كريم عايش: الشباب لم يهجر السياسة والثقة لا تبنى بالوعود الانتخابية

لم يعد السؤال اليوم هو لماذا يعزف الشباب عن السياسة، بل كيف يمكن للأحزاب أن تستعيد قدرتها على مخاطبة جيل تغيرت اهتماماته ووسائل تواصله وتطلعاته. وبين الاحتجاج والانتخابات، وبين الفضاء الرقمي والعمل الحزبي، تتجدد النقاشات حول مستقبل الوساطة السياسية ودور الشبيبات الحزبية في إعادة بناء الثقة.

في هذا الحوار، يقدّم كريم عايش، محلل سياسي وباحث في القانون والعلاقات الدوليين، قراءة في واقع العلاقة بين الشباب والأحزاب بالمغرب، ويتوقف عند أسباب تنامي أشكال التعبير الجديدة، وآفاق تجديد الخطاب الحزبي، ودور المجتمع المدني والشبيبات في ترسيخ المشاركة السياسية لدى الأجيال الصاعدة.

الملاحظ اليوم، أنه رغم الحضور القوي للشباب في الفضاء الرقمي وانخراطها في النقاشات التي تهم مختلف القضايا المجتمعية وحتى السياسية، ما تزال الأحزاب تواجه صعوبة في استقطابهم. كيف تفسر اتساع هذه الفجوة؟

في تقديري، لا يمكن القول إن الشباب المغربي ابتعد عن السياسة كليا، بل ابتعد عن الأشكال التقليدية لممارسة السياسة. هناك جيل يعيش يوميا ضغط التشغيل، التعليم، الصحة، السكن، والهجرة، ويريد أجوبة سريعة وواضحة. عندما نعرف أن معدل البطالة وسط الشباب ما بين 15 و24 سنة بلغ حوالي 37.2 بالمئة سنة 2025، لدى نستطيع ان نفهم لماذا أصبح جزء من الشباب يشعر بأن الخطاب الحزبي لا يلامس دائما واقعه اليومي. وهذا لا يعني أن الأحزاب فقدت دورها، بل يعني أن عليها أن تقترب أكثر من لغة الشباب ومن قضاياه الملموسة.

الأحزاب في الأصل لها وظيفة مهمة جدا؛ الدستور المغربي ينص على أنها تؤطر المواطنات والمواطنين وتساهم في تكوينهم السياسي وفي التعبير عن إرادة الناخبين. لذلك، المشكل ليس في وجود الأحزاب وهياكلها، بل في طريقة حضورها وسط الشباب. الشاب اليوم لا يريد فقط أن يسمع وعودا في فترة الانتخابات، بل يريد تواصلا مستمرا، حضورا في الجامعة، في الأحياء، في المنصات الرقمية، ويريد أيضا أن يرى شبابا حقيقيين داخل مواقع القرار الحزبي، لا فقط في الصفوف الخلفية.

خلال السنوات الأخيرة، شهد المغرب سلسلة من الاحتجاجات قادها شباب، كان آخرها “جيل زد”. إلى أي حد تعكس هذه التحركات أزمة في الوساطة السياسية؟

يمكن اعتبار هذه الاحتجاجات مؤشرا على وجود ضعف في الوساطة السياسية، لكن يجب أن نقول ذلك بحذر. الاحتجاج ليس دائما ضد الأحزاب أو ضد الانتخابات، بل أحيانا يكون رسالة قوية تقول إن هناك مطالب لم تجد طريقها الطبيعي عبر المؤسسات والهيئات الوسيطة. خلال العقد الأخير رأينا احتجاجات اجتماعية في مناطق مختلفة، وآخرها احتجاجات “جيل زد” حول قضايا مثل التعليم والصحة ومحاربة الفساد، وتم تنظيم جزء كبير منها عبر “تيكتوك”، و”إنستغرام” و”ديسكورد” وهذا معناه أن جزءا من الشباب أصبح يعتبر المنصات الرقمية أسرع من القنوات الحزبية والنقابية والجمعوية.

لكن في المقابل، لا ينبغي أن نسقط في فكرة أن الاحتجاج بديل كامل عن الحوارات والنقاشات المؤسساتية. فالاحتجاج ينبه، يضغط، يطرح السؤال، لكنه لا يصوغ بالضرورة السياسات العمومية ولا يحول المطالب إلى قوانين وميزانيات وبرامج. وهنا تظهر أهمية الأحزاب والانتخابات؛ لأن الاقتراع هو الذي يفرز المجالس الجماعية والجهوية والبرلمان، وهذه المؤسسات هي التي تملك أدوات القرار والمراقبة والمساءلة. لذلك، المطلوب ليس معارضة الاحتجاج بالانتخابات، بل خلق جسر بينهما: مطالب الشارع يجب أن تجد من يصغي إليها داخل الأحزاب والمؤسسات.

في ظل هذا الواقع، ما الدور الذي يمكن أن تضطلع به الشبيبات الحزبية لإعادة بناء الثقة بين الشباب والعمل السياسي؟

الشبيبات الحزبية يمكن أن تلعب دورا أساسيا، لأنها الأقرب عمريا ونفسيا إلى الشباب. دورها لا يجب أن يبقى محصورا في تعبئة انتخابية موسمية أو في ترديد خطاب القيادات. فالمطلوب أن تتحول إلى فضاء للتكوين والنقاش والاقتراح، وأن تفتح نقاشات صريحة حول التشغيل، التعليم، الصحة النفسية، الرقمنة، المقاولة، المشاركة المحلية، والبيئة. المغرب اليوم يضم أكثر من 36,8 مليون نسمة، وجزء كبير من النقاش العمومي يمر عبر الشباب والفضاء الرقمي، وبالتالي لا يمكن لأي حزب أن يتجدد دون تجديد علاقته بهذه الف ولا يمكنه مسايرة التغيرات المجتمعية دون العودة والانصات للشباب..

