Author: وكالات

بلغت الحصيلة الإجمالية لبنك المغرب ما يقارب 615 مليار درهم عند اختتام السنة المالية 2025، مسجلة نموا سنويا بنسبة 11 في المائة.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا التطور يعزى على مستوى الأصول بالأساس إلى تعزيز الموجودات والتوظيفات بالعملات الأجنبية (زائد 17 في المائة) وبالذهب (زائد 49 في المائة)، وكذا التمويلات الممنوحة للبنوك (زائد 2 في المائة)، مشيرا إلى أن تسديد المبلغ المتبقي من الاستحقاق على الدولة برسم خط الوقاية والسيولة ساهم في التخفيف من هذه الزيادة.

وعلى مستوى الخصوم، يعكس هذا الارتفاع في الحصيلة الإجمالية بشكل رئيسي زيادة حجم الأوراق البنكية والقطع النقدية المتداولة (زائد 15 في المائة)، يقابلها تراجع التزامات البنك بالدرهم القابل للتحويل (ناقص 96 في المائة).

كما كشف التقرير ذاته أن الأوراق البنكية والقطع النقدية المتداولة ارتفعت بنسبة 15 في المائة لتصل إلى زهاء 513 مليار درهم، بعد تسجيلها ارتفاعا بنسبة 8 في المائة سنة 2024، نتيجة بالأساس لاستمرار الطلب على النقد.

وبلغت العمليات مع الخارج ما قدره (ناقص 404.5 مليار درهم)، مسجلة تحسنا قدره 72.16 مليار درهم مقارنة بمتم سنة 2024. وعلاوة على انخفاض التزامات البنك المركزي تجاه المؤسسات المالية الدولية عقب التسديد الكلي لأصل المبلغ المستحق لصندوق النقد الدولي برسم السحب من خط الوقاية والسيولة، ي فسر هذا التطور بارتفاع الموجودات والتوظيفات بالذهب والعملات الأجنبية.

أما رصيد العمليات مع الدولة فقد سجل ارتفاعا مهما ليصل إلى أكثر من 4 مليارات درهم، ونتج هذا التطور بالأساس عن التسديد الكلي لأصل المبلغ المستحق لبنك المغرب على الدولة برسم خط الوقاية والسيولة، إلى جانب تراجع موجودات الحساب الجاري للخزينة العامة (ناقص 3.4 مليارات درهم).

ومن جهتها، انتقلت الوضعية الصافية لمؤسسات الائتمان من (ناقص 124.7 مليار درهم) في نهاية 2024 إلى (ناقص 127.2 مليار درهم) مع متم 2025، وهو ما يعكس ارتفاع التمويلات الممنوحة للبنوك في نهاية السنة.

أما رصيد العمليات المتعلقة بممتلكات البنك، فقد بلغ أكثر من 8.66 مليارات درهم، أي بزيادة بنسبة 4 في المائة، مدفوعة بارتفاع الرساميل الذاتية ومثيلاتها بـ 1.06 مليار درهم لتصل إلى 7.58 مليارات درهم.

وتترجم هذه الأخيرة تعزيز الرساميل الذاتية لبنك المغرب عقب تخصيص مليار درهم برسم هذه السنة لصناديق الاحتياطيات الخاصة، إلى جانب انخفاض قدره 712.5 مليون درهم في النتيجة الصافية للبنك التي بلغت 5.74 مليارات درهم.

أكدت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوكول، أن المباريات الخمس الأولى التي استضافها ملعب “نيويورك نيوجيرسي” في إطار بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، حققت أرباحا اقتصادية تجاوزت 2.1 مليار دولار لفائدة ولاية نيويورك. وأوضحت السيدة هوكول، في حصيلة أولية نشرت الإثنين، أن هذا الحدث الرياضي ساهم حتى الآن في تحقيق نحو 228 مليون دولار من الإيرادات الضريبية لفائدة الولاية والجماعات المحلية.

وأشارت الحاكمة إلى تسجيل ارتفاع في إيرادات الفنادق بالمنطقة الحضرية لنيويورك، مدفوعا بتدفق الزوار الذين توافدوا لمتابعة مباريات المونديال. وقالت إنه تم إجراء المباريات الثماني المتتالية التي أقيمت في المنطقة، بشبابيك مغلقة (بيعت تذاكرها بالكامل).

