المدونة

لم تعرف المنظومة الانتخابية بالمغرب، خلال أكثر من ربع قرن، تحولات مرتبطة فقط بتعديل القوانين أو باحترام المواعيد الدستورية للاستحقاقات، بل مرت عبر مسار إصلاحي متدرج قادته رؤية ملكية جعلت من بناء المؤسسات، وتعزيز الثقة في الانتخابات، وترسيخ سيادة القانون، مرتكزات أساسية لتطوير الممارسة الديمقراطية.

فمنذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش في 30 يوليوز 1999، لم تعد الانتخابات تُقرأ باعتبارها محطة دورية لفرز الأغلبية والمعارضة فقط، بل باعتبارها إحدى الآليات الأساسية لإنتاج مؤسسات قوية، قادرة على مواكبة التحولات السياسية والاجتماعية والتنموية التي تعرفها المملكة.

وفي سياق الاحتفال بعيد العرش، يبرز هذا المسار باعتباره أحد تجليات التحول المؤسساتي الذي عرفه المغرب، حيث ارتبط تطوير الانتخابات برؤية ملكية متدرجة جعلت من بناء الثقة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية، مرتكزات أساسية لتقوية المؤسسات المنتخبة.

ويكشف تتبع الخطب الملكية والمحطات الدستورية الكبرى أن إصلاح المنظومة الانتخابية لم يكن منفصلا عن باقي الأوراش التي أطلقت خلال العهد الجديد، بل تزامن مع إصلاحات مست القضاء، والإدارة، والجهوية، واللاتمركز، والحكامة، بما يعكس تصورا يعتبر أن الديمقراطية لا تختزل في صناديق الاقتراع، وإنما تقوم على وضوح القواعد، وحياد المؤسسات، وثقة المواطنين في المسار السياسي.

“العهد الجديد”.. بناء المؤسسات قبل إصلاح الانتخابات

عندما اعتلى الملك محمد السادس العرش سنة 1999، كان المغرب مقبلا على مرحلة جديدة عنوانها تحديث الدولة وتعزيز فعالية مؤسساتها، ففي أول خطاب للعرش، رسم جلالته الملامح العامة لهذا التوجه، من خلال تأكيد مواصلة بناء دولة المؤسسات، وخدمة المواطن، وربط ممارسة المسؤولية بالاستجابة لتطلعات المجتمع.

ولم يتضمن خطاب 1999 توجيهات مباشرة مرتبطة بالانتخابات، لكنه وضع الإطار السياسي العام الذي ستندرج ضمنه الإصلاحات اللاحقة، إذ إن تطوير العملية الانتخابية لا ينفصل عن تحديث الإدارة، وتقوية المؤسسات، وترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن.

وفي هذا السياق، جاءت أول انتخابات تشريعية في العهد الجديد يوم 27 شتنبر 2002، باعتبارها أول اختبار سياسي في مرحلة جديدة. ورغم أنها جرت في ظل دستور 1996، فإنها دشنت مسارا متدرجا لمراجعة القواعد المنظمة للحياة السياسية، وتطوير آليات تدبير العمليات الانتخابية، وتأهيل المؤسسات المنتخبة لمواكبة الأوراش الكبرى التي انطلقت مع بداية الألفية الثالثة.

ولم يعد الرهان مقتصرا على تنظيم الانتخابات في موعدها، بل أصبح مرتبطا أيضا بإرساء قواعد تنافس أكثر وضوحا، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنبثقة عن الاقتراع، وهو ما جعل الإصلاح الانتخابي ورشا مفتوحا في “العهد الجديد” مع جلالة الملك مع يتطور مع تطور الحياة السياسية.

2003.. ترسيخ الديمقراطية كخيار استراتيجي

في خطاب افتتاح السنة التشريعية 2003-2004 بتاريخ 10 أكتوبر 2003، أكد جلالة الملك محمد السادس أن بناء المؤسسات المنتخبة يندرج ضمن مسار إصلاحي متواصل، قائلا: “إننا، بافتتاح هذه الدورة البرلمانية، نستكمل تجديد المؤسسات الدستورية، مجسدين إرادتنا الملكية الراسخة، في إعطاء المسار الديمقراطي طريقه القويم، كخيار لا رجعة فيه، مهما تكن دقة التحديات الوطنية والدولية.”

وشدد جلالته على أن الديمقراطية ليست مجرد آليات انتخابية، بل ممارسة يومية ومسؤولية جماعية، مضيفا: “ألا ديمقراطية بدون ديمقراطيين، وأن الديمقراطية طريق شاق وطويل، وليست ميدانا صوريا لحرب المواقع، بل هي مواطنة ملتزمة، وممارسة لا محيد عنها، لحسن تدبير الشأن العام”.

وربط الخطاب بين الانتخابات وتحقيق التنمية، معتبرا أن شرعية الاقتراع تكتمل بتحويل نتائجها إلى سياسات عمومية تستجيب لتطلعات المواطنين، عندما تساءل جلالة الملك: “هل يعد الانتخاب غاية في حد ذاته، ونهاية المطاف؟”، قبل أن يجيب ” كلا، فإن احترام الإرادة الشعبية يقتضي نبذ عقلية ديمقراطية المقاعد، والالتزام بفضيلة ديمقراطية التنمية”، مبرزا أن الجماعات المحلية تمثل “ديمقراطية القرب والمشاركة”، داعيا المنتخبين إلى “طي صفحة المنافسة الانتخابية العابرة، وفتح الأوراش الحيوية للعمل الجماعي”، ومؤكدا أن الديمقراطية المحلية هي “تواصل دائم مع المواطنين، وليست مجرد لحظة انتخابية موسمية”.

