تتجه الشراكة العسكرية بين المغرب والولايات المتحدة إلى توسيع نطاقها، مع إحالة وزارة الخارجية الأمريكية على مجلس الشيوخ في 29 يوليوز الماضي، مقترح ترخيص دفاعي جديد يشمل المملكة بقيمة لا تقل عن 50 مليون دولار، في أحدث حلقة ضمن مسار رفع قدرات القوات المسلحة الملكية بمنظومات تسليح أمريكية متطورة.
الترخيص الجديد، يأتي بعد خمس سنوات راكم خلالها المغرب ثماني موافقات أمريكية على مبيعات عسكرية محتملة، بقيمة إجمالية بلغت 2.24 مليار دولار بين 2020 و2025، وشملت منظومات تمتد من صواريخ “Stinger” للدفاع الجوي و”Javelin” المضادة للدروع، إلى راجمات “HIMARS” وصواريخ “AMRAAM” للقتال الجوي و”Harpoon” المضادة للسفن.
هذا الملف، المسجل رسميا تحت المرجع “DDTC 25-132″ والذي اطلعت عليه ” AM+ MEDIA”، أُحيل إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء الماضي تطبيقا للفصل 36(ج) من قانون مراقبة صادرات الأسلحة الأمريكي “Arms Export Control Act” وهو الإجراء القانوني الذي يفرض على الإدارة الأمريكية إخطار الكونغرس مسبقا بأي عملية تصدير لمواد أو خدمات دفاعية تتجاوز عتبة معينة، حتى يتسنى للمشرعين الاعتراض عليها إن رؤوا ضرورة لذلك خلال مهلة قانونية محددة.
وتكشف طبيعة هذه المقتنيات أكثر من قيمتها المالية، اتساع مجالات التعاون الدفاعي بين الرباط وواشنطن لتشمل الدفاع الجوي والضربات بعيدة المدى والقتال الجوي وحماية الممرات البحرية والاتصالات التكتيكية، فيما تواصل الإدارة الأمريكية تقديم المغرب، في وثائق صفقات التسليح، بصفته حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي وشريكا للاستقرار في شمال إفريقيا.
تراكم غير مسبوق من صفقات التسلح
لا يأتي هذا الترخيص من فراغ، فمنذ سنة 2020 يشهد ملف التعاون العسكري بين الرباط وواشنطن وتيرة تصاعدية لافتة، تُترجم في ثماني عمليات بيع محتملة كبرى وافقت عليها وزارة الخارجية الأمريكية عبر آلية “المبيعات العسكرية الخارجية” بقيمة إجمالية تقترب من 2.24 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية المنشورة على موقع وكالة التعاون الأمني والدفاعي الأمريكية، وهي الهيئة المكلفة بالإشراف على مثل هذه الصفقات.
ففي 15 أبريل 2025، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على البيع المحتمل لما يصل إلى 600 صاروخ أرض-جو محمول من طراز “FIM-92K Stinger Block I”، مع خدمات الدعم والتدريب والصيانة المرتبطة، بقيمة إجمالية بلغت 825 مليون دولار.
وأُسندت مهمة التوريد إلى شركتين أمريكيتين رئيسيتين، هما “آر تي إكس” (RTX) بمدينة توكسون بولاية أريزونا، و”لوكهيد مارتن” بمدينة سيراكيوز بولاية نيويورك، فيما بررت وكالة “DSCA” هذه الصفقة بكونها تندرج في إطار تعزيز قدرات الدفاع الجوي قريب المدى للقوات المسلحة الملكية، وتحسين التوافق العملياتي بين القوات الملكية المغربية والقوات الأمريكية والحليفة.
