

بيد أن هذا التصلب الأيديولوجي جاء في لحظة كانت الأرض تنزلق فعلا من تحت أقدام بيترو ومعسكره، فحين بدأت كولومبيا، في فاتح يناير 2026، عضويتها الجديدة في مجلس الأمن الدولي، العضو الوحيد الحالي في المجلس الذي لا يزال يعترف تاريخيا بالجبهة الانفصالية منذ 1976، لاحظ المتتبعون أن البيان الرسمي لوزارة الخارجية الكولومبية، عند الإعلان عن هذه العضوية، تجاهل بشكل لافت أي ذكر مباشر لجبهة البوليساريو الانفصالية، في ما اعتُبر إشارة موازنة مبكرة على أن بوغوتا الرسمية – بمعزل عن تصريحات بيترو الشخصية – كانت بدأت تُعدّ لتموضع أكثر حذرا.

الزلزال الانتخابي.. كيف أنهى “النمر” مغامرة بيترو في أقل من شهرين

في 21 يونيو 2026، فاز أبيلاردو دي لا إسبرييلا (47 سنة) في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الكولومبية بفارق ضئيل 49.66% في مواجهة السيناتور اليساري إيفان سيبيدا الذي حصل على 48.7%، من إجمالي نحو 13 مليون صوت  سيبيدا، المدعوم من الرئيس المنتهية ولايته بيترو، مثّل استمرارية المشروع اليساري الذي رعى، من بين قرارات أخرى، إحياء العلاقات مع الميليشيا الانفصالية.

ووصف موروكو وورلد نيوز نتيجة الانتخابات بأنها “تفجير لأهم محطة تتابع دبلوماسي لا يزال يملكه الانفصاليون وحاضنتهم الجزائرية في نصف الكرة الغربي بالكامل”

دي لا إسبرييلا، محامٍ جنائي فُتن بشخصيته الاستعراضية وحظي بدعم علني من دونالد ترامب يمثل انقلابا شاملا في التموضع الجيوسياسي لكولومبيا محافظ، مناهض للجريمة، منحاز إلى واشنطن، ومزدرٍ للمغامرات الأيديولوجية التي ميّزت عهد سلفه، وقراره إغلاق سفارة الجزائر الراعي الأول والممول والمسلّح للبوليساريو، ضمن حزمة السفارات الأربع عشرة إنما هو التتويج الطبيعي لهذا الانقلاب، لا مجرد قرار تقشف إداري.

والأهم من ذلك، مقعد كولومبيا في مجلس الأمن، الذي راهنت عليه جبهة البوليساريو كصمام أمان بعد خروج الجزائر من المجلس، سينقلب من أداة عرقلة إلى موقف حيادي أو حتى تعاوني “خصوصا في ظل قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي منح في أكتوبر 2025، تأييدا غير مسبوق لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد لأي تسوية”.

ليست كولومبيا وحدها..القارة كلها تنقلب

الأمر الأكثر إثارة للانتباه في القصة الكولومبية أنها ليست حالة منفردة، بل حلقة في سلسلة متتابعة من الانهيارات التي أطاحت الواحدة تلو الأخرى، بكل معاقل البوليساريو الانفصالية في أمريكا اللاتينية تقريبا خلال أقل من ثلاث سنوات، فالأرجنتين في عهد ميلي، تشيلي في عهد كاست، الإكوادور، كوستاريكا، بوليفيا دولة تلو الأخرى، تخلّت الهيئات الانتخابية في أمريكا اللاتينية عن الحكومات اليسارية ونصّبت إدارات مقربة من واشنطن محترمة للسيادة، لا رغبة لها في تبني قضايا الجزائر بالوكالة.

بنما في نونبر 2024، كانت أول دولة في القارة تعترف بالبوليساريو الانفصالية منذ 1978، وكانت أيضا من بين آخر من قطع العلاقات معها فعليا، ففي 21 نونبر 2024 أعلنت بنما تعليق كل علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان المزعوم، عشية توليها مقعدا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2025-2026، وبعثت الجزائر رئيس برلمانها إلى بنما سيتي في محاولة يائسة لإقناع السلطات بالتراجع، لكن دون

وفي يونيو 2025، أثناء زيارة عمل لوزير خارجيتها إلى الرباط، أعلنت بنما رسميا دعمها مبادرة الحكم الذاتي المغربية بوصفها “الأساس الأكثر جدية وموثوقية وواقعية” لتسوية النزاع.

