أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل انخفاضا بنسبة 0,6 في المئة خلال شهر يوليوز الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2026، أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 3,7 في المئة، وتزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1,9 في المئة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2 في المئة بالنسبة لـ”المواصلات”، وارتفاع قدره 4,1 في المئة بالنسبة لـ”لنقل”.
ومقارنة مع شهر يونيو الماضي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يوليوز 2026، انخفاضا بنسبة 1 في المئة، نتيجة تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,9 في المئة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,3 في المئة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2026، على الخصوص، أثمان “الخضر” بـ 7,6 في المئة، و”السمك وفواكه البحر” بـ 3,9 في المئة، و”الفواكه” بـ 3,7 في المئة، و”اللحوم” بـ 1,2 في المئة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,3 في المئة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0,3 في المئة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,2 في المئة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 4,9 في المئة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في مراكش بـ 1,7 في المئة، وفي آسفي بـ 1,4 في المئة، وفي كلميم بـ 1,3 في المئة، وفي طنجة بـ 1,1 في المئة، وفي الدار البيضاء والرباط ومكناس بـ 1,0 في المئة، وفي أكادير وسطات وبني ملال بـ 0,9 في المئة، وفي فاس ووجدة بـ 0,8 في المئة، وفي تطوان بـ 0,7 في المئة، وفي الحسيمة بـ 0,6 في المئة، وفي الداخلة بـ0,5 في المئة، وفي الرشيدية بـ 0,3 في المئة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2026 انخفاضا بـ 0,1 في المئة بالمقارنة مع شهر يونيو 2026 وبـ 0,1 في المئة مع شهر يوليوز 2025.