المدونة

اختارت وكيلة اللائحة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة بمراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، سيدي يوسف بن علي لإطلاق حملتها الانتخابية وسط حضور كثيف للساكنة، التي أبدت دعمها اللا مشروط لـ”ابنة الباشا”، كما يلقبها المراكشيون.

وأعطت وكيلة لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة مراكش انطلاقة حملتها من الميدان، صباح اليوم الإثنين، محاطة بالمرشحين والمناضلين والمتعاطفين، في محطة رفع فيها شعار التواصل المباشر والإنصات إلى المواطنين.

المنصوري: قربنا من المواطن نقطة قوتنا

واستهلت المنصوري كلمة انطلاق الحملة الانتخابية بتحية ساكنة المنطقة، مخاطبة المتعاطفين ومناضلي الحزب بالقول: “أنتم اليوم تحملون مسؤولية تمثيل الحزب الذي اشتغل من أجل المدينة، وسيدي يوسف بن علي وجميع مقاطعات مراكش المدينة العزيزة علينا”.

وأكدت وكيلة لائحة “البام” أن حزبها يدخل هذه الاستحقاقات بحصيلة حكومية ومحلية مشرفة، معتبرة أن مشاركته الأولى في الحكومة أفضت إلى إجراءات كان لها أثر مباشر على المواطنين، مبرزة “دخل حزب الأصالة والمعاصرة الحكومة للمرة الأولى، وحقق نتائج مهمة للمغاربة، كانت لها آثار مباشرة على المواطن”.

ودعت أعضاء الحزب والمتعاطفين معه إلى الانخراط بقوة في الحملة، والتواصل المباشر مع المواطنين، وتقديم البرنامج الانتخابي وشرح مضامينه والتعريف بالتزامات الحزب خلال المرحلة المقبلة.

وشددت المنصوري على أهمية تخصيص الوقت الكافي للقاء المواطنين والاستماع إلى انتظاراتهم، مؤكدة أن “هذه لحظة مهمة، ويجب أن نتحدث إلى الناس ونأخذ الوقت الكافي لذلك، فنحن حزب يدخل الأحياء ويتحدث مع المواطنين، والجميع هنا يعرفنا، ووفقنا الله لما فيه خير هذا الوطن”.

وعرفت المحطة لقاءات مباشرة مع عدد من المواطنين، جرى خلالها طرح انشغالات مرتبطة بالخدمات والقرب وفرص الشغل والقدرة الشرائية، إلى جانب مواصلة تأهيل الأحياء وتحسين وسائل النقل والنظافة والإنارة والفضاءات العمومية.

سيدي يوسف بن علي.. مقاطعة تختزل مراكش

ولم يأت اختيار سيدي يوسف بن علي عبثا، إذ تحمل المنطقة رمزية اجتماعية وانتخابية خاصة داخل مدينة “سبعة رجال”؛ لأنه واحدة من أكثر المقاطعات التصاقا بالمدينة التي يعيش فيها المراكشيون، لا بالمدينة التي يزورها العالم.

وتضم المقاطعة نحو 108 آلاف نسمة موزعين على قرابة 26 ألف أسرة، داخل مجال لا تتجاوز مساحته نحو 12 كيلومترا مربعا، كما يقوم جزء مهم من اقتصادها المحلي على أنشطة الموظفين والحرفيين والبنائين والتجار، بما يمنحها طابعا شعبيا وحيوية اجتماعية تجعل منها مؤشرا مباشرا على أثر السياسات المحلية.

أيضا، تعد تركيبة دائرة مراكش المدينة-سيدي يوسف بن علي فريدة من نوعها، فهي تجمع داخل مجال انتخابي واحد أكثر من صورة للمدينة الحمراء، فهناك المدينة العتيقة بثقلها التاريخي والتراثي والسياحي، وسيدي يوسف بن علي بامتدادها الشعبي وكثافتها البشرية، ثم تسلطانت بما تعرفه من توسع عمراني متسارع وحاجة متزايدة إلى الطرق والتجهيزات والخدمات، في وقت لا توفر سوى ثلاثة مقاعد فقط أمام تنافس حزبي واسع.

“البام” يفي بما يلتزم به

ومن سيدي يوسف بن علي، انتقلت التعبئة الانتخابية إلى قلب المدينة العتيقة، حيث عقدت المنصوري لقاء آخر مع أعضاء الحزب والمتعاطفين معه، دعت خلاله إلى الاعتزاز بتمثيل حزب الأصالة والمعاصرة والدفاع عن حصيلته وسط المراكشيين.

وقالت مخاطبة الحاضرين حشود من المناضلين والمواطنين الذين التفوا حولها: “ساكنة المدينة القديمة، أنتم اليوم تمثلون حزب الأصالة والمعاصرة، ويجب أن تفتخروا بتمثيله، لأنه أعطى الكلمة للمراكشيين ووفى بها”، مضيفة “لقد اشتغلنا وبذلنا جهدنا من أجل المدينة وسيدي يوسف بن علي والمنارة وجليز والنخيل، وهذا حزب عندما يعد المراكشيين يفي بما التزم به”.