وفي يوم واحد وبالضبط في 20 دجنبر 2024، منحت الإدارة الأمريكية ترخيصين متزامنين للمغرب، الأول يخص 30 صاروخ جو-جو متوسط المدى من طراز “AIM-120C-8 AMRAAM”، مع قسم توجيه إضافي ومعدات اختبار ودعم تقني بقيمة 88.37 مليون دولار، خُصصت أساسا لتسليح طائرات “F-16 Block 72” التي تنتظرها القوات الجوية الملكية المغربية.
والثاني يتعلق بـ500 قنبلة موجهة صغيرة القطر من طراز “GBU-39B SDB-I”، إضافة إلى قنبلتي تدريب بقيمة 86 مليون دولار، كما تولت شركة “آر تي إكس” تصنيع صواريخ “أمرام”، بينما أُسندت صفقة القنابل الموجهة إلى “بوينغ”.
وفي 19 مارس 2024، حصلت القوات البرية الملكية على ترخيص بقيمة 260 مليون دولار، يشمل 612 صاروخا مضادا للدروع من طراز “FGM-148F Javelin” (منها 12 صاروخا مخصصا للتجارب المسبقة)، إلى جانب 200 وحدة خفيفة للقيادة والإطلاق.
وأُنجزت الصفقة عبر الشراكة المشتركة “Javelin Joint Venture” التي تجمع “لوكهيد مارتن” و”آر تي إكس”، بحسب الوثيقة الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية.
ويُعد هذا الملف من أضخم الصفقات في هذه السلسلة، ففي 11 أبريل 2023 وافقت واشنطن على تزويد المغرب بـ18 منظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز “M142 HIMARS”، مصحوبة بـ40 صاروخا تكتيكيا من طراز “M57 ATACMS” (يصل مداها إلى 300 كلم)، و72 صاروخا موجها من طراز “GMLRS” بنوعيه (الرأس الأحادي والرأس المتشظي)، فضلا عن مركبات ونظم قيادة نيران ومعدات لوجستية مساندة.
وتُشكل هذه المنظومة نقلة نوعية في قدرة القوات المسلحة الملكية على تنفيذ ضربات دقيقة في العمق، وهي القدرة المعروفة عسكريا بـ”الضرب بعيد المدى” أو “Deep Strike”.
وفي اليوم نفسه، وافقت وزارة الخارجية على صفقة موازية بقيمة 250 مليون دولار، تشمل 40 سلاحا انزلاقيا موجها من طراز “AGM-154C JSOW”، مخصصة لتسليح طائرات F-16 المغربية، وتهدف بحسب الوثائق الرسمية إلى تعزيز قدرة المغرب على حماية الممرات البحرية الحيوية.
في 25 غشت 2022، رخّصت الإدارة الأمريكية ببيع منظومة قيادة وتحكم بريّة متطورة للمغرب، تتضمن ست أجهزة اتصال لاسلكي تكتيكية متعددة الوظائف من طراز MIDS-JTRSومحطات آمنة وأجهزة تعمية وبرمجيات مصنّفة، ومعدات ملاحة دقيقة.
وربطت وكالة “DSCA” هذه الصفقة بتعزيز قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، فيما شاركت في تنفيذها أربع شركات كبرى هي “جنرال أتوميكس”، و”لوكهيد مارتن”، و”رايثيون”، و”ليوناردو”.
وتعود أقدم حلقة في هذه السلسلة إلى 14 أبريل 2020، حين وافقت واشنطن على بيع عشرة صواريخ مضادة للسفن تُطلق جوا من طراز “AGM-84L Harpoon Block II”، بقيمة 62 مليون دولار عبر شركة “بوينغ”، بهدف تعزيز قدرة طائرات F-16 المغربية على حماية خطوط الملاحة البحرية الاستراتيجية.
المغرب بعيون واشنطن: “حليف رئيسي من خارج الناتو”
في كل واحدة من هذه الشهادات الرسمية، تكرر وزارة الخارجية الأمريكية وصف المغرب بأنه “حليف رئيسي من خارج حلف الناتو “Major Non-NATO Ally”، وهي صفة تحصل عليها الرباط منذ 2004، وتمنحها أولوية في الحصول على المعدات العسكرية الأمريكية وبرامج التمويل والتعاون الدفاعي.