ولم يقتصر خطاب افتتاح السنة التشريعية 2003-2004 على الدعوة إلى المشاركة السياسية، بل ربطها بالحكامة الجيدة واحترام القانون، فقد أكد جلالة الملك “وجوب التزام هذه السلطات باليقظة والحزم والمراقبة الدائمة، لنهوض المجالس المنتخبة على الوجه الأكمل، بصلاحياتها الواسعة، طبقا للقانون”، محذرا من سوء تدبير الشأن العام، قائلا: “ومع تحذيرنا من الإخلال بالمسؤولية وسوء التدبير، ولو كان صادرا عن منتخب بأغلبية واسعة”، وهي توجيهات كرست منذ بداية العهد الجديد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.

خطاب 9 مارس 2011.. لحظة مفصلية في البناء الديمقراطي

ويشكل خطاب 9 مارس 2011 إحدى أبرز المحطات السياسية في تاريخ المغرب الحديث، لأنه لم يقتصر على الإعلان عن مراجعة دستورية، بل قدم تصورا جديدا للعلاقة بين المؤسسات، ولمكانة الانتخابات داخل البناء الديمقراطي.

وقال جلالة الملك في هذا الخطاب “قررنا إجراء تعديل دستوري شامل”، وهي عبارة دشنت ورشا دستوريا واسعا أفضى إلى اعتماد دستور جديد، أعاد توزيع الاختصاصات بين المؤسسات، وعزز مكانة الحكومة والبرلمان، ورسخ استقلال السلطة القضائية، وربط ممارسة السلطة بمبدأ المسؤولية والمحاسبة.

كما أكد جلالة الملك في الخطاب نفسه على ضرورة: “توطيد دولة الحق والمؤسسات”، وهو توجه لم يكن منفصلا عن المنظومة الانتخابية، إذ نص الفصل الـ11 من دستور 2011 على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة تشكل أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، لتصبح نزاهة الانتخابات مبدأ دستوريا ملزما، لا مجرد مطلب سياسي أو إجراء إداري مرتبط بموعد انتخابي محدد.

وأعاد دستور 2011 تحديد موقع الأحزاب السياسية داخل النظام المؤسساتي، باعتبارها مؤسسات تؤطر المواطنات والمواطنين، وتساهم في التعبير عن إرادتهم، وتشارك في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتداول الديمقراطي.

ومن هنا، لم تعد الانتخابات مجرد وسيلة لتوزيع المقاعد، بل أصبحت مصدر الشرعية السياسية للمؤسسات المنتخبة، وجزءا أساسيا من العلاقة بين الاختيار الشعبي وممارسة المسؤولية.

الجهوية المتقدمة.. الانتخابات برهانات تنموية جديدة

بعد اعتماد دستور 2011، انتقل المغرب إلى مرحلة جديدة مع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، الذي وضع إعادة تنظيم الدولة ترابيا في صلب الإصلاح المؤسساتي.

ومع تنظيم انتخابات الرابع من شتنبر 2015، لم تعد الانتخابات الترابية تقتصر على اختيار مجالس جماعية أو إقليمية، بل أصبحت تحدد أيضا من يقود التنمية على المستوى الجهوي، بعدما منحت الجهات اختصاصات أوسع في مجالات التخطيط والاستثمار والتجهيز والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأدى هذا التحول إلى توسيع معنى الاختيار الديمقراطي، إذ أصبح الناخب يساهم، من خلال صوته، في اختيار المسؤولين عن تنفيذ جزء مهم من السياسات العمومية على المستوى الترابي، لتكتسب الانتخابات الجهوية بعدا يتجاوز التدبير المحلي، لتصبح آلية لتقريب القرار، وربط المسؤولية بالمحاسبة على المستوى الترابي، وإعطاء الجهات دورا أكبر في بلورة وتنفيذ البرامج التنموية.

من خطاب 2016 إلى تعليمات 2021.. النزاهة أساس الثقة

إذا كان دستور 2011 قد وضع الأساس الدستوري لنزاهة الانتخابات، فإن المرحلة اللاحقة اتجهت نحو تعزيز الضمانات العملية الكفيلة بحماية الاقتراع وصيانة الإرادة الحرة للناخبين.

وقبل الانتخابات التشريعية لسنة 2016، وجه جلالة الملك رسالة واضحة إلى مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية، مفادها أن نجاح الاستحقاق لا يقاس فقط بنسبة المشاركة أو بنتائج صناديق الاقتراع، وإنما أيضا بمدى احترام قواعد النزاهة والشفافية.

وأكد جلالته في خطاب العرش لسنة 2016 ضرورة “ضمان نزاهة وشفافية المسار الانتخابي”، وهو توجيه شكل آنذاك مرجعا لعمل الإدارة المشرفة على الانتخابات، إذ رسخ مبدأ حيادها باعتبارها الجهة المكلفة بالسهر على احترام القانون وتكافؤ الفرص، لا طرفا في المنافسة السياسية.