كما أن الشبيبات مطالبة بأن تكون مدرسة سياسية حقيقية، لا مجرد واجهة تنظيمية. يجب أن تُكَوِّن الشباب في فهم الدستور، الجماعات الترابية، الميزانية، دور البرلمان، ودور المنتخب. كثير من الشباب ينتقد السياسة لأنه لا يرى نتائج مباشرة، لكن جزءا من المشكل أيضا هو ضعف الثقافة المؤسساتية. عندما نشرح للشباب كيف تُتخذ القرارات، وكيف يمكن التأثير فيها عبر التصويت، العرائض، الجمعيات، الإعلام، والمجالس المنتخبة، نكون قد بدأنا فعلا في إعادة بناء الثقة. الثقة لا تعود بالشعارات، بل بالممارسة والقرب والصد في الخطاب السياسي الذي يلامس الهموم والانتظارات ويبرز سبل الحل وكيفية تحقيقه.

أمام بروز جيل رقمي يعتمد وسائل تواصل جديدة، هل أصبح تجديد الخطاب السياسي للشبيبات الحزبية ضرورة أكثر منه خيارا؟

أكيد، لأننا أمام جيل رقمي بامتياز. فحسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، حوالي 76.9 بالمئة من الشباب ما بين 15 و34 سنة يستعملون الإنترنت، وهذا رقم مهم جدا، ويعني أن الشاب لا ينتظر البلاغ الحزبي الطويل ولا الندوة التقليدية فقط؛ فهو يتابع فيديوها قصيرة، وبودكاست، ونقاشات مباشرة، وتدوينات، أو محتوى بصريا مبسطا. لذلك، فتجديد الخطاب لا يعني تبسيط السياسة إلى حد التفاهة، بل يعني شرح السياسة بلغة مفهومة ومباشرة ومرتبطة بحياة الناس.

لكن يجب الانتباه إلى نقطة مهمة وهي أن الرقمنة ليست فقط نشر صور وأنشطة على مواقع التواصل، فالخطاب الرقمي الناجح هو خطاب يتفاعل، يجيب، يعترف بالأخطاء، ويشرح المواقف دون تعالٍ.

الشباب اليوم يميز بسرعة بين التواصل الحقيقي والتسويق السياسي، لذلك، إذا أرادت الشبيبات أن تكون مؤثرة، فعليها أن تذهب نحو محتوى يشرح مثلا ماذا يفعل المستشار الجماعي؟ كيف تُصرف ميزانية الجماعة؟ لماذا نصوت؟ كيف نحاسب المنتخب؟ هنا يصبح الخطاب الرقمي أداة للتربية السياسية، وليس مجرد دعاية.

بدأت بعض الشبيبات الحزبية تتوجه إلى فئات غير ناخبة عبر مبادرات تستهدف التلاميذ، كما هو الحال في “اليوم الوطني الأول للتلاميذ” الذي نظمته شبيبة الأصالة والمعاصرة. كيف تقرأ هذا التوجه؟ وهل يمكن أن يسهم في ترسيخ الوعي السياسي لدى الأجيال الصاعدة؟

أرى أن هذا التوجه يمكن أن يكون إيجابيا إذا تم باحترام واضح لمنطق التربية المدنية، وليس بمنطق الاستقطاب المبكر أو التوظيف الحزبي الضيق. فالتلاميذ، حتى لو لم يكونوا ناخبين اليوم، هم مواطنو الغد. تعريفهم بالدستور، بالمؤسسات، بالمشاركة، بالانتخابات، وبقيم الحوار والاختلاف، يمكن أن يخلق جيلا أكثر وعيا وأقل نفورا من السياسة. في دول كثيرة، التربية على المواطنة تبدأ قبل سن التصويت، وهذا أمر طبيعي إذا كان الهدف هو تكوين وعي ديمقراطي لا توجيه اختيارات حزبية مسبقة.

على المدى البعيد، مثل هذه المبادرات قد تكون مفيدة إذا احترمت ثلاثة شروط: الشفافية، التعددية، والبعد التربوي. بمعنى ألا تتحول المدرسة إلى مجال للدعاية، بل إلى فضاء لفهم الحياة العامة، وهنا يمكن لكل الشبيبات الحزبية، وليس شبيبة حزب واحد فقط، أن تساهم في تأهيل النقاش العمومي، لأن العملية الانتخابية لا تبدأ يوم الاقتراع فقط؛ بل قبل ذلك بسنوات، عبر بناء الثقة، وتكوين المواطن، وتعليمه أن صوته له قيمة، وأن السياسة ليست صراعا فارغا، بل وسيلة لتنظيم الاختلاف وخدمة الصالح العام. في انتخابات 2021 مثلا، بلغت المشاركة 50.18 بالمئة، وهذا رقم مهم، لكنه يذكرنا أيضا بأن توسيع المشاركة يحتاج عملا مستمرا مع الشباب قبل موعد الانتخابات، لا أثناء الحملة فقط.