أما الإكوادور ففي أكتوبر 2024، علّقت اعترافها بـ “البوليساريو” في 22 أكتوبر 2024، بعد أن كانت قد اعترفت بها منذ 1983 وفتحت لها “سفارة” في كيتو سنة 2009 كما أغلقت السلطات الإكوادورية “السفارة” فعليا وطلبت من ممثلي الجبهة الانفصالية مغادرة البلاد، وأزالت علمهم من مقر البعثة.

من جهتها، بوليفيا، وفي فبرايرالماضي، عقب مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية المغرب ناصر بوريطة ونظيره بوليفيا فرناندو أرامايو أعلنت بتاريخ 23 فبراير 2026، تعليق كل العلاقات الدبلوماسية مع الجبهة الانفصالية، ووقف كل تواصل رسمي معها مستشهدة صريحا بقرار مجلس الأمن رقم 2797.

واتفق الجانبان على استعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح بعثتين في الرباط ولاباز، مع خارطة طريق للتعاون في التجارة والفلاحة والأمن الغذائي، وبحلول ماي 2026، كانت بوليفيا تدرس فعليا افتتاح سفارة لها بالمغرب، في تأكيد على أن القطيعة مع البوليساريو لم تكن مجرد تصريح عابر.

 واللافت أن بوليفيا نفسها كانت قد مرّت بدورة سابقة من التراجع، حيث أنها سحبت اعترافها في يناير 2020 في عهد الرئيسة المؤقتة جانين آنييز، قبل أن يُعيده الرئيس لويس أرسي المحسوب على معسكر إيفو موراليس اليساري في شتنبر 2021، ليعود ويُعلَّق نهائيا في 2026.

من جانبها هندوراس، أعلنت أبريل الماضي على لسان وزيرة خارجيتها ميريا أغيرو دي كوراليس، في رسالة رسمية بُعثت إلى نظيرها المغربي ناصر بوريطة، تعليق اعتراف بلادها بـ”البولساريو” التي كانت قد اعترفت بها أول مرة سنة 1989 وأكدت الاعتراف مجددا سنة 2022.

وأوضحت الوزيرة أن القرار “ينبع من قرار سيادي هندوراسي، قائم على التزام هندوراس التقليدي بمبادئ عدم التدخل واحترام الشؤون الداخلية للدول الأخرى”، مؤكدة تمسك بلادها بقرار مجلس الأمن 2797، فيما مثّل قرار هندوراس “سادس انسحاب اعتراف في العامين الأخيرين فقط”، في وقت لم يسجَّل فيه أي اعتراف جديد بالكيان منذ 2011.

بحلول صيف 2026، لم يبق من “الحصون” التي كانت تدعم رواية الجبهة الانفصالية في القارة الأمريكية سوى عدد محدود جدا من الدول هي مكسيكو، بليز، أوروغواي، ترينيداد وتوباغو، فنزويلا، كوبا ونيكاراغوا، وهي القائمة التي تقلصت أكثر مع انسحاب بوليفيا لاحقا وحتى هذه القائمة المتبقية تكاد كلها تنحصر في هافانا وماناغوا وكاراكاس وحفنة من الجزر الكاريبية الصغيرة المجمدة في عنبر أيديولوجي، أي بعبارة أخرى محور “الأنظمة الاستبدادية” ذاته الذي يقطع دي لا إسبرييلا معه العلاقات بشكل نهائي في كولومبيا.

 من القدس إلى العيون والداخلة

لم يكن هذا الانهيار المتسلسل نتاج مصادفات انتخابية محلية فحسب، بل كان أيضا محصلة لتدبير دبلوماسي مغربي ممنهج وطويل النفس، ركّز على واجهتين متكاملتين هما تعزيز الحضور القنصلي الدولي في مدينتي العيون والداخلة بالصحراء المغربية من جهة، والاستفادة من الغطاء الدولي المتصاعد لخطة الحكم الذاتي من جهة أخرى.