وحثت المنصوري المشاركين في الحملة على شرح طريقة التصويت للمواطنين وتذكيرهم بموعد الاقتراع، مع التركيز على إقناعهم ببرنامج الحزب ومقترحاته، مستطردة “أن يقتنعوا بنا، والحمد لله الناس مقتنعون بنا”.

وتسعى المنصوري، من خلال هذه اللقاءات، إلى جعل التواصل الميداني محورا أساسيا في حملتها، عبر الانتقال إلى الأحياء والأسواق والفضاءات العامة، والاستماع إلى المواطنين وتقديم البرنامج الانتخابي بلغة مرتبطة بانشغالاتهم اليومية.

ويذكر أن انطلاقة الحملة الانتخابية للمنصوري تأتي في وقت يستعد فيه حزب الأصالة والمعاصرة لخوض استحقاقات 23 شتنبر 2026 ببرنامج يركز على القدرة الشرائية والتشغيل والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وتشجيع الاستثمار، إلى جانب تقليص الفوارق المجالية.

ويرتقب أن تتواصل حملة المنصوري بمحطات ميدانية أخرى داخل مختلف مناطق الدائرة، للحفاظ على زخم الانطلاقة وتوسيع دائرة التواصل مع الناخبين، وصولا إلى يوم الاقتراع.

رصيد سياسي وانتخابي

ولا تدخل المنصوري انتخابات 23 شتنبر 2026 بوضع المرشحة التي تقدم وعودا للمرة الأولى، فهي تخوض المنافسة بصفتها القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيسة جماعة مراكش، ما يجعل حملتها مرتبطة مباشرة بحصيلة خمس سنوات من تدبير المدينة.

ووفق حصيلة المنصوري، فقد جرى تنفيذ 311 مشروعا خلال أربع سنوات باستثمارات تجاوزت 12 مليار درهم، منها نحو 9 مليارات جرى استقطابها عبر الشراكات.

وتشمل الحصيلة إعادة تأهيل أكثر من 130 كيلومترا من الطرق، وإضافة 7200 مكان لركن السيارات، وإدخال 149 حافلة جديدة، إلى جانب تأهيل أو إحداث أكثر من 220 هكتارا من المساحات الخضراء.

وتضع المنصوري ضمن حصيلتها كذلك معالجة ملف السكن الصفيحي، إضافة إلى استفادة نحو سبعة آلاف أسرة إلى حدود الآن، مع استمرار العملية إلى نهاية الولاية الحالية.

غير أن المنصوري تؤكد أن هذه الأرقام ليست نهاية الورش، إذ تقر في كل خرجاتها الإعلامية بأن ما تحقق، رغم أهميته، “غير كاف”، لأن مراكش “أكبر من حصيلة ولاية واحدة، ولأن الضغط الذي تفرضه الحركة السياحية والتوسع العمراني والنمو الاقتصادي يجعل حاجتها إلى الاستثمار في النقل والطرق والنظافة والإنارة والخدمات حاجة مستمرة”.

وتراهن المنصوري انتخابيا على استمرارية حضورها في دائرة سبق أن فازت بمقعدها في استحقاقي 2016 و2021، علما أنه في الانتخابات الأخيرة، تقاسمت أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار المقاعد الثلاثة للدائرة، بمقعد لكل حزب، بعدما تصدر “البام” نتائجها.

مع بدء العد العكسي لموعد الاستحقاقات التشريعية، المقررة في 23 شتنبر 2026، تتحول شوارع وأحياء دائرة الدار البيضاء ـ أنفا إلى فضاء مفتوح للمنافسة بين أسماء حزبية تراهن على القرب من الناخبين واختبار حضورها الميداني في إحدى أكثر الدوائر حساسية بالعاصمة الاقتصادية.

وفي هذا السياق، تواصل نجوى ككوس، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ووكيلة لائحة الحزب بدائرة أنفا، جولاتها الميدانية ضمن حملتها الانتخابية، حيث جالت يوم  أمس الأحد رفقة عدد من مناضلي الحزب عددا من أحياء منطقة درب غلف، في إطار برنامجها للتواصل المباشر مع سكان الدائرة، والاقتراب من المواطنين في الأحياء التي تشكل جزءا من المجال الانتخابي للدائرة.

وخلال الجولة، التقت ككوس بساكنة أنفا، حيث تبادلت النقاش حول عدد من القضايا المرتبطة بالحياة اليومية للساكنة، في لقاءات مباشرة رافقت مختلف محطات الجولة.

وعرفت الجولة استقبالا من طرف عدد من سكان المنطقة، الذين حرصوا على الترحيب بمرشحة حزب الأصالة والمعاصرة خلال مرورها بالأحياء بتقديم التمر والحليب، في استقبال بطابع تقليدي، قبل أن تواصل جولتها واللقاءات التي عقدتها مع المواطنين.

وقالت نجوى ككوس خلال جولتها بدرب غلف، إن لها علاقة خاصة بسكان المنطقة، معبرة عن شكرها لهم على ما يبدونه من محبة ودعم وحفاوة في الاستقبال.

وأكدت ككوس أنها لا تخوض هذه الانتخابات بحثا عن المناصب، وإنما من أجل خدمة المواطن والإنصات لانشغالاته، مشيرة إلى أن تفاعل ساكنة درب غلف معها يعكس استمرار جسور التواصل والثقة التي تجمعها بسكان المنطقة.