وحمل الخطاب رسالة واضحة مفادها أن مصداقية المؤسسات المنتخبة تبدأ من سلامة المسار الذي أفرزها، وأن أي ممارسات تمس بحرية اختيار الناخبين أو تؤثر في المنافسة السياسية يجب أن تواجه في إطار القانون.

ومع اقتراب انتخابات الثامن من شتنبر 2021، انتقلت هذه الرؤية من مستوى المبادئ العامة إلى مستوى الإجراءات المؤسساتية، إذ أصدر جلالة الملك تعليماته السامية إلى كل من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، قصد السهر على نزاهة العمليات الانتخابية والتصدي لكل الممارسات المخالفة للقانون، سيما استعمال المال أو أي وسائل غير مشروعة للتأثير على الناخبين.

ولم تبق هذه التعليمات في حدود التوجيه، بل ترجمت إلى آليات عملية، من خلال تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة، إلى جانب إحداث لجان جهوية وإقليمية لتلقي الشكايات وتتبع المخالفات، وتعزيز التنسيق بين السلطات الإدارية والقضائية.

وأتاح هذا التنسيق توسيع نطاق المراقبة ليشمل مختلف مراحل العملية الانتخابية، من الترشيح والحملة إلى يوم الاقتراع وإعلان النتائج، بما يضمن التطبيق الصارم للقانون والتدخل عند تسجيل أي إخلالات.

وفي السياق نفسه، كثفت وزارة الداخلية لقاءاتها مع الأحزاب السياسية، وحرصت على توفير الشروط التنظيمية واللوجستية لإجراء الانتخابات، مع إصدار توجيهات للسلطات الترابية تؤكد ضرورة الالتزام بالحياد، وضمان المساواة بين جميع المرشحين، وتأمين ممارسة الحقوق التي يكفلها القانون خلال الحملة الانتخابية.

خطاب العرش 2025.. الانتخابات تبدأ قبل يوم الاقتراع

إذا كانت محطة 2016 قد ركزت على حياد الإدارة، وعززت تعليمات 2021 آليات حماية نزاهة الاقتراع، فإن خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025 نقل النقاش إلى مستوى أكثر تقدما، يقوم على اعتبار أن نجاح الانتخابات يبدأ قبل أشهر من فتح مكاتب التصويت.

وفي هذا السياق، قال جلالة الملك “ونحن على بعد سنة تقريبا من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني العادي، نؤكد على ضرورة توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية”.

ويحمل هذا التوجيه دلالة سياسية ومؤسساتية واضحة، إذ يؤكد ضرورة أن تكون القواعد القانونية المنظمة للانتخابات معروفة ومستقرة قبل وقت كاف من موعد الاقتراع، بما يسمح للأحزاب السياسية والمرشحين والإدارة والناخبين بالاستعداد وفق مرجعية واضحة.

ولم يكتف الخطاب بوضع هذا التوجه العام، بل حدد آلية تنزيله، حين قال جلالة الملك “وفي هذا الإطار، أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية، من أجل الإعداد الجيد، للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين”.

2026.. تنزيل عملي للتوجيهات الملكية

وتنفيذا لهذه التوجيهات، باشرت وزارة الداخلية مشاورات مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، همت مراجعة عدد من النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بانتخابات مجلس النواب.

وتركزت هذه المشاورات على تهيئة الإطار التشريعي للاستحقاقات قبل موعدها بوقت كاف، بما يضمن وضوح القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، ويتيح للفاعلين السياسيين الاستعداد على أساس قانوني مستقر.

كما تواصل الإعداد للجوانب التنظيمية واللوجستية المرتبطة بالانتخابات، إلى جانب تفعيل آليات التتبع والتنسيق بين المؤسسات المكلفة بالسهر على احترام القانون.

وفي قراءته للاستعدادات الجارية لانتخابات 2026، يرى أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، حميد بلغيث، أن ما يميز هذه المرحلة هو الانتقال من منطق تدبير الاستحقاقات الانتخابية عند اقتراب موعدها إلى منطق الإعداد المؤسساتي المبكر، انسجاما مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2025.

وأوضح بلغيث في تصريح لجريدة “AM+ MEDIA” أن فتح المشاورات مع الأحزاب السياسية، وتهيئة الإطار القانوني والتنظيمي للاستحقاقات، يعكسان توجها نحو ترسيخ الاستقرار التشريعي وتوفير قواعد واضحة للمنافسة السياسية، بما يعزز الثقة في المسار الانتخابي.

وأضاف أن الرهان في انتخابات 2026 لا يقتصر على تنظيم اقتراع يحترم القانون، بل يتمثل أيضا في توفير جميع الضمانات التي تجعل مختلف الفاعلين يخوضون المنافسة في إطار من الوضوح، وتكافؤ الفرص، واحترام الإرادة الحرة للناخبين، وهو ما يعكس تطورا نوعيا في تدبير الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب.

مسار إصلاحي يقوم على التراكم

وتكشف العودة إلى أبرز المحطات الانتخابية خلال عهد الملك محمد السادس أن الإصلاح لم يكن عبارة عن قرارات منفصلة، بل جاء في إطار رؤية تراكمية أضافت في كل مرحلة لبنة جديدة إلى البناء الديمقراطي.