فمنذ افتتاح ساحل العاج أول قنصلية فخرية بالعيون سنة 2019، توالى افتتاح البعثات القنصلية الأفريقية والعربية والكاريبية والأمريكية-اللاتينية في المدينتين بمعدل يكاد يكون شهريا من جزر القمر وغابون وأفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وبوروندي وإسواتيني وزامبيا وملاوي وساو تومي وبرينسيبي في العيون، إلى الإمارات والبحرين والأردن في العيون كذلك، وغامبيا وليبيريا وغينيا الاستوائية وسيراليون وغينيا بيساو والرأس الأخضر وتشاد في الداخلة

أما على واجهة أمريكا اللاتينية والكاريبي بالتحديد، فقد كانت غواتيمالا أول دولة من القارة تفتتح قنصلية عامة لها بالداخلة، في دجنبر 2022، في خطوة وصفها وزير خارجيتها ماريو أدولفو بوكارو فلوريس بأنها “رمز لصداقتنا” مع المغرب، ثم تبعتها هايتي في دجنبر 2020 وسورينام في ماي 2022، ومنظمة دول شرق الكاريبي التي تضم سبع دول أعضاء في مارس 2022.

 وفي أكتوبر 2025، أعلنت وزارة الخارجية المغربية أن باراغواي، التي كانت من الدول المعترفة سابقا بالبوليساريو الانفصالية، ستفتح هي أيضا قنصلية لها في الصحراء المغربية، بعد مباحثات بين وزيري خارجية البلدين في الرباط، مؤكدة دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

وبحلول سنة 2025، بلغ عدد الدول التي افتتحت قنصليات في العيون والداخلة نحو 33 دولة أي ما يمثل نحو 40% من الدول الأفريقية إضافة إلى مجموعة معتبرة من دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية والخليج وقد وصفت صحيفة إلباييس الإسبانية هذا الزخم بأنه ترجمة مباشرة لتحول دبلوماسي عالمي بدأ فعليا حين اعترفت الولايات المتحدة، في دجنبر 2020، بالسيادة المغربية على الصحراء.

قرار 2797..الغطاء الدولي الذي بدّل قواعد اللعبة كليا

إذا كانت الموجة الانتخابية اليمينية في أمريكا اللاتينية بمثابة “التفصيل السياسي” المحلي، فإن قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025 بمبادرة أمريكية، كان “الغطاء البنيوي” الذي حوّل هذه التحولات المتفرقة إلى مسار دولي شبه لا رجعة فيه، فللمرة الأولى في تاريخ الملف، أقرّ مجلس الأمن نصا يعتبر أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية قد يمثل الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق” لنزاع الصحراء، مستبعدا بشكل ضمني خيار الاستفتاء على الاستقلال الذي كانت تتشبث به جبهة البوليساريو.

وصوّتت 11 دولة لصالح القرار من أصل 15 عضوا بمجلس الأمن، بينها بنما نفسها بصفتها عضوا غير دائما، مقابل امتناع روسيا والصين وباكستان عن التصويت، وعدم مشاركة الجزائر في التصويت احتجاجا).

وحسب تحليل مركز السياسات (Policy Center for the New South)، فإن القرار “يعيد رسم مهمة الأمم المتحدة بشكل رسمي، إذ يفرض أن تجري المفاوضات حصريا في إطار خطة الحكم الذاتي المغربية”، مستثنيا بذلك أي مقترح مضاد قدمته جبهة البوليساريو الانفصالية، بما فيها المقترح “الموسّع” الذي تقدمت به الجبهة عبر البعثة الجنوب أفريقية للأمم المتحدة يوم 20 أكتوبر 2025  أي 11 يوما فقط قبل تصويت المجلس.

والملاحَظ أن كل قرارات الانسحاب من الاعتراف بالبوليساريو التي تلت أكتوبر 2025  بما فيها بوليفيا في فبراير 2026 وهندوراس في أبريل 2026، استشهدت صراحة وبشكل ممنهج بقرار 2797 كسند قانوني ودبلوماسي لتبرير قطيعتها مع الجبهة، في ما يعكس كيف تحوّل هذا القرار الأممي إلى أداة تبرير جاهزة لأي حكومة ترغب في إعادة التموضع دون أن تبدو منقادة لضغط مغربي مباشر.