ووجهت شكرها إلى ساكنة أنفا، مؤكدة أن هذا الدعم والتفاعل يشكلان حافزا لمواصلة العمل والقرب من المواطنين.

وشملت الجولة أيضا التواصل مع عدد من المهنيين، حيث كانت ككوس تتوقف في عدد من النقاط للحديث مع التجار والاستماع إلى ما يطرحونه من قضايا وانشغالات، كما قدمت للساكنة عددا من المعطيات المرتبطة بالحملة الانتخابية والتعريف بالحزب وبرنامجه الانتخابي.

وفي تصريح لـ”AM+ MEDIA”  قال مهدي لمينة، مدير الحملة الانتخابية لنجوى ككوس، إن الجولة التي قادتها المرشحة إلى درب غلف تندرج ضمن برنامج الحملة الميدانية، مبرزا أن التواصل مع سكان المنطقة ليس أمرا جديدا بالنسبة إليها، بالنظر إلى ارتباطها بالمنطقة وقربها المستمر من الأسر.

وأوضح لمينة أن نجوى ككوس ابنة هذه الدائرة، وأن علاقتها بسكانها لم تبدأ مع انطلاق الحملة الانتخابية الحالية، بل تعود إلى سنوات، من خلال حضورها المتواصل بين الأسر والتواصل معهم.

وأضاف المتحدث أن هذا القرب ظهر بشكل واضح خلال الجولة الأخيرة بدرب غلف، حيث لم يقتصر التواصل على اللقاء في الشارع والأزقة بل شمل أيضا دخول عدد من بيوت الأسر بالمنطقة، معتبرا أن دخول ككوس إلى هذه البيوت كان “بحال إلا داخلة لدارها”، في إشارة إلى طبيعة العلاقة التي تجمعها بهذه العائلات.

وأبرز مدير الحملة أن الاستقبال الذي حظيت به ككوس خلال الجولة يأتي في سياق هذا التواصل المستمر مع سكان المنطقة، مؤكدا أن ما جرى خلال الجولة “لا يرتبط فقط بالحملة الانتخابية الحالية، وإنما يندرج ضمن علاقة سابقة تجمع المرشحة بعدد من الأسر والمواطنين بدائرة أنفا”.

وأشار لمينة إلى أن فريق الحملة يواصل برنامجه الميداني بمختلف مناطق الدائرة، من خلال الجولات واللقاءات المباشرة، مع التركيز على التواصل مع السكان والاستماع إلى القضايا والانشغالات التي يطرحونها في أفق الاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026.

وتبدو المنافسة في الدار البيضاء أنفا أكبر من سباق حسابي على أربعة مقاعد، خصوصا أن نجوى ككوس تخوض لأول مرة الانتخابات التشريعية المحلية بالدائرة، في مواجهة أسماء سبق لها أن اختبرت صناديقها، في مقدمتها محمد شباك عن التجمع الوطني للأحرار، الذي تصدر انتخابات 2021، وحسان البركاني عن حزب الاستقلال، وعبد الصمد حيكر عن العدالة والتنمية، إلى جانب أسماء أخرى تعود إلى المنافسة أو تدخلها من مواقع جديدة، مثل نبيلة منيب وكنزة الشرايبي ولطيفة الشريف ومحمد بنموسى.

تدخل دائرة الرباط-المحيط، المعروفة إعلاميا بـ”دائرة الموت”، الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري بوصفها واحدة من أكثر دوائر العاصمة تنافسية، بالنظر إلى وزن الأسماء وتعدد اللوائح المتنافسة على أربعة مقاعد فقط.

ورغم التغيرات التي شهدها المشهد السياسي في السنوات الخمس الفارطة، تظل نقطة الانطلاق الأكثر صلابة لقراءة فنجان سباق الرباط المحيط أرقام اقتراع 8 شتنبر 2021.

واستنادا إلى أرقام تشريعيات 2021، يبدو أن محمد مهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة ووكيل لائحة “البام” في دائرة الرباط المحيط، لا يبدأ حملته الانتخابية من مجرد رصيد حكومي أو حضور إعلامي؛ بل يعود إلى الدائرة نفسها بعدما فاز فيها بمقعد برلماني، محتلا المرتبة الثانية من حيث الأصوات.

ماذا تقول أرقام 2021؟

تنتخب دائرة الرباط-المحيط أربعة نواب، ووفق جدول النتائج النهائي المنشور على بوابة الانتخابات في انتخابات 2021، بلغ عدد المسجلين 150.072 ناخبا، فيما وصل مجموع الأصوات الصحيحة إلى 47.753 صوتا، أي ما يعادل 31.82 في المئة من المسجلين.

وتنص المادة 84 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، بصيغته المحينة، على استخراج القاسم الانتخابي في الدائرة المحلية بقسمة عدد الناخبين المقيدين على عدد المقاعد، ثم توزيع المقاعد المتبقية وفق قاعدة أكبر البقايا.

وكشفت النتائج النهائية لانتخابات 2021 بدائرة الرباط-المحيط عن تصدر التجمع الوطني للأحرار بـ15.888 صوتا، بما يعادل 33.27 في المئة من الأصوات الصحيحة، متقدما بفارق 8.812 صوتا عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حل ثانيا بـ7.076 صوتا ونسبة 14.82 في المئة.