ففي بداية العهد الجديد، كان الرهان منصبا على تحديث مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة فيها، ثم جاء دستور 2011 ليمنح الانتخابات سندا دستوريا واضحا، قبل أن توسع الجهوية المتقدمة رهانات الاختيار الديمقراطي على المستوى الترابي.

وفي سنة 2016، برز حياد الإدارة باعتباره أحد شروط مصداقية الاستحقاقات، بينما عززت تعليمات 2021 آليات التنسيق والرقابة والتصدي للممارسات غير المشروعة. أما خطاب العرش لسنة 2025، فنقل النقاش إلى مرحلة الإعداد المسبق، واستقرار القواعد القانونية، وفتح المشاورات السياسية قبل موعد الاقتراع.

ويعكس هذا التسلسل تصورا يعتبر أن الديمقراطية ليست محطة انتخابية عابرة، وإنما عملية مؤسساتية متواصلة تتطلب تحديث التشريعات، وتأهيل الفاعلين، وتطوير آليات الرقابة، وضمان احترام القانون في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

رسم خطاب العرش بمناسبة الذكرى الـ27 لاعتلاء العرش ملامح مرحلة جديدة في المسار التنموي للمغرب، تنطلق من حصيلة سنوات من التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

ويكشف التحول الاقتصادي خلال أكثر من ربع قرن عن أحد أبرز وجوه الحصيلة التي استند إليها الخطاب الملكي السامي، كون المغرب لم يعد يعتمد على عدد محدود من القطاعات التقليدية، بل عمل تدريجيا على بناء قاعدة إنتاجية أكثر تنوعا، تجمع بين الصناعة والسياحة والخدمات والطاقات الجديدة والصناعات ذات القيمة المضافة.

وفي قراءة الخبير الاقتصادي ورئيس مرصد العمل الحكومي، محمد جدري، للخطاب الملكي، يبرز الاعتزاز بما تحقق من تحول في الاقتصاد المغربي خلال أكثر من ربع قرن، مستحضرا في هذا السياق انتقال الناتج الداخلي الخام من حوالي 50 مليار دولار في نهاية تسعينيات القرن الماضي إلى نحو 170 مليار دولار اليوم، معتبرا أن تضاعف حجم الاقتصاد بأكثر من ثلاث مرات يعكس، في نظره، عمق التحولات التي عرفتها البنية الاقتصادية الوطنية

وأضاف جدري في تصريحه لجريدة “AM+ MEDIA”، أن الاقتصاد المغربي في نهاية التسعينيات كان يعتمد بدرجة كبيرة على الفلاحة والفوسفاط الخام والسياحة، بينما أصبح اليوم أكثر تنوعا بفضل الأوراش الكبرى وظهور ما يسمى بـ”المهن العالمية” للمغرب.

ويستند في ذلك إلى مجموعة من القطاعات التي أصبحت، بحسب قراءته، ركائز جديدة للاقتصاد الوطني، ولعل أبرزها صناعة السيارات والطيران، إلى جانب الصناعات الغذائية والإلكترونية والميكانيكية والنسيج والألبسة والجلد والصناعات التقليدية والخدمات.

وأشار جدري إلى أن صناعة السيارات تعتبر اليوم إحدى أبرز مظاهر هذا التحول، مشيرا إلى قدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، وإلى رقم معاملات تجاوز 153 مليار درهم في السنة الماضية؛ وهي الصورة نفسها التي حضرت بقوة في الخطاب الملكي، حيث أكد جلالته أن “المملكة اليوم، أول مصدر للسيارات في إفريقيا”، مشيراً إلى أن قدرتها الإنتاجية تقارب مليون سيارة سنوياً.

ولا يقف هذا التحول، في قراءة جدري، عند صناعة السيارات، بل يمتد إلى قطاع الطيران، حيث يرى أن المغرب ينتقل تدريجيا من مرحلة تركيب أجزاء الطائرات إلى بناء قاعدة صناعية أكثر تكاملا، تشمل مصانع متخصصة في محركات الطائرات وأنظمة الهبوط، الأمر الذي ينسجم مع تأكيد جلالته أن المغرب دخل “النادي المصغر، للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية، في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات”.

وأبرز جدري أن الفوسفاط أيضا يوجد ضمن عناصر القوة الاقتصادية الجديدة، ليس فقط باعتباره موردا تقليديا، وإنما من خلال ارتباطه، وفق تعبيره، بمعادلة الأمن الغذائي العالمي.

من تنويع الاقتصاد إلى تعزيز السيادة

وركز خطاب العرش على أن التحول الاقتصادي لا يرتبط بتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويع القطاعات فحسب، وإنما يتصل أيضا برهان تعزيز قدرة المغرب على تأمين حاجياته الأساسية وبناء قدرات وطنية في قطاعات استراتيجية.

وفي هذا السياق، يقرأ جدري مضامين الخطاب السامي من زاوية الأمل والتفاؤل، مستنداً في ذلك إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، وإلى قدرة المملكة على الحفاظ على توازناتها الاقتصادية، رغم السياق الدولي الذي يطبعُه قدر كبير من التقلبات والضغوط.

