التصنيف: مختصرات

يشارك المغرب، رسميا ولأول مرة، في معرض “غيمزكوم 2026″، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 غشت الجاري بمدينة كولونيا الألمانية، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي.

وبهذه المناسبة، تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا، إلى جانب 11 استوديو مغربيا لتطوير ألعاب الفيديو.

وأفادت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، في بلاغ، بأن هذه المشاركة تشكل مرحلة جديدة في الترويج دوليا للخبرة المغربية في قطاع ألعاب الفيديو، موضحة أنها تتيح للاستوديوهات المشاركة منصة لتعزيز حضورها في قلب أحد أبرز الأسواق العالمية لألعاب الفيديو، فضلا عن تمكينها من التواصل مع الناشرين والمستثمرين والاستوديوهات وكبار الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى الدولي.

ومن خلال هذه المشاركة، تسعى الوكالة إلى المساهمة في فتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في مجال الأعمال والشراكات، ودعم جهودها للتوسع دوليا، وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة ألعاب الفيديو.

وأكدت الوكالة أن “غيمزكوم 2026” يشكل بذلك واجهة دولية للمواهب والمقاولات المغربية العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، تتيح لها عرض إبداعاتها وخبراتها، واستكشاف أسواق وفرص جديدة، وتطوير أوجه التعاون مع الفاعلين الدوليين في القطاع.

وتندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المغرب من أجل هيكلة وتطوير المنظومة الوطنية لألعاب الفيديو، خاصة من خلال معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية، الذي أصبح موعدا بارزا لهذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي.

وكانت دورة 2026 من المعرض قد استقطبت، في ماي الماضي، أكثر من 80 ألف زائر، بمشاركة 24 بلدا و100 عارض مغربي و48 مستثمرا دوليا، ما يؤكد الإمكانات المتنامية للمغرب في هذا القطاع الذي يشهد توسعا مطردا.

تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي، يوم غد الأربعاء، بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل.

ويشكل هذا الحدث السعيد، الذي يتم الاحتفال به في 26 غشت من كل سنة، مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة الجهود الدؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة والنهوض برفاهية الأطفال، لاسيما الذين يعيشون في وضعية صعبة.

ومنذ صغرها، شغلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لاسيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 1981 جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه.

كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، والجمعية المغربية لدعم ومساندة “اليونسيف”. وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة.

وما فتئ المسار الاستثنائي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. وهكذا، في يوليوز 2001، منح المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كويشيرو ماتسورا، صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لقب سفيرة النوايا الحسنة لهذه المنظمة الأممية، عرفانا بعملها الدؤوب من أجل قضايا الطفولة واحترام حقوق الطفل في جميع أنحاء العالم.

وفي نفس السنة، وخلال زيارة رسمية إلى لبنان، قلد الرئيس اللبناني الأسبق، إميل لحود، صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الكبرى، كما تسلمت سموها الميدالية الذهبية لمؤسسة الحريري، الاستحقاق الذي تمنحه المؤسسة لشخصيات مرموقة في مجالات مختلفة.

وفي ماي من سنة 2010، حصلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على جائزة “النساء الرائدات عالميا”، وهي الجائزة التي منحتها جمعية “النساء الرائدات عالميا” لسموها بصفتها رئيسة للاتحاد الوطني لنساء المغرب. وقد م نحت هذه الجائزة، التي تعد تكريما للمملكة المغربية، لسموها نظير عملها المتميز، وحسها التضامني القوي، وتعبئتها الدائمة من أجل تعزيز مكانة المرأة المغربية، والمرأة العربية والإفريقية، حتى يتسنى لهن الانخراط في دعم التنمية، والوئام وبلوغ التقدم.

كما يبرز حضور صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في أنشطة رسمية مختلفة، وبتمثيلها لجلالة الملك في تظاهرات هامة، وطنية ودولية.

وفي هذا الإطار، وبأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، أول أمس الأحد بقصر الضيافة بالرباط، الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة الـ 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف.