وجاء حزب الاستقلال ثالثا بـ4.545 صوتا، أي 9.52 في المئة، متبوعا بالحركة الشعبية بـ4.299 صوتا ونسبة 9 في المئة، ثم العدالة والتنمية في المرتبة الخامسة بـ4.028 صوتا، بما يعادل 8.44 في المئة.

واستحوذت الأحزاب الخمسة مجتمعة على 35.836 صوتا، أي نحو 75 في المئة من مجموع 47.753 صوتا صحيحا، غير أن المقاعد الأربعة توزعت بواقع مقعد واحد لكل من الأحرار والبام والاستقلال والحركة الشعبية، بينما بقي العدالة والتنمية خارج التمثيل.

وتظهر تفاصيل النتيجة أن المنافسة لم تكن متوازنة في جميع المراتب؛ فبينما انفرد الأحرار بصدارة واسعة، احتل البام بقيادة محمد المهدي بنسعيد موقعا ثانيا مريحا، متقدما بـ2.531 صوتا عن الاستقلال، وبـ2.777 صوتا عن الحركة الشعبية، وبـ3.048 صوتا عن العدالة والتنمية، أول الأحزاب غير الممثلة.

وفي المقابل، لم يتجاوز الفارق بين الاستقلال والحركة الشعبية 246 صوتا، وبين الحركة الشعبية والعدالة والتنمية 271 صوتا فقط، ما يؤكد أن التنافس الحقيقي على المقعدين الثالث والرابع كان شديد التقارب.

وانطلاقا من هذه الأرقام، فالمركز الثاني بالنسبة لـ”البام” كان أكثر أمانا بكثير من المقعدين الثالث والرابع، ما يجعل وكيل لائحة “الجرار” في وضع مطمئن حسابيا خلال انتخابات 2026، إذ إن تراجع أصواته بنحو 39 في المئة ستجعله يساوي رقم صاحب المرتبة الرابعة في 2021، وهو ما يسمى بـ”الوسادة الانتخابية”.

وتمنح هذه المعطيات مرشح “الجرار” نقطة انطلاق إيجابية، إذ يعود إلى الاستحقاق الجديد برصيد انتخابي مثبت وموقع أقل هشاشة من مواقع منافسي الصف الثاني، فضلا عما أضافته تجربته الحكومية من حضور سياسي وتنفيذي منذ انتخابه بالدائرة وتعيينه وزيرا سنة 2021.

خريطة المنافسة في 2026

تضع الترشيحات المودعة والمعلنة بنسعيد أمام أسماء لها رصيد سياسي وتنظيمي، وهم طه الجماني عن التجمع الوطني للأحرار، وعبد الإله البوزيدي عن الاستقلال، ونبيل الدخش عن الحركة الشعبية، ومصطفى الخلفي عن العدالة والتنمية، وعبد الكريم بنوعتيق عن الاتحاد الاشتراكي، إلى جانب مرشحي التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري وفيدرالية اليسار.

ويمكن تقسيم المنافسة، رقميا، إلى ثلاث دوائر، وهي دائرة المتقدمين التي تضم الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، استنادا إلى فارق 2021 الكبير عن بقية اللوائح.

وفي دائرة الدفاع عن المقعد نجد الاستقلال والحركة الشعبية؛ إذ لم يفصل بينهما في 2021 سوى 246 صوتا، وكان رصيد الحركة لا يتقدم على العدالة والتنمية، الخامس، سوى بـ271 صوتا.

ودائرة الاقتحام، يأتي العدالة والتنمية أولا، لأنه الأقرب حسابيا إلى المقعد الرابع استنادا إلى نتائج آخر استحقاق انتخابي، ثم الاتحاد الاشتراكي وفيدرالية اليسار والتقدم والاشتراكية، وهي أحزاب تحتاج إلى زيادات أكبر قياسا بنتائجها السابقة.

وقياسا إلى رقم المقعد الرابع سنة 2021، كان العدالة والتنمية يحتاج إلى 271 صوتا إضافيا فقط، بينما كان الاتحاد الاشتراكي يحتاج إلى 1.853 صوتا، وفيدرالية اليسار إلى 1.649 صوتا، والتقدم والاشتراكية إلى 2.089 صوتا.

لماذا يدخل بنسعيد من موقع إيجابي؟

وتعد الاستمرارية الانتخابية أول عناصر القوة لمحمد مهدي بنسعيد، فقد أكدت المحكمة الدستورية انتخاب بنسعيد نائبا عن الرباط-المحيط في اقتراع 8 شتنبر 2021، قبل إعلان شغور مقعده عقب تعيينه عضوا في الحكومة يوم 7 أكتوبر من السنة نفسها.

ويستطيع بنسعيد، بالتالي، أن يقدم للناخب نتيجة فوز حديثة باسمه وفي الدائرة نفسها، في مقابل مرشحين جدد لدى عدد من منافسيه؛ مع الإشارة إلى أن الاستقلال والحركة الشعبية جددا بدورهما الثقة في الفائزين باسمهما سنة 2021.