ويشير إلى معدل نمو يقارب 4.9 في المئة خلال السنة الماضية، مع توقع بلوغ حوالي 5.2 أو 5.3 في المئة خلال السنة الحالية، معتبراً أن هذه المؤشرات تعطي أساساً موضوعياً لقراءة متفائلة للمسار الاقتصادي.

وأشار رئيس مرصد العمل الحكومي، إلى ما وصفه الخطاب الملكي بكون الصناعات الغذائية والدوائية أصبحت تغطي ما يقارب 80 في المئة من الحاجيات الوطنية، مع توجه المملكة نحو بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني.

وبذلك، يتحول مفهوم السيادة في قراءة الخطاب من مجرد تأمين الحاجيات الأساسية إلى بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على الصمود، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار.

من تحصين المكتسبات إلى استشراف المستقبل

ويشكل استشراف المستقبل المستوى الثالث في قراءة جدري لخطاب العرش، حيث ينتقل الخطاب من تقييم حصيلة المسار التنموي إلى تحديد ملامح المرحلة المقبلة، وما تفرضه من أهداف ورهانات جديدة تتجاوز ما تحقق إلى توسيع المكتسبات وتعزيز مسار النمو.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي، أن النموذج التنموي الجديد بات واضح المعالم، وأن المغرب مقبل على مرحلة تستهدف الانتقال إلى اقتصاد أكبر وأكثر قدرة على خلق الثروة والقيمة المضافة وفرص الشغل، واضعا ضمن هذه الرؤية هدف الانتقال من ناتج داخلي خام في حدود 130 مليار دولار سنة 2021 إلى أكثر من 260 مليار دولار في أفق 2035، إلى جانب الرفع من مستوى الدخل الفردي للمغاربة.

ولا يتوقف هذا الاستشراف عند المؤشرات الاقتصادية، إذ يربطه جدري بمجموعة من الأهداف القطاعية، من بينها الوصول إلى إنتاج مليوني سيارة، وبلوغ 26 مليون سائح في أفق 2030، ومواصلة بناء المستشفيات الجامعية، وتوسيع ورش الحماية الاجتماعية، إلى جانب مواصلة تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى، وفي مقدمتها احتضان المغرب لنهائيات كأس العالم 2030.

وفي هذا السياق، يبرز أيضا رهان التمويل باعتباره أحد شروط المرحلة المقبلة، فقد خصص الخطاب الملكي للذكرى الـ27 لعيد العرش حيزاً مهماً لدور القطاع المالي الوطني، داعياً إلى مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى، وتوسيع الولوج إلى التمويلات البنكية وغير البنكية، خصوصاً لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والابتكار والتصنيع والتصدير، مع تعبئة الادخار الوطني وإنعاش الأسواق المالية.

وبالنسبة لجدري، فإن هذه الرهانات تتجاوز هدف تحقيق الازدهار الاقتصادي في حد ذاته، لتتجه نحو طموح أكبر يتمثل في جعل المغرب “قوة اقتصادية إقليمية” في شمال إفريقيا وغرب إفريقيا ومحيطه المتوسطي.

وخلص جدري إلى أن المسار التنموي للمغرب أصبح “واضح المعالم”، تقوده رؤية استراتيجية يقودها جلالة الملك، معتبرا أن الهدف خلال المرحلة المقبلة يتمثل في مواصلة هذا المسار إلى أبعد مدى، بما يسمح بتحقيق الأهداف المرسومة في أفق 2035.

على امتداد 27 عاما من حكم جلالة الملك محمد السادس، انتقلت الرياضة في المغرب من قطاع يغلب عليه منطق الرعاية والدعم العمومي إلى أحد مكونات المشروع التنموي وأدوات التموقع الدولي للمملكة.

وكان التحول أوضح في كرة القدم، حيث تراكم الاستثمار في التكوين والمنشآت والمنتخبات، بالتوازي مع توظيف التظاهرات الكبرى في تعزيز الحضور المغربي داخل المؤسسات الرياضية الدولية.

في هذا المسار، رسم جلالة الملك التوجهات الكبرى، عبر إطلاق المشاريع الاستراتيجية أو رعايتها ودعم ترشيحات المغرب للتظاهرات الدولية.

ويؤكد زكرياء لحرش، الدكتور في العلوم الرياضية، أن الرياضة الوطنية عرفت تطورا وازدهارا ملحوظا منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، حيث كرست عديد القرارات السيادية معرفة المؤسسة الملكية الدقيقة بالرياضة الوطنية ومقوماتها وكذلك مشاكلها.

ويرى لحرش، في تصريح لجريدة “AM+ MEDIA” أن إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتوجهها نحو تنمية الرياضة، إضافة إلى تحيين أهداف الصندوق الوطني لتنمية الرياضة، ثم الرسالة الملكية السامية خلال المناظرة الوطنية للرياضة سنة 2008، وصولا إلى إقرار الرياضة كحق دستوري بنص صريح في دستور 2011، جعلت من الرياضة قاطرة أريد لها النهوض بدورها الاجتماعي سواء من حيث أهدافها العامة في تكوين مواطن مغربي متشبع بقيم وأخلاق المملكة المغربية، فاعل وواعي بدوره داخل المجتمع، أو من خلال أهدافها الخاصة المتجلية في الممارسة الرياضية الفعالة.