وبتاريخ 12 يونيو الماضي، قامت سمو الأميرة بتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك التي أقيمت بباريس.

وفي 23 ماي، ترأس صاحبا السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم، بالغولف الملكي دار السلام بالرباط، حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة الـ 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة الـ 29 لكأس للا مريم، المنظمتين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وبتاريخ 16 ماي، وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.

وفي 22 أبريل، حضرت صاحبات السمو الملكي الأميرات للا خديجة، وللا مريم، وللا حسناء، رفقة السيدة بريجيت ماكرون، العرض الافتتاحي للمسرح الملكي الرباط، الصرح المعماري الأيقوني الذي يجسد العناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوليها للفن والثقافة.

ويوم 29 نونبر 2025، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، حفل تدشين “البازار التضامني” الخيري للنادي الدبلوماسي، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وفي 22 من نفس الشهر، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، بمقر البرلمان بالرباط، حفل الاختتام الرسمي للمنتدى الإفريقي الأول لبرلمان الطفل، الحدث القاري المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وبتاريخ 02 أكتوبر 2025، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، بمسجد السنة بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى السابعة والعشرين لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه.

وعلى ضوء مختلف المبادرات والأنشطة التي تنخرط فيها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، تبرهن سموها على عزم والتزام لا مثيل لهما، واللذان يشكلان مصدر إلهام وفخر لشعب بأكمله.

بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:

“بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 619 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 462 نزيلا وذلك على النحو التالي :

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 13 نزيلا – التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 449 نزيلا

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 157 شخصا موزعين كالتالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 28 شخصا – العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 13 شخصا – العفو من الغرامة لفائدة : 112 شخصا – العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 04 أشخاص المجموع العام : 619

وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 15 شخصا وذلك على النحو التالي :

– العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 09 نزلاء

– التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة: 06 نزلاء

المجموع العام: 634

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون، اليوم الاثنين، أن حظر الهواتف المحمولة في الثانويات بفرنسا “سيكون من الممكن أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الدخول المدرسي”، الأسبوع المقبل.

وأوضحت السيدة بريجون، التي قدمت للصحافة عرضا حول أشغال مجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم، أن الرئيس إيمانويل ماكرون “اتخذ قرار إصدار القانون” الذي يتضمن هذا الإجراء.

وبحسب المتحدثة باسم الحكومة، فإن الإصدار لا يشمل سوى الجزء الذي لم يطله قرار المجلس الدستوري، بعدما كان الأخير قد استبعد في وقت سابق المقتضى الرئيسي في النص الأصلي، والمتعلق بحظر شبكات التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 15 سنة.

وبناء على ذلك، فإن حظر الهواتف المحمولة في الثانويات “سيكون من الممكن أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الدخول المدرسي، ضمن إطار قانوني مستقر ومعزز وتشريعي”، وفق ما أوضحت السيدة بريجون.

وأكدت المتحدثة، من جهة أخرى، أن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو سيعمل، بطلب من رئيس الدولة، على “التفكير” في صياغة جديدة للنص المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي “تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الدستوري”، مذكرة، في هذا الصدد، بأن الهدف “هو التوصل إلى إطار مستقر بحلول الربيع المقبل لحماية أطفالنا وشبابنا”.

وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد قرر، في 14 غشت، رفض القانون الرامي إلى حماية القاصرين من المخاطر التي يعرضهم لها استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرا أن هذا النص “يمس بحرية التعبير والتواصل”.

وعقب ذلك مباشرة، أعلن قصر الإليزيه، في بيان، أن الرئيس إيمانويل ماكرون كلف رئيس الوزراء بـ”العمل دون تأخير على صياغة متينة من الناحية القانونية” لمشروع القانون، “تأخذ بعين الاعتبار قرار المجلس الدستوري، وكذا الإطار الأوروبي”.

بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة السادسة (6) مساء.

وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت.

وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف تبقى الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع.

ومن جهة أخرى، وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي يخول لهم الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، فإن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت سيتم فتحها ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.

وستمكن المنصة الإلكترونية المذكورة كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره، يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة، ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع.