أما العنصر الثاني فهو تراكم الخبرة بين البرلمان والحكومة، فبنسعيد كان نائبا منذ 2011، وترأس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بين 2014 و2016، قبل توليه حقيبة وزارة الشباب والثقافة والتواصل منذ أكتوبر 2021.

هذه المحطات تمنح بنسعيد مزيجا من الخبرة التشريعية والتنفيذية، وهو عنصر قابل للتحويل انتخابيا سيما أنه نجح في ربط المنجز الحكومي بحاجات أحياء الدائرة.

ويتجلى عنصر القوة الثالث فهو القرب من قضايا الشباب، إذ تجاوز عدد المنخرطين في برنامج “جواز شباب” مليوني شاب وشابة، مع استفادة قرابة نصف مليون منهم يوميا من خدماته، بعد انطلاقه التجريبي في جهة الرباط–سلا–القنيطرة وتعميمه وطنيا مطلع 2025.

وتدعم تركيبة لائحة بنسعيد رسالة الاهتمام بالشباب الذي طالما كان على رأس أولوياته؛ فإلى جانبه، ضمت لائحته مجيد خلوة، المنتخب بمقاطعة حسان، وجاد زهراش، المحامي البالغ 26 سنة ونائب رئيس مقاطعة يعقوب المنصور، وجواد الكرواني، المنتخب بالمقاطعة نفسها، وهي صيغة تجمع بين رأس لائحة ذي حضور وخبرة حكومية، ووجوه لها ارتباط بالمجالس المحلية، وتمثيل شبابي واضح.

من 2016 إلى 2021.. تبدل موازين القوة والبام قوة ثابتة

تكشف المقارنة بين استحقاقي 2016 و2021 أن دائرة الرباط-المحيط لا تمنح الأحزاب مواقع ثابتة، فقد انتقل العدالة والتنمية من 29.531 صوتا ومقعدين إلى 4028 صوتا من دون مقعد، فاقدا نحو 86.4 في المئة من رصيده، بينما تراجع تحالف فيدرالية اليسار من 8048 إلى 2650 صوتا وخسر تمثيله.

وفي المقابل، احتفظ الأصالة والمعاصرة بمقعده وبالمرتبة الثانية، رغم انخفاض أصواته من 15.358 إلى 7076، وهو ما يجعله الحزب الوحيد بين القوى الثلاث الممثلة سنة 2016 الذي حافظ على حضوره البرلماني بالدائرة في 2021.

وعلى الضفة الأخرى، صعد التجمع الوطني للأحرار من 3762 صوتا إلى 15888، مضيفا 12.126 صوتا إلى رصيده، فيما ارتفع الاستقلال من 2629 إلى 4545 صوتا، والحركة الشعبية من 2722 إلى 4299.

تعبئة شبابية ورسائل تربط التشغيل بالقرب الميداني

مع انطلاق الحملة الانتخابية رسميا في 10 شتنبر، قدّم محمد المهدي بنسعيد مشهدا لافتا للتعبئة بدائرة الرباط-المحيط، خلال لقاء تواصلي حضرته قيادات وشبيبة الأصالة والمعاصرة، وتجاوز عدد المشاركين فيه أربعة آلاف مواطنة ومواطن، غالبيتهم شباب.

ولم يترك بنسعيد الحضور الشبابي عند حدود الصورة، بل جعل التشغيل محور رسالته السياسية، مؤكدا أن نحو 80 في المئة من برنامج البام موجه إلى إشكاليات الشباب.

وربط طموح الحزب إلى تصدر الانتخابات بتقديم جواب حكومي شامل عن البطالة، يتجاوز التدخلات القطاعية التي قال إنها عالجت جزءا من المشكل.

وفي دفاعه عن مصداقية الوعود، استحضر بنسعيد قانون العقوبات البديلة، الذي أخرجه إلى حيز التطبيق زميله في الحزب، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مثالا على ما يعتبره وفاء البام بالتزامات دافع عنها منذ 2009، ونفذها في أول تجربة حكومية.

وقدم بنسعيد الإصلاح وإعادة الإدماج باعتبارهما وجها من وجوه مواكبة الشباب، منتقدا في الوقت ذاته غياب “النفس الاجتماعي” عن قرارات الحكومة، خصوصا في التشغيل والغلاء.

أما رسالته المحلية إلى ساكنة يعقوب المنصور، فركزت على استمرارية العمل الميداني وعدم اختزال العلاقة بالمواطنين في أيام الحملة، مؤكدا أن التواصل استمر بعد النجاح في انتخابات 2021 وسيتواصل بعد اقتراع 23 شتنبر 2026، وأن “الذي يشتغل وحاضر في الميدان هو الذي له وجود شعبي مع المغاربة”.

حمل اللقاء الجماهيري الذي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة، مساء السبت 12 الماضي بمسرح الهواء الطلق بأكادير، إعلانا صريحا عن طموحه إلى قيادة الحكومة المقبلة أمام حضور كثيف توافد من مختلف أقاليم سوس ماسة.

ووضع “البام” تعبئته، منذ انطلاق الحملة الانتخابية في 10 شتنبر الجاري، في خدمة هدف يقتضي تغيير ترتيب القوى داخل الأغلبية الحالية، حيث يقود التجمع الوطني للأحرار الحكومة منذ انتخابات 2021.

