أكد الحرس الثوري الإيراني أنه لن يعيد فتح مضيق هرمز الحيوي للاقتصاد العالمي، ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط التي وضعتها طهران، على رأسها دفع تعويضات عن أضرار الحرب.
إيران تفرض سيطرتها الفعلية على مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل أولى الضربات عليها في 28 فبراير، وتلزم السفن بالعبور بالتنسيق معها وعبر مسار بمحاذاة سواحلها حصرا، فيما تعتزم فرض “بدل خدمات” للسفن الراغبة باستخدامه.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس السبت إن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن الملاحة في المضيق وإدارته “تقترب من مراحلها النهائية”، محذرا من أن إعادة فتحه “تخضع لشروط أخرى ولتعويض عن انتهاك مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة”.
ونفى عراقجي اليوم الأحد أن تكون إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة، قائلا إنهما “تتبادلان الرسائل” عبر الوسطاء.
وعرض أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، في رسالة أمس السبت، ثلاثة شروط مسبقة على واشنطن تحقيقها لفتح هرمز، ومنها أن تنهي “إلى الأبد حربها وعدوانها على إيران وحلفاء إيران في لبنان وفلسطين واليمن والعراق”.
واشترط على الولايات المتحدة أن ترفع “الحصار البحري وتسحب قواتها العسكرية، البحرية والجوية، من محيط إيران، وأن ترفع العقوبات الظالمة وغير القانونية المفروضة على الشعب الإيراني”.
وطالب ذو القدر واشنطن بأن “تفرج، دون قيد أو شرط، عن أموال الشعب الإيراني المجمدة والمسروقة، أن تدفع بالكامل، دون نقصان، تعويضات الأضرار الناجمة عن الحربين العدوانيتين والمفروضتين على إيران”.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي “لن يقدم أي تنازل، سواء في الحرب أو في المفاوضات”.
من جانبه، أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد أن “فتح مضيق هرمز له آليته الخاصة ولا علاقة له بالمفاوضات بين إيران وسلطنة عمان”.
وأوضح المتحدث باسم الحرس حسين محبي أن “استراتيجيتنا الحالية هي السيطرة على هذا المضيق إلى أن يقبل العدو كل شروطنا”، مضيفا أن “المضيق أصبح الآن فعليا ساحة حرب بالنسبة لنا، وليس مجرد ممر مائي”، وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.