ووفقا لسلطات الولاية، فقد جرى بيع حوالي 120 ألف تذكرة حافلات نقل مخفضة السعر خلال البطولة، في حين ساهمت تدابير التنقل المعتمدة في تسهيل حركة السير، إذ انخفضت أوقات التنقل وسط مانهاتن بنسبة 23 بالمائة مقارنة بالمعدل المعتاد.

وأكدت السيدة هوكول أن الاستراتيجية المتبعة كانت تهدف إلى توسيع نطاق الفوائد الاقتصادية والسياحية للمنافسة لتشمل الولاية بأكملها، وذلك من خلال مبادرات ترويجية، وفعاليات مجتمعية، وبرامج ترفيهية نظمت في عدة مناطق.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر يونيو المنصرم، ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2025.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يونيو 2026، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 2,3 في المائة، وتراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 2,3 في المائة.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,3 في المائة بالنسبة للمواصلات، وارتفاع قدره 6,7 في المائة بالنسبة للنقل.

وبالمقارنة مع شهر ماي الماضي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يونيو 2026، انخفاضا نسبته 0,4 في المائة. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع كل من الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,8 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,2 في المائة.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2026، على الخصوص، أثمان “الخضر” بنسبة 5,2 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 1,9 في المائة، وكل من “اللحوم” و”الخبز والحبوب” بنسبة 0,3 في المائة، وكذا “الزيوت والدهنيات” بنسبة 0,1 في المائة.

وفي المقابل، ارتفعت أثمان “الأسماك وفواكه البحر” بنسبة 3,4 في المائة، و”الفواكه” بنسبة 0,2 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0,1 في المائة.

وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم، على الخصوص، أثمان “المحروقات” بنسبة 2,9 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في بني ملال بنسبة 2 في المائة، والقنيطرة بنسبة 1,7 في المائة، والراشيدية بنسبة 1,4 في المائة، والحسيمة بنسبة 1,3 في المائة، وتطوان بنسبة 1 في المائة، وفاس بنسبة 0,8 في المائة، والعيون بنسبة 0,6 في المائة، وسطات بنسبة 0,4 في المائة، وفي كل من أكادير والدار البيضاء والرباط والداخلة بنسبة 0,3 في المائة.

وفي المقابل، سجلت الارتفاعات في كل من آسفي بنسبة 0,4 في المائة، ووجدة بنسبة 0,1 في المائة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2026 ارتفاعا نسبته 0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2026، وانخفاضا نسبته 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2025.

 أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان المتوقفة منذ 1985، وذلك في أعقاب لقائه في البيت الأبيض بنظيره اللبناني، جوزاف عون.

وكتب السيد ترامب على شبكته الاجتماعية “تروث سوشيال”: لقد أصدرت توجيهات لإدارتي بالسماح لجميع شركات الطيران الأمريكية بتأمين رحلات مباشرة إلى لبنان، لكي يتمكن الأمريكيون من زيارة هذا البلد الجميل “.

كما أشاد الرئيس الأمريكي بـ “العمل اللافت” الذي قام به الرئيس جوزاف عون لتغيير لبنان، معربا عن أمله في أن تحذو دول أخرى حذو بلاده، بإعادة فتح خطوط جوية مباشرة مع هذا البلد.

وتم تعليق الرحلات المباشرة بين البلدين منذ عام 1985، بعد أن أوقفت الولايات المتحدة العلاقات الجوية مع هذا البلد على إثر حادثة الرحلة 847 التابعة لخطوط طيران “تي دبليو إيه” الأمريكية.

ويعد جوزيف عون، الذي استقبله الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، أول رئيس لبناني يقوم بزيارة رسمية إلى واشنطن منذ عام 2009.

وبهذه المناسبة، جدد دونالد ترامب تأكيد دعمه للبنان، مؤكدا رغبته في “تقديم مساعدة كبيرة” لهذا البلد، الذي يواجه منذ عدة أعوام أزمة اقتصادية ومؤسساتية عميقة.

ووصف ترامب لبنان بأنه “بلد عانى من سوء المعاملة”، كما أشاد بالأمة اللبنانية، مستحضرا الروابط الشخصية التي تجمعه بالعديد من الأمريكيين من أصول لبنانية.