واكتسب اللقاء بعاصمة سوس رمزية خاصة نظرا لحجم التعبئة في مدينة يرأس مجلسها الجماعي التجمع الوطني للأحرار، سيما أن نتائج دائرة أكادير إداوتنان في 2021 حصل فيها “الحمامة” على نحو 50.8 ألف صوت، مقابل نحو 14.1 ألفا للأصالة والمعاصرة.

ورغم الفارق، نال كل حزب مقعدا واحدا من المقاعد الأربعة، استنادا إلى القاسم الانتخابي، فيما توزع المقعدان الآخران على الاستقلال والتقدم والاشتراكية.

وعلى مستوى جهة سوس ماسة، فمن أصل 21 مقعدا في الدوائر المحلية للجهة سنة 2021، حصد الأحرار سبعة، والبام ستة، والاستقلال ستة، ونال كل من العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية مقعدا واحدا.

“البام” يراهن على الاستمرارية

وتجمع الترشيحات المعلنة للبام بين الاحتفاظ بنواب وتغيير الأسماء في دوائر أخرى، إذ يعود حميد وهبي إلى أكادير إداوتنان، ومحمد أودمين إلى إنزكان آيت ملول، وعبد اللطيف وهبي إلى تارودانت الشمالية، وحسان التابي إلى طاطا.

وفي اشتوكة آيت باها، دفع الحزب بالحسين الفارسي، فيما تنتقل حنان الماسي، التي دخلت البرلمان سنة 2021 عبر اللائحة الجهوية، إلى المنافسة المحلية بتارودانت الجنوبية.

أما تيزنيت، فتقدم اختبارا للتوسع بالنسبة البام الذي يدخل المنافسة بفؤاد المودني، رئيس فريق أمل تيزنيت، في دائرة تقاسم مقعديها الأحرار والاستقلال سنة 2021، ما يعني أن انتزاع مقعد فيها سيكون إضافة إلى الخريطة الانتخابية السابقة لحزب “الجرار”، بينما يمثل الفوز في الدوائر التي يحتفظ بها الحزب تثبيتا لرصيده، فيما تقود سناء زاهيد لائحة البام للنساء في اللائحة الجهوية.

وفي أكادير نفسها، سيكون حميد وهبي أمام منافسة تغيّر فيها الأحرار من كريم أشنكلي إلى زينة إدحلي، التي فازت سنة 2021 بمقعد عن اللائحة الجهوية للنساء، بينما يعود جمال الديواني عن الاستقلال وحسن أومريبط عن التقدم والاشتراكية، إلى جانب منافسين آخرين، إلى سباق المقاعد بالدائرة ذاتها.

اللوائح الجهوية تشعل المنافسة

تشكل الدائرة الجهوية لسوس ماسة محورا أساسيا لاختبار طموح البام إلى الصدارة، إذ تتنافس الأحزاب على سبعة مقاعد من أصل 90 مقعدا جهويا بمجلس النواب.

وتُحسب حصيلتها إلى جانب نتائج الدوائر المحلية، بما يجعل وزن الحزب في الجهة مرتبطا بقدرته على ترجمة تعبئته إلى أصوات في مجموع أقاليمها، من أكادير وإنزكان وآيت ملول واشتوكة آيت باها إلى تارودانت وتيزنيت وطاطا.

ويقود البام هذا السباق بسناء زاهيد، في مواجهة لائحة الأحرار التي تتصدرها زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ولائحة الاستقلال بقيادة كنزة قيوح، ليمتد التنافس بين مكونات الأغلبية إلى الاقتراع الجهوي، حيث يضع الأحرار شخصية حكومية في واجهة السباق، بينما يدخل البام والاستقلال المنافسة بأسماء جديدة لقيادة لائحتيهما.

وتشارك في السباق أيضا سناء عكي عن العدالة والتنمية، وخديجة الباز عن التقدم والاشتراكية، وفدوى الرجواني عن الاتحاد الاشتراكي، وسناء فوزي المساعدي عن تحالف اليسار، والسعدية نعمة عن الاتحاد الدستوري.

ففي اقتراع 2021، نالت لائحة الأحرار بقيادة زينة إدحلي مقعدين، بأكثر من 270 ألف صوت، بينما حصل الاستقلال بقيادة نورة كروم على مقعد بأكثر من 130 ألف صوت.

وحصل البام، الذي قادت لائحته حنان ماسي، مقعدا بنحو 122.7 ألف صوت، فيما حصل كل من العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية على مقعد واحد.

وتضع هذه الحصيلة الأصالة والمعاصرة أمام اختبارا قدرته على تحسين موقعه في الأصوات والمقاعد قياسا بشريكيه في الحكومة، اللذين تقدما عليه في التصويت الجهوي.

ويرتبط تجديد وكلاء اللوائح أيضا بالقواعد المنظمة لهذا الاقتراع، إذ يمنع القانون من سبق انتخابه عن دائرة جهوية من الترشح مجددا عبرها، ويشترط التسجيل في اللوائح الانتخابية بإحدى جماعات الجهة المعنية، ما يفسر تغير الأسماء مقارنة بوجوه 2021.