التحول في “العهد الجديد”.. منعطف الصخيرات وبناء المؤسسات

بين 1999 و2007، حضرت الرياضة أساسا داخل مشاريع التنمية البشرية والإدماج الاجتماعي، وفي برامج منشآت القرب، خصوصا بعد إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، في وقت واصل المغرب، برعاية ملكية، ترشيحاته لتنظيم كأس العالم، واستثمر في بناء المنشآت الكبرى وتحديثها، إلى جانب دعم رياضة النخبة والمنتخبات الوطنية.

وجاء التحول الأبرز في “العهد الجديد” مع الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة، المنعقدة بالصخيرات يومي 24 و25 أكتوبر 2008، قدم خلالها تشخيصا صريحا تحدث عن الارتجال وضعف النتائج وغموض المسؤوليات وقلة تجديد النخب المسيرة، فضلا عن اختلالات الشفافية في التدبير.

ولم تقف الرسالة عند التشخيص، بل وضعت مرتكزات سياسة رياضية جديدة تقوم على الموازنة بين رياضة النخبة والرياضة الجماهيرية، وتأهيل الرياضة المدرسية والجامعية، وتحديث التشريع، واحتراف الأندية، وتنويع التمويل، وإخضاع الدعم للتدقيق والمحاسبة.

وشددت على توسيع الولوج إلى الممارسة لفائدة النساء وسكان المناطق المحرومة والأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراك الجماعات الترابية والقطاع الخاص وقطاعات التعليم والصحة والسياحة، لتصبح ممارسة الرياضة، في التصور الملكي، حقا أساسيا ورافعة للتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي، لا مجرد نشاط تنافسي أو ترفيهي.

من التشخيص إلى الفعل.. استراتيجية الرياضة ودستور 2011

ومن هذه المرجعية انبثقت استراتيجية الرياضة 2008-2020، قبل أن يصدر القانون 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة في 24 غشت 2010.

واعتبر القانون الأنشطة الرياضية ذات منفعة عامة، وجعل تطويرها جزءا من مهمة الخدمة العمومية، ونظم الرياضة المدرسية والجامعية، والجمعيات والعصب والجامعات، وعقود الرياضيين المحترفين، وإحداث الشركات الرياضية، وتكوين رياضيي المستوى العالي وتأهيلهم الاجتماعي والمهني.

وتعزز البناء المؤسساتي في دستور 2011، الذي نص على دعم الرياضة وتيسير الولوج إليها وتشجيع إدماج الشباب، ثم بصدور القانون 97-12 المتعلق بمكافحة المنشطات سنة 2017 ومرسومه التطبيقي سنة 2019، قبل إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات في يناير 2021.

وهكذا أسست مرحلة 2008-2020 مرجعية قانونية ومؤسساتية متقدمة نسبيا. إلا أن تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للحسابات سجلت أن جزءا مهما من أهداف الاستراتيجية لم يتحقق، وأن أكثر من نصف أوراشها الهيكلية كان ما يزال غير منجز قبل سنة من نهايتها، مع استمرار صعوبات تطبيق القانون وضعف معايير منح بعض الإعانات وآليات التتبع والتقييم. لذلك كانت الحصيلة قوية على مستوى بناء المرجعيات، وأقل تجانسا عند التنفيذ.

ويبرز لحرش في هذا السياق أن التطور المسجل في “العهد الجديد” المتجلي في الاستثمار في المنشآت الرياضية والترسانة القانونية وكذلك في الرأسمال البشري، جعل من الرياضة أداة فعالة حولت المغرب إلى نموذج يحتذى به في مجال التكوين الرياضي وكذلك تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية.

وشدد على أن الرياضة في عهد جلالة الملك محمد السادس أصبحت أيضا “أداة دبلوماسية ناعمة وفعالة، تذكرنا بما قاله الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، عندما يتعلق الأمر بالرياضة فان المغرب يعرف بنوال المتوكل وسعيد اعويطة أكثر مما يعرف بالحسن الثاني”، لافتا إلى أن هذا اعتراف ضمني بأن الرياضة الوطنية كانت أداة دبلوماسية مهمة، أصبحت اليوم في عهد الملك محمد السادس أكثر تطورا وإنجازا.

غير أن لحرش شدد على أن الرسالة الملكية السامية لسنة 2008، التي كانت بمثابة خارطة طريق للرياضة الوطنية عامة، لم تلتقط بشكل كاف من طرف جميع الفاعلين والمسؤولين الرياضيين، حيث إن عددا من الجامعات الوطنية ما تزال تتخبط في مشاكل تسييرية عميقة.

ويشرح في هذا السياق أنه إذا كانت حصيلة إنجازات المنتخبات الوطنية لكرة القدم إيجابية إلى حد بعيد، فهذا ما يزال لا ينعكس بالشكل المنتظر على البطولة الوطنية وأنديتها، مشددا على أنه “إذا كانت الرسالة الملكية قد قامت بتشخيص معمق لمشاكل الرياضة الوطنية، فإن أهدافها ما زالت تستوجب تغييرا في الوعي التسييري الرياضي لبعض الفاعلين الرياضيين لتتناسق مختلف الرياضات مع الأهداف العامة للرياضة كما سطرتها مختلف المبادرات الملكية في هذا الباب”.