ولهذه الغاية، يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين: www.elections.ma أو www.listeselectorales.ma ، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني، والتثبت من المعلومات المذكورة، وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية وأن المعلومات المضمنة فيها صحيحة.

وخلص البلاغ إلى أنه وإثر إنجاز الوكالة، يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.

أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة يقظة حول سياسات الإصلاح الإداري، دعت فيها إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإلى إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية، والتقائية التدخلات، واستمرارية البرامج، ووضوح المسؤولية عن نتائجها.

وذكر بلاغ للمؤسسة، اليوم الاثنين، أن هذه المذكرة، الصادرة بعنوان “سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع، وتموقع حكومي واضح”، تستند إلى الصلة الدستورية والوظيفية التي تجمعها بالإدارة وبحماية الحقوق في المجال المرفقي وإلى المعرفة التي راكمتها، من خلال معالجة التظلمات وتقاريرها السنوية، بأثر التنظيم الإداري على حقوق المرتفقين، مضيفا أن هذه المبادرة تكتسب راهنيتها مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية القادمة، وما يصاحبها من نقاش حول أولويات العمل الحكومي والبرامج العمومية.

وتدعو المؤسسة في هذه المرحلة، إلى وضع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في صلب النقاش العمومي، باعتباره سياسة عمومية أفقية ترتبط بالثقة في المؤسسات وجودة المرافق والخدمات العمومية، مبرزة أن الإدارة هي الواجهة اليومية للدولة ومن خلالها يختبر المواطن فعلية الحق، واحترام الأجل، ووضوح المسؤولية، وجدية الإنصات، ومآل التظلم.

وأضاف المصدر ذاته، أن المذكرة تستحضر ما سجلته تقارير المؤسسة من صعوبات عملية تصاحب عادة مسارات تغيير الحكومة وإعادة توزيع الاختصاصات وهيكلة القطاعات الإدارية، خاصة في تداول الملفات، وتحديد الجهة المختصة، والوفاء بالالتزامات السابقة، واستكمال معالجة القضايا الجاهزة. وتمتد آثار هذه الصعوبات إلى استمرارية الخدمات الإدارية وآجال البت في تظلمات المواطنين، وهو ما يمنح مبدأ استمرارية المرفق العمومي أهمية خاصة في صون حقوق المرتفقين وحماية مصالحهم المشروعة.

وأشار إلى أن إصلاح الإدارة يشمل، وفق التصور الذي تقدمه المذكرة أنماط التدبير، وثقافة الخدمة، وجودة العلاقة مع المرتفق، وقدرة الإدارة على الإنصات والتعليل والتصحيح. كما يجمع بين تنظيم الإدارة، واللاتمركز، وترشيد الهياكل وتبسيط المساطر، وتخليق الحياة الإدارية، وتحسين جودة الخدمات، مضيفا أن هذه المداخل المترابطة تحتاج إلى قيادة قادرة على التنسيق والتتبع، وعلى وصل الإصلاح الإداري بتحديث الوظيفة العمومية.

وتقترح المذكرة، بحسب البلاغ، تكريس إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية كسياسة عمومية أفقية، تسند إلى قيادة حكومية واضحة وإطار مؤسساتي مستقر، يكفلان استمرارية البرامج وتنسيق مداخل التبسيط والرقمنة واللاتمركز وتخليق المرفق العام. كما تدعو إلى إرساء منظومة وطنية لتقييم الأداء الإداري، تعتمد مؤشرات تقيس جودة الخدمات العمومية وسهولة الولوج إليها، وآجال تقديمها، ورضا المرتفقين، ومدى استجابة الإدارات للتظلمات وتنفيذ التوصيات.

كما تخلص إلى ضرورة فتح حوار عمومي واسع حول موقع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ضمن الأولويات الوطنية والبرامج الحكومية المقبلة، وصولا إلى رؤية مشتركة تربط التنظيم الإداري بحقوق المرتفقين، وتوفر لهذا الورش شروط القيادة المؤسسية والاستقرار التدبيري والتقييم المواكب.