ثقل حكومي يرفع سقف المنافسة

تفرض جهة سوس ماسة، وإقليم تارودانت على وجه الخصوص، نفسها كإحدى أكثر ساحات التنافس الانتخابي إثارة خلال الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، بالنظر إلى الحضور اللافت لأسماء حكومية وازنة اختارت خوض المعركة من دوائر الجهة، بما يرفع منسوب التنافس إلى أعلى درجاته.

وتلوح منافسة قوية بين عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، ومرشحة البام حنان الماسي، النائبة البرلمانية والصيدلانية، في دائرة تارودانت الجنوبية.

وفي تارودانت الشمالية، تتخذ المنافسة طابعا أكثر حساسية، مع دخول عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، باسم حزب الأصالة والمعاصرة، والذي سبق أن فاز فيها بمقعد في ثلاث استحقاقات متتالية 2011 و2016 و2021، ولحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، في مواجهة انتخابية مباشرة.

ولا تقتصر الأسماء الحكومية على الدوائر المحلية، إذ تحضر زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، على مستوى اللائحة الجهوية للنساء، حيث تقود لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس ماسة.

ويعكس هذا الزخم طبيعة الرهان الذي تمثله سوس ماسة بالنسبة إلى الأحزاب، باعتبارها جهة ذات وزن اقتصادي وديمغرافي وسياسي، وباعتبار أن نتائجها قد تقدم مؤشرا على حجم الثقة التي تحتفظ بها القيادات الحزبية والوزراء داخل قواعدهم الانتخابية.

برنامج يحرك “المياه الآسنة”

في قلب العرض الذي قدمه البام بأكادير، تولى فوزي لقجع، عضو مكتبه السياسي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تقديم الشق الاقتصادي والاجتماعي، مذكرا بأن كلفة البرنامج ستبلغ 350 مليار درهم خلال خمس سنوات، من 2026 إلى 2031، بمعدل 70 مليارا سنويا، متعهدا بتوفير التمويل دون زيادة الضرائب على المواطنين.

ومن بين المقترحات التي يلتزم بها “الجرار” في برنامجه الانتخابي رفع الحد الأدنى لمعاش المتقاعدين إلى 3 آلاف درهم، ومراجعة الضريبة على الدخل ما سيرفع أجور العاملين والموظفين بزيادات تتراوح بين 1500 و4 آلاف درهم، وتمكين الأرملة من معاش كامل بدل النصف الذي تحصل عليه اليوم.

ونقلت قيادة “البام”، خلال لقاء أكادير، تقييم الالتزامات إلى توضيح مصادر الموارد، وحجم الإنفاق الإضافي مقارنة بما تتضمنه الميزانيات والبرامج القائمة، والآجال التي ستنفذ خلالها الإجراءات.

وأكد لقجع أن الحزب حدد مصادر التمويل سنة بسنة؛ وهي تفاصيل يتوقف عليها اختبار اتساق الأهداف مع الموارد، ما يضفي على توضيحاته، انطلاقا من موقعه وزيرا للميزانية، وزنا اقتصاديا ودقة منهجية، ويضعه أمام مساءلة مرتبطة بما سيختلف في الولاية المقبلة.

“الجرار” يرسخ صورة البديل

يبرز وعد “تغيير المسار” أبرز كجواب قاطع عن سؤال ما سيختلف في الولاية الحكومية المقبل، إذ استندت فاطمة سعدي، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، في مداخلتها بأكادير، إلى تجربة المنتخبين والوزراء وحصيلة مسؤولياتهم، رابطة المشروع الانتخابي بشعار “من أجل تغيير المسار.. كلمة وحدة”.

من زاوية لقجع وفاطمة سعدي، يبدو “الجرار” عازما على الجمع في حملته الانتخابية بين الدفاع عن تجربته في الحكومة وطلب تفويض من المغاربة من خلال صناديق الاقتراع لتغيير الاتجاه.

ومع تصاعد التنافس، تظل خريطة التحالفات المقبلة مفتوحة، فقد أوضحت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لـ”البام”، فاطمة الزهراء المنصوري، أن موقفها الشخصي بعدم المشاركة في حكومة يقودها الأحرار بعد الانتخابات المقبلة لا يلزم الحزب، وأن القرار يعود إلى مؤسساته، وعلى رأسها المجلس الوطني، وفق النتائج.

ويظل الميزان الوطني حاسما في اختبار هذا الطموح، ففي انتخابات 2021، تصدر الأحرار الانتخابات التشريعية بـ102 مقعد، مقابل 87 للبام، بفارق 15 مقعدا.

وفي انتخابات 23 شتنبر الجاري، قدم الأصالة والمعاصرة 92 لائحة محلية و12 لائحة جهوية، ما يمنحه مجالا لخوض المنافسة على الصدارة بتغطية كاملة.

غير أنه خلال لقاء أكادير، أظهر “البام” قدرة على الحشد وإعلان المنافسة قلب عاصمة سوس، وسيكشف اقتراع 23 شتنبر مدى التغيير في أصوات أكادير، وفي مقاعد سوس ماسة، ثم في الترتيب الوطني الذي يرتبط به بلوغ طموحه في قيادة الحكومة.