أكاديمية محمد السادس.. أساس النهضة الكروية

وفي خضم هذه الدينامية، برزت أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي دشنها جلالة الملك سنة 2010، مشروعا يؤسس لتحول بعيد المدى في مقاربة التكوين الكروي بالمغرب، إذ بدلاً من الاكتفاء باستقطاب المواهب بعد بروزها أو الاعتماد أساساً على اللاعبين المكونين خارج البلاد، راهنت الأكاديمية على اكتشاف اللاعب في سن مبكرة، وتأمين مسار يجمع بين الدراسة والتكوين الرياضي والإقامة والتأطير الطبي والنفسي.

وشُيدت الأكاديمية بضواحي سلا على مساحة تقارب 18 هكتاراً، باستثمار قدره 140 مليون درهم، وجهزت وفق معايير مراكز التكوين الاحترافية.

ويوضح الخبير الرياضي ذاته أنه يمكننا أن نقول إن كرة القدم اليوم استطاعت أن تضع المغرب في مصاف كبريات الدول كرويا وكذلك على مستوى المنشآت والتجهيزات الرياضية والبنيات التحتية المحيطة بها، مشيرا إلى أن أهم هذه المنشآت التي تعنى بالتكوين هي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، والتي ساهمت منذ إنشائها في تكوين عدد من اللاعبين بمواصفات احترافية عالية، كرستها الإنجازات الأخيرة للمنتخبات الوطنية لكرة القدم بمختلف فئاتها السنية.

وساهمت الأكاديمية، ضمن كتيبة قادها الناخب الوطني وليد الركراكي في مونديال قطر 2022، في جعل المغرب أول بلد إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي كأس العالم، قبل إنهاء البطولة في المركز الرابع.

وتجاوز أثر الأكاديمية المنتخب الأول إلى الفئات العمرية، فقد شارك تسعة من خريجيها ضمن قائمة المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة التي بلغت نهائي كأس إفريقيا سنة 2023، كما ساهم خريجوها في تتويج المنتخب الأولمبي بكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة والتأهل إلى أولمبياد باريس، فيما الإنجاز الأكبر جاء بعدما قاد حسام الصادق، وياسر زابيري، وياسين خليفي، ومحمد طه مجني، وفؤاد الزهواني المنتخب المغربي لأقل من 20 عاما للتتويج بكأس العالم للشباب سنة 2025.

وإلى جانب التكوين، اكتملت الرؤية الاجتماعية بإحداث مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين سنة 2011، بهدف مواكبة الأبطال السابقين وأسرهم صحياً واجتماعياً، ومساعدتهم خلال مرحلة ما بعد الاعتزال.

إصرار ملكي على حلم المونديال

لم يكن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم في 11 دجنبر 2024، بإسناد تنظيم كأس العالم 2030 إلى المغرب وإسبانيا والبرتغال، نجاحاً مفاجئاً أو منفصلاً عن سياقه، فقد جاء تتويجاً لمسار امتد لعقود.

وخلال عهد جلالة الملك محمد السادس، مر هذا المسار بثلاث محطات رئيسية، هي 2006، 2010، و2026، انتهت كلها بتأجيل الحلم استضافة كأس العالم، غير أن زكرياء لحرش أكد أن هذه المرحلة شكلت حافزا للمسؤولين على كرة القدم وعلى رأسهم جلالة الملك، لتسريع وتيرة التنمية الرياضية بالمملكة عبر عدد من الملاعب وتأهيل عديد منها ليصل العدد اليوم إلى 12 ملعبا معترفا بمواصفاتها من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ولم تنه خسارة 2026 أمام الملف الأمريكي الكندي المكسيكي الحلم المغربي، فبعد إعلان النتيجة مباشرة، صدرت تعليمات ملكية بإعداد ترشيح المغرب لمونديال 2030، لتنتقل الخيبة من نهاية لمحاولة خامسة؛ إذ سبق العهد الجديد محاولتان في عهد الملك الراحل الحسن الثاني سنتي 1994 و1998، في التاريخ المغربي، ورابعة خلال العهد الجديد، إلى نقطة انطلاق لمحاولة جديدة.

وجاءت المحاولة السادسة في تاريخ المغرب، والرابعة في عهد جلالة الملك محمد السادس، مغايرة، بالانتقال من الترشيح المنفرد إلى شراكة مع إسبانيا والبرتغال، تجمع بين إفريقيا وأوروبا وتستند إلى القرب الجغرافي والتكامل في المنشآت والخبرات والأسواق.

وفي رسالة ملكية إلى حفل جوائز التميز للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في كيغالي يوم 14 مارس 2023، أعلن جلالة الملك أن المغرب قرر، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، تقديم ترشيح مشترك لمونديال 2030، وقدم الملف باعتباره ترشيحاً للوصل بين إفريقيا وأوروبا، وشمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، والعوالم الإفريقية والعربية والأورو-متوسطية.

وفي 4 أكتوبر 2023 زف جلالة الملك نبأ اعتماد مجلس فيفا الملف الثلاثي ترشيحاً وحيداً، قبل أن يقر مؤتمر فيفا الاستثنائي، في 11 دجنبر 2024، اختيار المغرب وإسبانيا والبرتغال بالتزكية لاستضافة كأس العالم، مع إقامة 3 مباريات في كل من الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، احتفاء بالذكرى المئوية للمسابقة.