وتصف الوثائق الرسمية المغرب أيضا بأنه “قوة استقرار سياسي واقتصادي في شمال إفريقيا”، وهي الصيغة التي تتكرر حرفيا في تبريرات هذه الصفقات، من صفقة “هاربون” في 2020 إلى صفقة “ستينغر” في 2025.
وبقراءة إجمالية لهذه الصفقات الثماني، يتضح أن التسليح الأمريكي للمغرب لم يعد يقتصر على مجال واحد، بل يغطي اليوم مختلف مكونات القوة العسكرية لما فيها الدفاع الجوي قريب المدى (ستينغر)، والقتال الجوي (أمرام)، والضربات الدقيقة “SDB-I” و”JSOW”، والضرب بعيد المدى (هيمارس وأتاكمز)، والحرب المضادة للدروع (جافلين)، والحماية البحرية (هاربون)، والقيادة والتحكم والاتصالات الآمنة “MIDS-JTRS”.
المغرب بين ست دول أخرى
لم يكن الملف المغربي وحيدا في الكشف الذي أحالته وزارة الخارجية الأمريكية إلى مجلس الشيوخ يوم 29 يوليوز الماضي، فبحسب السجل الرسمي للكونغرس الأمريكي تضمن هذا الكشف سبع شهادات ترخيص مختلفة، بقيمة إجمالية لا تقل عن 326 مليون دولار.
وتوزعت على كل من إسبانيا بترخيص بقيمة لا تقل عن 100 مليون دولار وهو أعلى سقف في هذا الكشف، ثم المغرب وكندا والإمارات العربية المتحدة ترخيص مشترك بقيمة لا تقل عن 50 مليون دولار، فالمملكة المتحدة ملفان منفصلان بقيمة إجمالية لا تقل عن 75 مليون دولار، يشملان ترخيصا جديدا بـ50 مليون دولار وتعديلا على ترخيص سابق بـ25 مليون دولار.
سنغافورة بدورها، نعمت بتعديل ترخيص بقيمة لا تقل عن 50 مليون دولار إلى جانب الجزائر وألمانيا التي حصلت على ترخيص مشترك بقيمة لا تقل عن 50 مليون دولار، وأيضا إسرائيل بترخيص بقيمة لا تقل عن مليون دولار يخص أسلحة نارية وقطع غيارها المصنفة في الفئة الأولى من لائحة الذخائر الأمريكية
وأُحيلت جميع هذه الشهادات دون استثناء، إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، في إطار الإجراء القانوني نفسه الذي يحكم الترخيص المغربي.
ماذا يعني هذا التراكم؟
عند جمع القيم المالية للصفقات الثماني الكبرى الموقعة بين 2020 و2025، نحصل على سقف إجمالي يقترب من 2.2367 مليار دولار (825 + 88.37 + 86 + 260 + 524.2 + 250 + 141.1 + 62 مليون دولار)، وهو رقم يضع المغرب ضمن أبرز الشركاء العسكريين لواشنطن في القارة الأفريقية، ويعكس حسب مراقبين متابعين لملفات التسلح توجها مغربيا واضحا نحو تحديث شامل ومتعدد الأبعاد للترسانة العسكرية، يشمل في الوقت نفسه الدفاع الجوي، والقتال الجوي، والضرب البري بعيد المدى، والحماية البحرية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تمثل “السقف الأقصى المقدر” لكل صفقة في مرحلة الموافقة المبدئية من وزارة الخارجية الأمريكية، وأن القيمة النهائية الفعلية للعقود قد تكون أقل، بحسب الشروط النهائية للتفاوض والاعتمادات المالية المتاحة وتوقيع الاتفاقيات النهائية، وفق ما توضحه وكالة DSCA في كل بيان من بياناتها الرسمية.