رسائل غير مشفرة

أخذت الرسائل الموجهة إلى “الأحرار” صيغة واضحة حين دعا سمير كودار سوس ماسة، بعد خمس سنوات، إلى الانتقال من “أغراس أغراس” إلى “كلمة وحدة”.

واستكمل صلاح الدين عبقري، رئيس منظمة شباب “البام”، هذه الرسالة حين وصف الجدية والالتزام في برنامج “البام” بأنهما “أغراس أغراس الحقيقية”.

وامتدت المواجهة إلى حصيلة التنمية بأكادير، إذ أكد حميد وهبي، مرشح الحزب بأكادير إداوتنان، أن التحولات التي عرفتها المدينة تعود إلى المشروع الملكي، وقال إن هذا الورش “ليس له علاقة بتسيير المدينة”، منتقدا المزايدة عليه، رابطا ذلك باستمرار الفوارق داخل سوس ماسة، خصوصا في القرى والجماعات التي قال إنها لم تحظ بالاهتمام المستحق.

وفي الجدل المرتبط بفوزي لقجع، تقاطعت مداخلات حميد وعبد اللطيف وهبي حول الدفاع عن المنتخب باعتباره ملكا لجميع المغاربة، ورفضا إخضاع نجاحاته للتجاذب الانتخابي.

أما كودار، فدافع عن مشروعية الطموح الرياضي بقوله إن “الحلم ليس حراما”، في إشارة إلى تصريحات لقجع التي أثارت جدلا لدى منافسي الحزب، وطالبهم بمناقشة البرامج وما يقدمونه في برامجهم الانتخابية، بدل التركيز على البام وبرنامجه الانتخابي الاجتماعي.

وبخصوص البرنامج الانتخابي، جعلت فاطمة سعدي أثر السياسات على المواطن وحماية كرامته أساسا للحكم عليها، فيما شدد كودار على أن الالتزامات تتضمن كيفية التنزيل وتوقيته ومصادر تمويله.

وقدم عبقري من جهته أمثلة قال إن الحزب مستعد لشرحها لمنافسيه، بينها مجانية فاتورة الكهرباء لمن تقل قيمة استهلاكهم عن مئة درهم، ورفع الدعم المباشر وإلغاء المؤشر، مؤكدا أن تمويل التعهدات لن يكون بمساهمة المتقاعدين، موجها رسالة طمأنة إلى هذه الفئة ودعوة إلى مناقشة تفاصيل المقترحات.

“تغيير المسار” يثير “الهلع”

وقدم يونس السكوري، عضو المكتب السياسي للبام، في تصريح لـ”AM+MEDIA” على هامش اللقاء، توضيحا لتركيبة الكلفة المعلنة، قائلا إن أكثر من ثلث مبلغ 350 مليار درهم يرتبط ببرامج مندمجة تمت تعبئة تمويلاتها، وربط الباقي بموارد إضافية من إدماج القطاع غير المهيكل، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحقيق نمو أكبر، مؤكدا أن الحزب حدد حاجاته التمويلية سنة بسنة.

ويكمل هذا التفسير تعهد لقجع بعدم زيادة الضرائب على المواطنين؛ إذ يجمع الدفاع المالي للحزب، بحسب عرض قيادييه، بين تمويلات معبأة وموارد يتطلع إلى تحصيلها، تبقى مرتبطة بنجاح الإصلاحات والفرضيات الاقتصادية التي يستند إليها.

وكان عبقري أكثر وضوحا في تفسير الفجوة بين مشاركة الحزب في الحكومة ورفعه شعار التغيير، كاشفا أن البام اقترح داخل الأغلبية إنشاء شركات جهوية للحد من المضاربة في الأسعار، لكنه “لم يجد آذانا مصغية”، موضحا أن الحزب أدرج المقترح في برنامجه الانتخابي، ما يجعل “تغيير المسار” سعيا إلى تنفيذ اختيارات يقول الحزب إنه دافع عنها خلال الولاية الحالية ولم تجد التجاوب المطلوب.

وفي الاتجاه نفسه، أقر السكوري بأن الانتقال من التراخيص المسبقة إلى دفاتر التحملات في إنشاء المقاولات لم يتحقق خلال هذه الولاية، رابطا المقترح بتخفيف أعباء الانتظار عن أصحاب المشاريع واعتماد المراقبة والزجر عند المخالفة.

ووضع السكوري تجربة المشاركة الحكومية أساسا لمعرفة الإكراهات، مشددا على أن التنفيذ يحتاج إلى مقتضيات في قانون المالية وتغييرات تشريعية تُترجم في الميدان، داعيا من يعتبر البرنامج غير واقعي أو غير قابل للتمويل إلى مقارعة “البام” بالحجج.

ووسع عبد اللطيف وهبي مضمون الدفاع عن البرنامج إلى إصلاح القوانين وتوسيع هامش الحرية، منتقدا الاعتماد على السجون لمعالجة مختلف المشكلات، داعيا إلى حلول للضحايا والمدمنين على المخدرات.

وربط وهبي هذا الانتقال بتعريف المواطنين بحقوقهم، وبمراجعة علاقة الجامعة بسوق الشغل حتى يقود التكوين إلى الإدماج المهني.