مونديال 2030.. تتويج للسياسة الرياضية الملكية

ويؤكد زكرياء لحرش أن تنظيم المغرب لتظاهرة رياضية ككأس العالم لكرة القدم، يمكن اعتباره تتويجا للسياسة الرياضية في عهد الملك محمد السادس، فمن منظوره الخاص هذا التنظيم يعد؛ إضافة إلى كونه تتويجا رياضيا وسياسيا، بداية مرحلة جديدة لتطور في التسيير الرياضي لكرة القدم الوطنية، حيث وجب ابتكار نموذج تسييري جديد يتماشى مع التطورات الحالية ويشكل قطيعة مع نظام كلاسيكي أو حتى هجين يجمع بين انتظار الدعم المادي العام وبعض المبادرات التسييرية المؤسساتية.

وأبرز المتحدث ذاته أن هذا التغيير الحديث سواء على مستوى التدبير اليومي والحكامة الرياضية للأندية الوطنية، لا يمكن أن يكون فعالا إلا بالانخراط الإيجابي للفاعلين الرياضيين بمختلف تخصصاتهم، ومشاربهم، ووعيهم العام والخاص بأهمية التكوين الرياضي، واستثمار المقاربات العلمية في إقرار نموذج تنموي مستدام يمكن تنزيله داخل مختلف جهات المملكة عبر دراسة مميزات كل جهة جغرافيا، اجتماعيا واقتصاديا، لتساهم كل منها في تطوير الرياضة المحلية ثم الوطنية.

وأشار إلى أن كأس العالم ستكون بالفعل فرصة استثمارية ليس فقط على مستوى التجهيزات ولكن أيضا على مستوى الخبرات الميدانية والتجارب المقارنة.

وقبل كأس العالم المرتقبة بعد أربع سنوات، راكم المغرب سجلاً تنظيمياً استخدمه لإثبات قدرته على استضافة البطولات الكبرى، فنظم كأس العالم للأندية في نسخ 2013 و2014 و2022، كما استضاف بطولة إفريقيا للاعبين المحليين سنة 2018، وكؤوس إفريقيا لكرة القدم النسوية، ونسختي كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة في 2020 و2024، إلى جانب بطولات الفئات العمرية، ومنها كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة 2023 وكأس إفريقيا لأقل من 17 سنة 2025.

وفي محطة ذات حجم أكبر، استضاف المغرب كأس إفريقيا للأمم 2025 بين 21 دجنبر 2025 و18 يناير 2026، عبر تسعة ملاعب موزعة على ست مدن هي الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ومراكش وأكادير.

وتعزز هذا التراكم بمنح المغرب حق تنظيم خمس نسخ سنوية متتالية من كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة، من 2025 إلى 2029.

مغرب جديد.. كرة القدم في قلب التنمية

إذا كان المغرب قد بنى خلال العقود الماضية جزءا كبيرا من تنافسيته على الاستثمار في البنيات التحتية، فإن تنظيم كأس العالم 2030 يمثل محطة جديدة لتسريع هذا المسار، ليس فقط على مستوى تشييد الملاعب أو تأهيل الفضاءات الرياضية، بل بإطلاق حزمة واسعة من المشاريع المهيكلة في مجالات النقل والسكك الحديدية والمطارات والطرق والموانئ والبنيات الرقمية، بما يجعل المونديال رافعة لتسريع أوراش كانت مبرمجة ضمن الرؤية التنموية للمملكة.

وتتجلى هذه الدينامية في عدد من المشاريع الكبرى التي دخلت مرحلة الإنجاز، من بينها تمديد خط القطار فائق السرعة نحو مراكش، وتوسعة المطارات الدولية، وتعزيز شبكات النقل الحضري، إلى جانب تحديث البنيات الفندقية والخدمات اللوجستية.

وتستهدف هذه الاستثمارات، التي تعبئ عشرات المليارات من الدراهم، الاستجابة لمتطلبات الحدث الرياضي، لكنها تؤسس في الوقت نفسه لإرث اقتصادي طويل الأمد، من خلال تحسين ربط مختلف جهات المملكة وتعزيز جاذبيتها للاستثمار والسياحة.

ويرى عدد من الاقتصاديين أن الأثر الحقيقي لكأس العالم لن يقاس بعدد المباريات التي سيستضيفها المغرب، وإنما بقدرته على تسريع وتيرة الاستثمار العمومي والخاص، وتحفيز قطاعات البناء والصناعة والخدمات، وخلق فرص جديدة للشغل، فضلا عن رفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

ويشكل تنظيم المغرب لمونديال 2030، إلى جانب شريكين الإبيريين، امتدادا للرؤية الملكية التي جعلت من البنية التحتية ركيزة للتحول الاقتصادي خلال السنوات السبع والعشرين الماضية، إذ ينتظر أن يشكل هذا الحدث العالمي مرحلة جديدة لتعزيز الاندماج الترابي، وترسيخ مكانة المغرب منصة لوجستية وصناعية وسياحية بين أوروبا وإفريقيا، بما يحول المونديال من موعد رياضي محدود زمنيا إلى محرك تنموي يمتد أثره لسنوات طويلة بعد إسدال الستار على البطولة.